|

بهمن کشاورز: مسئولان پاسخ‌گو باشند

گيسو فغفوري

سال 97 را در حالی آغاز کرده‌ایم که مجموعه‌ای از ابهام‌ها و عدم پاسخ‌گویی‌ها را از سال گذشته با خود به یادگار آورده‌ایم. سال 96 با مجموعه‌اي از دستگيري‌ها، تجمع ها و اعتراضات همراه بود‌. به سراغ بهمن کشاورز، حقوقدان، رفته‌ایم تا راه‌های قانونی اعتراضات و پیگیری حقوق را بررسی کنیم.

اگر بخواهیم مجموعه تجمعات سال 96 را مرور کنیم، چه نکته‌ای بیش از همه به چشم می‌خورد؟ تردیدی نیست سال بسیار پرماجرايی بود، البته سال‌های پیش هم بی‌‌ماجرا نبودند. اما در عین حال برخی مشکلات در سال 96 هم تکرار شد؛ از نظر نوعی و کلی. مشکلات تکراری که امسال هم مانند سال‌های پیش رخ داد. به نظر می‌آید ریشه این مشکلات را در این باید جست‌وجو کرد که قوه ‌قضائیه به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه در برابر مجلس و نمایندگان مردم پاسخ‌گو نیست. وزیر دادگستری نیز به‌عنوان وزیر و جایگاهش با توجه به وظيفه اي که در قانون اساسی تعیین شده، به نظر نمی‌آید در موضعی باشد که پاسخ‌گوی قوه ‌قضائیه باشد. به نظر می‌رسد تا زمانی که این رویه وجود دارد، بعضی از چالش‌های قوای دیگر با قوه ‌قضائیه به ناچار استمرار خواهد داشت. پس شاید دلیل اینکه به نظر می‌رسد برای مجموعه اتفاق‌هایی که افتاده، پیگیری انجام نمی‌شود، همان باشد. اتفاقا همین نکته را اشاره کرده‌ام. فرض بفرمایید در برخی مواقع که بعضی از حرکات عنوان مجرمانه دارد یا در مظان آن است که عنوان مجرمانه داشته باشد، انتظار این است که قوه ‌قضائیه دخالت کند و بعد هم نتایج را به آگاهی مردم برساند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد، ناچار این بحث پیش می‌آید که چه کسی می‌تواند از قوه ‌قضائیه سؤال کند که چرا در آن مورد اقدام یا دخالت یا اعمال نظری نکردی. به این نقطه که می‌رسیم، نتیجه می‌گیریم که هیچ‌کس نمی‌تواند سؤالی کند. باز هم برمی‌گردیم که عدم پاسخ‌گویی قوه ‌قضائیه از نظر قانونی بحث جدی است و من گمان می‌کنم در بسیاری از موارد اگر فی‌المثل با اصلاح قانون اساسی این روند ممکن شود مشکل حل خواهد شد از طرفی هم جز با اصلاح قانون اساسی نمی‌توان این قوه را در برابر مثلا مجلس پاسخ‌گو کرد. ولی تا زمانی که این تغییرات اتفاق نیفتاده، اموری که احیانا ظاهر مجرمانه دارد و معوق می‌ماند، امکان پیگیری ندارد. آیا ضابطه‌ای برای تجویز تجمع در قانون اساسی داریم یا نه؟ طبق اصل 27 قانون اساسی برای مردم ایران امکان تجمع بدون سلاح به شرطی که برخلاف موازین اسلام نباشد، وجود دارد. البته در قانون احزاب و جماعت‌ها قیودی برقرار کرده‌اند و بین حقوق‌دانان برسر اینکه اصلا می‌شود چنین قیدی را به اصل 27 وارد کرد یا نه، اختلاف است. عده‌ای معتقدند اگر سلاح نداشتند و شعارهای ضداسلامی نمی‌دادند، باید این امکان تجمع به آنان داده شود و عده‌ای می‌گویند طبق قانون احزاب باید بروند از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب از وزارت کشور مجوز برای تجمع بگیرند. به نظر می‌رسد چون همه گروه‌هایی که بخواهند تجمع کنند حزب نیستند، نظر گروه اول را باید قوی‌تر دانست. در مواردی هم که با تجمعات برخورد می‌شود، اغلب به استناد قانون احزاب و جمیعت‌هاست و مستند این است که چرا این تجمع‌ها فاقد مجوز کمیسیون ماده 10 است. به نظر می‌رسد باید درباره امکان گردهمایی‌ و اظهارنظر هم گشایش‌هایی ایجاد شود که برای جلب نظر افکار عمومی گروه‌ها و مردم بتوانند افکار و نظراتشان را بیان کنند. چطور یک مطالبه را طبق قانون باید بیان کرد که به تعقیب و دستگیری منجر نشود؟ بدیهی است که مطالبه هر حقی در قانون شیوه‌ای دارد، مثلا کارگرانی که حقوقشان پرداخت نشده است، برای مطالبه حقوق خود می‌توانند به اداره کار مراجعه کرده، شکایت کنند و حکم بگیرند و بعد از گذر از مراحل مختلف مثلا بتوانند اموال کارخانه و کارفرما را توقیف و حراج کنند. بدیهی است این مسیر مدتی به طول خواهد انجامید. اما آن چیزی که الان ملاحظه می‌شود،؛ عدم پرداخت حقوق و مزایا آن هم به مدت شش ماه و یک ‌سال است که چیزی نیست که کارگر به‌سادگی تحمل کند. خود این نشان می‌دهد که کارگر نهایت مماشات را با کارفرما داشته و دندان بر جگر گذاشته است و سراغ وزارت کار نرفته است. همیشه البته این سؤال برای من مطرح است که این دوستان هم‌وطن ما که گرفتارند با همسر و خانواده چگونه ایام را گذرانده‌اند. کاش مسئولان به سراغ آنان بروند و از آنها یاد بگیرند که چگونه با هیچ می‌توان زندگی را اداره کرد. شاید بتوان با همین روش مملکت را اداره کرد. چون این‌طور به نظر می‌رسد که شاید خدای نکرده در آینده به مشکل بربخوریم. به‌هرحال برای مطالبه هر حقی؛ روش‌ها و مکانیسم‌های قانونی مشخص وجود دارد، ولی طی این مراحل قطعا زمان می‌برد و با زندگی عادی و معاش روزمره مردم انطباق ندارد. برخی معتقدند کارگران معترض، دانشجویان و... را به مجازات‌های غیرمنتظره محکوم کرده‌اند، شما نیز با این نظر موافق هستید؟ در این موارد باید قائل به تفصیل شد. گمان می‌کنم در بحث حجاب هیچ‌کس با اصل حجاب مشکلی ندارد چون قانونی و شرعی است. اما مسئله‌ای که در این میان مطرح است، نحوه برخورد با افراد است. اصلا در حق من نوعی نیست که بتوانم مجازات فرد را موکول به ماده یا مواد دیگری از قانون به جای مجازاتی که قانون‌گذار صریح و روشن تعیین کرده است، بکنم و مجازات شدیدتری در نظر بگیرم و البته بسیار ضروری است که بدانیم استدلال در این زمینه چه بوده است که اگر بحثی می‌کنیم بحث عینی و واقعی باشد. این‌طور که مسلم است، مقامات غیرقضائی یا انتظامی نباید درباره تعریف جرم یا انطباق حکم بر موضوع اظهارنظر و دخالت کنند. اما درباره دانشجویان گفته شده، مجازات شدید و سنگین در نظر گرفته شده است. در این مورد هم، برای هر نوع اقدامی مثلا اخلال در نظم عمومی و چیزهایی نظیر این، قانون‌گذار مشخصا مجازات‌هایی را تعیین کرده است و ناچار دادگاه‌ها هم باید حول این محور حرکت کنند، البته دادگاه دست باز دارد، مبسوط‌الید است، اما در محدوده قانون. دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و ماده 477 آیین دادرسی کیفری را برای همین در نظر گرفته‌اند، به عبارت دیگر مجرای قانونی برای مطالبه حقوق اینها هستند. گمان می‌کنم حضور در تجمعات و اعلام موضع از این طریق وقتی اتفاق می‌افتد که صاحبان حق از احقاق حق به شکل‌های دیگر - یعنی از طرق قانونی- ناامید شده باشند. درباره فعالان محیط زیست هم گفته شده است این اشخاص متهم به جاسوسی هستند، بدیهی است وقتی پرونده‌ای رنگ امنیتی پیدا کرد، نمی‌توان به سهولت جزئیاتش را افشا کرد، گمان می‌کنم اگر وکلای این افراد جزئیات را دیده باشند و احیانا در این موضع قرار گیرند که بدون افشای سری توضیحی برای افکار عمومی بدهند، جامعه تا تعیین نتیجه نهایی تأمل خواهد کرد. احتمالا این بحث‌هایی که پیش می‌آید یا مثلا جلوگیری از خروج افرادی که شاید مربوط به این پرونده‌ها باشند؛ ممکن است به‌طور غیرمستقیم جز اینکه سبب سروصدا و ایجاد هزینه برای کشور شود، دستاوردی در پی نداشته باشد. یا اگر مقامات قضائی بدون اینکه مطلبی را فاش کنند، توضیحی دهند که ذهن مردم روشن شود بهتر است. به‌هرحال این سؤال در ذهن بسیاری مطرح است که در این روزگار که امکان شنود، تحصیل اطلاعات و عکس‌های ماهواره‌ای در حدی که غیرقابل تصور است وجود دارد، جاسوسی افرادی که در کوه و کمر مشغول فعالیت‌های محیط‌زیستی بودند، به چه نحو ممکن بوده است. طبیعتا اگر مسئولی توضیحی در حد اقناع ولو نه اقناع مطلق بدهد، اجتماع تا حد زیادی قانع و منتظر حکم‌های قضائی خواهد شد. اگر بخواهید کاری را در آغاز سال جدید پیشنهاد دهید، به چه نکته‌ای اشاره می‌کنید؟ چیزی که من نه الان، بلکه طی سال‌های متوالی است عرض می‌کنم، آموزش حقوق برای مردم عادی است. به‌خصوص امیدوارم آموزش آنچه که در فصل سوم قانون اساسی به‌عنوان حقوق ملت آمده، عمومیت پیدا کند، از سطح کودکستان تا پایان دبیرستان به‌طور رسمی و در سطح عمومی از طریق صداوسیما و از طریق مطبوعات و رسانه‌ها. تا مردم بدانند صاحب حق هستند، این آگاهی ناچار به مطالبه منجر خواهد شد و در نهایت مسئولان را ناگزیر به پاسخ‌گویی خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.