|

زنبيل‌به‌دست بست‌نشين

علی ایوبی

نزديک به پنج سال از رفتن دولت محمود احمدي‌نژاد مي‌گذرد؛ اما او و دوستانش تلاش دارند هنوز خود را در صدر اخبار نگه دارند؛ چه با حمله به قوه قضائيه و چه با حاشيه‌سازي. پرسروصداترين عضو کابينه احمدي‌نژاد در سالي که گذشت، بي‌شک حميد بقايي، يار گرمابه و گلستان اوست. رئيس سازمان ميراث فرهنگي دولت نهم و معاون اجرائي محمود احمدي‌نژاد در دولت دهم، در اين سال دادگاهي شد و در هر چهار جلسه دادگاه، توانست به صدر اخبار سياسي کشور صعود کند. ماجراي احمدي‌نژادي‌ها البته از ارديبهشت و از ثبت‌نام آنها در انتخابات رياست‌جمهوري آغاز شد. احمدي‌نژاد به همراه حميد بقايي در ميان شگفتي، در انتخابات ثبت‌نام کردند؛ اما در نهايت رد صلاحيت شدند. رحيم‌مشايي در همان روزها در حمايت از بقايي گفته بود: «هيچ دليلي براي رد صلاحيت بقايي وجود ندارد. اگر بقايي رد صلاحيت شود، دوقطبي خطرناکي شکل خواهد گرفت. من آمده‌ام که با همه وجود و تمام‌قد فرياد بزنم بقايي، احمدي‌نژاد است... من افتخار مي‌کنم اگر شباهتي به احمدي‌نژاد داشته باشم؛ اما اعلام مي‌کنم بقايي به احمدي‌نژاد شبيه‌تر است.... برخي مي‌پرسند آيا بقايي رأي مي‌آورد؟ بنده مي‌گويم بقايي در اين انتخابات اصلا رقيبي ندارد». اين سه يار غار، همان زمان فيلمي هم از خود منتشر کردند که باعث شد «محمدعلي رامين»، دوست سابقشان، به آنها لقب «دلقک بهاري» را دهد. خرداد که آمد، سايت دولت بهار که نزديک به جريان فکري محمود احمدي‌نژاد و حميد بقايي است، با انتشار خبري مدعي شد محل استقرار محافظان احمدي‌نژاد که در کنار منزل او قرار دارد، تصرف شده است و با اعلام شماره‌حساب بانکي، از مردم درخواست کمک مالي کردند. پس از آن بود که نهاد رياست‌جمهوري در اطلاعيه‌اي اعلام کرد بازپس‌گيري ساختمان قانوني بوده و در پي مقاومت در برابر حکم قانوني، تحويل‌ندادن ملک و تصرف عدواني آن به مدت سه سال، اين موضوع در مراجع قضائي پيگيري شده است. اين ماجرا هم گذشت تا اينکه در 18 تير، حميد بقايي با دستور قضائی بازداشت شد که در نهايت در چهارم مرداد با تأمين وثيقه از زندان آزاد شد. دهم مرداد بود که دادستان تهران از صدور کيفرخواست ۳۰‌صفحه‌اي با پنج عنوان اتهامي درباره حميد بقايي خبر داد و سخنگوي قوه قضائيه نيز اتهامات او را تصرف غيرمجاز، اختلاس و تباني اعلام کرده و گفته بود: حتي در بازجويي اوليه اتهام ديگري مطرح شد که دو ميليون يورو وجه نقد بدون ثبت و ضبط رسمي در اختيار اين متهم قرار گرفته است و قرار بوده به فرد ديگري بدهد. ١٢ مهر حميد بقايي نامه‌اي به رئيس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت نوشت و درخواست کرد دادگاهش علني برگزار شود که دليل نوشته‌شدن آن، حضور احمدي‌نژاد در دادگاه تعبير شد. حتي علي‌اصغر حسيني، وکيل بقايي، نیز از احتمال حضور احمدي‌نژاد به ‌عنوان تماشاچي و اطلاع از روند جلسات رسيدگي در دادگاه خبر داد؛ اما عادل حيدري، وکيل احمدي‌نژاد که وکيل بقايي نیز بود، اعلام کرد تصميم قطعي براي حضور احمدي‌نژاد در اين دادگاه گرفته نشده است. 25 مهر اولين جلسه دادگاه بقايي به صورت غيرعلني برگزار شد. او پيش از حضور در دادگاه، در‌حالي‌که فقط علي‌اکبر جوانفکر او را تا درِ ورودي دادگاه همراهي می‌کرد، در پاسخ به اينکه عناوين اتهامي‌اش چيست، گفت: «همه چيز در اين پرونده وجود دارد». پس از جلسه دادگاه هم دوباره به ميان خبرنگاران آمد و گفت: «با توجه به غيرعلني‌بودن جلسه، از بيان آنچه در جلسه مطرح شد به دليل تأكيد قاضي معذور هستم». بقايي همچنين با ادعاي اينکه مشخص است که اين پرونده سياسي است، گفت: اميدواريم قوه قضائيه عادلانه عمل کند.

