توليد ملي؛ از رؤيا تا واقعيت
دغدغه اصلي اين روزهاي سياستگذاران و قانونگذاران کشور، حمايت از توليد ملي است؛ دغدغهاي که به نظر ميرسد بعد از چند سال پيگيري و اجراي سياستهاي کهنه، آنچنان که بايد نتوانسته به توانمندي بخش توليد در کشور منجر شود. هرچند اين روزها بحث حمايت از توليد ملي با بحث حمايت از خريد کالاي ايراني گره خورده است و سياستگذاران تلاش دارند با ايجاد يک فضاي همدلي شرايط را براي خريد کالاي ايراني فراهم کنند؛ اما نوع نگاه دولت به بحث حمايت و سياستگذاري در بخش توليد نشان ميدهد که پيگيري اين سياست مانند گذشته نميتواند راهگشا باشد.
به باور اينجانب، پيش از طرح هر مبحثي بايد به دو پرسش جدي پاسخ دهيم. ابتدا آنکه چرا با وجود حمايت همهجانبه دولتها از توليد ملي، مصرفکننده ايراني احساس رضايتمندي از خريد کالاي ايراني ندارد و موضوع دوم اينکه چرا صادرات کالاي ايراني در بازارهاي جهاني حرفي براي گفتن ندارد. اين پرسشها در شرايطي مطرح ميشود که ايران به جز نفت کالاهايي را دارد که داراي مزيتهاي نسبي و مطلق بسياري در بازار داخل و خارج هستند.
سالهاست که تحليلگران و فعالان اقتصادي تأکيد دارند که پاي اقتصاد رقابتي در ايران ميلنگد و مهمترين دليل اين موضوع نيز حمايت بيدريغ، بدونبرنامه و دائمي از توليداتي است که مزيتي در کشور ما ندارند. درحاليکه تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد که حمايت از توليد بايد در بخشهايي صورت بگيرد که داراي مزيت در بازار داخل و خارج است و براساس قابليتهاي موجود کشور باشد؛ اما همچنان شاهد هستيم که حمايت از صنايعي صورت ميگيرد که نهتنها مزيتي براي کشور ندارند؛ بلکه در بسياري از مواقع اين حمايتها نتيجهاي جز رانتجويي در بخشهاي غيرمولد نداشته است.
حمايتهاي بدون ضابطهاي که نتوانسته به افزايش بهرهوري در يک بازه زماني مشخص منجر شود و بههميندليل بعد از گذشت بيش از سه دهه همچنان پابرجا هستند. همين موضوع موجب شده که حمايت از توليد برخي کالاها در کشور از جيب مصرفکننده صورت بگيرد؛ حال آنکه مصرفکننده عمدتا هيچ تعلق خاطري به خريد کالاي توليدشده در کشور ندارد و تنها شرايط انحصاري و قوانين در کشور آنها را مجبور به خريد کالاي مدنظر کرده است. در اين زمينه ميتوان به صنعت خودرو در کشور و سياستهايي که در اين حوزه اتخاذ شده است، اشاره کرد. صنعت خودرو در ايران همزمان با کرهجنوبي آغاز به کار کرد. صنعت خودرو در کره با حمايت دولت و توجه به صادرات توانست پلههاي ترقي را يکي پس از ديگري طی کند و امروز صادرات خودروسازان کرهاي به اقصا نقاط دنيا صورت ميگيرد و آنها بينياز از حمايت دولت کشورشان هستند؛ باوجوداين صنعت خودروي ايران بعد از بيش از سه دهه حمايت همچنان نتوانسته روي پاي خود بايستد. براساساین نيز دولت هرساله به جاي آنکه ميزان حمايتهاي خود از اين صنعت را کاهش دهد، با افزايش حمايتهاي تعرفهاي و مالياتي تلاش دارد شرايط را براي خريد محصولات توليدي
شرکتهاي خودروساز داخلي در بازار فراهم کند و دراينميان هيچ توجهي نيز به حق انتخاب مصرفکننده ايراني، خواستهها و انتظارات و نياز کيفي او ندارد.
در حالي حقوق مصرفکننده ايراني در خريد بسياري از کالاها در سايه باقي مانده است که در اقتصاد و تجارت زنجيره توليد و مصرف يک کالا دو رکن اساسي توليدکننده و مصرفکننده هستند. انتخاب اختياري کالا حق ابتدايي مصرفکننده است و ازآنجاکه حمايتهاي دولتي از برخي صنايع بدون مزيت در ايران موجب بروز انحصار در بازار شده که اين موضوع دلزدگي مصرفکننده ايراني را به همراه داشته است. بيتوجهي به توليد رقابتي براساس دو مؤلفه مهم کيفيت و قيمت مناسب موجب شده که مصرفکننده داخلي تعلق خاطري به خريد کالاي ايراني نداشته باشد. در چنين شرايطي سياستگذار به جاي آنکه شرايط را براي رقابتيشدن توليد فراهم کند، بر انحصار موجود در بازار ميافزايد. در چنين شرايطي نهتنها توليد آن کالا موجب شده که مصرفکننده ايراني ذهنيت نامناسبي از کالاي توليد داخل داشته باشد؛ بلکه اکثر توليدکنندگان نتوانستهاند تلاشي براي افزايش توانمندي خود در حوزه صادرات کالا داشته باشند. ازآنجاکه هر حمايتي از توليد داخل در کشورمان براساس سابقه رفتار دولتها، به زيان و از جيب مصرفکننده و به نفع توليدکننده بوده است؛ بنابراين سياستگذاران بايد براساس برنامه مشخص
و هوشمندانه به صورت گزينشي و موقت به حمايت بپردازند تا حمايتها بتواند موفقيتآميز باشد؛ چراکه در اقتصاد و تجارت زنجيره توليد و مصرف يک کالا شامل توليدکننده و مصرفکننده است که هريک از ارکان داراي حق و حقوقي هستند.
