|

نگاهي به فرازوفرودهاي سياست‌هاي داخلي عربستان در سال گذشته

رؤياي سعودي اصلاحات

محمدعلي عسگري

با به‌قدرت‌رسيدن سلمان بن‌عبدالعزيز، پادشاه کنوني عربستان، در سال 2015 يک سلسله تحولات در اين کشور سنتي و محافظه‌کار به وقوع پيوسته است که گاه از آن به عنوان اصلاحات ياد مي‌شود. هم‌زمان با برخي اصلاحات داخلي، کشور عربستان در سياست خارجي خود نيز رويکرد تهاجمي جديدي اتخاذ کرد که در جنگ در يمن و خصومت‌هاي ديپلماتيک با قطر، لبنان و ايران جلوه‌گر شد. از آنجا که موضوع اين گزارش سياست‌هاي خارجي عربستان نيست، در اينجا به‌طور خاص بر تحولات داخلي اين کشور و به‌ويژه برنامه اصلاحات تمرکز شده است و پيشينه و سپس ابعاد آن توضيح داده مي‌شود.

پيشينه تاريخي نخستين‌بار پديده‌اي به نام اصلاحات در دوران فهد بن‌عبدالعزيز (1923- 2005) مطرح شد. دوران حکومت اين پادشاه غرب‌گراي عربستان، مصادف بود با اوج‌گرفتن بهاي نفت و ثروت‌هاي بادآورده‌اي که عربستان را از يک کشور فقير روستايي به يکي از ثروتمندترين کشورهاي جهان تبديل کرد. او همراه با اين تحول، درصدد برآمد تا برخي اصلاحات اقتصادي و اجتماعي را به قصد مدرنيزاسيون کشور به اجرا درآورد. بخش‌هاي اقتصادي اين تغييرات شامل ساخت تعدادي شهرک‌ جديد صنعتي، مدرن‌سازي شهرهاي موجود عربستان، تأسيس دانشگاه‌ها، گسترش آموزش‌هاي همگاني به‌ويژه بين دختران و در نهايت تقويت نهادهاي نظامي و حکومتي بود. فهد به دليل شناختي که از تجربه انقلاب ايران و سرنگوني شاه در سال 57 داشت، تصميم گرفت اصلاحات خود را با تکيه بر همکاري روحانيون سنتي اين کشور پيش ببرد. به همين دليل، براي مثال او تصميم گرفت براي تسهيل آموزش دختران، نظارت بر مدارس دخترانه را به روحانيون واگذار کند يا براي پيشبرد اصلاحات اقتصادي مدل غربي خود، کنترل رفتارهاي عمومي جامعه را از طريق نهادي به نام «هيئت‌هاي امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر» به روحانيون واگذارد. او هرچند آرزو داشت بتواند بعضي اصلاحات فرهنگي را نیز انجام دهد، اما به دليل مخالفت‌هاي روحانيون سنتي و به‌ويژه دو جريان صحوه (بيداري) و اخوان (برادران) و وقوع حوادثي مانند قيام جهيمان العتيبي در مکه، از آنها صرف‌نظر کرد و با دادن لقب «خادم الحرمين الشريفين» به خود، به اصلاحات اقتصادي بسنده كرد. دوران فهد هم‌زمان با دو جنگ در خليج‌فارس، حوادث 11 سپتامبر و در نهايت حمله به افغانستان و اشغال عراق و اشغال نظامي اين کشورها از سوي آمريکا بود که در هريک به گونه‌اي دولت عربستان نيز درگير شد و به‌تبع آن اصلاحات داخلي نيز با جزرومدهايي مواجه شد. فهد در 10 سال آخر سلطنت خود به دليل بيماري، ناتوان از اجراي امور بود و به همين دليل ملک عبدالله بن‌عبدالعزيز (۱۹۲۴ - 2015)، وليعهد آن زمان، سررشته کارها را در دست گرفت. عبدالله که از رياست گارد ملي عربستان به وليعهدي رسيده بود، در اين 10 سال موفق شد ضمن رتق‌و‌فتق امور، برخي از اصلاحات مدنظر فهد را تکميل کند. يکي از اين موارد، تشکيل «شوراي بيعت» و ديگري تشکيل پارلمان مشورتي «مجلس شورا» در عربستان بود که حتي زنان نيز حق داشتند در آن حضور پيدا کنند. اساسا ملک عبدالله در تاريخ معاصر عربستان به چهره‌اي ميانه‌رو شهرت داشت و حتي بسياري او را «پرچمدار اصلاحات» در اين کشور معرفي کردند. با مرگ فهد در سال 2005، عبدالله به صورت کامل زمام امور را در دست گرفت. چهار سال بعد (2009) او يک‌سري تعديل‌هاي اداري را در دستور کار خود قرار داد که ضمن تغيير بعضي از وزرا، سفرا و روحانيون عضو هيئت عالي، مقام زنان را نيز در سلسله‌مراتب اداري عربستان ارتقا داد. عبدالله از نظر فرهنگي نيز به روزنامه‌ها آزادي عمل بيشتري داد و در چارچوب جشن‌هاي «جنادريه» يا جشن «سالروز استقلال عربستان» بعضي برنامه‌هاي فرهنگي جديد را در کشور به اجرا درآورد. با‌اين‌حال ماهيت محافظه‌کار قدرت در عربستان، جايگاه قدرتمند روحانيون وهابي و ملاحظه‌کاري‌هاي شخصي ملک عبدالله، اجازه نداد اين اصلاحات شتاب لازم را پيدا کند. در 20 سال زمامداري عبدالله (10 سال وليعهدي و 10 سال پادشاهي)، اصلاحات در اين کشور با يک گام به پيش و دو گام به عقب همراه بود و بسياري از فرصت‌هاي گرانبها از دست رفت. با مرگ او، سلمان بن‌عبدالعزيز (82ساله) به قدرت رسيد تا پرچم اصلاحات نيز به دست اين امير سابق رياض سپرده شود. سلمان در موج اول تغييرات حکومتي خود، تعديل‌هايي را به وجود آورد که عمدتا شامل تغيير وزرا و تعيين وليعهد جديد مي‌شد. او ابتدا طبق سنت خانوادگي، برادرش مقرن بن‌عبدالعزيز را به وليعهدي منصوب کرد؛ اما چهار ماه بعد، او را برداشت و محمد بن‌نايف را در اين مقام گذاشت. سلمان در همان حال فرزندش محمد را که به عنوان وزير دفاع معرفي کرده بود، به معاونت وليعهد گماشت. طولي نکشيد که موج دوم تغييرات حکومتي فرارسيد و اين‌بار سلمان ضمن برکناري برخي وزيران و جوان‌سازي کابينه، محمد بن‌نايف را از وليعهدي برکنار و فرزندش محمد (32ساله) را بر جاي او نشاند تا به اين وسيله قدرت در خانواده او متمرکز شود. در واقع سلمان با اين کار روند تازه‌اي را در هرم قدرت عربستان کليد زد که در آينده و به مرور، حکومت آل‌سعود از نسل اول (پسران عبدالعزيز) به نسل دوم (نوادگان) منتقل مي‌شود. با شروع وليعهدي محمد بن‌سلمان، شاهزاده جوان و بلندپرواز سعودي، روند اصلاحات نيز در اين کشور شتاب تازه‌اي گرفت. شایان توجه اينکه در هرم قدرت عربستان، همواره اين وليعهد‌ها بوده‌‌اند که سررشته امور اجرائي را در کشور در دست داشته‌‌اند.