اتهام: فساد مالی او همچنين درباره اينکه گفته شده بود قرار است احمدي‌نژاد در جلسه دادگاه حضور داشته باشد، عنوان کرد: «چه‌کسي اين قرار را گذاشته است؟ اگر علي ساربان است، مي‌داند شترش را کجا بخواباند». علي‌اصغر حسيني، وکيل‌مدافع بقايي، نیز درباره دادگاه اول گفت: «در اين جلسه، نماينده دادسرا کيفرخواست را قرائت کرد. از نظر ما کيفرخواست ايرادات شکلي داشت. روند رسيدگي دادسرا هم از نظر ما ايراداتي داشت که آنها را مطرح کرديم و دادگاه ايرادات را پذيرفت». او موارد اتهامي را «مالي» اعلام کرد که از نظرشان همه در حد تخلف است و هيچ‌کدام جرم محسوب نمي‌شود. حسيني همچنين گفت: موارد اتهامي درباره ۳۰۰ ميليون اختلاس است و مسائل امنيتي در آن وجود نداشته و فقط مسائل اقتصادي است. در آخرين روز مهر، دومين جلسه دادگاه حميد بقايي باز هم به صورت غيرعلني برگزار شد. او اين‌بار دست به کار عجيبي زد و پرونده خود را در يک زنبیل قرمز قرار داد و به دادگاه رفت. بقايي در حالي که مانند جلسه اول، علي‌اکبر جوانفکر او را تا درِ ورودي همراهي مي‌کرد، به خبرنگاران گفت: «بار ديگر مي‌گويم که همه اتهامات من سياسي است و به‌خوبي از پس همه آنها برمي‌آييم». او باز هم دادگاه خود را سياسي خواند و گفت: «از سال ۹۰ عده‌ای آمدند و گفتند جريان انحرافي و اتهامات فساد به ما زدند». پس از پايان دادگاه اما مأموران حاضر در محل مانع از گفت‌وگوي بقايي با خبرنگاران شدند و او را که ديگر زنبيلي در دست نداشت، به سمت خيابان هدايت کردند. در اين ميان، تعدادي از همراهان بقايي دور او جمع شدند که مأموران از حاضران خواستند متفرق شوند. اصرار حميد بقايي براي صحبت، منجر به درگيري کوتاهي بين مأموران و اطرافيانش شد که در نهايت او همراه حاميان خود محل را ترک کرد. او اما در فرصت پيش‌آمده به خبرنگاري گفت: «اين قصه سر دراز دارد».

