|

برنامه سخاوتمندانه دولت

حمید حاج‌اسماعيلي . کارشناس بازار کار

قدرت خريد کارگرها بعد از انقلاب رفته‌رفته کاهش پيدا کرده است و در اين موضوع هيچ ترديدي وجود ندارد. در سال 1396 نيز قدرت خريد به‌مراتب از سال 1395 و سال‌هاي پيش از آن کاهش بيشتري را تجربه کرده است؛ يعني روندي را که ما شاهد بوده‌ايم، کاهش قدرت خريد کارگران و فقيرترشدن آنها بوده است که بخشي از آن به روند افزايش دستمزد در کشور باز مي‌گردد؛ ولي بخشي از کاهش قدرت خريد مربوط به وضعيت اقتصاد کشور است. همه اينها دست به دست هم داده و يک نوع غفلت جدي از تأمين نياز خانواده‌هاي کارگري اتفاق افتاده و آنها را در مقایسه با گذشته فقيرتر کرده است. براساس ماده 41 قانون روند افزايش نرخ دستمزد با محوريت تورم اتفاق افتاده است؛ اما اين روند کارساز نبوده است؛ به اين معني که ما نتوانستيم سطح زندگي کارگران را در مقایسه با قبل افزايش دهيم؛ اما متأسفانه روندي که امسال به‌ویژه براي سال 1397 در پيش گرفته‌ايم، روند معکوسي است. به نظر مي‌رسد برخلاف آنچه در گذشته عمل شده است، با نگاهي ديگر و با شرايطي ديگر در شوراي‌عالي کار اقدام مي‌کنيم که اين هم مي‌تواند نگراني‌هاي ديگري را براي بازار کار کشور ايجاد کند. دولت در سال‌هاي گذشته رويه‌اش اين بود که بتواند افزايش دستمزد را بيشتر از نرخ تورم تثبيت کند و در دو، سه سال گذشته نيز اين اتفاق افتاده است. اين اتفاق بدي نبوده است؛ اما به‌هر‌حال اين روند هم کارساز و کارآمد نيست. امسال براساس علائمي که از بازار کار مي‌آيد، به نظر مي‌رسد دولت کاملا سخاوتمندانه و بدون درنظرگرفتن شرايط بازار کار، چراغ سبزي براي افزايش دستمزد بيش از نرخ تورم را در نظر دارد. گرچه ممکن است در ظاهر اين روند را به نفع کارگران بدانيم و گمان کنيم اين يک حمايت جدي از کارگران است؛ اما مي‌تواند در عمل بازار کار را به شدت متأثر کند؛ بنابراين بايد دنبال روشي باشيم که نرخ دستمزد به گونه‌اي تعريف شود که در‌عين‌حال که سطح زندگي کارگران را بهبود مي‌بخشد، بتواند شرايط بازار کار را نيز حفظ کند و کارفرما توان پرداخت آن را داشته باشد؛ يعني اجراي آن را در سطوح مختلف بازار کار شاهد باشيم. مي‌دانيد که يکي از مشکلات عديده‌اي که در بازار کار کشور وجود دارد، اين است که دستمزد مصوب پرداخت نشود که در بسياري از کارگاه‌هاي کوچک ما شاهد آن نباشيم. به نظر مي‌رسد دولت دنبال اين است که دستمزد را تا رقمي که نمايندگان کارفرما را راضي مي‌کند، افزايش دهد. اين را من بدون در‌نظر‌گرفتن تناسب‌هاي جدي در بازار کار به‌ویژه با رکود سال‌هاي اخير، نگران‌کننده مي‌دانم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.