|

کنترل نقدينگي و انضباط پولي

هادي حق‌شناس . اقتصاددان

بهترين راهکاري که در علم اقتصاد براي پيشگيري کنترل نرخ تورم وجود دارد، عبارت است از توجه به علل ايجاد تورم. به عبارت ساده‌تر به چه دليل تورم دورقمي يا اصلا تورم ايجاد مي‌شود. مهم‌ترين منشأ تورم در اقتصاد ايران، افزايش رشد نقدينگي است. وقتي به هر دليلي رشد نقدينگي تناسبي با رشد اقتصادي نداشته باشد، طبيعتا مي‌تواند منشأ افزايش نرخ تورم باشد. برای مثال وقتي در دولت قبلي افزايش رشد نقدينگي تقريبا هفت‌برابر شد و از حدود 70 ميليارد تومان به 500 هزار ميليارد تومان رسيد و با برخي بي‌انضباطي‌هاي پولي و مالي همراه شد، شاهد تورم‌هاي بالاي 30 درصدي بوديم. در سال 92 هم‌زمان با شروع دولت با تورم‌هاي بالاي 30 درصدي و رشد اقتصادي منفي روبه‌رو بوديم. به دليل اميد براي کنترل نرخ تورم و با وجود رشد نقدينگي و هم انضباط پولي و مالي اين اميد منتج به اين شد که تورم در دو سال گذشته تک‌رقمي شود. به نظر مي‌رسد با توجه به آمار بانک مرکزي و مرکز آمار نرخ تورم در 11ماهه امسال 9.9 و 8.3 درصد بود. شايد بتوان سال جاري را با تورم تک‌رقمي سپري کرد. اما بخش عمده آن انضباط پولي و مالي و اميد به برنامه‌هاي دولت بوده است. بايد اين واقعيت را بپذيريم که رشد نقدينگي به حدود سه‌برابر رسيده است. براساس آمارهاي موجود احتمالا تا پايان سال نقدينگي به حدود يک‌ميليون‌و 500 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد که در شروع دولت حدود 500 هزار ميليارد تومان بود. حالا اگر به هر دليلي اين نقدينگي خفته که با ويژگي‌هاي مختلف که بخشي تحت عنوان سپرده با نرخ‌هاي متفاوت و بخشي ناشي از بدهي دولت به بانک‌ها و بانک مرکزي و پيمانکاران است، پرداخت شود و نقدينگي‌هايي که در بانک‌های مختلف با عناوين مختلف وجود دارد، رهاسازي شود، احتمال اينکه تورم يک‌رقمي را به دورقمي تبديل کند خيلي زياد است. تورمي که در سنوات گذشته داشتيم، ناشي از رشد بي‌رويه نقدينگي بوده است. بنابراين رشد نقدينگي اگر تحت کنترل نباشد و انضباط پولي حاکم نباشد، مجددا تورم دورقمي مي‌شود. بخش ديگر هم به رشد اقتصاد در بخش واقعي برمي‌گردد. سال گذشته بخش عمده رشد اقتصادي کشور متأثر از افزايش فروش نفت و صادرات غيرنفتي نفت بوده است. وقتي به صادرات غيرنفتي نگاه مي‌کنيم، بخش عمده آن محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي است. اگر دولت نتواند رشد اقتصادي مناسب را در بخش واقعي اقتصاد از جمله بخش ساختمان، مسکن، کشاورزي و خدمات ايجاد کند، مجددا تورم دورقمي مي‌شود. البته نبايد فراموش کنيم که در برخي از سال‌ها با وجود رشد نقدينگي بالاي 20 درصد و تورم تک‌رقمي، در آن سال‌ها به دليل درآمدهاي افسانه‌اي کنترل تورم با واردات کالا انجام مي‌گرفت. ممکن است دولت سال آينده اگر درآمد ارزي مناسب داشته باشد، بتواند تورم را تک‌رقمي کند اما اگر قرار است تورم ما تک‌رقمي پايدار بماند، رشد نقدينگي بايد متناسب با نرخ رشد اقتصاد باشد ولي راهکار اساسي اين است که بخش واقعي اقتصاد رشد مناسبي داشته باشد. اگر رشد اقتصادي متأثر از بخش واقعي اقتصاد باشد، حتما مي‌تواند در کاهش و ماندگاري نرخ تورم تک‌رقمي مؤثر باشد، در غير اين صورت طبيعي است که بايد آماده نرخ تورم دورقمي باشيم. البته يکي از نکات کليدي اين است که بانک مرکزي به معناي واقعي کلمه، استقلال سياست‌هاي پولي را حفظ کند. به عبارت ساده‌تر دنباله‌روي سياست‌هاي مالي بودجه‌اي نباشد. مانند سال جاري که توانست بخشي از مؤسسات غيرمتشکل غيررسمي پولي را ساماندهي کند که سهمی درخورتوجه در بازار پول داشتند، اين سياست را با استقلالي که نياز است ادامه دهد. طبيعتا در دنيا رابطه مستقيمی بين حداکثر استقلال بانک مرکزي و حداقل تورم‌ها وجود دارد. يعني در هر کشوري که بانک مرکزي حداکثر استقلال را در تدوين سياست‌هاي پولي داشته است، حتما در آن کشورها تورم‌هاي کمتر از پنج درصد هم داشته‌ايم. بنابراين اين آخرين فاکتور براي مهار تورم در سال آينده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.