بست‌نشيني در حرم شاه‌عبدالعظيم سومين جلسه دادگاه بقايي، 24 آبان برگزار شد؛ اما او در اين جلسه شركت نكرد و به‌جاي آن با علي‌اکبر جوانفکر و حبيب‌الله جزء‌خراساني، ذي‌حساب و مديرکل امور مالي سابق نهاد رياست‌جمهوري در زمان احمدي‌نژاد، عازم حرم شاه‌عبدالعظيم(ع) شدند و بست نشستند. آنها اطلاعيه هم دادند و در آن نوشتند: «به سنت آشناي بست‌نشيني، به آستان مقدس حضرت عبدالعظيم‌الحسني(ع) پناه مي‌بريم!... از سال ١٣٩٠ که آمريکا، انگليس و رژيم صهيونيستي براي پيشبرد سياست‌هاي استکباري و سلطه‌طلبانه خود در منطقه و از‌جمله در ايران، تصميم به زدن دولت خدمتگزار دکتر احمدي‌نژاد گرفتند، متأسفانه برخي عناصر کوته‌بين و خودخواه نيز در نقشه دشمن عمل کردند و با استفاده از تريبون‌ها و رسانه‌هاي گوناگون، سيل اتهامات و افترائات را عليه فرزندان پاک ملت به راه انداختند». البته دادگاه سوم بدون حضور بقايي برگزار شد و رئيس کل دادگستري استان تهران اعلام کرد: «گرچه متهم اصلي حضور پيدا نکرد؛ اما لايحه‌اي فرستاده بود و وکلاي او نيز حضور پيدا کردند و در چارچوب مقررات قانوني اين جلسه برگزار شده است». عصر همان روز، محمود احمدي‌نژاد و اسفنديار رحيم‌مشايي که مدت‌ها بود از او خبري نبود، به بست‌نشينان پيوستند. آنها تا غروب آفتاب در حرم مي‌ماندند و شب‌ها آنجا را ترک مي‌کردند. بست‌‌نشيني آنها تا سه شب ادامه داشت؛ اما پس از درگيري‌ بين برخي افراد و تيم همراه بست‌نشينان، بقايي و همراهانش با صدور اطلاعيه‌اي اعلام کردند: «تا فراهم‌شدن شرايط مقتضي، بست‌نشيني در اين مکان شريف را به‌طور موقت متوقف مي‌کنيم». 30 آبان چهارمين جلسه دادگاه غيرعلني حميد بقايي برگزار شد و همان‌طور که پيش‌بيني مي‌شد، او در دادگاه حضور نيافت. رئيس کل دادگستري استان تهران هم اعلام کرد با توجه به نظر رئيس دادگاه، ختم رسيدگي به اين پرونده در دادگاه بدوي اعلام شده است. بقايي اين‌بار نیز همراه دو يار سابق و با همراهی اسفنديار رحيم‌مشايي بست‌نشيني کردند. در اين ميان، بارها فيلم‌ها و مطالبي از بقايي در فضاي مجازي منتشر مي‌شد که او را در حال اعتراض به دستگاه قضائي نشان مي‌داد. چهار آبان خبر رسيد حميد بقايي به اتهام توهين به مسئولان قوا و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و علي‌اصغر حسيني، وکيل بقايي، به اتهام مشارکت در اخلال در نظم عمومي، معاونت در توهين و نشر اکاذيب به دادسراي فرهنگ و رسانه تهران احضار شده‌اند. يک روز قبل از آنها نیز علي‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌اي محمود احمدي‌نژاد، به اتهام مشارکت در اخلال در نظم عمومي و معاونت در توهين و نشر اکاذيب به دادسراي فرهنگ و رسانه تهران احضار شده بود. آنها 14 آذر در دادگاه شرکت کردند؛ اما فقط به موارد اتهامي حميد بقايي رسيدگي شد. او بعد از پايان جلسه به ايلنا گفت: «آنها صحبت‌ها عليه قوه‌ قضائيه را تبليغ عليه نظام تلقي کردند. ما خودمان را سرباز انقلاب مي‌دانيم. نظام مقدس جمهوري اسلامي ارجح‌تر است و بايد بين شخصيت‌ها و افراد تفکيک قائل شويم. اگر اعتراضی به عملکرد مسئولان قوه‌ قضائيه مي‌شود، ربطي ندارد که خودشان را به اصل نظام ربط دهند. هر مسئولي نقاط ضعف و قوتي دارد و اين اشتباه است که بخواهيم باب انتقاد را در کشور ببنديم». حميد بقايي همچنين در پاسخ به اين سؤال که آيا رأي دادگاه قبلي به شما ابلاغ شده است، گفت: «هنوز خبري نيست؛ اما اگر اعلام شود مانند مارتين لوتر عمل مي‌کنيم».

