در پي آدرس غلط
حميد باقريان.کارشناس و تحليلگر اقتصادي
در حالي دولت آقاي روحاني در دوره اول و دوم تمرکز خود را بر حمايت از بنگاههاي خرد و متوسط قرار داده که بررسيها نشان ميدهد صنايع بزرگ با در برگيري 71 درصد از اشتغال کشور، کانون بروز بحران بيکاري و رکود بوده و دولت بايد سياستهاي خود را به اين سمت جهت دهد. با وجود سهم 29/2 درصدي صنعت و معدن و همچنين سهم 5/18 درصدي بخش صنعت از توليد داخلي کشور (بر اساس دادههاي مرکز آمار در شهريور سال ۱۳۹۵)، اهميت اين بخش بيش از رقم سهم آن در اقتصاد ملي است. به عبارت ديگر، ارتباط زيادي که بين بخش صنعت و ساير بخشهاي اقتصاد ملي وجود دارد، اهميت اين بخش را افزايش ميدهد. ارتباطات پسين و پيشين بخشهاي مختلف صنعتي و معدني با يکديگر و نيز با ساير بخشهاي اقتصادي از جمله کشاورزي، نفت و انرژي و ساختمان سبب شده که قلمرو فعاليت بخش صنعت و اثرگذاري آن فراتر باشد. آمارها و نتايج مطالعات حاکي از آن است که در سالهاي پس از اعمال تحريمها، وضعيت صنعت کشور از شرايط مناسبي برخوردار نبوده و در بسياري از سالهاي پس از اعمال تحريم، شاهد رشد منفي در اين بخش بودهايم. اما رشد اقتصادي بخش صنعت پس از اجراي برجام و همزمان با رفع تدريجي محدوديتهاي بانکي- اقتصادي، از روند رو به رشدي برخوردار شده است. با وجود اين بايد اذعان کرد در سال ۱۳۹۴ و به دليل رکود در بخش تقاضا، مجددا رشد اين بخش منفي شد. اگرچه بر اساس گزارش سازمانها و نهادهاي تحقيقاتي گوناگون پيشبيني شده اين روند مثبت شود اما براساس آمار اعلامشده از سوی برخي کانديداهاي دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري، وضعيت احيا، راهاندازي و تعطيلي بنگاههاي توليدي در دو دولت گذشته حاکي از واقعيت ديگري است. براساس آمار موجود در چهارساله دولت يازدهم پنجهزارو صد بنگاه توليدي تعطيل شدهاند در کنار اين پنجهزار و صد بنگاه تعطيلشده، ۱۲ هزار و ۲۰۰ بنگاه توليدي جديد تکميل شده و به مرحله بهرهبرداري رسيده است. همچنين پنج هزار بنگاه توليدي ديگر در دولت يازدهم احيا شدهاند. علاوه بر اين در چهارساله گذشته و از سال ۱۳۹۲ تاکنون حدود هفت هزار واحد توليدي نيز توسعه يافتهاند. اما نکته شایانتوجه اين است که تعداد بنگاههاي تعطيل در زمان استقرار دولت يازدهم ۱۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه بوده که در سال ۱۳۹۲ به اين دولت تحويل داده شده است. با درنظرگرفتن ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد توليدي جديد تکميلشده و به مرحله بهرهبرداري رسيده در دولت يازدهم و با لحاظ واحدهاي احياشده در اين دولت که تعداد آن به پنج هزار مورد ميرسد، حدود ۱۷ هزار و ۲۰۰ واحد به چرخه توليد اضافه شده که اين رقم نشاندهنده حدود ۳.