پيشنيازهاي پيشگيري از جرم
سارا نجيمي.وكيل دادگستري
پيشگيري از جرم اقسام گوناگوني دارد كه شايد مهمترين تقسيمبندي آن، پيشگيري كيفري و غيركيفري باشد و بهطوركلي هدف پيشگيري از جرم كاهش شيوع و بروز طول مدت شيوع است و پيشگيري كيفري عمدتا ماهيت كيفري داشته و بر عهده قوه قضائيه است و مخاطبان اين نوع پيشگيري مجرمان هستند. اقدامات پيشگيرانه از جرم با جرمانگاري رفتارها و كيفردادن مرتكبين اين رفتارهاي مجرمانه و اغلب در راستاي پيشگيري از تكرار جرم انجام ميگيرد. بهطوركلي پيشگيري از وقوع جرم با افزايش امنيت در جامعه ارتباط مستقيم دارد. به نظر ميرسد براي افزايش امنيت در جامعه بايد روي سه موضوع مهم تأكيد كرد: 1- توليد امنيت 2- حفظ امنيت 3- مبارزه با عناصر ضدامنيت براي پيشگيري از جرم بايد عوامل وقوع جرم را شناسايي كرد. عواملي مانند: خلأهاي قانوني ناهماهنگي دستگاههاي مرتبط براي پيشگيري ناآگاهي و بیاطلاعی افراد و بعضا دستگاههاي دولتي و غيردولتي از قوانين چنانكه در مواردي از قبيل توسعه اقتصادي و سياسي نياز به مشاركت مردم اصل است، در حوزه امنيت عمومي هم دولتمردان بايد به اين امر توجه وافر داشته و نگرش خود را به اين موضوع معطوف دارند كه از حداكثر ظرفيت امنيتي مردم و نهادهاي عمومي كشور استفاده كرده تا ضمن كاهش هزينههاي امنيتي، مردم با احساس مسئوليت بيشتري در اين امر مشاركت كرده و بهتدريج بهعنوان يك فرهنگ در جامعه نهادينه شود. روشهايي كه بايد هم كارآمد و هم پاسخگوي نيازهاي افراد جامعه باشد. بنابراین براي ارتقای شاخصهاي مختلف در نظم و امنيت عمومي بايد متوليان دستگاههاي ايجاد نظم و امنيت عمومي شناخت كاملي از اين دستگاهها و وظايف آنها داشته باشند و بهترين روش براي تحقق اين شناخت، افزايش سطح تعامل ميان مردم و دستگاههاي امنيتي است. افزايش وقوع جرم در جامعه علاوه بر حس ناامنيای كه براي ساير افراد جامعه ايجاد ميكند، صدمات مستقيم ديگري نيز به آنها وارد ميكند. برای مثال موجب افزايش هزينههاي اقدامات حفاظتي مانند افزايش قيمت حق بيمه از سوی شركتهاي بيمه و... ميشود. آيا ميتوان مشكل وقوع جرم را بهطور كامل حل كرد؟ شايد تا رسيدن به مدينه فاضله امكان رهايي كامل از جرم و جنايت وجود نداشته باشد اما ميتوان نسبت به پيشگيري نسبي از وقوع جرم و به عبارتي تقليل جرم و كنترل آن اقدام كرد. با درنظرگرفتن اين مطلب كه در بند 5 اصل 156 قانون اساسي، پيشگيري از وقوع جرم برعهده قوه قضائيه گذاشته شده است اما اجراي صحيح اين وظیفه نيازمند همكاري و مساعدت ساير دستگاهها با قوه قضائيه است. پيشگيري از وقوع جرم بايد در سه سطح انجام شود كه اين مستلزم آموزش لازم در جامعه است: 1) سطح فردي 2) سطح جمعي 3) سطح ملي قانون آيين دادرسي كيفري جديد سبب پيشگيري از وقوع جرم ميشود و نسبت به قانون سابق جنبههاي بازدارندگي بيشتري دارد. از مواردي كه در مبحث پيشگيري از وقوع جرم از سوي قانونگذار در راستاي حفظ حقوق شهروندي مطرح شده است، «تأسيس كميسيون جبران خسارت» است كه در واقع پشتوانه آن اصل 171 قانون اساسي است. براساس ماده 255 قانون آيين دادرسي كيفري اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت شوند و از سوي مراجع قضائي حكم برائت يا قرار منع تعقيب در موردشان صادر شود، ميتوانند با رعايت ماده 14 اين قانون، خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند و اين مسئوليت دولت را در قبال حقوق شهروندي و بازداشتهايي كه جنبه پيشگيرانه داشته باشند، افزايش ميدهد. البته ماده 256 راههاي سوءاستفاده از اين قانون را بسته و در چند مورد تصحيح ميكند كه اين خسارت به چه افرادي پرداخت نميشود و شامل آنها نميشود. براساس اين ماده اگر بازداشت شخصي ناشي از خودداري از ارائه اسناد و مدارك و ادله بر بیگناهیاش باشد، دوم اگر شخص، مرتكب اصلي را فراري داده و خودش را متهم جلوه دهد، سوم شخصي كه به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خودش را فراهم كند و چهارم شخصي كه اتهامات متعددي دارد و به علت جرم ديگري در بازداشت باشد، پرداخت خسارت شامل او نميشود. كميسيون عالي جبران خسارت متشكل از رئيس ديوان عالي كشور يا يكي از معاونانش و دو نفر از قضات ديوان كشور كه از سوی رئيس قوه قضائيه انتخاب ميشوند، به اعتراضات رسيدگي ميكنند و رأي اين كميسيون قطعي خواهد بود. اين امر هم باعث پيشگيري از وقوع جرم ميشود و هم باعث ميشود كه مقامات قضائي يا ضابطان با دقت بيشتري تصميمگيري كنند و شهادت كذب هم كمتر انجام شود. در حقيقت اقدامات پيشگيرانه وقوع از جرم نهتنها باعث افزايش امنيت ميشود و اين امنيت به افراد جامعه نيز منتقل ميشود بلكه دستگاههاي دولتي و غيردولتي ذيربط با رعايت اصول قانوني خود كمك شاياني به رفع عوامل جرمزا در جامعه ميكنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.