حکم صادر شد اواخر آذر بود که غلامحسين اسماعيلي، رئيس کل دادگستري استان تهران، از ابلاغ حکم حميد بقايي، معاون اجرائي دولت احمدي‌نژاد، خبر داد و گفت: «طبق قانون تا زماني که حکم قطعي نشده است، نمي‌توانيم به محتويات احکام صادره اشاره کنيم». يک روز بعد، بقايي ميزان محکوميتش را اعلام کرد و در کانال تلگرامي خود مدعي شد به ٦٣ سال زندان در برابر اعتراض به ٦٣ حساب بانکي محکوم شده‌ است. وقتي بقايي از ميزان حکم خود گفت، اسماعيلي نيز لازم ديد به اعلام حکم دادگاه واکنش نشان دهد و به ايسنا گفت: «به موجب قانون، کسي که با اتهامات متعدد محکوم مي‌شود، در مقام اجرا فقط مجازات اشد قابل اجراست؛ منتها بعضي از افراد شيطنت مي‌کنند، فرقي هم نمي‌کند چه متهمان و چه شکات؛ مي‌خواهند قصه را مهم جلوه بدهند؛ بنابراين مي‌آيند و محکوميت‌ها را جمع مي‌کنند و مي‌گويند فلاني به اين ميزان مجازات محکوم شده است». اسماعيلي افزود: «ما بايد بر مبناي حقوقي، قانوني و ضوابط و مقررات دادرسي و همچنين ضوابط و مقررات اجراي احکام نسبت به آراي صادره از ناحيه مراجع قضائي اظهارنظر کنيم. من بنا ندارم درباره جزئيات اين دادنامه تا قبل از قطعيت اظهارنظر کنم؛ بنابراين درباره مصاحبه ايشان هم در مقام تأييد و تکذيب اصلا اظهارنظري نمي‌کنم». اين همه ماجراهاي معاون احمدي‌نژاد نبود. در اين ميان، جعفرزاده‌ايمن‌آبادي و نادر قاضي‌پور، دو نماينده مجلس، نیز با رسانه‌ها گفت‌وگو كردند و اتهامات مختلفي را به بقايي نسبت دادند؛ از نگهداري صدها سكه تا بستن قراردادهاي صوري و اختلاس و... . بقايي ابتدا به هركدام از آنها ٢٤ ساعت و سپس ٤٨ ساعت فرصت داد تا مستندات اتهامات خود را منتشر كنند. بقايي به اين دو نماينده مجلس لقب‌هاي نامناسب داده بود. يک بار هم عباس اميري‌فر، امام‌جماعت مسجد نهاد رياست‌جمهوري دولت احمدي‌نژاد که زماني به حلقه احمدي‌نژاد بسيار نزديک بود، در مصاحبه‌اي درباره بقايي اين‌گونه گفت: «‌من چهار سال آنجا امام‌جماعت بودم. يک بار آقاي بقايي را در نمازخانه نديدم و حتي کارشکني هم مي‌کردند. بودجه فرهنگي نمي‌دادند و بودجه‌اي را که قرار بود به امامان جماعت بدهند، قطع کرد. درواقع اعتقادي به روحانيت نداشتند و هنوز هم ندارند». او همچنين گفته بود: «‌آقاي بقايي عواملي را در دفتر احمدي‌نژاد داشت که به محض آنکه فردي بدون هماهنگي با او ديدار مي‌کرد، برخورد مي‌کرد. واضح‌تر بگويم تمام تيم احمدي‌نژاد از سوي بقايي کنترل مي‌شد. به نظرم احمدي‌نژاد ديگر در مطالب خود نبايد بنويسد خادم ملت؛ بلکه بايد بگويد خادم بقايي». ششم آذر بود که حميد بقايي فيلمي منتشر کرد و در آن مدعي شد: «در ايام تحريم‌ها در جلساتي که فرماندهان ارشد سپاه، قوه قضائيه و قوه‌ مقننه حضور داشتند، به آنها چند سکه به عنوان هديه داده شده که حالا بايد به دادگاه برويم و به‌ دلیل آن محاکمه شويم و ‌هزاران انگ و تهمت را هم از طرف طرفداران اين عزيزان بشنويم». ادعايي که با تکذيب حجت‌الاسلام رئيسي، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي، حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم و دفتر فرمانده کل سپاه مواجه شد.در بهمن ماه هم دادگاه تجديدنظر حميد بقايي در شعبه 68 استان تهران برگزار شد و او باز هم سعی کرد آن را جنجالی کند. بقایی در جلسه اول مدعی شد با وجود علنی‌بودن دادگاه اجازه ورود به مردم داده نشده است. او بعد از دادگاه هم به دعوت یک دستفروش، چند سیخ جگر خورد و عکس آن را در کانال خود منتشر کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.