۵ برابرشدن واحدهايي است که در اين مدت تعطيل شدهاند. هرچند اقدامات متعددي در بخش صنعت کشور بهويژه ارائه تسهيلات بانکي صورت گرفته است اما اين حمايت و ارائه تسهيلات بيشتر به سمت صنايع کوچک بوده است که بهعنوان طرح رونق توليد مدنظر قرار گرفتهاند، بااینحال کماکان تعطيلي واحدهاي توليديای که مرتبط به بخش صنايع بزرگ هستند، به دليل بهروزنبودن تجهيزات باید يکي از دغدغههاي اصلي دولت قرار گيرد؛ دغدغهاي که نگرانيهاي مختلفي را چه براي قشر کارگر و خانواده آنها و چه براي واحدهاي توليدي ايجاد کرده است. بنگاههاي کوچک و متوسط نهادهاي محدود اقتصادي هستند که از طريق انباشت منابع مالي خرد، کارآفريني و پيوند با صنايع، زمينههاي توسعه اقتصادي را فراهم ميآورند. اين بنگاهها همچنين در رشد اقتصادي، اشتغال، توليد ثروت و کاهش فقر کشورها نقشی حياتي ايفا ميکنند، به همين علت اين دسته از بنگاهها همواره کانون توجه دولت و تصميمگيران اقتصادي بودهاند. همچنين بنگاههاي کوچک و متوسط به واسطه جايگاه و ظرفيتهاي خود در سالهاي اخير مورد اقبال سيستم بانكي کشورها نيز قرار گرفتهاند. در اينجا برای بررسي دقيق، تعاريف بنگاهها از منظر نهادهاي مختلف، وضعيت توزيع، اشتغال و ارزش افزوده کارگاههاي صنعتي را بهصورت جدولي و نموداري بيان ميکنيم تا به بررسي وضعيت صنايع بزرگ مختلف و جهتدهي حمايتي دولت از آنها بپردازيم. حال با توجه به آمارهاي ارائهشده به وضعيت صنايع بزرگي ميپردازيم که حمايت همهجانبه دولت را ميطلبيد. در دوران رکود اقتصادي در دولت نهم کارخانههاي لوازم خانگي، لوله پروفيل، کاشي، نساجي و... از جمله صنايعي بودند که بيشترين آسيب را ديدهاند که نياز مبرمي به توجه ويژه مسئولان دارد. صنعت پتروشیمی: در دولت يازدهم به دليل افزايش خوراک و اجراي برجام، توسعه شایانتوجهي يافت بهطوريکه به گفته کارشناسان اين صنعت، اکنون آماده جهشي جديد است. با اجراي برجام و تسهيل در تأمين تجهيزات روند ساخت و توسعه طرحهاي پتروشيمي شتاب گرفت و مجتمعهاي جديد، راهاندازي شدند. باوجوداين نوع حمايتها و دخالتهاي دولت در صنايع پتروشيمي، يکي از مهمترين چالشهاي صنعت پتروشيمي است. در ساليان گذشته صنعت پتروشيمي همواره با اعمال مقررات و دستورالعملهاي مختلف درباره نحوه قيمتگذاري نرخ خوراک و محصولات صنعت پتروشيمي از سوي دولت، درگير بوده و ثباث لازم در اين زمینه وجود نداشته است. اگرچه با تصويب ابلاغيه وزارت نفت در زمینه تعيين قيمت خوراک گاز طبيعي واحدهاي توليدي، اميد به رفع اين مشکل وجود دارد اما مشاهده آثار اجرائيشدن اين مصوبه در صنايع پتروشيمي، نياز به گذشت زمان بيشتري دارد. دولتيبودن ساختار مالکيتي صنايع پتروشيمي يکي از مشکلاتي است که اگرچه با اجراي اصل 44 قانون اساسي و حضور بخش خصوصي بايد تا حدي مرتفع ميشد اما حضور نهادهاي شبهدولتي در اين صنعت، امکان خصوصيسازي واقعي را با چالش مواجه کرده است و بيشتر تمرکزهاي حمايتي متوجه صنايع پاييندستي مربوط به اين صنعت است. صنعت فولادي: برنامه دستيابي به ۵۵ ميليون تن فولاد سند چشمانداز ۱۴۰۴ با ترکيب ۴۱ ميليون تن