چشم‌انداز 2030 محور اصلاحات اقتصادي در عربستان همان برنامه موسوم به «چشم‌انداز 2030» است که از سوي محمد بن‌سلمان ارائه شد. طبق اين چشم‌انداز، عربستان سعودي بايد تا 12 سال ديگر از تکيه خود به درآمدهاي نفتي فاصله گرفته و با کمک يک‌سري برنامه‌هاي کلان و رياضت‌هاي اقتصادي، خود را به خودکفايي برساند. در همين رابطه، عربستان مصمم شد بخشي از سهام شرکت آرامکو را با 65 هزار کارگر و کارمند که روزانه 10 ميليون بشکه نفت به بازار جهاني روانه مي‌كند، در بورس به مزايده بگذارد. به دليل کاهش بهاي جهاني نفت و فروکش‌کردن درآمدهاي عربستان، مقامات اين کشور همچنين دست به اجراي يک‌سري اصلاحات اقتصادي ديگر، ازجمله افزايش دوبرابري قيمت بنزين، وضع ماليات بر ارزش افزوده و توقف پرداخت قبوض برق اعضای خانواده سلطنتي زدند. به گفته تحليلگران، اين اقدامات براي جبران کسري بودجه ١٩٥ميليون‌ريالي اين کشور در سال ٢٠١٨ ميلادي و کاهش هزينه‌هاي دولت به‌خصوص به دليل کاهش بهاي نفت خواهد بود. سال گذشته نرخ بي‌کاري در عربستان سعودي از ١٢ درصد عبور کرد. فشارهاي اقتصادي بخشي از مردم عربستان را ناراضي کرد و اين نارضايتي در شبکه‌هاي اجتماعي بازتاب يافت. براي جلوگيري از همين نارضايتي‌ها بود که سلمان بن‌عبدالعزيز در پايان سال 2017 دستور داد به هر کارمند دولت در سال آينده ماهانه هزار ريال معادل ٢٦٧ دلار اضافه پرداخت شود. با اين وجود، بيم کشيده‌شدن نارضايتي‌ها به خيابان يا سوءاستفاده گروه‌هاي تندرو و شبکه‌هاي تروريستي موجب شده تا دولت عربستان مانند گذشته تقويت نيروهاي نظامي و امنيتي را يکي از اولويت‌هاي خود تشخيص داده و خود را براي سرکوب هرگونه اعتراض‌های خياباني يا کودتايي از درون خاندان آل‌سعود آماده نگه دارد.

توجه به زنان در زمينه اجتماعي‌- فرهنگي، بزرگ‌ترين تحول اصلاح‌طلبانه در عربستان را بايد صدور مجوز رانندگي به زنان قلمداد کرد که سپتامبر سال گذشته در حکمي ملوکانه صادر شد و قرار است ژوئن امسال به اجرا گذاشته شود. زنان عربستان سال‌ها بود که از چنين مشکلي رنج برده و حتي يک بار براي شکستن اين تابو، دست به برگزاري تظاهراتي با خودرو در سال 1991 زدند. سال 2011 نيز کمپيني در اعتراض به ممنوعيت رانندگي زنان در عربستان به راه افتاد و «منال شريف» نخستين زني بود که در ملأعام رانندگي کرد و سپس بازداشت شد. هيئت عالي روحانيون عربستان سال 1990 با صدور فتوايي رانندگي زنان را ممنوع کرده بود. در تحولی ديگر، شاهزاده محمد بن‌سلمان در راستاي احقاق حقوق زنان وعده داد در انتخابات مجلس شوراي اين کشور از مجموع 150 کرسي 30 کرسي به زنان داده شود. کارشناسان ميزان مشارکت نیروی کار زنان در عربستان را حدود ۲۰ درصد مي‌دانند. به همين دليل است که مضاوي الرشيد، يک ناراضي مشهور سعودي، درباره اقدامات جديد حاکمان سعودي در زمینه زنان مي‌گويد: «من هيچ نقطه مثبتي نمي‌بينم؛ همه اينها جنبه تبليغاتي دارد. بله، گام‌هايي برداشته شده است، به‌ویژه به ‌دليل گسترش اينترنت. زنان سعودي سعي مي‌كنند خودشان را در بازار كار يا در منزل يا خارج از منزل فعال كنند؛ اما تا اين لحظه ما شاهد يك رشد اقتصادي جدي براي زنان نبوده‌ایم». همچنين در بعضي عرصه‌هاي فرهنگي‌- اجتماعي، در دو سال گذشته ما شاهد برداشتن گام‌هاي جسورانه‌اي مانند پخش صدا و تصوير خوانندگان زن از تلويزيون رسمي عربستان، اجراي کنسرت در رياض، بازگشايي سالن‌هاي سينما و از همه اينها مهم‌تر حضور زنان در ورزشگاه‌ها بوده‌ايم. درکنار اينها، طرح پروژه عظيم ساخت 50 جزيره تفريحي آزاد در سواحل درياي سرخ که قرار است تا سال 2020 به بهره‌برداري برسد و خيل عظيمي از گردشگران داخلي و خارجي را (جدا از مراسم حج) به خود جذب کند، يکي ديگر از برنامه‌هاي بلندپروازانه سلمان و پسرش در روند اصلاحات اين کشور ارزيابي مي‌شود.

