|

در گفت‌وگوي «شرق» با رئيس پژوهشکده پولي و بانکي اثرگذاري سياست‌هاي پولي بررسي شد

توزيع احساسي منابع بانکي

ارمغان جوادنيا

دولت در سال‌‌گذشته تصميم گرفت از بنگاه‌هاي خرد و متوسط حمايت کند. از این رو براي تأمين تسهيلات سرمايه در گردش اين بنگاه‌ها در سال 95، 16 هزار ميليارد تومان و 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال 96در نظر گرفت. اما ارائه اين تسهيلات با اما و اگرهاي زيادي روبه‌رو شد. جداول آماري بانک مرکزي نشان مي‌دهد که اين تسهيلات به اين بنگاه‌ها پرداخت شده است اما فعالان صنعتي برخلاف آمارهاي موجود معتقدند که نه تسهيلات سال گذشته و نه امسال به دست آنها نرسيده است. حتي از نگاه آنها 16 هزار ميليارد تومان سال گذشته به هشت هزار ميليارد تومان کاهش يافت و اين رقم نيز در اختيار آنها گذاشته نشد. اما اين اما و اگرها در حالي ادامه دارد که علي ديواندري، رئيس پژوهشکده پولي و بانکي در گفت‌وگوي تفصيلي با «شرق» تأكيد دارد که بنگاه‌هايي که ظرفيت جذب نقدينگي را داشته‌‌اند و با مشکل خاصي روبه‌رو نبودند، اين تسهيلات در اختيارشان گذاشته شده است. او همچنين اضافه مي‌کند؛ پارسال جذب منابع به اين واحدها خوب بوده است، حال امکان دارد صددرصد آن عدد جذب نشده باشد اما درصد بالايي از آن جذب و پرداخت شده است. حتي سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان مي‌دهد که اين تسهيلات پرداخت شده است. ديواندري با اشاره به اينکه نمي‌دانم بر چه اساسي گفته مي‌شود اين تسهيلات پرداخت نشده است، عملکرد نظام بانکي در بحث بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را خوب و پذیرفتنی ذکر مي‌کند و مي‌گويد بنگاه‌هايي که ظرفيت جذب اين منابع را داشتند، از اين تسهيلات استفاده کردند، ضمن اينکه مقاومتي از سوي بانک‌ها وجود نداشته است. رئيس پژوهشکده پولي و بانکي اين توضيح را هم مي‌دهد که براساس آمارها سهم تسهيلات سرمايه در گردش بنگاه‌ها در سه سال اخير رشد داشته است. او در بخش ديگري از اين گفت‌وگو نقش بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SME)ها را در ايجاد اشتغال ضروري مي‌داند و تأكيد مي‌کند اين بنگاه‌ها، به‌ويژه در کشورهايي که از خوشه‌هاي اقتصادي استفاده مي‌کنند، اجزاي تشکيل‌دهنده صنايع بزرگ هستند و طبيعتا اگر خوب کار کنند، صنايع بزرگ‌تر نيز به‌خوبي مي‌توانند نقش خود را ايفا کنند. ديواندري هرچند موافق سياست‌هاي پولي از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است اما پرداخت آن را مشروط مي‌داند و اضافه مي‌کند اين سياست‌ها براي اين بنگاه‌ها لازم است، به شرط آنکه اين بنگاه‌ها بتوانند منابع را بازگردانند، نه اينکه پرداخت تسهيلات به اين بنگاه‌ها آنها را بيشتر مقروض کند و با زير بار تسهيلات رفتن فقط حقوق و دستمزد و بدهي‌هاي بيمه و ماليات خود را پرداخت کنند و نتوانند کالاهايشان را به فروش برسانند. حمايت از بنگاه‌هاي فاقد توجيه اقتصادي ضمن هدردادن منابع مالي كشور ما را به جايي نمي‌رساند. مشروح اين گفت‌وگو را که در ساختمان پژوهشکده پولي و بانکي انجام شد، در ادامه مي‌خوانيد:

دولت سال گذشته حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داد. براي همين هم بانک مرکزي موظف شد سرمايه در گردش اين واحدها را تأمين کند. در این راستا سال گذشته 16 هزار ميليارد تومان و امسال نيز رقمي بالغ‌بر 50 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي اين واحدها در نظر گرفت. به نظر شما اين نوع سياست‌های پولي مي‌تواند اثرگذاري در رشد اقتصاد داشته باشد؟

بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SME)ها به دليل اينکه سرشاخه‌هاي اشتغال هستند و نقش کليدي در ايجاد اشتغال دارند، از اهميت زيادي برخوردارند. اين بنگاه‌ها به‌ويژه در کشورهايي که از خوشه‌هاي اقتصادي استفاده مي‌کنند، اجزاي تشکيل‌دهنده صنايع بزرگ هستند و طبيعتا اگر خوب کار کنند، صنايع بزرگ‌تر نيز به‌خوبي مي‌توانند نقش خود را ايفا کنند. در همه دنيا (SME‌)ها از اهميت زيادي برخوردارند و از يک‌سري حمايت‌ها نيز برخوردار هستند؛ در کشور ما نيز به اين صورت است. مطالعاتي که در اين زمينه انجام شده است، سه مشکل کليدي را درمورد (SME‌)ها شناسايي کرده است. در کشور ما نيز تا حدودي اين سه مشکل صدق مي‌کند. يکي از مشکلات، صنعتي است که در آنها کار مي‌کنند که بايد درست انتخاب شده باشد. برای مثال؛ کالايي که SME توليد مي‌کند، بايد خريدار داشته باشد و با ريسک مواجه نباشد. اين‌گونه نباشد که از يک طرف