|

مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي در گفت‌وگو با «شرق» جزئيات سامانه جديد ارزي «نيما» را تشريح کرد

حذف ارز دلالي

ارمغان جوادنيا: هرچند مسئولان بانک مرکزي تأکيد می‌کنند که سامانه ارزي جديد «نيما» مي‌تواند بازار ارز را مديريت و ساماندهي کند، اما آنها که از دلالي نفع مي‌برند و زورشان زياد است، مخالف راه‌اندازي اين سامانه هستند و دراين‌باره مقاومت مي‌کنند. برخي از اين صرافي‌ها نيز تأکيد دارند که اصلا در جريان اين سامانه نيستند. برخي ديگر نيز هرچند اسم سامانه را شنيده‌اند و هنوز اطلاعات دقيقي از اين سامانه ندارند، اما می‌گویند از اين سامانه استفاده نخواهند کرد؛ بااين‌حال مهدي کسرايي‌پور، مدير كل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي، با بيان اينکه با راه‌اندازي اين سامانه واسطه‌گران ارز حذف مي‌شوند، تأکيد مي‌کند که تسهيل تأمين ارز براي تجار و تأمين ارز در يک فضاي رقابتي و امن از اهداف راه‌اندازي اين سامانه است و به مديريت بازار ارز کمک مي‌کند. او در گفت‌وگو با «شرق» با رد اين مخالفت‌ها و مقاومت‌ها از سوي برخي صرافي‌ها اين را مي‌گويد که اين سامانه به‌تازگي راه‌اندازي شده، بنابراين هر تغييري، مقاومت‌ها و اصطکاک‌هايي هم خواهد داشت. ضمن اينکه هنوز زود است که بگوييم عده‌اي مخالف آن هستند و کارشکني‌هايي شده است، چراکه هنوز عمده صرافي‌هاي تضامني وارد اين سامانه نشده‌اند. با وجود اين بايد ديد آيا اين سامانه مي‌تواند واسطه‌گران ارز را حذف کند يا اين سياست نيز شکست خواهد خورد.

