|

گره‌زدن تعرفه به تكنولوژي خودرو ضروري است

حسن كريمي‌سنجري . كارشناس صنعت خودرو

اين روزها موضوع افزايش تعرفه خودروهاي هيبريد به يكي از موضوعات مهم تيم اقتصادي دولت و مجلس تبديل شده؛ به‌طوري‌كه با وجود تأكيد دولت درباره تبعيت از نظر نمايندگان در موضوع كاهش مجدد تعرفه واردات خودروهاي هيبريدی، تاكنون اين اتفاق رخ نداده است. شايد علت اصلي اين موضوع به اختلاف برداشت تكنيكي از تعريف خودروهاي هيبريدي مربوط باشد. در صنعت خودروسازي اصطلاحا به همه خودروهايي كه از دو منبع پيشران استفاده مي‌كنند، خودروهاي هيبريدی اطلاق مي‌شود، به شرط آنكه حتما يكي از دو منبع، موتور برقي باشد. به واقع خودروهاي هيبريدی از يك پيشرانه برقي و يك موتور با احتراق درون‌سوز بهره‌مند هستند. دسته‌بندي خودروهاي هيبريدی به نحوه اتصال دو موتور و اولويت فعال‌شدن هريك در مرحله استارت و درايوينگ مربوط مي‌شود. اصولا در دنياي امروز، تكنولوژي خودرويي با عنوان پايه برقي وجود ندارد. اين اصطلاح مربوط به خودروهاي درون‌سوز است كه به غلط در خودروهاي هيبريدی وام گرفته شده است. به عبارتي در خودروهاي هيبريدی يك موتور برقي در كنار يك موتور درون‌سوز با هم كوپل مي‌شوند و ساختار دروني هريك از اين دو موتور با يكديگر متفاوت است. در خودروهاي دوگانه‌سوزي كه هر دو موتور با احتراق درون‌سوز كار مي‌كنند، اين موضوع مصداق دارد كه پايه اصلي موتور بر‌اساس كدام منبع پيشرانه طراحي شده باشد. مثل خودروهاي پايه گازسوز يا پايه بنزين‌سوز. بنابراين اصطلاح خودروي پايه برقي اصولا اصطلاح غلطي است. خودروهاي پلاگين هم معمولا به خودروهاي تمام‌برقي گفته مي‌شود كه البته براي شارژ باتري خود يا به يك منبع مولد بيروني وصل مي‌شوند يا از باتري‌هايی که بتوان آنها را شارژ‌ کرد، استفاده مي‌كنند. با اين تعاريف خودروهاي هيبريدی، خودروهاي هيبريدی‌ هستند و دسته‌بندي ديگري ندارند. دسته‌بندي خودروهاي هيبريدی به هيبريدی كامل و ناقص يا هيبريدی واقعي و غيرواقعي یک دسته‌بندي غيرفني است؛ بنابراین به‌ نظر مي‌رسد افزايش تعرفه خودروهاي هيبريدی با استناد به ميزان هيبريدی‌بودن يك خودرو از منطق درستي برخوردار نيست. از سوي ديگر و از‌آنجايي‌كه صنعت خودروسازي ايران در‌حال‌حاضر از توان توليد خودروهايی با سطح تكنولوژي بالا به‌نحوي‌كه در ميزان مصرف سوخت و همچنين ميزان توليد آلاينده‌ها متناسب با توليدات خودرويي روز دنيا باشد، برخوردار نيست؛ بنابراین تأمين نياز بازار خودرو به اين سطح از تكنولوژي‌هاي روز را بايد از طريق واردات تأمين كرد. اتفاقا واردات چنين خودروهايي هزينه دولت را در سرمايه‌گذاري بر كاهش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي كاهش مي‌دهد و ضروري است كه سطح تكنولوژي يك خودرو در كاهش مصرف سوخت و نيز كاهش آلايندگي گازهاي خروجي اگزوز به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي تعرفه‌گذاري منظور شود. به‌ عبارتي گره‌زدن تكنولوژي و تعرفه تنها نقطه‌اي است كه مي‌تواند نظام تعرفه‌گذاري را توجيه كند؛ چرا‌كه اصولا نظام تعرفه‌گذاري نوعي دست‌كاري ساختار عرضه و تقاضا به شمار مي‌رود و تنها در جايي مجاز است كه قرار است از يك صنعت با مزيت ملي حمايت شود. اگرچه صنعت خودروسازي يك صنعت پر‌مزيت و ملي است؛ اما از‌آنجايي‌كه نظام تعرفه واردات خودرو از پشتوانه يك برنامه رشد و توسعه مدون برخوردار نبوده است، محدوديت واردات هيچ‌گاه نتوانسته آن‌چنان كه در كشورهاي توسعه‌يافته مؤثر بوده، در صنعت خودروي كشورمان اثر‌گذار باشد. البته گره‌زدن تعرفه به سطح تكنولوژي يك خودرو شايد در منظر نخست امري دشوار به‌ نظر آيد؛ اما اتفاقا شناسایي سطح تكنولوژي يك خودروي هيبريدي كه از ساختار استاندارد برخوردار باشد، با توجه به محدود‌بودن شمار سگمنت توليدات خودروهاي هيبريدی در دنيا و برندهاي شناخته‌شده صنعت خودرو چندان مشكل نخواهد بود. اين كار حتما از شناسایي دانشگاه‌هاي تأييد‌شده وزارت علوم كه هر‌ساله فهرست آن از سوی اين وزارتخانه منتشر مي‌شود، راحت‌تر است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.