|

46 نقدي كه كارساز نبود

ليلا مرگن: محمود حجتي بار ديگر با رأي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزارت جهاد كشاورزي بازگشت. در جلسه استيضاحي كه روز گذشته برگزار شد، برخي سؤالات مطرح‌شده از سوي نمايندگان، از جمله سؤالاتي كه مربوط به تغيير كاربري اراضي ملي بود، بدون جواب ماند. اگرچه وزير جهاد كشاورزي با ارائه پاسخ‌هايي كلي، توانست نمايندگان مجلس را متقاعد كند، اما به نظر مي‌رسد وزارت جهاد كشاورزي بايد بيش از گذشته نسبت به مسئله زمين‌خواري در كشور حساسيت داشته باشد. موضوع زمين به‌شدت مستعد گسترش فساد است و وزارت جهاد كشاورزي به تنهايي قادر نيست با اين معضل مبارزه كند. اما اگر اين وزارتخانه بخواهد چشمان خود را به روي تخلفات ببندد يا اينكه فضايي براي تخلف فراهم كند، بدون شك مبارزه با زمين‌خواري در ايران دشوارتر خواهد شد. در جلسه استيضاح روز گذشته، محسن كوهكن‌‌ريزي، نماینده مردم لنجان، اعلام كرد: وزير جهاد كشاورزي از 46 محور مطرح‌شده، فقط به 24 محور پاسخ داده است. در واقع وزير جهاد كشاورزي به حدود نيمي از پرسش‌هاي نمايندگان مجلس پاسخ نگفته است. اما موضوع مورد اشاره حسن نوروزي، نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شوراي اسلامي، از آن موضوعاتي نيست كه بتوان بدون پاسخ از كنار آن گذشت. اين نماينده مجلس در جريان استيضاح محمود حجتي مدعي شد: زميني 700 هکتاری در سپیدار رباط‌کریم كه متعلق به اراضي ملي بوده است، با امضاي مسئولان وزارت جهاد كشاورزي به يك سرمايه‌دار با تابعيت تركمنستاني فروخته شده است. او ادامه داد: ارزش اين زمين به ازاي هر متر، يك ميليون تومان است اما وزارت جهاد كشاورزي، زمين را به متصرف به قيمت هر مترمربع 13 هزار تومان واگذار كرده است. از سخنان اين نماينده مجلس چنين برمي‌آيد كه زمين مورد اشاره، احتمالا تصرفي است، زيرا او در بخشي از سخنان خود گفت: «به مدیران شما عرض کردم که دولت بياید و این زمین را بخرد. خاک بر سر من که باید مسئولان این مملکت به یک سرمایه‌داری که 700هکتار را غارت کرده، باز هم 700 هکتار زمین را متری 13هزار واگذار کنند». بر اساس قوانين موجود، اراضي ملي تصرفي يا طرح‌هاي اجراشده در اراضي ملي كه در آنها تخلفي بر خلاف برنامه‌هاي مصوب رخ داده است، بايد از متخلف خلع يد شده و به سرمايه‌گذار جديد واگذار شود. اگر اين گفته نماينده مجلس صحت داشته باشد، وزارت جهاد كشاورزي بر خلاف قوانين رايج، فضايي براي زمين‌خواري متخلفان فراهم كرده است. اما متأسفانه وزير جهاد كشاورزي در جريان استيضاح، در اين زمینه توضيح شفافي به نمايندگان ارائه نكرده است. توجه‌نکردن به حقابه كشاورزان ايراد مطرح‌شده از سوي نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی به وزير جهاد كشاورزي نيز از سوي حجتي بدون پاسخ ماند. او در نطق خود به وظايف وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تخصيص حقابه كشاورزان اشاره كرد و گفت: بر اساس ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب، وزارت جهاد كشاورزي موظف به صدور پروانه براي حقابه‌داران است و بر اساس ماده 26 همين قانون هم وزارت نيرو بايد براي تخصيص منابع آب از وزارت جهاد كشاورزي نظرخواهي كند و منابع آب را تخصيص دهد. اين در حالي است كه وزارت جهاد كشاورزي هيچ راهكاري براي مواقعي كه حقابه كافي در اختيار كشاورزان قرار نمي‌گيرد، ندارد و بعضا حتي عدم‌تخصيص آب به كشاورزان هم ابلاغ نمي‌شود و خرده‌مالكاني كه اقدام به كشت زمين‌هاي خود كرده‌اند، هزينه بذر و غيره را متحمل مي‌شوند، اما محصولي از زمين برداشت نمي‌كنند. ايران كشوري خشك است اما وزارت جهاد كشاورزي براي سازگارشدن با اين پديده برنامه خاصي ندارد. اين وزارتخانه به جاي تمركز بر كشت گونه‌هاي كم‌‌آب‌خواه و متناسب با اقليم ايران، به دنبال آن است كه همان اندك اراضي ديمي كه داريم هم به زمين آبي تبديل كرده و پتانسيل استفاده از آب سبز در كشور را محدودتر از گذشته