وزارت نفت: از جيب مردم خرج نكنيم
نظر به انتشار يادداشتي با عنوان «فرصتسوزي در تعيين استراتژي گاز» در صفحه چهار روزنامه «شرق» مورخ 15/12/96 ترتيبي اتخاذ فرماييد تا جوابيه پيوست جهت تنوير افكار عمومي، وفق ماده 23 قانون مطبوعات در اسرع وقت در آن جريده انتشار يابد. روزنامه «شرق» و چند رسانه ديگر هفته گذشته با انتشار مطلبي با عنوان «فرصتسوزي در تعيين استراتژي توزيع گاز» به قلم آقاي حامد صالحآبادي، در حالي مدعي «نداشتن برنامه» در كشور براي توزيع گاز طبيعي شده و تلاش وزارت نفت براي صيانت از انفال عمومي را به گذاشتن «صخره» در مسير سرمايهگذاري خارجي تعبير كردند و درخواست تصويب تخفيفات پلكاني را به مجلس پيشنهاد دادند كه مشخص نيست مبناي اين كليگوييها چيست و آيا ميتوان پذيرفت كه از جيب ملت ايران بهعنوان صاحبان اصلي منابع نفت و گاز و برخلاف منطق اقتصادي و نص صريح قوانين بالادستي، براي افزايش سود (رانت) صاحبان فعلي و آتي پتروشيميها، تخفيف داد؟! نويسنده يادداشت ابتدا پرسيدهاند استراتژي 20 سال آينده وزارت نفت درباره توزيع گاز متان چيست؟ جهت اطلاع ايشان و ساير همفكرانشان بايد گفت اين استراتژي نه فقط درمورد گاز متان كه درمورد نفت خام، فراوردههاي نفتي و گازي و پتروشيمي در اسناد بالادستي، چشمانداز 1404، برنامههاي پنجساله و برنامه و هدفگذاريهاي وزارت نفت بهروشني عنوان شده و در هيچكجاي آن قيد نشده است كه وزارت نفت ميتواند براي افزايش حاشيه سود يك بخش، قائل به تخفيف و بخشش شود. افزايش ظرفيت توليد گاز متناسب با حجم ذخاير کشور بهمنظور تأمين مصرف داخلي و حداکثر جايگزيني با فراوردههاي نفتي و «کسب سهم بيشتر در تأمين تقاضاي جهاني انرژي» در دو دهه آينده از جمله اهداف استراتژيك ايران است. اين امر از يک سو به معناي حداکثرسازي برخورداري از منافع بازار بينالمللي انرژي و از سويي ديگر بيانگر افزايش وابستگي کشورهاي جهان به نفت (به شمول فراوردههاي نفتي، گاز طبيعي و فراوردههاي آن) و يافتن جايگاهي استراتژيک (راهبردي) براي ايران در انرژي جهان است؛ بنابراين برخلاف نظر نويسنده، برنامه و استراتژي وزارت نفت كاملا مشخص است، اما آنچه مشخص نيست چرايي نارضايتي نويسنده از افزايش نرخ خوراك پتروشيمي از حدود سه سنت به 10 سنت است. آيا اين اتفاق بدي بوده كه درآمدهاي بيتالمال از فروش گاز خوراك پتروشيميها افزايش يافته و رانت چندده هزار ميلياردتوماني آن بهجاي رفتن به جيب عدهاي قليل، به خزانه عمومي كشور وارد شده و حسب نظر قوانين بودجه سنواتي در ميان همه بخشها توزيع شده است؟نويسنده مطلب با نگاه تقليلگرايانه در حالي مصرف گاز پتروشيميها را تنها سالانه هفت درصد عنوان ميكند كه همين رقم چيزي حدود سالانه 14 ميليارد مترمكعب ميشود كه بخش قابل توجهي از درآمدهاي خزانه را تأمين ميكند. اشتباه ديدگاه نويسنده مطلب اينجاست كه اساسا مصرف گاز در بخش خانگي يا نيروگاهها را مصداق «هدررفتن» ميداند و اين در حالي است كه تأمين سوخت مورد نياز مردم و صنايع مادر جزء وظايف ذاتي دولت بوده و نميتوان به بهانه كسب سود، اقشار جامعه و صنايع مادر را در تنگنا قرار داد، هرچند درعينحال دولت و وزارت نفت تلاش ميكنند تا مصرف در اين بخشها هرچه بيشتر بهينه شود و راندمان افزايش يابد. نويسنده در فرازي ديگر افزايش يا منطقيشدن قيمت خوراك گاز پتروشيميها را «هيجانزده» و باعث عقيمماندن سرمايهگذاري خارجي قلمداد ميكند و مدعي است افزايش قيمت خوراك از 2.5 سنت به 10 سنت موجب شده است تا ديگر هيچكدام از پروژههاي بزرگ پتروشيمي از جمله GTL (تبديل گاز به مايع) و MTO (تبديل متانول به الفين) توجيه سرمايهگذاري نداشته باشد؛ اما جهت اطلاع