ازآنجاکه از گذشته تاکنون به دليل حاکمبودن شرايط انحصار بر بازار ايران و ساختار غلط توليد و قوانين موجود در اين حوزه توجه چنداني به حقوق مصرفکننده نداشتهاند؛ بنابراين مشتري براساس توان مالي و بدون حق انتخاب ناچار به خريد کالا بوده است.
براساساین در گام اول بايد تصويري دقيق و شفاف از وضع موجود کشور در زمينه توليد، داشتهها و قابليتها داشته باشيم. روشن است که با ارزيابي و پايش دقيق مزيتهاي مطلق و نسبي کشورمان در توليد ميتوانيم مسير حرکت را بهدرستي مشخص کنيم و براساساین هدفگذاري دقيقي براي رسيدن به شرايط مطلوب ايجاد کنيم. تجربه جهاني توليد توانمند نشان ميدهد بدون توجه به رقابتپذيري رسيدن به اين مهم امکانپذير نيست. از سوي ديگر اگر مبارزه با فساد در کشور اجرا شود، زيرساخت اوليه فراهم خواهد شد و بعد با خروج دولت از تصديگري اقتصادي، کشور با برپايي نظام مبتني بر عقلانيت ميتواند به سمت اصلاح، توسعه و پيشرفت کند. مجوز، تعرفه، ارز دولتي، قيمتگذاري و هرگونه شرايط رانتي، زمينهساز بروز فساد و قاچاق است. البته معتقدم که برخلاف باور عموم درباره ضرورت تغيير نقشپذيري دولت از تصديگري به نظارت، حتي نظارت صرف از سوی حاکميت نيز فسادپذير است و لازم است زمينه لازم توسط دولت براي عموم شهروندان به عنوان بازرس و گزارشگر تخلفات به منظور شفافسازي فضاي اجتماعي و اقتصادي نيز فراهم شود. در اين ميان اگرهم تلاش داريم که توليد ملي رونق بگيرد، بايد
شرايط را براي فعاليت بخش خصوصي واقعي فراهم کنيم تا بتواند در زمينههاي توليدي داراي مزيت فعاليت کند و با نگاه صادراتمحور بتواند زمينهساز رشد اقتصادي کشور شود. در حال حاضر بخش خصوصي با مشکلات بسياري ازجمله تأمين نقدينگي، قوانين ماليات و بيمه و تأمين اجتماعي، قيمتگذاري دولتي، رقابت با ساختار دولتي، عدم توازن در زنجيره تأمين، عدم تأمين مناسب مواد اوليه، عدم ثبات قوانين و مقررات مواجه است. از سوي ديگر به دليل عدم ارتباط با اقتصاد و تجارت جهاني به دليل مسائل سياسي از دانش و تکنولوژي روز جهان عقب ماندهايم و ناهماهنگي در تيم اقتصادي دولت بهخصوص در ميان وزارتخانههاي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نيز بر حجم مشکلات بخش خصوصي افزوده است. بنابراين در شرايطي که تلاش داريم بخش توليد بتواند در اقتصاد کشور نقش بازي کند بايد مشکلات عنوانشده از پيش پاي بخش خصوصي برداشته شود. در پايان تأکيد ميکنم که دولت، نظام بانکي، کارآفرين، توليدکننده، فروشنده و شبکه توزيع و خدمات، بايد همگي براساس فرايندي عقلايي براي ارائه کالايي مطلوب تلاش کنند تا مشتري بهعنوان آخرين نفر اين چرخه، بتواند از توليد کشورش حمايت کند. براساساین
تنها انتظار از مصرفکننده براي خريد کالاي ايراني، تکرار برنامههاي نافرجام گذشته است. بنابراين اگر مزيت در توليد کالايي داريم يا ميتوانيم ايجاد کنيم (باکيفيت و ارزان)، بايد به توليد آن اقدام کنيم و در غير اينصورت آن کالا را بايد از کشورهاي ديگر که داراي مزيت نسبي در توليد آن کالا هستند، وارد کنيم. از سوي ديگر بايد به خاطر داشته باشيم که قريب به ۸۵ درصد واردات مواد اوليه و کالاي نيمهساخته يا حتي بخشي از کالاهاي سرمايهاي مورد نياز و استفاده در چرخه توليد هستند و عمدتا آدرس غلط واردات در برابر توليد، فرار رو به جلوي دولت براي رفع مسئوليتپذيري خود است. «حمايت از کالاي ايراني» به معناي اجحاف در حق مصرفکننده براي خريدن کالاي داخلي گران و بيکيفيتي که قابليت صادرات به هيچ کشوري را ندارد، نيست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.