‌ بانک مرکزي بعد از التهابات بازار ارز در ماه‌هاي گذشته و افزايش نرخ دلار به نزديک پنج‌ هزار تومان، براي اينکه ثبت سفارشات ارزهاي غيربانکي را تأمين کند، نظام يکپارچه معاملات ارزي (نيما) را رونمايي کرد. به نظر شما اين سامانه چه نقشي در مديريت و ساماندهي بازار ارز خواهد داشت؟ در بحث تأمين ارز براي واردات رسمي کشور دو روش داريم؛ روش بانکي و روش غيربانکي. در روش بانکي، واردکننده بعد از انجام ثبت سفارش از طريق ابزارهايي مانند حواله، ال‌سي يا روش براتي که در سيستم بانکي پيش‌بيني شده است، اقدام به پرداخت بهاي کالاي وارداتي مي‌کند. به این معنا که ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و هر آنچه مربوط به سيستم بانکي است، به‌صورت سيستماتيک انجام مي‌شود. مرحله اول مراجعه به وزارت بازرگاني، صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک است که در پورتال ارزي قابل رصد و پيگيري است. در بحث پرداخت به‌ازاي بهاي کالاي وارداتي به روش غيربانکي نيز واردکننده بعد از ثبت سفارش بنا به ملاحظاتي مانند ادامه تحريم‌ها و عدم شکل‌گيري روابط کارگزاري بانک‌ها، ترجيح مي‌دهد در ابتدا از کانال‌های غيربانکي مانند صرافي‌ها پرداخت‌هاي خود را انجام دهد و در نهايت کالا را از گمرک ترخيص کند. اين روش از نظر آماري نزديک به روش اول است؛ يعني تأمين و پرداخت 50 درصد واردات کشور از طريق شبکه بانکي و حدودا 50 درصد هم به روش غيربانکي يا روش بدون انتقال ارز که به غلط مصطلح شده انجام مي‌شود. اما بحثي که مورد توجه بانک مرکزي است، روش غيربانکي است. براي همين نيز سامانه‌اي با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت سيستماتيک طراحي شده تا اين بخش نيز پوشش داده شود. به اين شکل که واردکننده بعد از انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، سراغ بخش ديگري از سامانه به نام بحث تأمين ارز و با روش غيربانکي مي‌رود و پيشنهاد پرداخت وجه را مطرح و ارسال مي‌کند و اطلاعات پرداخت خود را با توجه به بخش‌هايي که طراحي‌شده درج و درخواست به سامانه نيما ارسال مي‌شود. براي اين سامانه نيز در مرحله اول دو بازيگر تجار و صرافي‌ها تعريف شده است؛ بنابراين با ثبت درخواست تاجر در سامانه، اين درخواست به شبکه صرافي‌هاي مجاز ارسال مي‌شود. صرافي‌ها نيز با توجه به حوزه جغرافيايي به درخواست‌هاي تأمين ارز تجار پاسخ مي‌دهند و شرايط پرداخت و کارمزد را اعلام مي‌کنند. در واقع از طريق اين سامانه تاجر محدود به يک صراف نخواهد بود و پيشنهاد تأمين ارز در همه صرافي‌هاي مجازي که در سامانه تعريف شده‌اند، صورت مي‌گيرد. همچنين اين امکان براي همه صراف‌ها وجود خواهد داشت که در بحث تأمين ارز به روش غيربانکي تقاضاهاي بيشتر تجار را مشاهده کنند و از اين فرصت استفاده کنند تا خدمات خود را در قبال کارمزدي که می‌گیرند، انجام دهند. ‌پس مي‌توان گفت کاربران اصلي اين سامانه به نوعي تجار و صرافان هستند؟ درست است؟ در فاز اول بله. ‌در فازهاي بعدي چطور؟ براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده قرار است در فاز بعدي صادرکنندگان غيرنفتي هم به اين سامانه اضافه شوند و در اين سامانه، ارز خود را عرضه کنند و هرکس که تمايل داشته باشد با قيمت مناسب‌تري خريد را انجام دهد. البته صراف‌ها هم مي‌توانند خريداران آن باشند، اما هم‌اکنون بحث خريد ارز براي واردکنندگان از طريق صرافي‌ها مطرح است. ‌اين سامانه از چه زماني فعاليت خود را آغاز کرد؟ فاز اول اين سامانه از 28 بهمن بعد از اعلام رئيس بانک مرکزي اعلام رسمي شد و يک هفته بعد پيشنهادها در سامانه گذاشته شد و فاز اجرائي آن کليد خورد. ‌فاز دوم چه زماني وارد مرحله اجرائي مي‌شود؟ پيش‌بيني ما اين است که در سه‌ماهه اول سال 97 فاز دوم کليد زده شود. ‌بانک مرکزي براساس چه مستندات قانوني اقدام به راه‌اندازي اين سامانه کرد؟ در مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پيش‌بيني اين سامانه شده است و اين ماده‌ها هم آيين‌نامه اجرائي دارد. بر اين اساس، مکلف شده‌ايم که سامانه ارز را راه‌اندازي کنيم. ‌مي‌توان اميدوار بود که از اين طريق، بازار ارز ساماندهي شود؟ قطعا. يکي از راه‌ها و ابزارهاي ما در بحث ساماندهي بازار ارز، راه‌اندازي اين سامانه است. ضمن اينکه اين سامانه به تسهيل تأمين ارز از روش غيربانکي هم کمک مي‌کند. اين در حالي است که در بحث تأمين ارز تا قبل از تحريم‌ها متکي به سيستم بانکي بوديم و هرچه تحريم‌ها و تنگناي تحريم‌ها جدي‌تر شد، بحث تأمين ارز به سمت صرافي‌ها سوق پيدا کرد. تا پيش از اين صرافي‌ها در بحث تأمين مالي تجارت، فعال نبودند در دنيا هم اين‌گونه نيست. بنابراين تا زماني که با بحث تحريم مواجه باشيم، استفاده از ظرفيت صرافي‌ها مدنظر است و بايد به عنوان راه‌حل، آن را در نظر داشت. ‌فکر مي‌کنيد اين اهدافي که مدنظر سياست‌گذار ارزي است به سرمنزل مقصود برسد؟ فعاليت اين سامانه تازه آغاز شده است بنابراين بايد ببينيم در آينده چه خواهد شد. ‌پيش‌بيني مديركل سياست‌ها و مقررات ارزي دراين‌باره چيست؟ به نظر مي‌رسد اين سامانه کمک قابل توجهي به ساماندهي و مديريت بازار ارز کند ضمن اينکه ‌بشخصه خوش‌بينم. ‌براي حل مشکلات ارز تجار و صرافي‌ها نيز فکري شده است؟ در روش بانکي به طور قطع بخشي از کالاهايي که وارد مي‌شوند ارز مبادله‌اي دريافت مي‌کنند و واردکننده ناچارا سراغ بانک مي‌رود، اما در غير اين صورت از بازوي صرافي استفاده مي‌کند. آنچه اکنون در بحث غيربانکي مطرح است، ارز آزاد و متقاضي است. اين سامانه در راستاي ساماندهي به تأمين ارز متقاضي و آزاد طراحي شده است. علاوه بر اين؛ با راه‌اندازي اين سامانه، تاجر به جاي تأمين ارز از دو يا سه صرافي از جامعه هدف 600 نفري صرافي برخوردار مي‌شود و با نرخ‌هاي بهتري خريد ارز مديريت مي‌شود. از طرف ديگر صرافي‌ها به جامعه تجار که درخواست خريد ارز را در سامانه ثبت کرده‌‌اند، دسترسي پيدا مي‌کنند و مي‌توانند مشتري بيشتري به دست آورند. حتي اگر بانک‌ها نيز در آينده نياز به خريد ارز يا ارز مازاد داشته باشند، از طريق سامانه ورود و اقدام به خريد و فروش ارز کنند. ‌ با اين تفاسير مي‌توان شاهد حذف واسطه‌ها و دلالان از بازار بود؟ صددرصد، چراکه از طريق اين سامانه مستقيم با صرافي سروکار خواهيم داشت. ‌ پس چرا با راه‌اندازي اين سامانه، مخالفت‌ها رو به افزايش است و مقاومت‌هايي دراين‌باره صورت گرفته است؟ سامانه نيما به‌تازگي راه‌اندازي شده است بنابراين هر تغييري، مقاومت‌ها و اصطکاک‌هايي هم خواهد داشت. ضمن اينکه هنوز زود است که بگوييم عده‌اي مخالف آن هستند و کارشکني‌هايي صورت گرفته است چراکه هنوز عمده صرافي‌هاي تضامني وارد اين سامانه نشده‌اند. ‌اما آنها که از دلالي نفع مي‌برند چوب لاي چرخ اين سامانه مي‌گذارند. بانک مرکزي براي رفع اين مسئله هم تدبير کرده است؟ بانک مرکزي ابزارهاي خود را دارد. ‌ مثلا چه ابزارهايي؟ بعد از اينکه از چگونگي بازخوردها و نقاط ضعف و قوت سامانه مطلع شديم، استراتژي خود را پيش مي‌بريم. ‌پيش‌بيني مديركل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي از وضعيت بازار ارز در سال آينده چيست؟ با برنامه‌هايي که تدارک ديده شده بازار ارز نيز به سامان مي‌رسد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.