|

برخی واردکنندگان خودروهای هیبریدی سر دولت کلاه گذاشتند

شرق: بحث بر سر تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي همچنان در مجلس و نهادهاي تصميم‌ساز ادامه دارد و تلاش‌ها براي كاهش تعرفه‌ خودروهاي هيبريدي كه يكباره از سوی دولت، بعد از توقف واردات افزايش يافت، ادامه دارد؛ اما در جديدترين اظهار‌نظرها محمدرضا نعمت‌زاده، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت، مدعي شد برخي واردكنندگان خودروهاي هيبريدي سر دولت كلاه گذاشته و خودرويي با صرفه‌جويي 20 درصد را به جاي خودروهايی با صرفه‌جويي 80 درصد به كشور وارد كرده‌اند. فربد زاوه، كارشناس خودرو، بر اين باور است كه گره‌زدن تكنولوژي با تعرفه، اقدام درستي نيست؛ زيرا دولت توان توضيح منظور خود را ندارد و دانش كافي درباره تكنولوژي در اختيار ندارد. دولت در‌حالي‌كه براي كاهش آلايندگي‌ها و حفظ محيط زيست تعرفه چهار‌درصدی را برای واردات خودروهاي هيبريدي در نظر گرفته بود، يكباره و در دستورالعملي جدید، تعرفه واردات اين خودرو را به 45 درصد رساند. این رقم رشد 11‌برابری یا هزار‌درصدی براي واردات اين دسته از خودروها را نشان مي‌داد. اين اقدام دولت با واكنش‌هاي زيادي همراه بود و بخشي از نمايندگان مجلس و دستگاه‌هاي تصميم‌ساز به دنبال آن بودند كه تعرفه خودروهاي هيبريدي را به روال قبل باز‌گردانند. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با يكي از سايت‌هاي خودرويي با بیان اینکه درباره تعرفه واردات خودروهای هیبریدی دولت نباید این طور رفتار می‌کرد، گفت: در راستای توسعه فرهنگ استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی در کشور، به پیشنهاد خود ما تعرفه این قبیل خودروها پنج درصد در نظر گرفته شد. او از سوءاستفاده برخي افراد سخن گفت و افزود: برخی از افراد که در زمینه واردات خودرو فعالیت داشتند، به جای واردات خودروهای هیبریدی با ۸۰ درصد صرفه‌جویی، خودروهای هیبریدی با ۲۰ درصد صرفه‌جویی وارد کشور کردند. ادامه این روند به ضرر دولت بود و به نوعی کلاه سر دولت می‌رفت. نعمت‌زاده تأكيد كرد: دولت درباره وضع تعرفه جدید واردات خودروهای هیبریدی باید دقت بیشتری می‌کرد. بايد درباره میزان خودروهای هیبریدی با صرفه‌جویی مختلف، تعرفه‌های متفاوت و مرحله‌ای وضع می‌شد. وصل‌كردن تعرفه به تكنولوژي اشتباه است در حالي وزير سابق صنعت، معدن و تجارت از كلاهي كه بر سر دولت گذاشته شده، سخن گفت كه فربد زاوه به‌عنوان كارشناس خودرو اين اظهارات را رد كرد. او بيان كرد: بحث مصرف آيين‌نامه مجزا دارد. بر مبناي آن واردكننده موظف مي‌شود برگه‌هاي اسقاط تحويل دهد. اين مسئله ربطي به تعرفه ندارد. وصل‌كردن تعرفه به تكنولوژي در دوره آقاي نعمت‌زاده اتفاق افتاده است و در آن مقطع هم اعلام نكرده بودند كه منظور از تعرفه چهار‌درصدي براي خودروهاي هيبريدي، مربوط به خودروهاي هيبريدي پلاگين (خودروي برقي دوگانه‌سوز) است يا هيبريدي معمولي هم مشمول اين تعرفه مي‌شود. فقط بحث هيبريدي مطرح شده بود؛ در نتيجه بحث كلاهبرداري‌كردن افراد بحث درستي نيست. زاوه ادامه داد: در شرايطي كه خودشان هم نمي‌دانستند چه مي‌گويند، نمي‌توان مردم را به كلاهبرداري متهم كرد. اين رويه غلطي است كه وجود دارد. كل به‌هم‌ريختگي امروز هم حاصل مديريت آقاي نعمت‌زاده است.او بيان كرد: تصور مي‌كنم دولت موقعي كه بحث هيبريدي‌ها مطرح شد، به صورت علمي يا غيرعلمي و با مطالعه يا بدون مطالعه، تصميمي گرفت مبني بر اينكه تعرفه واردات را پنج درصد كند. اين مبناي درستي نبود.