تعريف «رجل سياسي» و چند ايراد حقوقي
ابراهيم ايوبي . وکيل دادگستري
شوراي نگهبان تعريف، معيارها و شرايط لازم تشخيص «رجل سياسي» براي نامزدهاي رياست جمهوري را به تصويب رساند، اما با مروري بر آن ميتوان چند ايراد حقوقي را وارد دانست.
يكم: معيارها كلي و كيفي است؛ قابل تعيين مصداق يا اندازهگيري نيست، حتي در مورد سن نامزدها، حداقل و حداکثري تعيين نشده است و هركس ميتواند تعريفي از آن داشته باشد. دوم: مهمترين نكته تعيين ماهيت رجال است؛ به اين معني كه منظور از جمع رجل، «مرد» است يا شخصيت سياسي اعم از زن و مرد؟ انشای بندهاي یک و دو ماده یک كه بيان ميکند «رجال مذهبي «رجالي» هستند...»، همان معناي مرد را به ذهن متبادر ميكند. سوم: تبصره سه ماده دو، دست شوراي نگهبان را در تحقيق و تفتيش باز ميگذارد و ديگر به مراجع چهارگانه مورد استعلام محدود نخواهد بود. چهارم: تفسير اصل ١١٥ قانون اساسي خلاف روال اصل ٩٨ قانون اساسي است. همچنين به نظر ميرسد بندهاي چهار و هفت ماده دو بر اساس تجربه انتخابات گذشته است و نتيجه آن ميتواند به محدوديت در انتخابات منجر شود. بند ١٠ ماده دو نيز منجر به حذف بخش عمدهاي از جريان اصلاحطلبي در معرفي نامزد در انتخابات رياست جمهوري خواهد شد. پنجم: در بند يک از ماده دو، «سوابق کافي و قابل ارزيابي در فعاليتهاي مذهبي و سياسي» چگونه بررسي خواهد شد؟ آيا مثلا فردي مانند «سعيد جليلي» را که فعاليت سياسي مشخصي ندارد، شامل خواهد شد؟ يا منظور از «سلامت» در بند سه ماده دو دقيقا چيست؟ ششم: در بند پنجم ماده دو، منظور از «صلاحيت علمي» مسائل تئوريك است يا تجربه ناشي از فعاليت سياسي را هم شامل ميشود؟ هفتم: با توجه به بند هشتم ماده دو، ديگر نيازي به بند ٩ نيست، چون مفاد بند هشتم را در دل خود دارد. هشتم: «اعتراض به عدم ثبتنام» که در انتهاي تبصره دوم ماده دو آمده، مبهم است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.