کالا توليد شود و از طرف ديگر در انبار بماند و به فروش نرسد. اگر SME صنعت را درست انتخاب کرده باشد، دچار ريسک نباشد و از نظر بازاريابي، فروش دچار مشكل نباشد، پايدار خواهد بود اما اگر يک SME صنعت را به‌درستي انتخاب نکرده باشد و ريسک‌هايي به همراه داشته باشد يا محصول توليدي‌اش از کيفيت لازم برخوردار نباشد، خيلي پايدار نخواهد ماند. بنابراين موضوع اين است که يک SME در چه صنعتي کار مي‌کند. ريسك انتخاب موضوع فعاليت و انتخاب نوع محصول زماني مهم است که بنگاه بخواهد از نظام بانكي تسهيلات بگيرد يا از طرق ديگر بخواهد تأمين مالي انجام دهد. وقتي صنعتي كه بنگاه انتخاب كرده، دچار ريسک باشد و با مشکل فروش يا بازاريابي روبه‌رو باشد، از نظر بانک به‌عنوان يك عامل محدودكننده تأمين مالي ارزيابي مي‌شود و در چنين شرايطي به دليل عدم توجيه اقتصادي، امکان تأمين مالي محدوديت خواهد داشت. مشکل دوم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تأمين مالي است. يکي از موضوعات مهم و کليدي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، مسئله محدوديت در تأمين مالي است. به دليل اينکه حجم منابع در گردش اين بنگاه‌ها کم است و خيلي چشمگیر نيست، امکان اقدامات اهرمي در اين بنگاه‌ها محدودتر از ساير شركت‌هاست، بنابراين امکان اين را که منابع خود را به‌خوبي مديريت کنند، ندارند و به‌راحتي نمي‌توانند جريان نقدينگي را به‌درستي تنظيم کنند. علت اين است که ظرفيت جذب مالي و توليد ثروت در اين بنگاه‌ها خيلي بالا نيست. بنابراين عمدتا با چالش‌هاي متعدد مالي روبه‌رو هستند. برای مثال اگر بنگاهي بخواهد محصولاتش را به فروش برساند و خريدار محصول در بازپرداخت تأخير کند، بنگاه با مشکل روبه‌رو مي‌شود. بنابراین بنگاه‌هاي كوچك، هم در موضوع تجهيز سرمايه خود بنگاه و هم در استفاده از تسهيلات اعتباري نظام بانکي با مشکل مواجه هستند. علاوه‌ بر اين اين بنگاه‌ها مشکلات ديگري هم دارند. بنگاه‌هاي کوچک، واحد يا ستادی تخصصي و حرفه‌اي ندارند که بتوانند طرح خود را با استانداردهاي مناسب به بانک‌ها ارائه کنند. در‌حالي‌که بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي بخش مالي قوي‌ای دارند و با چندين نفر متخصص مالي کار مي‌کنند، هم طرح‌هاي مناسبي تهيه مي‌كنند و هم بنيه اقتصادي لازم را براي سپردن وثايق و ضمانت‌ها در اختيار دارند، به اين دلايل مسائل تأمين مالي بنگاه‌هاي بزرگ راحت‌تر حل مي‌شود اما بنگاه‌هاي کوچک ممكن است با مشکل وثيقه مواجه باشند و دارايي زيادي در اختيار نداشته باشند تا در رهن بانک قرار دهند. مشكل تأمين مالي اين بنگاه‌ها در دنيا عموميت دارد و مختص ايران هم نيست و در همه جاي دنيا بنگاه‌هاي کوچک با اين مشکلاتی روبه‌رو هستند. براي همين دولت‌ها به دليل آثار مثبت اين دسته از بنگاه‌ها در اقتصاد، ترجيح مي‌دهند حمايت‌هايي از اين واحدها داشته باشند، در غير اين صورت واحدهاي كوچك و متوسط توانايي لازم را نخواهند داشت كه با مشكلاتی روبه‌رو شوند. سومين مسئله‌اي که براي اين دسته از بنگاه‌ها وجود دارد، مشکلات مديريتي، شايستگي و توانمندي آنها در اجراست. اينکه وارد کسب‌وکار درست شوند یک موضوع است اما اينکه از بانک تسهيلات بگيرند، موضوع ديگري است. اما موضوع سوم اين است که چقدر مي‌توانيم بنگاه را توسعه دهيم، به چه ميزان مي‌توانيم کيفيت محصولات را افزايش دهيم و تنوع ايجاد کنيم و وارد بازارهاي جديد شويم. همچنين به دليل اينکه اين بنگاه‌ها ظرفيت پذيرش نيروي انساني زيادي ندارند و حقوق و دستمزدشان اغلب پایين است، امکان دارد از داشتن خيلي از تخصص‌ها محروم شوند يا ممكن است کيفيت مديريت آنها از شرکت‌هاي بزرگی كه در استانداردهاي جهاني كار مي‌كنند، پايين‌تر باشد. در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط کشور ما نيز اين سه دسته مشکل کم‌وبيش ديده مي‌شود. يعني شما معتقديد تزريق تسهيلات به واحدهايي که اين سه مشکل را دارند، بي‌فايده است و راه به جايي نمي‌برد؟ مهم اين است كه بدانيم اگر بنگاهي وارد کسب‌وکار صحيح نشده باشد يا مديران آن توانايي‌هاي مديريتي خوبي براي اداره بنگاه نداشته باشند، اين مشكلات از دو نقطه به حوزه تأمين مالي منتقل مي‌شود. عملا جريان تأمين مالي را مختل مي‌كند. در چنين شرايطي حتي با فرض تأمين مالي و اخذ تسهيلات از بانك نه‌تنها مشکلات حل نمي‌شود بلكه هزينه كمرشكن تأمين مالي نيز به مشكلات قبلي افزوده مي‌شود. از طرفي در صورت معوق‌شدن تسهيلات اخذشده ضربه جبران‌ناپذیری هم به نظام بانكي وارد مي‌شود. البته نظام بانکي براي صيانت از سپرده‌هاي مردم و اطمينان از برگشت تسهيلات خط‌کش‌هايي دارد. برای مثال گاهي در بررسي ظرفيت اعتباري بنگاه‌ها مشاهده مي‌کند كه خيلي از بنگاه‌ها ظرفيت اخذ تسهيلات مالي را ندارند و در چنين شرايطي بانك‌ها بنابر نگاه اقتصادي و عقلايي از پرداخت تسهيلات خودداري مي‌كنند و اين عدم پرداخت نبايد كارشكني يا تمايل‌نداشتن نظام بانكي به همكاري تلقي شود. بنابراين سياست‌گذاري پولي بايد از بنگاه‌هايي حمايت کند که اين سه مشکل را نداشته باشند يا حداقل مشکل اول و سوم را نداشته باشند. زماني كه بنگاه شايستگي مديريتي لازم را دارد، توليدات آن نيز بازار دارد و فقط مشكل تأمين مالي دارد، طبيعتا با تزريق مالي بنگاه احيا مي‌شود و مي‌تواند به فعاليت اقتصادي خود ادامه دهد. در اين حالت اگر بنگاه تأمين مالي شود، مي‌تواند توليد با‌کيفيتي را كه بازار طالب آن است، ارائه دهد و مشکل بازاريابي و فروش ندارد. بنگاهي كه چنين مشكلي ندارد، طبیعتا مي‌تواند تعهدات خود را به نظام بانکي بازگرداند. بانک‌ها هم از دادن تسهيلات به چنين بنگاهي استقبال مي‌كنند؛ چراکه درآمد اصلي بانک‌ها از محل ارائه تسهيلات است. هيچ بانکي نمي‌خواهد سپرده‌هايي که از مردم گرفته و به آنها سود سپرده مي‌دهد، در گاوصندوق نگه دارد. زيرا ندادن تسهيلات اقتصادی بانک را مختل مي‌كند. اين را بايد بدانيم كه حيات بانك‌ها متصل به درآمدهاي ناشي از ارائه تسهيلات است؛ بنابراين بانک‌ها مقاومتي براي ارائه تسهيلات ندارند. شما عنوان کرديد که بانک‌ها مقاومتي براي ارائه تسهيلات ندارند. اما فعالان صنعتي خلاف اين را مي‌گويند. فکر مي‌کنيد مشکل از کجا آب مي‌خورد؟ مشکل آنجا پيش مي‌آيد که بنگاه‌ها مشکلات ساختاري داشته باشند و نتوانند به‌تنهايي اين مشکلات را حل کنند. طبيعتا در چنين شرايطي تزريق نقدينگي از سوي بانک‌ها نه‌تنها مشکلي را حل نمي‌کند بلکه ارائه تسهيلات به اين واحدها بي‌فايده است. برای مثال اگر به شرکتي که توانايي مديريتي بالايي نداشته يا کيفيت محصولاتش پايين و مشکل فروش داشته باشد، تزريق مالي انجام شود، بنگاه نمي‌تواند اين منابع را همراه با سود بازگرداند؛ چون توجيه اقتصادي ندارد. در چنين شرايطي نظام بانکي ريسک‌هايي مي‌بيند و وقتي آناليز مي‌کند به اين نتيجه مي‌رسد که نمي‌توان منابع مالي تزريق کرد. اما در جاهايي که نظام بانکي حس کند فروش بنگاه خوب است و بنگاه مي‌تواند تعهدات خود را ايفا کند، طبيعتا تسهيلات را پرداخت مي‌کند. البته حمايت‌هايي در سياست‌هاي پولي مورد نياز است که در کشور ما هم اعمال مي‌شود. خلاصه حرفم اين است كه بهتر است بدانيم پرداخت تسهيلات بدون برنامه، قادر نيست تمام مشكلات بنگاه را يكجا حل كند، پرداخت تسهيلات اعتباري در شرايط نامطلوب بنگاه صرفا به‌عنوان مُسكن عمل مي‌كند و فقط مشكلات مالي را به‌صورت موقت حل مي‌كند. شما گفتید حمايت‌هايي در سيستم پولي نياز است. اين حمايت‌ها چه هستند؟ همان‌طور‌که عنوان کرديد بانک مرکزي هم پارسال و هم امسال منابعی را در نظر گرفته است و اين منابع به نوعي سهميه‌بندي و به بانک‌ها ابلاغ شده است. وزارت صنايع سايتي در اين زمينه دارد. بنگاه‌ها ثبت‌نام مي‌کنند و کارگروه‌هاي استاني بررسي‌هاي لازم را انجام مي‌دهد و به بانک‌ها ارسال مي‌کنند. در آيين‌نامه پيش‌بيني شده است که اگر بانک‌ها پاسخي ندادند، آنها مي‌توانند کار را از طريق بانک مرکزي پيگيري کنند. تسهيلاتي هم براي آنها قائل شده‌اند. مثلا براي بنگاهي که چک برگشتي يا مطالبات معوق دارد، تسهيلاتي در نظر گرفته شده است که اين مسائل براي ايجاد اشتغال و ايجاد رونق اقتصادي ناديده گرفته شود. در قالب آيين‌نامه‌هاي مصوب نيز امکان اين را به بانک‌ها داده‌‌اند تا براي آن دسته از بنگاه‌هايي که مشکل فروش و توليد ندارند و توليدشان مورد استقبال بازار است، تخفيف‌هايي قائل شوند. همچنين مقرر شده است نرخ سود تسهيلات براي اين بنگاه‌ها مصوب شوراي پول و اعتبار و بالاتر از آن نباشد. اين نرخ نيز با توجه به ساير بخش‌ها و نرخ‌هاي ديگري که نظام بانکي اعمال مي‌کند، نرخ مناسبي است تا مورد حمايت قرار گيرند، چون حمايت از اين بنگاه‌ها طبيعتا هم به ايجاد اشتغال کمک مي‌کند و هم مي‌تواند در خوشه‌هاي صنعتي، صنايع بزرگ‌تر را حمايت کند و در زيرمجموعه اين صنايع کار کنند. حتي در حالت‌هاي منفرد و بدون اتصال به شاخه‌هاي صنعتي مي‌توانند اشتغال ايجاد کنند و براي دولت که هدفش رشد توليد در کنار رشد اقتصادي است، يکي از مباحث کليدي اين است که يك هزينه اجتماعي بزرگ به نام بي‌کاري را کاهش دهد. پس با اين توضيحات مي‌توان گفت که شما موافق حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط هستيد، درست است؟ در مجموع موافق اين هستم که سياست‌هاي پولي از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط حمايت کند و آنها هم بتوانند منابع را بازگردانند، نه اينکه پرداخت تسهيلات به اين بنگاه‌ها آنها را بيشتر مقروض کند و با زير بار تسهيلات رفتن فقط حقوق و دستمزد و بدهي‌هاي بيمه و ماليات خود را پرداخت کنند و نتوانند کالاهايشان را به فروش برسانند. حمايت از بنگاه‌هاي فاقد توجيه اقتصادي ضمن هدردادن منابع مالي كشور ما را به جايي نمي‌رساند. اين اظهارنظر من به‌هيچ‌عنوان به اين معني نيست كه اين بنگاه‌ها نبايد مورد حمايت باشند بلكه مطالعات و تحقيقات ما در پژوهشکده پولي و بانکي که کشورهاي ديگر را بررسي مي‌كنيم و درجريان کارهاي آنها قرار مي‌گيريم، نشان مي‌دهد که اين کشورها نسبت به عملکرد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط حساسيت دارند و خيلي از آنها حمايت مي‌کنند؛ چرا‌که اين بنگاه‌ها نقشی کيدي را ايجاد اشتغال ايفا مي‌کنند. فعالان صنعتي معتقدند که تسهيلات بانک مرکزي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط پرداخت نشده است. به نظر شما علت چيست؟ آمارهاي ما حاکي از آن است که بنگاه‌هايي که ظرفيت جذب نقدينگي را داشته‌‌اند و با مشکل خاصي روبه‌رو نبوده‌اند، اين تسهيلات در اختيارشان گذاشته شده است. اين تسهيلات به چند درصد از واحدها پرداخت شده است؟ درصد دقيقي دراين‌باره ندارم اما همان‌طور‌که در سايت وزارت صنعت مي‌توان ديد، تقاضاي تسهيلات به بانك‌ها منعكس شده است. آمار اعطاي تسهيلات كشور هم نشان مي‌دهد سهم تسهيلات سرمايه‌ در ‌گردش بنگاه‌ها در سه سال اخير رشد داشته است. اين را قبول دارم که اين دسته از بنگاه‌ها با مشکلات متعددي روبه‌رو هستند كه شرايط را برايشان سخت كرده است. باز تأكيد مي‌كنم به منظور صيانت از سپرده‌هاي مردم نظام بانکي در‌عين‌حالي که منابع مالي مردم را در اختيار دارد، نبايد آن را در بخش‌هايي خرج کند که بازگشت آن تضمين‌شده نيست؛ چراکه اين منابع سپرده‌هاي مردم است و باید همراه با سود آن در موعد مقرر به سپرده‌گذاران برگردد. بنابراين نظام بانکي زماني که حس کند اين منابع قابل‌بازگشت است، مقاومتي در پرداخت آن ندارد؛ مگر اينکه در بازگشت منابع خطراتي وجود داشته باشد که به آن اشاره شد. صحبت‌هاي شما از ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در حالي است که فعالان صنعتي از جمله آقاي پورفلاح، مشاور سابق وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است که تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني که سال گذشته قرار بود به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط پرداخت شود، به هشت هزار ميليارد تومان کاهش يافت و آن هم به همه واحدها نرسيد. شما تسهيلات جذب‌شده را مي‌گوييد. گفته مي‌شود تسهيلات جذب‌شده است اما به اين واحدها اختصاص پيدا نکرده يا اگر هم پرداخت شده به تعداد کمي از واحدها تخصيص يافته است. در‌صورتي‌که جداول بانک مرکزي نشان مي‌دهد اين تسهيلات پرداخت شده است. اين تناقض چه دليلي مي‌تواند داشته باشد؟ اعتقاد من بر اين است که پارسال جذب منابع به اين واحدها خوب بوده است. حال امکان دارد صددرصد آن عدد جذب نشده باشد اما درصد بالايي از آن جذب و پرداخت شده است. حتي سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان مي‌دهد که اين تسهيلات پرداخت شده است. نمي‌دانم بر چه اساسي گفته مي‌شود اين تسهيلات پرداخت نشده است. به نظر من عملکرد نظام بانکي در بحث بنگاه‌هاي کوچک و متوسط خوب و پذیرفتنی است. آن بنگاه‌هايي که ظرفيت جذب اين منابع را داشتند، از اين تسهيلات استفاده کردند. ضمن اينکه مقاومتي از سوي بانک‌ها وجود نداشته است. خود من چندين سال در نظام بانکي حضور داشتم و تجربه چنين کارهايي را دارم. اين قبيل گلايه‌ها هميشه مطرح بوده است. مثلا بنگاه‌هايي که براي دريافت تسهيلات مراجعه مي‌کردند، بانک را حلال مشکلات خود مي‌دانستند. بدهي مالياتي يا کارگري و معوقه داشتند و انتظار داشتند بانک به آنها پول پرداخت کند تا بدهي‌هايشان صاف شود. در‌حالي‌که بانک براي پرداخت بدهي شرکت تسهيلات نمي‌دهد بلکه براي توليد، خريد مواد اوليه و ماشين‌آلات تسهيلات مي‌دهد يا در اين طرح خاص براي سرمايه در گردش تسهيلات ارائه مي‌شود؛ البته مهم است که سرمايه در گردش صرف چه اموري مي‌شود. اگر انتظار اين باشد که نظام بانکي مشکلات ساختاري تمام بنگاه‌هايي را که نمي‌توانند کالاها و خدمات را به فروش برسانند يا بنا به دلايلي مقروض شده‌‌اند حل کند، خطر بعدي اين است که بازپرداخت انجام نخواهد شد و مشکل بزرگ ديگري ايجاد مي‌شود. با وجود اين بانک‌ها با توجه به هدف‌گذاري‌هاي انجام‌شده کارشان را به درستي انجام داده‌اند. حتي آمارها حاکي از آن است که عملکردها دراين‌باره بد نبوده است. رقمي بالغ بر 60 درصد تسهيلات پرداختي اعلامي از سوي بانک‌ها استمهال است. ممکن است اين تناقض به دليل رقم استمهال باشد؟ اين احتمال وجود دارد. اما اگر به مانده تسهيلات توجه کنيد، طبيعتا رقم استمهال هم داخل آن موجود است. اگر تسهيلات را به تسهيلات جديد و استمهالي تقسيم کنيم، امکان دارد بخشي از آن استمهال باشد. برای مثال بنگاهي که بدهکار است و بدهي جاري دارد و مي‌خواهد تسهيلات جديد بگيرد، ترجيح مي‌دهد تسهيلات را نو و کهنه کند. اين به آن معنا نيست که تسهيلات داده نشده است بلکه موعد بازگشت تسهيلات فرا رسيده است و شرکت نتوانسته است آن را پرداخت کند و حالا تسهيلات را نو و کهنه مي‌کند. اين در حالي است که ماهيت سرمايه در گردش نيز همين است. سرمايه در گردش معمولا سالانه است و تسهيلات بايد در پايان سال و موعد مقرر تسويه شود تا تسهيلات جديد پرداخت شود. يعني سرمايه در گردش از آن دسته تسهيلاتي است که به‌طور مرتب نو و کهنه مي‌شود. بنابراين اصلا واژه استمهال در بحث سرمايه در گردش صدق نمي‌كند، چون سالانه تجديد مي‌شود. فقط ممکن است به‌طور سالانه درصدي هم به‌ آن افزوده شود. برای مثال ممکن است نيازهاي بنگاه در سال بعد 10 درصد افزايش پيدا کرده باشد و تسهيلات سرمايه در گردش سال قبل بايد با رشدي همراه باشد و اين موضوع ديگري است. اينکه بنگاهي بدهي معوق و حتي سرمايه در گردش داشته است اما چند سالي نتوانسته آن را تسويه کند و بانک هم تسهيلات جديد پرداخت نکرده است، اکنون اگر مي‌خواهد از اين تسهيلات استفاده کند و راغب است تسهيلات قبلي را تعيين تکليف کند، مي‌تواند تسهيلات جديد بگيرد. تا جايي که اطلاع دارم در آيين‌نامه آمده بود که بنگاه بايد تسهيلات معوق قبلي را تعيين تکليف کند؛ نه اينکه بازپرداخت كند. تعيين تکليف به آن معناست که بنگاهي که تسهيلات گرفته و آن را پرداخت نکرده، برنامه زمان‌بندي به بانک ارائه بدهد که چه زماني مي‌تواند اين تسهيلات را بازپرداخت کند. اين به آن معنا نيست که در سقف تعيين‌شده براي موضوع آيين‌نامه گنجانده شود بلکه ممکن است علاوه بر تسهيلات قبلي تسهيلات جديد نيز گرفته باشد. ضمن اينکه چک‌هاي برگشتي و تسهيلات معوق قبلي را در نظر نگرفته‌اند. اينها امکانات خوبي بوده که فراهم شده است اما اگر در زمينه سرمايه در گردش بنگاهي تسهيلات گرفته باشد و مي‌خواهد آن را با تسهيلات جديد جابه‌جا کند، با توجه به ماهيت وام‌هاي سرمايه در گردش جابه‌جايي سالانه آن مشکلي ايجاد نمي‌كند. فقط مرتب بايد تسويه شود تا هم چرخ بنگاه بچرخد و هم بنگاه بدحساب نشود. چرا رقم استمهال جزء آمارهاي محرمانه بانک‌ها تلقي مي‌شود؟ مگر نه اينکه براي برنامه‌ريزي صحيح و سياست‌گذاري درست پولي به اين آمارها نياز داريم؟ سرمايه در گردش به‌طور مرتب تمديد مي‌شود و در ذات تسهيلات سرمايه در گردش است اما درباره ساير موارد بانک‌ها به دو شکل عمل مي‌کنند. برخي بانک‌ها در عقود مختلف قراردادهاي معين تسهيلاتي مي‌بندند و بسته به اينکه زمان قرار‌داد چقدر است، يک دوره براي بازپرداخت طول مي‌کشد. مثلا اگر طرح صنعتي باشد، ممکن است دو سال تنفس براي آن در نظرگرفته شود تا طرح ساخته شود و بعد از آن پنج سال دوره بازپرداخت باشد، دراين‌صورت تسهيلات وصول مي‌شود. اما برخي تسهيلات هستند که بايد در دوره مشخصي تسويه شوند. حال اگر بنگاهي در اين مدت نتواند آن را تسويه کند، تبديل به مطالبات معوق مي‌شود و طبيعتا تا زماني که پول به بانک بازگردانده نشود، فرد بدهکار بانک است و کنتور سود نيز همچنان فعال است و کار مي‌کند. بنابراين تا زماني که مشتري براي دريافت تسهيلات جديد به بانک مراجعه نکند، بانک رأسا نمي‌تواند تسهيلات يک مشتري را بدون دخالت خود متقاضي جابه‌جا کند. خيلي از تسهيلات که هم‌اکنون استمهال مي‌شود، به موجب قوانين مجلس و مصوبات دولت يا شوراي پول و اعتبار است که به بخش‌هاي مختلف مانند کشاورزي و صنعت داده مي‌شود. يعني با مصوبه‌هاي مختلف به اين بخش‌ها مهلت داده مي‌شود تا تسهيلات را در فرصت‌هاي آتي برگردانند. بنابراين به نظر نمي‌رسد رقم استمهال از سوي بانک‌ها مطلبی عجيب يا محرمانه باشد. اما