مصرف داخلي، ۱۴ ميليون تن صادرات پيشبيني شده است. موازنه مورد نياز زنجيره فولاد در جهت توليد ۵۵ ميليون تن به تفکيک ۴۹ ميليون تن با تکنولوژي کوره قوس الکتريکي و شش ميليون تن تکنولوژي کورهبلند در نظر گرفته شده است. با توجه به کمبود سنگآهن و کنسانتره، تأمين کمبود سنگآهن بايد از طريق اکتشاف (استخراج/ مشارکت در معادن ديگر کشورها) و براي تأمين کمبود کنسانتره بايد از طريق (احداث/ واردات) انجام شود. با توجه به اين چشمانداز اين صنعت با چالشهايي مواجه است که نياز به حمايت دولت دارد. نداشتن استراتژي مناسب در صنعت فولاد نداشتن الگوي مناسب در پروژههاي فولادي با استانداردهاي جهاني ناکارآمدي و ضعف مديريتي وجود رانتها ناکافي و نامناسببودن زيرساختها طولانيبودن زنجيره توليد نبود ستاد عملياتي با رويکرد و نگاهي جامع فقدان ثبات در تصميمات دولت نبود تمرکز لازم بر سياستگذاري صنعت فولاد ناهماهنگي بين نهادهاي سياستگذار و اجرائي در عملياتيكردن برنامه، بهويژه در بخش زيرساختها عدم رصد پوياي مبادي وارداتي و مقاصد صادراتي جهت بهينهسازي آميزه توليد و توسعه زيرساختها در امر صادرات نداشتن سياستهاي بهبود فضاي کسبوکار بهمنظور ايجاد اعتماد در بين سرمايهگذاران بخش خصوصي و سرمايهگذاران خارجي که در اينجا بخشي که در اين صنعت شاخص رشد منفي را نشان ميدهد، اشاره شده است. ارزش صادرات گروه ساخت فلزات اساسي در پنج ماهه اول سال 96 نسبت به سال قبل در مدت زمان مشابه صادراتي آن 0.5- درصد کاهش داشته است. همچنين صادرات کل محصولات فولادي سال 96 نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 50 درصد کاهش داشته است. صنعت خودرو: با توجه به آخرين آمار مرکز آمار ايران که مربوط به سال 93 است، سهم صنعت خودرو در توليد ناخالص داخلي کشور چنانکه در نمودار 9 مشاهده ميشود، در مقايسه با بسياري از فعاليتهاي ديگر از جمله آموزش، واسطهگريهاي مالي، صنايع مواد غذايي و حتي پست و مخابرات کمتر است. نيروي كار توليدي بخش خودرو در مقايسه با معيارهاي جهاني از بهرهوري كمتري برخوردار است؛ در سال بهازاي هر كارگر، 2/9خودرو در كشور توليد ميشود؛ اين در حالي است كه اين رقم در تركيه 7/5 و در فرانسه، آلمان، ژاپن و ايالات متحده 12 تا 15 خودرو است. حتي با وجود هزينههاي پايين دستمزد در ايران، نسبت محصول به نيروي انساني، نصف اين نسبت در تركيه است. نسبت محصول بهازاي هر كارگر پس از سال 2011 كاهش يافت، زيرا شركتهاي خودروسازي ايراني با وجود كاهش توليد، نيروهاي خود را حفظ كردند. باوجوداين حتي قبل از ركود سال 2011 بهرهوري نيروي كار كمتر از چهار خودرو در سال به ازاي هر كارگر بود. براي كاهش شکاف بهرهوري با كشوري مانند تركيه، ايران بايد نسبت محصول به هر كارگر را 2/6 برابر كند. انزواي بخش خودرويي ايران بر تنوع و قيمت خودروها اثرگذار بوده است. چهار مدل از پنج مدل پرفروش خودروهاي مسافربري، نسخههاي وصلهپينهشده 30 