|

پيرامون يک بحث درباره حجاب...

محمدجواد رهسپار

همواره آقاي علي مطهري را به صفت جوانمردي، صراحت و صداقت در بيان شناخته‌ام. صرف‌نظر از موقعيت منحصربه‌فرد خانوادگي ايشان، حق‌گويي و حق‌جويي ايشان را ستوده‌ام؛ اما مطلب «حجاب اختياري يا برهنگي؟» به قلم ايشان در روزنامه اعتماد مورخ 15/12/1396 را درخور پاسخ يافتم و اطمينان دارم که آزادگي ايشان مانع از آن مي‌شود که از راقم اين سطور رنجيده خاطر شوند. قبل از آغاز سخن لازم است اشاره کنم آنچه در اين يادداشت به آن پرداخته مي‌شود، از ديدگاه حقوقي و قانوني است؛ اما شوربختانه حقوق و سياست از ديرباز به هم پيوند خورده‌اند و حقوق معمولا مغلوب سياست شده است. علم حقوق از علوم انساني و اجتماعي است و بنابراين براي سير تکامل خود، ناگزير از تعامل و ارتباط با ساير شاخه‌هاي اين علوم ازجمله جامعه‌شناسي و روان‌شناسي است. آنچه از آن بحث مي‌شود، تبصره ماده 638 قانون موسوم به مجازات اسلامي است که عنوان صحيح و قانوني آن، قانون تعزيرات مصوب 1375 است. مطابق اين تبصره: «زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از 10روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد». صراحت اين تبصره امکان هرگونه تفسير را از بين برده و براي درک مفهوم حجاب شرعي، ناگزير از مراجعه به متون فقهي هستيم. «منظور از حجاب اين است که بدن خانم‌ها غير از کفين و صورت پوشيده باشد و طبعا وسيله پوشش موضوعيت ندارد» (بهمن کشاورز، محشاي قانون تعزيرات، صفحه 70 به نقل از قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي کنوني تأليف رضا شکري و قادر سيروس). حال آن را با وضع جامعه امروز ايران و نه‌تنها تهران مقايسه کنيد! در اين صورت بيش از نيمي از جمعيت زنان و دختران ايراني مجرم و مستحق تعزيرند! آقاي مطهري فرموده‌اند: وقتي از طرفداران حجاب اختياري سؤال مي‌کنيم مرز اين اختيار کجاست؟ پاسخي ندارند جز اينکه جامعه اروپا و شهرهايي مثل ‌آنتاليا را نشان بدهند و در نهايت بگويند برهنگي بيماري امروز دنياي ماست...». شبيه همين بيانات را قبلا امام‌جمعه موقت تهران از جايگاه نماز جمعه بيان کرده‌‌اند که: «اين جماعت اگر قدرت پيدا کنند، روزي به آنجا مي‌روند که مي‌گويند حجاب اختياري هم نه، آن‌چنان‌که کعبه‌هاي عشق آنها اروپای اين‌چنين است». آقاي مطهري نيز در ادامه بيان کرده‌اند: «فاجعه اندلس را که در آن غربي‌ها سرزمين اندلس را به گفته خودشان به کمک دو عنصر زن و شراب از دست مسلمانان خارج کردند و مرتکب جنايت‌هاي وحشتناک شدند، نبايد فراموش کنيم...». در حالي که اولا: صرف‌نظر از بحث حجاب اختياري، به عقيده برخي (اگر نگوييم بسياري) از حقوق‌دانان و جرم‌شناسان، صرف مجازات و تنبيه با ابزار حقوق کيفري، وسيله مناسبي براي پاسخ به بحران‌هاي اجتماعي نيست. در اين صورت، اعمال فشار با اهرم قانون نتيجه عکس مي‌دهد. چنان‌که پديده نوظهور موسوم به دختران خيابان انقلاب را مي‌توان مصداق اين موضوع دانست. ثانيا: آقاي دکتر رسول جعفريان استاد ممتاز دانشگاه تهران در رشته تاريخ-که از قضا در تاريخ اسلام نيز صاحب فکر و آثار فراوان هستند-کتابي با عنوان «قصه‌اي درباره سقوط اندلس و انعکاس آن به عنوان تاريخ در ايران» پيرامون «تبارشناسي طرح مسئله اندلس در کتاب‌هاي فارسي از سال 1330 تا 1396 خورشيدي» نوشته‌اند (که عينا در کانال تلگرامي ايشان موجود و قابل استفاده است) و در آن با استنادات فراوان، اثبات کرده‌اند که قضيه اندلس از اساس موهوم بوده ولي بر اثر تکرار امروزه از مسلمات تاريخ اسلام شمرده مي‌شود! سخن به درازا کشيد. خلاصه کلام اينکه براي حل مشکلات اجتماعي و فرهنگي، بدترين تصميم و فکر ممکن توسل به زور و اهرم فشار قانوني است. اينجانب در آغاز کار مجلس جديد نيز در قالب نامه‌اي سرگشاده به اعضاي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس پيشنهاد کردم که براي تدوين و نگارش قوانين کيفري که با آزادي و جان و آبروي مردم ارتباط تنگاتنگ دارد، بيش از هر کس بايد دست نياز را به سوي حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و جرم‌شناسان دراز کرد. مشروط به آنکه افراد منتخب اين گروه‌ها را فارغ از سلايق و علايق سياسي آنان انتخاب کرد. هم‌اينک شمار زيادي از متخصصان علوم کيفري و جرم‌شناسي در دانشگاه‌هاي معتبر داخلي را مي‌شناسم که آماده‌اند بي‌مزد و منت تجارب خويش را در اختيار مجلس و ساير نهادهاي قانون‌گذاري و تصميم‌سازي کلان کشور قرار دهند، باز هم مشروط به اينکه پس از استماع سخنان آنان، اراده‌اي براي ترتيب‌اثردادن به آن وجود داشته باشد. وگرنه نتيجه همان مي‌شود که مي‌بينيم: قوانين جديد و بحران‌هاي حل‌نشده قديم!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.