رقم آن از سوي سيستم بانکي اعلام نمي‌شود. ممکن است سيستم آي‌تي و نرم‌افزار سيستم بانکي امکان اين را نداشته باشند که تسهيلات جديد را از قديم تفکيک و آماري دراين‌باره ارائه کنند اما طبيعتا بخشي از اين تسهيلات استمهالي است. به‌ويژه اکنون که مطالبات معوق افزايش يافته است، حجم تسهيلات استمهالي نيز بالا رفته است اما به اين معنا نيست که بانک‌ها تسهيلات جديد پرداخت نمي‌کنند. يک نمونه از تسهيلاتي که بانک‌ها هم‌اکنون پرداخت مي‌کنند، تسهيلات مصرفي براي خريد لوازم خانگي، خودرو و تجهيزات و ماشين‌آلات است که به نوعي حمايت از توليد داخلي است و سهم آنها هم کم نيست. اتفاقا از اين جهت اهميت دارد که هزينه تأمين مالي در اين‌گونه وام‌ها برعهده مصرف‌کننده است. به نظر مي‌رسد حجم زيادي از تسهيلات نظام بانکي تسهيلات جديد باشد. مثلا چقدر از تسهيلات نظام بانکي تسهيلات جديد است؟ حدس مي‌زنم بالاي 60 درصد تسهيلات پرداختي از سوي بانک‌ها تسهيلات جديد است. بخشي سرمايه در گردش است که سالانه بايد جابه‌جا شود و بخشي هم مطالبات معوقي است که مشتري مراجعه مي‌کند و وقت مي‌خواهد که هميشه بوده است. حال ممکن است با توجه به شرايط اقتصادي حجم استمهالي‌ها بالا رفته باشد تا فرصت داشته باشند تسهيلات را بازپرداخت کنند. بنابراين رقم محرمانه‌اي نيست که بانک‌ها بخواهند آن را پنهان کنند. يعني شما معتقديد که اعلام‌نشدن رقم استمهال مي‌تواند به‌معناي مشکل نرم‌افزاري بانک‌ها باشد و دليل ديگري ندارد؟ بانک مرکزي هم‌اکنون روي اين موضوع کار مي‌کند تا از فرم‌هاي دريافتي بابت تسهيلات پرداخت‌شده بانک‌ها، بتواند تشخيص دهد چقدر تسهيلات استمهالي و چقدر جديد است. هر زمان به اطلاعات متقني برسد آن را اعلام مي‌کند. شخصا فکر نمي‌کنم بانک مرکزي مقاومتي براي اعلام رقم استمهال داشته باشد. حداقل شنيده نشده است مشکلي دراين‌باره وجود داشته باشد. مسئولان بانک مرکزي گاهی تخمين‌هايي زده‌‌اند و کمابيش گفته شده است. اصلا حمايت‌هاي مالي توانسته گرهي از مشکلات بنگاه‌هاي کوچک و متوسط باز کند؟ اگر تمام مشکلات صنعت يا بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را مشکل مالي بدانيم، اين راحت‌ترين راه‌حل است اما واقعيت اين نيست. مشکل صنعت در کشور فقط مشکل مالي نيست، اين مسائل تنها بخشي از مشکلات است. اگر به سه مشکلي که عنوان شد بازگرديم، مي‌بينيم که امکان فروش و صادرات کالاها و محصولات توليدي خيلي از بنگاه‌ها وجود ندارد. خيلي از بنگاه‌ها به دليل استعداد مديريت و تکنولوژي کسب‌وکار در شرايطي نيستند که تعهدات زيادي را براي خود ايجاد و به اين تعهدات عمل کنند. بنابراين تعداد بنگاه‌هايي که از شرايط خوبي برخوردار باشند و فقط مشکل مالي داشته باشند، کم است. بنابراين آن دسته از بنگاه‌ها مشکلشان با پول حل مي‌شود که مشکلات ديگري نداشته باشند. به‌عنوان کسي که در دوره کاري خود به حوزه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط علاقه‌مند بودم و سرکشي مي‌کردم، يکي از مشکلات اين بنگاه‌ها اين است که در كشور ما به خوشه‌هاي صنعتي متصل نيستند. يعني براي بنگاه‌هاي بزرگ‌تر کار نمي‌کنند و به شکل سيستمي به آنها وصل نيستند. بنابراين بيشتر حالت انفرادي دارند و جدا از خوشه‌هاي صنعتي کار مي‌کنند، براي همين هم ريسک و خطر ادامه فعاليتشان بالاست. گاهي رونق پيدا مي‌کنند و گاهي ممکن است رونقشان را از دست بدهند ضمن اينکه بازارهاي مطمئني براي فروش محصولاتشان ندارند. البته تعدادي از اين بنگاه‌ها هم موفق عمل کرده‌‌اند اما بايد قبول كنيم درصدشان کم است. ضمن اينکه باز هم عرض مي‌كنم مشکلات اين بنگاه‌ها فقط با تزريق منابع مختلف مالي حل نمي‌شود. در دوره‌هاي مختلف تجربه تزريق منابع را ديده‌ايم. در ٤٠ سال گذشته همواره با انگيزه و نيت خير و اينکه به اين بنگاه‌ها کمک کنيم که اين توليد آنها رشد کند، روش‌هاي مختلف تزريق پولي را تجربه كرده‌ايم اما متأسفانه كمتر نتيجه گرفته‌ايم. شايد يکي از دلايل اين بوده است که احساسي برخورد کرده‌ايم. مشکلات بي‌کاري را ديده‌ايم و فکر کرده‌ايم با تزريق پول مي‌توانيم ظرفيت بيشتري براي اشتغال ايجاد كنيم يا توليد را بيشتر کنيم تا اين دسته از بنگاه‌ها نقش بيشتري در اقتصاد ايفا کنند اما در عمل چنين اتفاقي نيفتاده است. تحقيقات علمي و تجربه دنيا و البته تجارب گذشته كشورمان نشان مي‌دهد مقررات‌زدايي براي تأمين مالي منجر به رشد و توسعه اقتصادي نمي‌شود. در دنيا هم مطالعات زيادي انجام شده است، علت هم مشخص است. وقتي فيلترها را براي تأمين مالي