|

گفت‌وگو با ولي‌الله حسيني، عضو کميسيون حقوق ‌بشر اسلامي

ازبين‌بردن زمينه‌ها ؛تنها راه پيشگيري از جرم

مرجان لقایی

پيشگيري از وقوع جرم بحث تکراري اما بسيار مهم اين سال‌ها بوده‌است. کارشناسان چندين ‌سال است که درباره آمار وقوع جرم در ايران هشدار داده و بارها گفته‌اند اگر به اين امر توجهي نشود، جامعه در آستانه مشکلي جدي قرار خواهد گرفت. اما نکته ‌اينجاست که چرا در دهه‌هاي گذشته جامعه پيشگيري از جرم تا اين حد مغفول مانده و شرايط اجتماعي ما به ثبات استانداردي نرسيده ‌است. آيا قوانين کارآمد نيست؟ سياست‌گذاري‌ها اشتباه است يا اهميت نهاد جامعه هنوز ناشناخته ‌است. دکتر ولي‌الله حسيني، قاضي دادگستري و عضو کميسيون حقوق ‌بشر اسلامي و استاد دانشگاه به اهميت پيشگيري از جرم و چرايي مغفول‌ماندن آن پاسخ مي‌دهد.

قوه قضائيه از سوي قانون اساسي عهده‌دار مسئوليت پيشگيري از جرم است. همين امر باعث شده تا معاونتي به نام معاونت پيشگيري از جرم در قوه قضائيه به‌وجود بيايد اما نکته اينجاست که به‌نظر مي‌رسد قوانين کارآمدي لازم را در‌اين‌باره ندارند با اينکه بارها قوانين بازبيني شده اما هنوز کارايي خود را در اين زمينه به دست نياورده است، چرا؟ در قوانين به‌طور مشخص قانوني به اسم پيشگيري از جرم وجود ندارد و البته بايد بگويم معمول هم نيست که در قوانين جزايي قسمتي را براي پيشگيري از جرم اختصاص دهند. در کشورهاي ديگر که جرائم کم است، پيشگيري از جرائم با فاکتورهاي ديگري انجام مي‌گيرد، نه با قوانين؛ اين فاکتورها اجتماعي و فرهنگي است. البته به‌جز قوه قضائيه نهادهاي ديگر هم وجود دارند که اين وظيفه برعهده آنها هم گذاشته شده ‌است. نيروي انتظامي و نيروهاي امنيتي و سازمان بازرسي کل کشور، حتي وزارت اطلاعات و نهادهاي نظارتي ديگر. قوه قضائيه در رأس اين نهادها موظف به رسيدگي به جرائم است و همکاري قوه قضائيه با اين نهادها دقيقا به همين دليل است. مسئله اينجاست که ما در سال‌هاي گذشته هرجا موضوعي بوده که براي کشور و مردم مسئله ايجاد کرده، آن را جرم‌انگاري کرده‌ايم و قانوني براي پيشگيري از جرم نبوده ‌است و البته من هم فکر مي‌کنم که چنين قوانيني نياز نيست. چرا فکر مي‌کنيد پيشگيري از جرم نياز به قانون ندارد؟ چون جرم يک مسئله اجتماعي است و تنها راه جلوگيري يا پيشگيري از جرم ازبين‌بردن زمينه‌هاي آن است که نياز به کار فرهنگي دارد. ما بايد نهادهاي نظارتي فعال‌تري داشته ‌باشيم. بايد اين نهادها به‌روز باشند، با علم روز آشنايي داشته‌ باشند و با گزارش‌هايي که مي‌دهند باعث به‌روزشدن قوانين هم بشوند؛ اما چنين نهادهايي در کشور وجود ندارد. علت آن چيست؟ علت اينکه چرا چنين وضعيتي نداريم اين است که هيچ وقت اين امر را در اولويت قرار نداديم. بگذاريد چند مثال برايتان بزنم. در چند سال گذشته جرائم مالي مثل اختلاس در کشور ما زياد شده؛ امري که به‌شدت امنيت رواني مردم را تحت تأثير قرار داده و باعث شده تا مردم فکر کنند دولت به آنها توجهي نمي‌کند و بي‌اعتمادي به‌وجود آمده است. حالا بايد ببينيم آيا اختلاسگرهاي ما تافته‌اي جدابافته از مجرمان مالي دنيا هستند؟ آيا مردم ساير کشورهاي دنيا خيلي آدم‌هاي صادقي هستند اما در کشور ما مردم صادق نيستند؟ بگذاريد صريح پاسخ دهم؛ نخير اصلا هم اين‌طور نيست. همه مردم دنيا يک شکل هستند، چيزي که باعث مي‌شود در کشورهاي پيشرفته دنيا اختلاس صورت نگيرد اما در ايران اتفاق بيفتد، اين است که نظارت روي عملکرد مردم دنيا زياد است؛ نظارتي که باعث مي‌شود آنها وادار به پاسخ‌گويي صحيح باشند. چشم ناظري هست که آنها را نگاه مي‌کند و فرد هم اين مسئله را مي‌داند. اگر مديران ما بدانند که سازمان‌هاي نظارتي قوي وجود دارد که مدام عملکرد مالي آنها را چک مي‌کند، قطعا به سمت اختلاس نمي‌روند. اگر او بداند مجازات در انتظارش است، قطعا به سمت اختلاس نمي‌رود. اما مديراني که دست به اختلاس مي‌زنند، گاه مشاهده مي‌شود سال‌ها چنين کرده‌اند و کسي متوجه نشده و زماني متوجه مي‌شويم که يا مدير فرار کرده يا اينکه کار از کار گذشته‌ است و او سودش را برده ‌است. نتيجه چه مي‌شود؟ مردم امنيت رواني خود را از دست مي‌دهند. مي‌گويند ما در سختي زندگي مي‌کنيم که کشور آسيب نبيند، ماليات مي‌دهيم و بعد هم فردي مي‌آيد و پول ما را مي‌دزدد؛ پس ما هم ديگر از قانون تبعيت نمي‌کنيم. پس مي‌بينيم که يک نظارت‌نکردن ساده مي‌تواند چه تبعات سنگيني داشته‌ باشد. اگر يک نهاد ناظر داشته‌ باشيم که عملکرد مدير را به‌صورت شفاف بررسي کند، در واقع دست او را در تخلف بسته‌ است و نااميدي و بي‌اعتمادي هم در جامعه رخ نمي‌دهد. ديگر مردم به دنبال اين نيستند که خودشان به‌دنبال حقشان باشند و دولت خود را ضعيف و ناتوان در گرفتن حقشان بدانند. وقتي فرد خودش به‌دنبال حقش مي‌رود، نسبت به ديگران خشونت اعمال مي‌کند و فکر مي‌کند مدام بايد حقش را از همه افراد جامعه بگيرد، مهرباني و اعتماد خود را به افراد جامعه هم از دست مي‌دهد، نسبت به مديران خشم دارد و هيچ وقت آنها را با صفت نيک ياد نمي‌کند؛ پس مي‌بینيم که چه اتفاقاتي رخ مي‌دهد. بعد از نظارت بايد به سراغ فاکتورهاي ديگري مثل اقتصاد و معيشت و بي‌کاري برويم و آنها را برطرف کنيم. بگذاريد خيلي راحت بگويم اگر ما پيشگيري از جرم را اولويت خودمان قرار دهيم، قطعا کار سختي نيست و اعتماد و امنيت به مردم باز مي‌گردد. نکته ديگري که بايد در نظر بگيريم اين است که قوانين جزايي ما نگاه مجازات‌محور دارد، نه تنبيه‌محور. مجازات تنبيه‌محور فرد را نسبت به عوارض جرمي که انجام داده آگاه مي‌کند و به‌نوعي پيشگيري هم در آن نهفته ‌است اما قوانين مجازات‌محور فقط برخورد قهري را مناسب مي‌داند؛ به‌همين‌دليل هم اثرگذاري کمتري روي پيشگيري از جرم دارد. اتفاقا سؤالي که مي‌خواستم از شما بپرسم در همين خصوص است. چرا قوانين جزايي نمي‌توانند از وقوع جرائم پيشگيري کنند؟ شما به علت اشاره کرديد، وقتي شما به‌عنوان يک کارشناس و قاضي اين مسئله را مي‌دانيد، قاعدتا سياست‌گذاران کشور هم اين موضوع را مي‌دانند. چرا فکري به حال آن نشده‌ است؟ 39 سال از انقلاب گذشته و قوانين مجازات ما هميشه موقت اجرا شده ‌است. علت اين موقت‌بودن و تمديد هر چند سال يک بار آن هم اين بوده که در صورت ناکارآمدي اصلاح شود، هرچند در دوره قبل اصلاحاتي در قوانين صورت گرفت اما تغيير زيادي نداشت. با اينکه ناکارآمدي برخي از قوانين مشخص است، چرا اصلاح نمي‌شود؟ من علت را گفتم و بازهم تکرار مي‌کنم و بيشتر درباره‌اش توضيح مي‌دهم؛ علت اصلي اين است که نگاه سياست‌گذاران ما مجازات‌محور بوده‌ است. ما بارها گفته‌ايم که نمي‌شود فقط با مجازات جلوي جرم را گرفت. بايد بسترهاي آن را از بين برد اما هر بار جواب شنيديم که راه‌حل‌هايي که ارائه مي‌دهيد، به سال‌ها زمان نياز دارد. خب اگر مثلا از 10 یا20 سال قبل اين راه‌حل‌ها را به کار بسته‌ بودند که حالا جرم کم شده بود و امروز کاسه چه‌کنم دستمان نمي‌گرفتيم! بايد يک روز از يک جايي شروع کنيم. همه مسائلي که با انسان سروکار دارد، زمان‌بر است؛ مگر سرطان درماني آني دارد؟ محققان بايد روي آن کار کنند، دارويي بسازند، اين دارو در يک دوره زماني استفاده شود تا چاره‌ساز باشد؛ اگر نپذيريم که بايد بالاخره از يک جايي شروع کنيم و مرتب به‌دنبال راهکار آني باشيم به جايي نخواهيم رسيد و دوباره 10 سال بعد درباره اينکه چه کنيم صحبت خواهيم کرد. چرا سياست‌گذاران به‌دنبال درمان‌هاي آني هستند؟ چون هميشه مسئله‌اي مهم‌تر از پيشگيري از جرم در کشور بوده ‌است. کشور با تهديدات گوناگوني روبه‌رو مي‌شود و بنابراين سلامت جامعه از اولويت خارج مي‌شود. از جنگ تا تحريم و انتخابات و... روي قوانين اجتماعي ما و سياست‌هاي اجتماعي ما تأثير مي‌گذارد. هر دولتي مي‌آيد، مي‌خواهد سياست‌هاي خودش را پياده کند؛ درحالي‌که همان‌طور که ما در نيروي نظامي سياستي کلان داريم و هر دولتي باشد آن سياست حفظ مي‌شود، در امور اجتماعي هم بايد همین‌طور باشيم. بايد سياست نظارت را داشته‌ باشيم و همان سياست را حفظ کنيم نه اينکه نظارت را حذف کنيم و جامعه را از اولويت خارج کنيم، بعد که مشکلي پيش آمد دوباره به سمت درمان مقطعي برويم. مثلا چند پرونده اخير تجاوز به کودکان را در نظر بگيريد. به‌جز برخورد با فرد متجاوز ديگر چه کارهايي انجام شد؟ آيا کسي از والدين آنها پرسيد چرا در مراقبت از بچه‌ها سهل‌انگاري کرده‌ايد؟ آيا کسي از مدير مهدکودک پرسيد چرا مربي‌ای را که سلامت رواني داشته ‌باشد، استخدام نکرده‌اي؟ آيا کسي از صاحب مغازه‌اي که بچه در آن مورد تجاوز قرار گرفته‌ بود، پرسيد چرا در پشت مغازه‌ات دخمه‌اي داشته‌اي که شاگردت چنين کاري بکند؟ نه! کسي سؤال نکرد! چرا ؟ چون هيچ نهاد مسئولي به مجوزي که داده، نظارت نکرده‌ است. نهادي که مجوز تأسيس مهد داده، اصلا به مهد سر نزده که ببيند تست‌هاي رواني از افراد استخدامي گرفته شده يا نه. اگر مهد زير سؤال برود، در واقع خود نهاد زير سؤال رفته؛ بنابراين چون احساسات عمومي جريحه‌دار شده ‌است، فقط فرد متجاوز اعدام مي‌شود و تمام! درحالي‌که بايد از بروز اتفاقات مشابه جلوگیري شود. جاگذاشتن فرزند در ماشين فقط در کشور ما اتفاق نمي‌افتد؛ در همه کشورها هست. مثلا در آمريکا اين جرم زياد واقع مي‌شود اما پليس هميشه هوشيار است و ماشين توقيف مي‌شود. پدر و مادر اخطار مي‌گيرند و اگر تکرار کنند، قطعا حضانت فرزند از آنها گرفته مي‌شود، به مردم اطلاع‌رساني مي‌کنند اگر از فرزندتان خوب مراقبت نکنيد، حضانت آنها از شما گرفته مي‌شود؛ بنابراين پدر و مادر خودشان را موظف