مهار شاهزادگان هرچند به لحاظ سياسي تاکنون اصلاحاتي جدي در ساختار سياسي حاکميت عربستان روي نداده؛ اما برخي اقدامات محمد بن‌سلمان برای مهار قدرت شاهزادگان و روحانيون نيز ‌تأمل‌بر‌انگیز بوده است. يکي از اين اقدامات، بازداشت 11 شاهزاده در کنار چهار وزير و چندين مقام دولتي (جمعا 40 نفر) در سال گذشته بود که مانند يک بمب در اين کشور منفجر شد. مقامات رسمي عربستان هدف از اين اقدامات را «مبارزه با فساد» عنوان کردند؛ اما مخالفان آن را بهانه‌اي براي مبارزه با قدرت شاهزادگان و برداشتن مخالفان احتمالي از سر راه زمامداري محمد بن‌سلمان توصيف كردند. در کشور عربستان حدود 10 هزار شاهزاده وجود دارد که هرکدام از امکانات وسيعي برخوردارند. بیشتر اين شاهزادگان تحصيل‌کرده دانشگاه‌هاي غرب بوده و تفکراتي سکولار دارند. ملک عبدالله نيز در سال‌هاي ابتدايي حکومت خود، تلاش کرد از برخي ولخرجي‌هاي شاهزادگان بکاهد؛ اما هيچ پادشاهي در عربستان تاکنون به اندازه سلمان به اين صراحت و بي‌پروايي با قدرت شاهزادگان درگیر نشده است. دي گذشته نيز 11 شاهزاده ديگر به صورت ناگهاني در برابر کاخ الحکم بازداشت و روانه زندان الحائر شدند. گفته مي‌شود محمد بن‌سلمان در حال بازنگری در بدنه خاندان آل‌سعود و کوچک‌کردن آن است.