باز مي‌کنيم و تأمين مالي انجام مي‌شود، بنگاهي که استحقاق بيشتري دارد در انتهاي صف قرار مي‌گيرد و باقي که در صف مي‌ايستند، امکان دارد نيازي به اين منابع نداشته باشند. در دنيا هميشه از بنگاهي حمايت مي‌شود که کار مي‌کند و فعاليت مولد انجام مي‌دهد. در سال‌هاي اخير کمابيش اين مشکلات را داشته‌ايم و حمايت‌هاي ما گاهي حالت آونگي پيدا کرده است. گاهي خيلي تند و شتابزده به‌صورت احساسي عمل كرده‌ايم و خواسته‌ايم کمک و حمايت بيشتري بکنيم كه بنگاه‌ها اشتغال زيادي ايجاد کنند. به‌خاطر اين نيت خيرخواهانه هزينه‌هاي زيادي کرده‌ايم اما نتيجه لازم را نگرفته‌ايم. گاهي هم به‌دليل بررسي تجارب ناخوشايند با مشاهده آثار نا‌مطلوب تزريق بي‌رويه بر احساسات غلبه کرده و تمام شريان‌هاي تزريق نقدينگي را بسته‌ايم و تصورمان اين بوده که تزريق نقدينگي جواب نمي‌دهد. به نظر من وقت آن رسيده است که در زمينه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و به‌طور كلي راجع به بخش صنعت و ظرفيت اشتغال‌آفريني و توسعه کارهاي مولد در کشور، جدي‌تر فکر کنيم. رقابت‌پذيري، افزايش کيفيت، پايين‌آوردن قيمت تمام‌شده، توسعه تکنولوژي و به‌روزبودن محصولات از مباحث کليدي است. اينها اولويت بيشتري نسبت به تأمين مالي دارند. تأمين مالي نقش ثانويه دارد. اگر قرار باشد همه نواقص موجود را با تأمين نقدينگي برطرف کنيم، در واقع رانت پولي به‌وجود آورده‌ايم. بايد بدانيم رانت پولي مُسكن خطرناكي است که مشکلات بنگاه‌ها را به‌صورت زيربنايي حل نمي‌کند بلکه مشکلات را با گذشت زمان بيشتر مي‌کند و مشكلات اوليه بنگاه‌ها با اثرات شديدتري بعد از يک دوره زماني خود را نشان مي‌دهد. مثلا بنگاهي که حداکثر در دريافت فروش خود با تأخير روبه‌رو مي‌شود، گذران زندگي خود را انجام مي‌دهد اما همين بنگاه اگر تزريق مالي بيشتري در آن انجام شود و شرايطش تغيير نکند، در نتيجه روزبه‌روز بدهکارتر مي‌شود و عملا به سمت ورشکستگي حرکت مي‌کند. هم‌اکنون نيز تعداد زيادي از بنگاه‌هاي ما چنين حالتي را دارند. متأسفانه به دليل تزريق نقدينگي زياد انجام شده و کنتور سود بانکي متوقف نشده، درگير مشکلات مالي زيادي شده‌‌اند و هم به بانک لطمه زده‌‌اند و هم خودشان با مشکل روبه‌رو شده‌اند. به نظر مي‌رسد بايد عميق‌تر به موضوع تأمين مالي بنگاه‌ها نگاه شود و بحث صنعت و توسعه صنعتي کشور را عميق‌تر ببينيم. اگر به تاريخ برگرديم، در مملكت ما بانك‌ها از دهه 40 كه تقريبا صنعت به معناي مدرنش متولد شد، از طرف صنعت متهم بوده‌‌اند كه تسهيلات نمي‌دهند يا هزينه تأمين مالي بالاست. از آن دوران تاكنون هميشه عنوان مي‌شود که بانک‌ها تأمين مالي صنعت را به‌درستي انجام نمي‌دهند و اين موضوع مسئله جديدي نيست. من متحيرم اين چه مشكلي است كه از ٥٥ سال گذشته حل نشده است. اگر يك‌طرفه نگاه كنيم، صد سال ديگر هم اين مشكل حل نمي‌شود. بايد زماني خارج از گرايش‌هاي بخشي بررسي شود که مشكل كجاست. سال‌های گذشته به‌صورت احساسي بسياري منابع بانک‌ها به سمت فعاليت‌هايي رفت که مولد نبودند اما اکنون اين‌گونه عمل نمي‌شود. آمارها هم نشان نمي‌دهد که روي بانک‌ها فشار زيادي براي تأمين مالي غيرمنطقي براي امور غير‌مولد باشد. البته بايد مراقب بود مجددا فضاهاي احساسي ايجاد نشود. نمونه صحبت‌هاي شما را مي‌توان در دولت آقاي خاتمي با عنوان طرح ضربتي اشتغال و در دوره آقاي احمدي‌نژاد با عنوان طرح بنگاه‌هاي زودبازده دید که راه به جايي نبرد. پس چرا دوباره به سمت اين سياست‌هاي آزموده‌شده رفتيم؟ سياست‌هايي که اکنون اعمال مي‌شود با سياست‌هاي قبلي اندکي متفاوت است. مثلا به بانک‌ها گفته نشده است که هر طرحي كه کارگروه‌هاي استاني تصويب کردند، شما بايد مبلغ آن را پرداخت کنيد. بانک‌ها مکلف شده‌‌اند به بنگاهي تسهيلات پرداخت کنند که بازدهي و توجيه اقتصادي داشته باشد اما بانکي ممکن است اين مسائل را رعايت نکند که در آن صورت به خودش لطمه مي‌زند و بايد پاسخ‌گوي سپرده‌گذارانش باشد. با وجود اين شنيده نشده است که در‌حال‌حاضر فشاری سنگين و غيرمنطقي براي پرداخت تسهيلات اعمال شود. اما در مقاطعي اين فشارها بوده و منابع به جاهاي ديگر رفته است. درهرصورت اکنون سياست‌ها منطقي است و حمايت‌ها وجود دارند. به بانک‌ها هم اعلام شده اين تسهيلات به بنگاه‌هايي پرداخت شود که توجيه اقتصادي داشته باشد. بنابراین بنگاه‌هاي مستعد، نقدينگي مورد نياز خود را دريافت مي‌كنند و چنانچه بانکي در سنجش اعتباري خود به اين نتيجه رسيد که طرحي بازدهي ندارد، طبيعتا تسهيلات پرداخت