چالش جاسوسي بين قوه قضائيه و اطلاعات
دادستان کل کشور روز گذشته در مراسم معارفه دادستان عمومي و انقلاب شهرستان گرگان، اين سؤال را مطرح کرد که چه کسي گفته مرجع تشخيص جاسوسي، وزارت اطلاعات است؟به گزارش «جماران» حجتالاسلام محمدجعفر منتظري در اين جلسه مرجع تشخيص جاسوسي را قوه قضائيه دانست. او در اين سخنان در جايي وظيفه مجازات جاسوسان را بر عهده قوه قضائيه عنوان کرد و در جايي ديگر اين وظيفه را متوجه وزارت اطلاعات دانست. موضوع تشخيص و برخورد با جاسوس مدتي است که بين قوه قضائيه و وزارت اطلاعات به چالش تبديل شده است. به طوري که در پرونده کاووس سيدامامي استاد دانشگاه امام صادق و فعال محيط زيست اطلاعات سپاه وارد عمل شد و دادستاني تهران در بيانيهاي او را جاسوس دانست. اما بعد از ترديدها درباره نحوه مرگ او در زندان اوين و پخش فيلم آن در جلسهاي با حضور تعدادي از نمايندگان علي مطهري در سخناني گفته بود: «مبارزه با جاسوسي کار تخصصي وزارت اطلاعات است و بهتر است اين دو نهاد در کار يکديگر دخالت نکنند». وزارت اطلاعات مجموعه زير نظر دولت و رئيسجمهوري است که بر اساس آنچه در بند ب ماده ١٠ اساسنامه وزارت اطلاعات آمده: «كشف توطئهها و فعاليتهاي براندازي، جاسوسي، خرابكاري و اغتشاش عليه استقلال و امنيت و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران»، در شرح وظايف اين وزارتخانه آمده است. اگرچه به موجب اين اساسنامه، مجوز ايجاد واحد اطلاعات در نيروي انتظامي و سپاه پاسداران آمده است. در اين اساسنامه در مورد اطلاعات سپاه آمده است: مسئول اين سازمان از بين افراد مورد تأييد مقام رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح با حكم فرمانده كل سپاه پاسداران نصب ميگردد. عزل وي نيز با تأييد مقام رهبري و حكم فرمانده كل سپاه پاسداران انجام ميشود. افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود ميباشند. همچنين در مورد اطلاعات نيروي انتظامي هم در اساسنامه چنين آمده است: «حفاظت اطلاعات در نيروهاي انتظامي در قالب يك سازمان متمركز در وزارت كشور انجام ميشود. مسئول اين سازمان بهوسيله وزير كشور نصب و عزل ميگردد... افراد حفاظت اطلاعات در نيروهاي انتظامي از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود ميباشند». به نظر ميرسد در اين اساسنامه تابعبودن نيروهاي هر واحد اطلاعاتي از مافوق خود كه تحت نظر وزارت اطلاعات نيستند، خود امکان برداشتهاي مختلف از شرح وظايف وزارت اطلاعات و هريک از اين واحدها را ايجاد کرده باشد. با اين حال موضوع جاسوسي به طور مشخص در شرح وظايف وزارت اطلاعات آمده است که چنديپيش به چالشي بين وزير اطلاعات و دادستان تهران تبديل شده بود. در جريان دستگيري عبدالرسول درياصفهاني از اعضاي سابق تيم مذاکرهکننده هستهاي در دولت روحاني، دادستان تهران و سخنگوي قوه قضائيه اتهام او را جاسوسي عنوان کرده بودند، درحاليکه علوي وزير اطلاعات در پاسخ به اين اتهام گفته بود که عبدالرسول درياصفهاني، مرتکب جاسوسي نشده و با معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات همکاري داشته است. علوي در عين حال با اشاره تلويحي به چارت اين وزارتخانه گفته بود «مرجع تشخيص موضوعات مرتبط با جاسوسي، معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات است».منتظري اما در سخنان ديروز خود بار ديگر تأکيد کرد: «ميگويند تشخيص جاسوس بر عهده وزارت اطلاعات است، اما اين دقيق و کامل نيست».به گزارش جماران، او با بيان اينکه وزارت اطلاعات در اين زمينه وظايف تعريفشده دارد، گفت: «جاسوسي به موجب قانون جرم است و وظيفه مجازات بر عهده قوه قضائيه است و بسيج، نيروي انتظامي و ديگران ضابط قوه قضائيه هستند». دادستان کل کشور گفت: «اينکه جرم چه باشد، بر عهده ماست، چه کسي گفته تشخيص جاسوس بر عهده وزارت اطلاعات است؟ پيگيري، تعقيب و مجازات برعهده وزارت اطلاعات است».اوگفت: «طبق قانون ۲۹ آيين دادرسي، آنها ضابطان عام هستند و تشخيص جاسوس بر عهده قوه قضائيه و بقيه ضابط قوه قضائيه هستند. اگر فردي به عنوان جاسوس محاکمه شد، نبايد بگويد اين در حوزه اختيارات قوه قضائيه نيست».منتظري البته در سخنان خود درباره اينکه نهاد مجازاتکننده جاسوسان وزارت اطلاعات است يا قوه قضائي،اظهارات متفاوتي را مطرح کرده، اما نکته اين است که موضوع شناسايي و برخورد با اين موارد هنوز بين وزارت اطلاعات و قوه قضائيه حل نشده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.