كند. افزايش ضريب خوداتكايي، جايگزين خودكفايي مهرداد بائوج لاهوتي هم در سخنان خود به برگزاري جشن خودكفايي گندم اشاره كرده و عدم‌دستيابي به خودكفايي و خريداري گندم‌هاي مخلوط با خاك از سوی شركت بازرگاني دولتي را به چالش كشيد. در‌‌حالي‌كه بدون شك بهترين و مهم‌ترين سياستي كه در دور جديد فعاليت محمود حجتي در پيش گرفته شده است، بحث افزايش ضريب خوداتكايي توليد محصولات كشاورزي به جاي لفظ خودكفايي بود. در گندم هم همين سياست پيگيري شد. ايران كشوري خشك است كه بخشي از توليدات آن وابسته به نزولات جوي است. بخش زيادي از گندم ايران در اراضي ديم توليد مي‌شود كه با بروز خشكسالي، احتمال نياز به واردات را تقويت مي‌كند. با حضور مجدد حجتي در وزارتخانه متولي توليد كشور، وضعيت توليد گندم بهبودی چشمگير يافت و اين وزارتخانه تأكيد كرد كه اگر بتوانيم بين 80 تا 90 درصد گندم مورد نياز خود را در داخل توليد و تأمين كنيم، به ضريب مناسبي از امنيت غذايي دست يافته‌ايم و اندك نياز باقي‌مانده را هم مي‌توان از طريق واردات تأمين كرد. افزايش حجم خريدهاي تضميني به زيان كشاورزان اگرچه خريد تضميني محصولات كشاورزي سياستي براي حمايت از كشاورزان است، اما گره‌خوردن معيشت كشاورزان به پول نفت، بدون شك در درازمدت منافع اين قشر را تأمين نخواهد كرد. باوجوداين، صديف بدري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس، در جلسه استيضاح ديروز، سكاندار وزارتخانه متولي توليد را متهم كرد كه براي افزايش سقف خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي و دامداري اقدام مناسبي انجام نداده و براي بازاررساني اين محصولات اقدام درخور و شايسته‌اي نداشته است. او در بخش‌هاي ديگري از سخنان خود هم بر افزايش حجم خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي تأكيد كرده، اما نكته اينجاست كه دولت در زمينه پرداخت پول خريد تضميني گندم به‌عنوان يك محصول استراتژيك هم گاهي با مشكل مواجه مي‌شود و مطالبات كشاورزان را با ديركرد پرداخت مي‌كند. بنابراين به‌جاي اينكه با فشارآوردن به وزير جهاد كشاورزي، تلاش كنيم حجم خريد تضميني و توافقي در بخش كشاورزي را افزايش دهيم و معيشت كشاورزان را به پول حاصل از فروش نفت گره بزنيم، بايد تلاش كنيم تا با استفاده مناسب از بخش خصوصي و حذف دولت از بازار محصولات كشاورزي، فضاي مناسب‌تري براي زندگي كشاورزان و دريافت مطالبات آنها فراهم كنيم. مصداق بارز اين گفته، اعتراض نادر قاضي‌پور به وزير جهاد كشاورزي است كه تأكيد دارد: چرا قيمت خريد تضميني گندم تاكنون مشخص نشده است و در اين ناهماهنگي حجتي را مسئول مي‌داند. واقعيت اين است كه اگر خريد تضميني محصولات كشاورزي به يك عادت براي كشاورزان تبديل شود و به هر دليلي دولت نتواند قيمت خريد تضميني را به‌موقع به كشاورزان اعلام كند، احتمال تغيير كشت در اراضي كشاورزي تقويت شده و ممكن است به‌يك‌باره حجم توليد برخي محصولات استراتژيك كشور به‌شدت كاهش يابد و ايران محتاج واردات شود. بي‌نظمي در توليد، بازار را هم دچار اختلال جدي خواهد كرد و باعث شكسته‌شدن قيمت محصولات مازاد مي‌شود. صادرات محصولات كشاورزي نيازمند احتياط علي وقف‌چي، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، نيز در جلسه ديروز از نداشتن استراتژي براي صادرات محصولات كشاورزي گله كرد. وقف‌چي در حالي خواستار صادرات‌محوركردن بخش كشاورزي است كه در بخش ديگري از سخنان خود به بحران آب اشاره مي‌كند. كشوري كه با اتكا بر منابع آب زيرزميني مواد غذايي مورد نياز خود را تأمين مي‌كند، بايد در حوزه صادرات محصولات كشاورزي دست‌به‌عصاتر از ساير كشورها گام بردارد. از سوي ديگر صادرات محصولات كشاورزي اقدامي نيست كه صرفا از عهده وزارت جهاد كشاورزي به‌تنهايي بربيايد، بلكه بايد وزارت امور خارجه از طريق رايزن‌هاي خارجي، بستر مناسب براي حضور محصولات كشاورزي ايران در بازارهاي جهاني را فراهم كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.