سال قبل پژو و سواريهاي كيا (پرايد) با جعبهدنده دستي و ميانگين قيمت 34 هزار دلار (براساس برابري قدرت خريد) هستند. به نسبت درآمد مردم، اين خودروها براي ايرانيان دوبرابر گرانتر نسبت به ترکهاست و حدود سهبرابر ميزاني است كه خريداران آلماني يا فرانسوي پرداخت ميكنند. خودروهاي تجاري از لحاظ برابري قدرت خريد، 2.5 برابر گرانتر از مدلهاي توليدي در اروپاي غربي هستند. نرخ بهرهبرداري كارخانه در سال 2014 بهطور ميانگين 42 درصد يعني اندكي بيشتر از نصف نرخ بهرهبرداري 80 درصدي) تركيه بود. ايران ميتواند با افزايش نرخ بهرهبرداري و نوسازي تواناييهاي موجود، توليد خود را دوبرابر كند. چالشهاي پيشروي اين صنعت عبارتاند از: چالشهاي ناشي از مديريت دولتي: تحميل سرمايهگذاريهاي غيراقتصادي، تحميل نيروي انساني، عدم ثبات سياستها، حمايتهاي غيراصولي و قيمتگذاري محصولات. چالشهاي کلان اقتصادي و سياسي: نظام تأمين مالي ناکارآمد، نوسانات و بیثباتی نرخ ارز و تحريمهاي بين المللي. چالشهاي ساختاري وجودنداشتن صرفه به مقياس، کمتوجهي به تحقيق و توسعه و زنجيره تأمين ناکارآمد. حال با توجه به چالشهاي پيشروي اين صنعت بخشهايي را که شاخصهاي منفي نشان ميدهند، بيان ميکنيم. وزن صادرات گروه وسايل نقليه موتوري و نيمهتريلر در پنجماهه اول سال 96 نسبت به سال قبل در مدت زمان مشابه 14.0- کاهش و ارزش صادراتي آن 28.0- درصد کاهش داشته است. صنعت سيمان: اين صنعت بهلحاظ داشتن ضريب اهميت 5.36 درصدي در بين کارگاههاي بزرگ صنعتي کشور از حيث ارزش افزوده صنعت، جايگاه ويژهاي در صنايع کشور دارد. طبق آمارهاي مرکز آمار ايران، صنعت سيمان سهم 2.5درصدي از کل اشتغال کارگاههاي صنعتي 10 نفر کارکن و بيشتر را در کشور تشکيل داده است و بهلحاظ ارزش افزوده نيز سهم 333. درصدي از کل ارزش افزوده کارگاههاي صنعتي 10 نفر کارکن و بيشتر را در کشور در سال 25 تشکيل داده است. در برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفيت فعلي توليد سيمان 80 ميليون تن اعلام شده است که براي افق 1404 اين ظرفيت حدود 120 ميليون تن هدفگذاري شده است اما با توجه به اين هدفگذاري با چالشهايي مواجه است از جمله؛ مازاد عرضه نسبت به تقاضا رقابت مخرب داخلي و جنگ قيمتي وضعيت نامناسب صنعت سيمان به لحاظ حجم توليد و ميزان صادرات حضورنداشتن صنعت سيمان در بورس کالا سهم بالاي هزينههاي حملونقل در هزينههاي صادراتي صنعت سيمان و مشکلات مدل توليدمحور با توجه به چالشهاي ارائهشده شاخصهايي را که در اين صنعت منفي هستند، بيان ميکنيم: آمار گمرک در زمينه صادرات و واردات سيمان که تحت کد تعرفه 2523 ارائه ميشود، نشان ميدهد روند صادرات سيمان در دوره مورد بررسي نوسان داشته است. ولي آنچه مسلم است اين است که صنعت سيمان در دوران تحريم بهطور مستقيم تحت تأثير قرار نگرفته است. دليل اين مدعا را ميتوان در رشد صادرات سيمان در سالهاي 90 و 91 مشاهده كرد که با وجود افت