|

خبر

مأموريت رئيس مجلس براي پيگيري نوسانات ارزي عضو هيئت‌رئيسه مجلس گفت: دکتر لاريجاني به کميسيون اقتصادي مأموريت داده تا نوسانات ارزي را پيگيري و بررسي کند. سيد‌اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نوسانات ارزي در هفته‌هاي اخير گفت: پيش از پايان سال 96 و پيرو سؤال پنج‌محوري از رئيس‌جمهور که يکي از آنها نوسانات ارزي بود، کميسيون اقتصادي مأموريت يافت که از سوي مجلس اين نوسانات را پيگيري کرده و با متخلفان برخورد کند. عضو هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي به برگزاري چند جلسه از سوي کميسيون اقتصادي براي بررسي نوسانات ارزي پيش از پايان سال 96 اشاره کرد و افزود: رئيس مجلس شوراي اسلامي کميسيون اقتصادي را براي بررسي و پيگيري نوسانات نرخ ارز در صحن علني مجلس مأمور کردند که اين کميسيون جلساتي در‌اين‌باره تشکيل داده است. نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در هفته‌هاي اخير نرخ ارز حدود 30 درصد گران شده است، تصريح کرد: مجلس پيش از نوسانات ارز در ايام نوروز براي بررسي و پيگیري اين التهابات چاره‌انديشي کرده بود.

صادرات غيرنفتي در سال گذشته 6/5 درصد افزايش يافت رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: ارزش دلاري صادرات غيرنفتي در سال گذشته براساس برآورد اوليه گمرکات به حدود 47 ميليارد دلار رسيد که در هم‌سنجي با سال 95 نزديک به 6.5 درصد افزايش نشان مي‌دهد. به گزارش ايرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «مجتبي خسروتاج» افزود: بررسي صادرات اقلام صنعتي و معدني (به استثناي ميعانات گازي و پتروشيمي‌ها) حاکي از افزايش نزديک به 22 درصدي بوده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور صادراتي در ادامه با يادآوري شعار سال، حمايت از کالاها و خدمات ايراني را رکن پوياي اقتصاد کشور برشمرد و گفت: حمايت از کالاي ايراني مانند اين است که بخواهيم از توليد ناخالص داخلي حمايت کنيم. اينجاست که نقش قانون‌گذاري، سرمايه‌گذاري، پس‌انداز، ميل به مصرف، ماليات بر ارزش افزوده، کيفيت و قيمت محصول، اهميت خاصي پيدا مي‌کند.

وزير جهاد خواستار افزايش حقوق کارکنانش شد وزير جهاد کشاورزي در نامه‌اي به معاون‌اول رئيس‌جمهور خواستار افزايش حقوق کارکنان اين وزارتخانه شد. به گزارش مهر، محمود حجتي، وزير جهاد کشاورزي، در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهور، با اشاره به افزايش حقوق در برخي دستگاه‌ها از‌جمله قوه قضائيه، سازمان‌هاي وابسته به وزارت دادگستري و سازمان امور مالياتي، خواستار افزايش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزي شد. متن کامل اين نامه به شرح ذيل است: احتراما، ضمن تبريک فرارسيدن سال نو به استحضار مي‌رساند يکي از اهداف تصويب قانون مديريت خدمات کشوري هماهنگ‌كردن و يکسان‌سازي نظام دريافت‌هاي کارکنان دولت با هم‌ترازان خود در همه دستگاه‌هاي اجرائي و رفع هرگونه تبعيض و نابرابري ميان کارمندان دولت بوده است؛ اما متأسفانه با تصويب مصوبات عديده و عمدتا محرمانه از‌جمله مصوبه شماره ۱۷۴۰/۹۰/م ت ۱۰۵ هـ مورخ ۹۰.۱.۲۸ و ۱۹۰۲۲۷/ت۵۰۲۹۱ مورخ ۹۲.۱۲.۲۵ و ۶۵۰۱۳۲/ت۴۸۷۵۳هـ مورخ ۹۲.۳.۲۰ و... عملا امتيازات فصل دهم در قوه قضائيه و سازمان‌هاي وابسته به وزارت دادگستري به ميزان ۵۰ درصد و وزارت کشور ۲۵ درصد افزايش يافته است و اخيرا نيز طبق مصوبه شماره ۱۶۲۶۵۵/ت۵۵۱۷۹ هـ مورخ ۹۶.۱۱.۱۹ هيئت محترم وزيران مجوز افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت به ميزان ۵۰ درصد براي کارکنان سازمان امور مالياتي کشور صادر شده است.

سپرده ۲۱ درصد برگشت برخی بانک‌ها که تا پیش از این به نرخ سود مصوب پایبند بودند، بار دیگر به نرخ‌های قبلی برگشته و با سود ۲۱ درصد افتتاح حساب می‌کنند. به گزارش ایسنا، حدود هفت ماه از ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی و تکلیفی بانک‌ مرکزی به بانک‌ها برای رعایت دقیق نرخ سود سپرده گذشته است. در شهریور سال گذشته، بانک‌ها موظف شدند نرخ‌های متفاوتی را که برای حساب سپرده اختصاص می‌دادند، حذف کرده و همه سپرده‌های جدید با سود حداکثر ۱۵ درصد جذب شود. مدت کوتاهی نگذشت که شبکه بانکی به‌طور یکدست به سمت اجرای بخشنامه حرکت کرد و افتتاح حساب عمدتا بر اساس این دستورالعمل بود؛ به‌طوری‌که سود بالاتر از ۱۵ درصد حتی در صورت آوردن منابع کلان پرداخت نمی‌شد و از سوی دیگر ضوابط مربوطه ازجمله واریز و برداشت به حساب‌های مدت‌دار نیز تا حد زیادی اجرا می‌شد؛ اما بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌ها در روزهای ابتدایی سال جدید نشان می‌دهد با وجود اینکه درحال‌حاضر در بسیاری از بانک‌ها همچنان نرخ‌های مصوب اجرا می‌شود، ولی در این بین برخی از بانک‌هایی که کمتر به ضوابط سود توجه داشته و معمولا نرخ‌های بالاتری پرداخت می‌کردند به مشتری پیشنهاد افتتاح حساب سپرده با سود ۲۱ درصد را می‌دهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.