|

انتخاب کالای ایرانی حق مردم است

فرهاد خزائلی

شعاری که برای سال جدید انتخاب شده، یکی از دغدغه‌هایی است که مسئولان، منتقدان و اندیشمندان بر آن اتفاق نظر دارند. بی‌شک افزایش تولید ملی منجر به کاهش وابستگی شده و قدرت چانه‌زنی ایران را در تمام جوانب اقتصادی و سیاسی در سطح بین‌الملل افزایش می‌دهد. همچنین با توجه به گسترش اشتغال، افزایش رفاه عمومی، توسعه فرهنگ و همبستگی بیشتر ملی به وجود خواهد آمد. اما این شعار نباید منجر به یک تفکر اشتباه شود که ایرانی محکوم به استفاده از کالای ایرانی است حتی اگر این کالا کیفیت لازم را نداشته باشد. عیدانه‌ای که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در روزهای واپسین نوروز به مردم داد، شیرین نبود. خبر فیلترینگ تلگرام آن هم با تم حمایت از کالای ایرانی اثری مثبت در اجرائی‌کردن شعار سال نداشته است. خوب یا بد، رسانه‌های جدید و به‌خصوص تلگرام در زندگی مردم تأثیر عمیقی گذاشته است. سرعت بالا، راحتی استفاده و امنیت نسبی این رسانه‌ها موجب شده اطمینان عمومی به اخبار منتشره در رسانه‌ها افزایش یابد. قطعا مشکلات امنیتی در چنین نرم‌افزارهایی وجود دارد اما نباید کلیت آن را به‌خاطر برخی مشکلات از بین برد. حال با این شرایط رقابتی بخواهیم یک نرم‌افزار را ببندیم و آن را با یک نرم‌افزار مطمئنا سطح پایین‌تر جایگزین کنیم، چه اتفاقی روی خواهد داد. تجربه حمایت از کالای ایرانی به سبک ‌خودرو های تولید داخل نه تنها هرگز موفق نبوده، بلکه هزینه‌های گزافی به اجتماع تحميل کرده است. تولید به سبک ایرانی زمانی مثمرثمر خواهد بود که تولیدکننده خود را ملزم به رعایت کیفیت بالا، حفظ استانداردهای جهانی و مشتری‌مداری بداند. تولیدی مورد اقبال عموم خواهد بود که این سه خصیصه عمده را با خود همراه داشته باشد. بستن راه ورود سایر تولیدات و اجبار مردم به خرید کالای ایرانی نمی‌تواند حس غیرت ایرانی را تحریک کند بلکه حرص به خرید محصولات خارجی را بیشتر تقویت می‌کند. مناطق آزاد نمونه‌ای از نتیجه سال‌ها حمایت نادرست از تولید ماشین ایرانی است. مناطقی که عدم استفاده از ماشین ایرانی در آن تبدیل به یک قانون نانوشته شده است. در حوزه پیام‌رسان‌ها، کار کمی مشکل‌تر خواهد بود. پیام‌رسان‌ها صرفا اخبار را انتقال نمی‌دهند. این ابزار تبدیل به راهی ساده برای ارتباطات بسیار خصوصی و خانوادگی شده است. حفظ امنیت و انتقال این حس به کاربر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای مثال فردی که در حال مکالمه خصوصی با یکی از اعضای خانواده‌اش است، باید این اطمینان را داشته باشد که پیامش هرگز توسط فردی دیگر خوانده نخواهد شد. این پیام تنها حاوی مفاهیم امنیتی نیست و گاهی یک جمله ساده «دوستت دارم» نیز می‌تواند یک راز مگو برای فرد محسوب شود. قطعا پیام‌رسان خارجی صرفا با ادعای حفظ حریم خصوصی نمی‌تواند این شرایط را به وجود آورده باشد. اما تفاوت آنجاست که پیام‌رسان خارجی توسط میلیون‌ها نفر استفاده می‌شود و شرکت‌های معتبر غیروابسته و نهادهای ناظری مانند رسانه‌های آزاد بر عملکرد آن نظارت دارند و کوچک‌ترین انحرافی را گزارش می‌کنند (مانند آنچه برای فیس‌بوک و یاهو رخ داد). حال این وضعیت چگونه برای پیام‌رسان‌های داخلی پیاده خواهد شد. پیام‌رسان داخلی را هر فرد مستعدی می‌تواند تولید کند. اما چه قوانینی از بهره‌بردار آن حمایت خواهد کرد. منظور از حمایت صرفا حمایت در زمینه هک‌نشدن نیست. دستگاه‌های دولتی چگونه از دسترسی به اطلاعات خصوصی افراد منع خواهند شد. زمانی که سهم اعظم اینترنت کشور در اختیار برخی شرکت‌هاست، چگونه می‌توان مردم را قانع کرد که پیام‌رسان اطلاعات خصوصی آنان را حفظ می‌کند. یا زمانی که به زعم مسئولان، اقبال عمومی به صداوسیما کاهش یافته است و حتی برخی آن را میلی می‌خوانند، چگونه یک کاربر می‌تواند از پیام‌رسانی استفاده کند که منتسب به صدا و سیماست حتی اگر این انتساب کذب باشد. چه نهاد مستقلی که هیچ وابستگی‌اي به دولت نداشته باشد بر عملکرد امنیتی پیام‌رسان نظارت می‌کند و در صورتی که خلاف امر ثابت شد چه روشی برای اعاده خسارات وارده در نظر گرفته شده است. مطمئنا بسیاری از مردم تجربه تلخ مزاحمت‌های تلفنی توسط شرکت‌های تبلیغاتی را تجربه کرده‌اند. اتفاقی که با به‌اشتراک‌گذاشتن اطلاعات نسبتا خصوصی مردم روی داده است. اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی صاحب خط تلفن یا شهر محل سکونت افراد چگونه به دست تبلیغات‌چی رسیده است؟ از سال‌های گذشته تجربیات زیادی از ممنوعیت، فیلترینگ و بستن به یادگار مانده است. حال سؤال اساسی این است که متولیانی چون آقای بروجردی چه دستاوردهایی از این فیلترینگ به دست آورده‌اند. رجوع مسئولان طراز اول به توییتر چه مفهومی را می‌رساند. با فیلترکردن نمی‌توان اثرات نرم‌افزارهای خبررسان را حذف کرد. به جای بستن می‌توان با فرهنگ‌سازی و سطح‌بندی‌های صحیح اطلاعاتی مردم را در انتخاب پیام‌رسان آزاد گذاشت و به نحوی صحیح با اطمینان‌بخشی به کاربران، آنان را تشویق به استفاده از کالای ایرانی کرد. برای ایرانی زمانی کالای ایرانی اولویت دارد که کیفیت کالا در درجه اول قرار گیرد. حمایت‌هایی از قبیل بستن و حذف‌کردن نه تنها تحقق شعار سال نیست، بلکه منجر به تحریف شعار خواهد شد. بهتر است نمایندگان ملت به انتخاب مردم در همه موارد احترام بگذراند زیرا خودشان محصول همین انتخاب هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.