ايشان بايد گفت نرخ خوراك گاز حدود 10 سنت پتروشيميها نهتنها غيراقتصادي نيست، بلكه حاشيه سود بسيار جذابي براي سرمايهگذاران خواهد داشت، زيرا اين قيمت خوراك در مقايسه با ساير نقاط جهان در بهترين سطح است و بههميندليل درخواستهاي بسياري براي سرمايهگذاري در صنايع پتروشيمي ايران ارائه شده و مذاكرات مختلفي در حال انجام است. حال اگر تاكنون قراردادي نهايي نشده، ربطي به قيمت خوراك نداشته و عوامل ديگري در آن دخيل است كه البته براي رفع آن نيز تلاشهاي خوبي صورت گرفته است. نويسنده يادداشت معتقد است با منطقيشدن قيمت خوراك پتروشيمي بايد «فاتحه سرمايهگذاري خارجي» را خواند و معتقد است با نرخ خوراك 10 سنتي هر مترمكعب گاز هيچ «سرمايهگذار عاقلي» حاضر نخواهد بود با وجود حاشيه سود 10 تا 12 درصدي در ايران سرمايهگذاري كند. اين در حالي است كه نرخ هر مترمكعب گاز در اروپا بيش از 21 سنت و ميانگين اروپا و آمريكا حدود 13.3 سنت است. پس نميتوان قيمت خوراك گاز در ايران را غيرجذاب دانست و اتفاقا حاشيه سود مناسب، اطمينان از تأمين خوراك در بلندمدت، ثبات قيمت، دسترسي به آبهاي آزاد، برخورداري از معافيتهاي مالياتي ويژه سرمايهگذاران مناطق آزاد اقتصادي، دسترسي به نيروي انساني متخصص و همچنين نزديكي به بازارهاي مصرف از جمله جذابيتهايي است كه سرمايهگذاران خارجي بسياري را براي حضور در ايران متمايل ساخته است. درخصوص احداث واحدهاي GTL اين عقيده وجود دارد كه اين طرحها هنگامي توجيه اقتصادي خواهند داشت كه قيمت جهاني نفت خام بالاتر از صد دلار بوده و قيمت خوراك نيز ارزان و ظرفيت توليد در مقياس روزانه 70 هزار بشكه طراحي شود. ازآنجاكه قيمت يك بشكه گازوئيل 10 تا 15 درصد بيشتر از قيمت نفت خام است، براساس يك مطالعه صورتگرفته توليد يك بشكه گازوئيل با فناوري GTL با احتساب نرخ هر متر مكعب گاز 28.3 سنت نيز مقرونبهصرفه و اقتصادي خواهد بود و برخلاف نظر نويسنده قيمت 10 سنتي خوراك پتروشيميها نهتنها زياد نيست، بلكه حاشيه سود قابل توجهي را نصيب سرمايهگذاران خواهد كرد. البته عادتكردن پتروشيميها به دسترسي به خوراك ارزان و در حد صفر در سالهاي قبل از تصويب قانون بازنگري قيمت خوراك پتروشيميهاي گازي و رانت دهها هزار ميليارد توماني در اين بخش به حدي بوده است كه اكنون ازدستدادن بخشي از آن به نفع خزانه عمومي خوشايند صاحبان پتروشيميها نيست. نويسنده يادداشت مدعي است با عمليشدن پيشنهادش مبني بر پلكانيشدن قيمت خوراك پتروشيميهاي جديد ميتوان 10 واحد GTL و 10 واحد MTO و جذب سرمايهگذاري 50 ميليارد يورويي را محقق كرد. به نظر ميرسد ايشان اساسا دركي از ارقام و اعداد در اين حوزه ندارند. براي توليد يك بشكه گازوئيل با فناوري GTL به حدود 283 مترمكعب گاز نياز است. اگر يك واحد GTL با ظرفيت 70 هزار بشكه در روز احداث شود، چيزي در حدود دو ميليارد دلار سرمايهگذاري و روزانه حدود 20 ميليون مترمكعب گاز متان سبك نياز خواهد داشت. حال ببينيد اگر فقط همين 10 واحد GTL مورد انتظار نويسنده با همين مشخصات احداث شود چه حجم سرمايه و چه ميزان خوراك نياز خواهد داشت. اميدواريم صاحبان پتروشيمي و افراد دلسوزي كه نگران اشتغال و جايگاه ايران در اقتصاد جهاني هستند، به جاي اينكه براي كسب سود بيشتر به دنبال كاهش نرخ خوراك گاز پتروشيميها باشند، با تحقيق و توسعه و افزايش راندمان و استفاده از فناوريهاي بهروز و بوميسازي و كاهش هزينههاي سربار توليد، باري از دوش اقتصاد كشور بردارند و به بهبود رفاه عمومي كمك كنند نه اينكه هربار به نمطي به دنبال طرح خواسته خود و در مضيقهگذاشتن دولت و مجلس باشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.