صادرات کشور، صنعت سيمان در اين دوره با رشد صادرات مواجه بوده است. در سال 93 ميزان صادرات نوسان کمتري داشته ولي با کاهش مواجه بوده است که در سالهاي 94 و 95 به ترتيب 47.76 و 18.45 درصد افت داشته است. صادرات سيمان در اين سال عموما به شرايط اقتصادي و سياسي کشور عراق بستگي داشته است. کشور عراق به لحاظ اينکه مقصد صادراتي بيش از نيمي از سيمان کشور است، نقش زيادي در روند صادرات سيمان ايفا ميکند. بهنظر ميرسد افزايش تعرفه واردات سيمان در عراق، ناامنيهاي سياسي، رکود اقتصادي و کاهش بودجه دولت و در نتيجه کمبود نقدينگي در عراق از جمله عوامل کاهش واردات سيمان عراق از ايران بودهاند. طبق گزارش مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي که عملکرد صنايع بورس اوراق بهادار تهران را بهصورت فصلي منتشر ميکند، باوجود رشد مثبت و فزاينده شاخص توليد صنايع بورسي در فصول مختلف، سال 93، به دليل افت تقاضاي اقتصاد، شاخص مذکور از فصل اول سال 94 روندي معکوس در پيش گرفته است. شاخص توليد صنايع بورسي در فصل دوم 94، تحت تأثير افرايش موجودي انبار در فصل اول، با رشد منفي 15.5- درصدي نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه شده است. در اين ميان صنعت سيمان نيز جزء صنايعي بوده است که در فصل اول و دوم 94 رشد منفي را تجربه کرده است. رشد منفي فزاينده شاخص توليد صنعت سيمان در سالهاي 90، 91 و 92 نشان ميدهد درصورتيکه تقاضاي کافي براي محصولات صنعت سيمان وجود داشته باشد، به دليل اينکه ظرفيت کافي براي پاسخگويي به تقاضا وجود دارد، موجب رشد توليد اين صنعت خواهد شد. صنعت برق: در بازار داخل با توجه به رشد سالانه مصرف در کشور و پايينبودن سرانه مصرف برق، نياز به رشد سالانه حدود شش درصد افزايش در توليد نيروي برق وجود دارد و اين به معني افزايش سالانه حدود پنجهزار مگاوات در مجموع از ظرفيت جديد، افزايش راندمان تبديل انرژي و کاهش تلفات است. در بازار صادراتي با توجه به اتصال شبکه برق کشور به همه کشورهاي همسايه، منابع وافر گاز طبيعي و نفت خام و وجود تخصص در امر ساخت و بهرهبرداري از نيروگاهها با توجه به نياز روزافزون کشورهايي مثل عراق، ترکيه، پاکستان و افغانستان به انرژي برق، يکي از صنايع داراي رشد مطمئن، قابلاتکا و پايدار در بين صنايع مختلف کشور، صنعت برق و بهخصوص نيروگاه است. در کنار اين افق روشن، ضعف اقتصاد صنعت برق در بخش کالن در همه سالهاي اخير موجب تضعيف اين صنعت شده است. مشکل نقدينگي وزارت نيرو که در سالهاي اخير به دليل تأمين کسري هدفمندي يارانهها از منابع اين وزارتخانه تشديد هم شده، موجب شده است که نيروگاهها، مطالبات معوق سنواتي سنگيني از وزارت نيرو داشته باشند. اين مطالبات موجب شده با وجود سودآوري مناسب نيروگاهها، به دليل مشکل نقدينگي، امکان راهاندازي طرحهاي توسعهاي و تقسيم سود وجود نداشته باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.