|

محسنی‌اژه‌ای:

در قوه ‌قضائیه آن مقدار که فکر می‌کنند فساد نیست

ایسنا: سخنگوی قوه ‌قضائیه، روز گذشته در نشستی خبری در اصفهان گفت: «همه بدانند کار قضا کار سختی است. فعالیت در قوه ‌قضائیه و قضاوت میان حق و باطل و تشخیص حق و باطل کار شاق و سختی است. بسیاری می‌ترسند وارد این حوزه شوند. کسانی که طرح دادخواست می‌کنند خود را حق‌به‌جانب می‌دانند و خود می‌دانند چه کرده‌اند، اما دستگاه قضائی در ابتدای امر نمی‌داند چه اتفاقاتی رخ داده است، به همین خاطر در ابتدا می‌پرسد چه مدرکی وجود دارد». حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، با بیان اینکه قاضی علم غیب ندارد، افزود: «ممکن است قاضی در مرحله نخست حق را به شاکی ندهد. در پاره‌ای از موارد نیاز به سوگند است و فرد سوگند می‌خورد، اما شاکی از قوه ‌قضائیه ناراضی است؛ چراکه شاکی معتقد است ظلمی به او شده است». معاون اول دستگاه قضا، گفت: «نماینده تعاونی‌هایی که گاهی تا ۵٠ درصد سود می‌دادند در مرحله اول پول خود را می‌خواهند، اما قوه ‌قضائیه که نمی‌تواند خود را پول کند. قوه ‌قضائیه می‌تواند فرد را زندانی کند، اما پولی کشف نمی‌شود که قوه ‌قضائیه به شاکی بازگرداند. شرکت تعاونی اعتباری‌ای وجود دارد که یک‌میلیون و 250 ‌هزار شاکی دارد. همه این مردم پول خود را می‌خواهند، بنابراین همه آن افراد از قوه ‌قضائیه ناراضی هستند و قوه ‌قضائیه کاری از دستش برنمی‌آید». او عنوان کرد: «گاهی سؤال می‌شود چرا دست فردی که چند النگو دزدیده است را قطع می‌کنید، اما اختلاس‌گری که ‌میلیاردها دزدیده دستش را قطع نمی‌کنید؟ باید مردم بدانند قطع‌کردن دست شرایطی دارد و این شرایط را قاضی تنظیم نکرده است». برخی می‌گویند قوه ‌قضائیه تنها با آفتابه‌دزدها برخورد می‌کند محسنی‌اژه‌ای گفت: «مبارزه با قاچاق کالا از اولویت‌های قوه قضائیه است. بدون‌شک قاچاق کالا به تولید داخلی آسیب می‌زند. بی‌کاری نه‌تنها به اشتغال، بلکه به مسائل اجتماعی نیز آسیب می‌زند. بی‌کار ممکن است به سمت کار خلاف برود که البته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا در دولت شخص رئیس‌جمهور است و این ستاد باید آسیب‌شناسی و هدایت کند». سخنگوی قوه قضائیه افزود: «ورود مدعی‌العموم به مسائلی است که مربوط به حقوق عامه می‌شود. حقوق عامه به چیزی گفته می‌شود که متعلق به عام بوده و معطل مانده است. هنوز معنای واحدی برای حقوق عامه وجود ندارد، اما باوجوداین احقاق حقوق عامه در قوه ‌قضائیه از اولویت‌هاست». او عنوان کرد: «دستورالعملی در دست تدوین است که تشخیص معنا یا روش احقاق حقوق عامه را به دادستان‌های کشور معرفی کند تا از بروز اشتباه جلوگیری شود. نباید احقاق حقوق عامه موجب افزایش بی‌کاری و تعطیل‌شدن برخی پروژه‌ها شود. از جمله مسائلی که در سال ٩٧ جزء اولویت‌های ردیف یک است، مبارزه با مفاسد، از جمله مفاسدی است که در دستگاه‌های دولتی رخ می‌دهند». سخنگوی قوه قضائیه گفت: «برخی عنوان می‌کنند قوه ‌قضائیه با دانه‌درشت‌ها برخورد نمی‌کند و تنها با آفتابه‌دزدها برخورد می‌کند که اصلا چنین موضوعی صحت ندارد. اختلاس، دریافت و پرداخت رشوه و اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله مسائل مورد توجه است. اخلال در نظام اقتصادی کشور از پنج سال زندان تا اعدام را می‌تواند برای فرد خاطی در پی داشته باشد و اگر کسی به قصد مقابله با نظام در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کند به اعدام محکوم می‌شود». او با بیان اینکه در قوه ‌قضائیه آن مقدار که فکر می‌کنند فساد نیست، عنوان کرد: «به همین مقدار فسادی که در قوه ‌قضائیه وجود دارد نیز رسیدگی می‌شود. گاهی اقدامات خلاف وکلا یا برخی کارشناسان به پای قوه ‌قضائیه نوشته می‌شود. برخی دلال‌ها که جعل عنوان می‌کنند نیز به نام قوه ‌قضائیه تمام می‌شود». صدور 175 کیفرخواست برای حوادث دی‌ماه محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت: «فتنه دی‌ماه باعث شد دشمن خوشحال شود و فکر کند انقلابی در ایران رخ خواهد داد، اما با حضور مردم این قصه خوب تمام شد. با افرادی که فقط از روی احساسات و تبلیغات وارد اعتراضات شدند قرار نیست سخت‌گیرانه برخورد شود، اما با عده‌ای که با منافقان ارتباط داشتند و برای مقابله با نظام به خیابان آمده بودند سخت‌گیرانه برخورد خواهد شد. برای 175 نفر تاکنون کیفرخواست صادر شده است و برای دیگر خاطیان نیز حکم صادر خواهد‌شد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.