نمي‌كند. سياست‌هاي پولي کشور به اين معنا نيست که به هر قيمتي منابع پولي توزيع شود. در آيين‌نامه‌ها دست بانک‌ها را باز گذاشته‌‌اند تا انتخاب کنند. حتي گفته شده است اگر از کارگروه‌هاي استاني طرحي به بانک‌ها آمد و بانک جواب نداد، مي‌توانند با بانک مرکزي مکاتبه کنند تا پيگيري‌هاي لازم انجام شود. بنابرابن سياست فعلي براي اقتصاد کشور خطرناک نيست بلکه مفيد است. وقتي به آمارها نگاه مي‌کنيد، عددي که تخصيص داده شده به دليل اينکه آن‌قدر که تقاضا بوده برآورده نشده است. اين نشان مي‌دهد که با ديد کارشناسي به موضوع نگاه مي‌کنند. بهتر نبود دولت به‌جاي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي حمايت مي‌کرد؟ بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي به منابعي دسترسي دارند که بنگاه‌هاي کوچک به آن دسترسي ندارند. اين بنگاه‌ها به منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملي اعم از ريالي، ارزي و حتي به بورس دسترسي دارند. امکانات وسيع‌تري هم براي تأمين مالي شرکتي در اختيار دارند اما در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط ضمن اينكه تأمين مالي راحت نيست اما ايجاد اشتغال خيلي زود اتفاق مي‌افتد و انعطاف‌پذيري بالا و بازدهي سريع‌تري دارند و جذب نيروي انساني در اين بنگاه‌ها زود اتفاق مي‌افتد. درحالي‌که اين ويژگي‌ها در بنگاه‌هاي بزرگ به اين صورت نيست. برای مثال اگر در صنعت بزرگ طرح توسعه اجرا شود، سه تا چهار سال طول مي‌کشد تا به بار بنشيند اما در بنگاه‌هاي کوچک اگر تزريق مالي به‌درستي و به‌صورت حرفه‌اي انجام شود، در چند روز مي‌توانند تعداد نيروي انساني را افزايش دهند. به نظر من حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط راه خوبي براي ايجاد اشتغال است اما اشتغال بايد پايدار باشد. در غير‌اين‌صورت آثار مخرب تأمين مالي هم به مشکلات قبلي اضافه مي‌شود. چرا باوجود رکود شديد در سال‌هاي گذشته، بخش چشمگیری از تسهيلات همچنان به بخش خدمات و بازرگاني اختصاص دارد؟ آيا بانک مرکزي نمي‌تواند در جهت سوق‌دادن درصد بيشتري از تسهيلات به بخش توليد سياست‌گذاري کند؟ چند نکته دراين موضوع گفتنی است. اول اينکه خدمات هم نوعي توليد است. فرض کنيد وقتي در کشور بيمارستان ساخته مي‌شود، در قالب خدمات طبقه‌بندي مي‌شود اما اين بيمارستان هم اشتغال ايجاد مي‌کند، هم توليد می‌کند و محصولش فروخته مي‌شود و هم رشد اقتصادي ايجاد مي‌کند. در‌عين‌حال ظرفيت ايجاد اشتغال در خدمات بالاست. مثلا سه شيفت در بيمارستان فعاليت مي‌کنند. مراکز اقامتي مثل هتل دو شيفت کاري دارند و نمی‌توان آنها را با باقي بخش‌ها مقايسه کرد. يا شرکت‌های هواپيمايي سه شيفت در روز کار مي‌کنند. بنابراين خدمات هم بخشي از اقتصاد است، ضمن اينکه ارزش‌افزوده و ايجاد اشتغال در آن هم بد نيست. نکته ديگر اينکه طبقه‌بندي تسهيلات نظام بانکي به‌درستي انجام نمي‌شود. مثلا وام يا تسهيلاتي که براي خريد لوازم خانگي و خودرو پرداخت مي‌شود، در توليد ثبت نمي‌شود؛ در‌حالي‌که اين وام مشتري را قادر مي‌كند خريدي انجام دهد که ساخت داخل است و منجر به اين مي‌شود که چرخ بنگاه صنعتي بهتر بچرخد. فرض کنيد در بازسازي ناوگان خودروهاي فرسوده وقتي تسهيلات داده مي‌شود، چند اتفاق مي‌افتد: هم مصرف سوخت را کاهش مي‌دهد، هم از آلودگي هوا مي‌کاهد و هم محصول خودروساز داخلي فروش مي‌رود. بنابراين به‌جاي اينکه محور حرکت در اختيار توليد باشد و توليد تأمين مالي را انجام دهد، به مصرف‌کننده منتقل مي‌شود و مصرف‌کننده اين هزينه را مي‌کند و پول را سريع به توليدکننده مي‌رساند. بنابراين اگر به‌درستي طبقه‌بندي شود، اين‌گونه نيست که نظام بانکي به توليد بي‌توجهي کند. توليد نيز از سهم منابع بانکي استفاده مي‌کند ولي ممکن است در سال‌هايي شدت و ضعف داشته باشد. ممکن است در سال‌هايي توليد زياد باشد و در سال‌هايي بازرگاني و خدمات بيشتر باشد اما به‌طور طبيعي و عقلايي، اگر بانک حس کند وقتي به توليدکننده تسهيلات مي‌دهد با ريسک مواجه است، رفتار عقلايي حکم مي‌کند که تأمل کند. يعني تسهيلات را به بنگاهي ندهد که ديگر بازگشتي نداشته باشد. مادامي که مشکل توليدکننده را با پول بانک حل کنيم، بايد مواظب باشيم که اعداد کوچک و کوچک‌تر باشند، يعني روند به سمت کوچک‌شدن تسهيلات باشد اما وقتي رفتار حرفه‌اي حاکم باشد و از صنعت موفق حمايت مي‌کنيم، نبايد نگران باشيم. نظام بانکي ظرفيت اين را ندارد که مشکلات جاهاي ديگر را هم حل کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.