مي‌دانند که از بچه‌هايشان مراقبت کنند اما در ايران اصلا به پدر و مادر گفته نمي‌شود چرا فرزندت را رها کردي و اگر هم کسي معترض شود، مورد خشم واقع مي‌شود که خب رها کرده که کرده! بايد امنيت وجود داشته باشد. اين درست است که بايد امنيت وجود داشته ‌باشد اما قصور هرکسي در يک جرم هم بايد درنظر گرفته شود. اگر قصورها در نظر گرفته ‌شود، يک نيروي ناظر و چشم پنهان هميشه مراقب است و وقوع جرم کم مي‌شود. در جرائم مالي هم همين‌طور. در‌حال‌حاضر بحث مؤسسات مالي است که پول مردم را برده‌اند و بخشي از درگيري‌هاي اخير هم به اين مسئله برمي‌گردد. خب اگر بانک مرکزي روي عملکرد اينها نظارت مي‌کرد و جلوي فعاليت آنها را مي‌گرفت که چنين اتفاقي نمي‌افتاد. کسي از بانک مرکزي، نيروي انتظامي، شهرداري و... نمي‌پرسد اگر اينها غيرمجاز بودند، چطور در سطح شهر شعبه داشتند و شما جلوي فعاليت آنها را نگرفتيد يا متوجه نشديد! قطعا بايد نظارت روي عملکرد مالي شرکت‌ها باشد. باز هم تأكيد مي‌کنم در کشورهاي ديگر نيز اين‌طور نيست که مردم خيلي خوب باشند؛ چون نظارت قوي است، کسي نمي‌تواند مرتکب جرم شود يا احتمال ارتکاب جرم بسيار کمتر مي‌شود. تا زماني که نگاه ما فقط به مجازات است درواقع مبارزه با معلول کرده‌ايم و مبارزه با علت نيست. مبارزه با معلول پاسخ‌گو نيست؛ معلول از جايي به وجود مي‌آيد و بايد آن را ريشه‌يابي کرد. کدام جامعه‌ با برخورد قهري توانسته از سد مشکلات اجتماعي بگذرد که ما بتوانيم؟ مسلما سيستم اجتماعي ما معيوب است که چنين اتفاقاتي رخ مي‌دهد؛ بايد سيستم را درست کرد. اين مسئله چيزي است که سياست‌گذاران کلان جامعه به آن آگاهي دارند؛ پس چرا چاره‌اي انديشيده نمي‌شود؟ اشاره‌اي به اين موضوع کردم چون سياست‌گذاران کلان جامعه مي‌گويند روش‌هايي که کارشناسان تجويز مي‌کنند، درازمدت است و بايد درازمدت برنامه‌ريزي کرد. آنها دنبال درمان آني هستند و حالا 38 سال گذشته و ما نتوانستيم کاري بکنيم. مرتب درگير مسائل ديگر بوديم و به اينجا رسيديم. هميشه مسئله حساسي بوده است، زماني متوجه شديم که بايد به جامعه و اتفاقات آن حساس باشيم که دير شده‌ بود. يکي از مسائلي که کارشناسان اجتماعي مدام روي آن تأكيد مي‌کنند، اين است که برخي قوانين جزايي خودشان توليد جرم مي‌کنند. مثلا همين اعدام قاچاقچيان که رئيس قوه قضائيه دستور توقف اجراي آنها را صادر کرد. کارشناسان بر اين باورند که اين قانون خانواده‌هاي زيادي را بي‌سرپرست کرده و مشکلات زيادي را به وجود مي‌آورد. اولا که دستوردادن يا بخش‌نامه نمي‌تواند تبديل به قانون شود. اگر قرار بر اعدام‌نشدن مجرمان موادمخدر است، مجلس بايد آن را تصويب و به قانون تبديل کند. البته من خودم مخالف مجازات اعدام در مواد مخدر هستم، چون کارآمدي نداشته و اين جرم در اين سال‌ها بيشتر هم شده است اما اين مسئله که برخي از مجازات‌ها جرم توليد مي‌کنند، بله درست است؛ حتي دشمني‌هايي با نظام هم به‌وجود آمده است. دشمنان هم مدام اين موضوع را گوشزد مي‌کنند و مردم را تحريک مي‌کنند. علتش هم اين است که ما بسترهاي عدم قاچاق مواد مخدر را از بين نبرده‌ايم. بنابراين وقتي فردي مرتکب جرم مي‌شود و قانون به او معترض مي‌شود، سؤال خانواده‌اش اين است که مگر شرايط براي يک کار سالم فراهم بوده ‌است؟ پدر خانواده اعدام شد، آيا شرايط براي کار سالم و زندگي سالم براي فرزند او وجود دارد که چنين موردی از سوي فرزند او اتفاق نيفتد؟ البته اينکه عده‌اي که آسيب ديده‌اند اعتراض کنند، طبيعي است و نبايد به‌خاطر صرفا اعتراضات يا دشمني‌ها و کينه‌هايي مجازات را لغو کرد. بايد ديد آيا اين مجازات اثرگذاري داشته‌ يا نه؟ درباره بحث اعدام قاچاقچيان اين اثرگذاري وجود نداشت. جداي از آسيبي که به خانواده اين مجرمان وارد مي‌شود، تأثيري که يک مجازات بايد داشته باشد، مجازات اين قاچاقچيان ندارد. چون بسترهاي ارتکاب جرم از بين نرفته ‌است. بي‌کاري و اقتصاد عامل اصلي اين مسئله است. نکته ديگري که در بحث پيشگيري از جرم نبايد فراموش کرد، عقده‌هايي است که بين مردم وجود دارد. در‌حال‌حاضر يک تقابل بين فقير و غني به وجود آمده ‌است، چرا؟ چون درصدي از اغنيا با زحمت به پول نرسيدند با رانت به پول رسيدند و اين درصد ماليات هم نمي‌پردازند در‌حالي‌که فقرا مجبور به پرداخت ماليات هستند و سختگيري‌هاي مالياتي نسبت به آنها زياد است. در کشورهاي پيشرفته برعکس است؛ هر فردي که از اقتصاد و جامعه بيشتر نفع مي‌برد، بايد بيشتر ماليات بپردازد. درحالي‌که ما مي‌بينيم چنين اتفاقي در ايران برعکس است. حال تصور کنيد انتخابات مي‌شود، برخي کانديداها براي جلب رأي مردم مرتب مي‌گويند عده‌اي رانت‌خوار و فلان‌درصدي در کشور داريم؛ همين مي‌شود فردي که دچار فشار اقتصادي است و عقده‌اي هم از اين فشارها دارد، شيشه ماشين گران‌قيمت را مي‌شکند، روي ماشين خط مي‌اندازد يا حتي دزدي را حق خود مي‌داند. بنابراين ارتکاب جرم را بالا مي‌برد، چون ما سياست‌گذاري نکرديم. نگفتيم که همه اغنيا آدم‌هاي بدي نيستند، خيلي از آنها با تلاش به اين نقطه رسيده‌اند. خب مي‌بينيم که چطور خودمان با دست خودمان نه‌تنها پيشگيري نکرديم بلکه خشم عمومي را بالا برده و توليد جرم کرديم. وقتي فرد مي‌شنود برخي هزينه نگهداري سگشان ماهي 600 هزار تومان است و از اين طرف فردي با 500 هزار تومان فرزندش را اداره مي‌کند، بعد گفته مي‌شود اينها رانت‌خوار هستند؛ بنابراين فرد خود را محق مي‌داند به او آسيب وارد کند يا خودش حقش را بگيرد. يادمان باشد تنش‌هاي رواني ايجاد‌شده در جامعه و عقده‌ها مهم‌ترين عامل جرم است. اگر بخواهيم يک جمع‌بندي از اين بحث بکنيم به نظر شما کجاها ضعف ‌داريم و کجاها نياز به ترميم است؟ من صحبتم را اين‌طور جمع‌بندي مي‌کنم که در قوانين ضعف نداريم. بايد تغيير روش بدهيم و قوانين را از مجازات‌محور به سمت تنبيهي و آموزشي ببريم و از مجازات‌هاي جايگزين هم استفاده کنيم، وضعيت اقتصادي را سامان دهيم و فاصله طبقاتي را به سطح استاندارد برسانيم. مسئوليت هر نهادي را در به‌وجودآمدن جرم به آن نهاد گوشزد کنيم و او را هم پاسخ‌گو بدانيم. بايد براي مجرمان خطرناک پرونده شخصيت تشکيل دهيم و هميشه آنها را کنترل کنيم. مکان‌هاي پرخطر را شناسايي کنيم و خطرات احتمالي را از بين ببريم، آموزش دهيم و خشم عمومي را کاهش دهيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.