|

آزادی بیان، بازوی نظارت بر اموال مسئولان

سیدحجت مهدوی‌سعیدی- استاد دانشگاه

اصل مسئولیت‌پذیری و پدیده پاسخ‌گویی در راستای اجرای عدالت، از جمله مطالبات مردم است. همچنین تجارب عینی و زیسته‌شده نشان می‌دهد رفع و دفع معضل فساد مسئولان، صرفا از طریق حضور افراد پاکدست محقق نمی‌شود. طرح دوفوریتی «اعاده اموال نامشروع مسؤلان» که هم‌اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته، صورت تفصیلی پاره‌ای از اصول آوانگارد قانون اساسی است. می‌دانیم بنا به اسباب و عللی- از جمله شرایط اقتصاد نفتی و رانتی و سستی نظارت‌ها در کشور- سال‌ها است برخی دست‌اندازی‌ها در منابع ملی صورت گرفته که امروز موجب ناخرسندی مزمن و نارضایتی فزاینده اقشار مختلف شده است. امروز، مراجع و محاکم قانونمند در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته با اتخاذ مکانیسم‌ها و سازوکارهای مناسب و مواجهه قاطع درصدد کاهش و تصحیح چنین پدیده‌های ناهنجاری هستند. از جمله مهم‌ترین این اقدامات در دنیای مدرن، دادن آزادی بیان و عمل به رسانه‌ها و محاکم، جهت پرده‌برداری از تخلفات و ویژه‌خواری‌ها و اعمال تنبیهات و مجازات‌های درخور چنین جرائمی بوده است. در اصل 142 قانون اساسی آمده است که «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونین رئیس‌جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه ‌قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد». زیبنده نیست در قرن 21، مبارزه با تبعیض و فساد مالی زیر سایه مضایق و محدودکردن آزادی بیان رسانه‌ها قرار بگیرد. در همه کشورهای مردم‌سالار، در واقع این روزنامه و رسانه‌ها هستند که در خط مقدم مبارزه با شبکه‌های فساد اقتصادی قرار دارند و به بهبودی وضعیت مدد می‌رسانند. وقتی امام علی علیه‌السلام با الحاح و اصرار مردم، با اکراه، ردای خلافت پوشیدند، از همان روز نخست در خطبه‌ای غرا فرمودند: «با این لباسی که بر دوش دارم و این مرکبی که بر آن سوار هستم، وارد دیار شما گردیدم و خلیفه شما شدم؛ پس اگر من از شهرتان بیرون شدم و به‌غیر از آنچه که با آن داخل شدم، چیزی دیگری انباشتم همانا و بی‌تردید من از خیانتکاران هستم».دقت در مضمون این پیام نشان می‌دهد ایشان از عصمت خود به هیچ‌وجه مأمن و محملی برای مصونیت از پرسش و استنطاق برحق مردم نمی‌سازد. دولت، مجلس و دستگاه قضا می‌توانند با تکیه بر تجربیات چهار دهه گذشته و روندهای کشورهای موفق در مبارزه با فساد، تمهیداتی محکم و عملی شکل دهند تا در مقام اقدام همه آحاد جامعه در پیشگاه قانون احساس تساوی و آرامش کنند. مهم این است که طرح‌های اصلاحی از این دست، مانند برخی طرح‌های نمایشی و مقطعی دیگر نباشد که در نهایت با موانع بوروکراتیک برخورد کرده و به بایگانی راکد سپرده شده است. اگر چنین طرح و مطالبه ملی‌ای پس از تصویب با گسترش دامنه نظارت استاندارد و اجرائیات مناسب عملیاتی شود، به بازسازی و احیای اعتماد عمومی و تثبیت امنیت ذهنی تضعیف‌شده مردم در اعاده حیثیت اقتصادی جامعه کمک خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.