کاهش قدرت روحانيون با شروع بحران ديپلماتيک بين عربستان و قطر، موج دستگيري‌هاي ديگري در عربستان شکل گرفت که در جريان آن 70 نفر ازجمله تعدادي از روحانيون معترض مانند سلمان العوده، عوض القرني و فرحان المالکي بازداشت شدند. اين اقدام به‌طور مشخص ضرب‌شستي به روحانيون ناراضي بود و به آنها هشدار مي‌داد مراقب باشند پايشان را از گليم خود درازتر نکنند. بخشي از اين دستگيرشدگان روحانيوني بودند که خاشقجي آنان را «اصلاح‌طلب» يا «اشخاصي که خواستار مدرن‌سازی کشور و طرفدار میانه‌روی و اعتدال هستند» مي‌داند؛ اما در خبر ديگري که کمتر بازتاب پيدا کرد، گفته شد نزديک به صد امام جماعت در عربستان برکنار و افراد جديدي جايگزين آنها شده‌‌اند. انحلال «هيئت‌هاي امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر» يا همان «پليس ديني» نيز يکي ديگر از اقدامات مهم سلمان بن‌عبدالعزيز بود که نظارت عمومي بر شهروندان را از روحانيون سلب کرد. نبايد فراموش کرد حاکميت عربستان همواره با روحانيون وهابي مسئله داشته است؛ زيرا روحانيون وهابي خود را جزء بنيان‌گذاران حکومت آل‌سعود و در مواردي حتي «ولي‌ امر» اصلي کشور مي‌دانند. به اين معنا که دولت عربستان به دليل ماهيت ديني خود، بايد از آنها اطاعت کند. در اين ميان، تحليلگران مي‌گويند هرچند مسئله «عبور از وهابيت» در عربستان منتفي است، ولی سلمان بن‌عبدالعزيز و فرزندش مي‌کوشند روحانيون وهابي را به صورتي کنترل‌شده و بی‌خطر کنار خود نگه‌دارند. در سال‌هاي گذشته، دولت عربستان مخالفان مذهبي از نوع ديگري نيز داشته است که در گروه‌هاي تروريستي مانند داعش (که آل‌سعود را آل‌سلول ناميد) و القاعده و جوانان معتقدي تجسم مي‌يافت که از آنها هواداري مي‌کردند. کنترل اين جوانان و هدايت آنها به سوي يک «اسلام ميانه‌رو»، مسئوليت بزرگي است که بايد ديد پادشاهي عربستان تا چه حد از عهده آن برمي‌آيد.

مخالفان سکولار دولت عربستان همچنين در برابر مخالفاني غيرمذهبي و عمدتا سکولار قرار دارد که از سال‌ها پيش به صورت جريان‌هايي دموکراسي‌خواه، خواستار ايجاد تغييرات در کشورشان هستند. ستون فقرات اين جريان را تکنوکرات‌هاي ترقي‌خواه، روشنفکران، هنرمندان و به‌ويژه دانشگاهيان عربستان تشکيل مي‌دهند که گاه در قالب گروه‌هايي از خارج و داخل فعاليت مي‌کنند. حکومت عربستان همواره برخوردي سرکوبگرانه با اين جريان‌ها داشته است. در دوران ملک عبدالله، به‌ويژه تحت‌تأثير حوادث 11 سپتامبر و سرافکندگي ناشي از آن براي عربستان، گام‌هاي محتاطانه‌اي به سمت حمايت از گروه‌هاي ليبرال برداشته شد؛ اما اين اقدامات بسيار کم‌رنگ بود. دولت محافظه‌کار عربستان همواره با آزادي بيان، فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي و ايجاد نهادهاي دموکراتيک جديد - که شاکله اصلي يک اصلاحات مدرن را تشکيل مي‌دهند- ناسازگاري داشته است. ادامه بازداشت و به‌زندان‌انداختن وبلاگ‌نويسان (که يکي از آخرين نمونه‌هاي بازداشت صالح الشيحي روزنامه‌نگار روزنامه الوطن بود)، نشان مي‌دهد در عربستان قرار نيست شاهد اصلاحات به معناي واقعي کلمه و ساختارشکنانه باشيم؛ بلکه آنچه در اين کشور جريان دارد، تغييراتي مديريت‌شده و از بالا برای مدرن‌سازي کشور و به‌خصوص تقويت و باز‌سازي نظام حاکم خواهد بود. روندي که از سال‌هاي زمامداري ملک فهد شروع شده و تاکنون افتان‌و‌خيزان ادامه داشته است. همين شبه‌اصلاحات داخلي تاکنون به عربستان امکان آن را داده است تا به دور از تشنج‌ها يا انقلاب‌هاي داخلي، به عنوان يک بازيگر قدرتمند منطقه‌اي به حيات خود ادامه دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.