اين كارشناس خودرو تأكيد كرد: البته بايد در نظر داشت كه ورود خودروهاي هيبريدي و برقي نيازمند اين است كه دولت تعاملي با واردكنندگان داشته باشد و در دوره‌اي، حداقل از درآمدهاي خود صرف‌نظر كند تا مردم ريسك‌پذيري را به جان بخرند و استفاده از اين خودرو را امتحان كنند. اين يك امر طبيعي است؛ اما اينكه بعد از پنج سال نظرشان عوض شده است، بحث ديگري است. به اعتقاد او دولت بايد خود را از تكنولوژي فارغ كند و به عملكرد و بازدهي كار داشته باشد؛ زيرا سواد كافي براي تفسير درست قوانيني را كه وضع مي‌كند، ندارد؛ اما اگر بگويد روي بازدهي و عدد خالص آلايندگي‌ها قوانين را تنظيم مي‌كنيم، اين شبهات ايجاد نمي‌شود و قابليت سوءاستفاده از بين مي‌رود. زاوه اضافه كرد: دولت اگر بگويد خودروهاي زير چهار ليتر مصرف از تعرفه معاف هستند، اين عدد قابل اندازه‌گيري است. وقتي مي‌گوييم خودرو هيبريدي باشد، بحث پيش مي‌آيد و اشكال مختلف تكنولوژي مطرح مي‌شود. از‌آنجا‌كه قانون‌گذار يا مجري قانون، اشراف كافي به موضوع فناوري و تكنولوژي نداشته است و فكر مي‌كرده است كه به تكنولوژي اشراف دارد، بعد از گذشت پنج سال مي‌گويد منظورش اين نبوده و چيز ديگري را مدنظر داشته است. او گفت: نمي‌توان آنچه را در ذهن قانون‌گذار بوده، معيار قرار داد. در آيين‌نامه‌ها ذكر شده كه خودروي هيبريدي معاف از تعرفه است. اينكه چند درصد صرفه‌جويي داشته باشد، در آيين‌نامه مطرح نشده است. زاوه اضافه مي‌كند: بايد نظام تعرفه، ماليات و عوارض را به جاي فناوري و تكنولوژي روي بازدهي و عملكرد و... متمركز كرد تا اندازه‌گيري امكان‌پذير باشد. طبق يك سيكل استاندارد و مهندسي بايد معيارها قابل تعريف و اندازه‌گيري باشد و بر مبناي آن برنامه‌ريزي كنيم كه كسي برايش شك و شبهه وارد نشود. مصرف خودرو، معياري قابل سنجش نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، در ادامه گفت‌وگوي خود افزايش تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي را اقدامي غيرعلمي توصيف كرده و معتقد است: تعرفه واردات خودروهای هیبریدی باید به روال قبل بازگردد. زاوه به‌عنوان يك كارشناس خودرو درباره اين اظهارات وزير سابق صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: وزير سابق صحبت‌هاي خود را نقض كرده است. اساسا اعتقادي به نظام تعرفه‌اي به اين شكل ندارم. بالارفتن تعرفه واردات خودرو به نظر من كار اشتباهي است و افزايش تعرفه به بهانه حمايت از توليد داخل منطقي نيست. او ادامه داد: اگر بهانه حمايت از نرخ ارز است، بحث ديگري است و حتي شايد اين رفتار تقاضاي ارزي را كاهش دهد، اما به بهانه حمايت از توليد داخل، به نظر من زيانش بيشتر از حسن آن است، زيرا تبعات جانبي ايجاد مي‌كند. اين كارشناس خودرو درباره تبعات جانبي ايجادشده عنوان كرد: اين اقدام سبب مي‌شود همه مونتاژكارها قيمت‌هاي خود را بالا ببرند و احتمالا هم محصولات را گران‌تر خواهند خريد. به‌واسطه اينكه خيال آنها راحت است. بنابراين سياست افزايش تعرفه در بحث حمايت از توليد داخل مؤثر نيست. او اضافه كرد: اصولا نظام تعرفه را بايد روي عددی قابل اندازه‌گيري در نظر بگيريم. مصرف سوخت موضوع مهمي است. سوخت يارانه‌اي است. مردم پولش را نمي‌دهند و از بودجه عمومي يارانه دريافت مي‌كنند. درواقع پول بنزين از جيب همه مردم مي‌رود، نه كسي كه پول بنزين را مي‌دهد. من مي‌توانم ماشين هشت‌سيلندر بخرم، اما پول بنزين من را يك كشاورز هم مي‌دهد، زيرا براي پرداخت يارانه بنزين از خزانه دولت استفاده مي‌‎شود. زاوه تأكيد كرد: از آنجايي كه اصرار داريم قيمت بنزين واقعي نشود، بايد نظام تعرفه را به مصرف سوخت و آلايندگي ربط بدهيم و حتي بياييم اين را تبديل به عوارض تردد كنيم و سالانه مردم مجبور باشند به‌واسطه تردد در يك شهر آلوده بخشي از اين عوارض را بدهند. همه كساني كه در تهران زندگي مي‌كنند از ماشين شخصي استفاده نمي‌كنند، اما ناگزيرند آلايندگي ماشين‌هاي شخصي را تحمل كنند. در همه‌جاي دنيا تعرفه به بحث‌هاي عوارض سالانه و عوارض شماره‌گذاري مرتبط مي‌شود و اين عوارض بسته به محل زندگي، ميزان مصرف سوخت و ميزان خالص آلايندگي كه قابل اندازه‌گيري هستند، تعيين مي‌شود. او يادآور شد: مراكز استانداردي براي اعلام اعداد مربوط به اين شاخص‌ها وجود دارند، تعرفه را متناسب با آن اندازه‌گيري مي‌كنند و جهت‌گيري جامعه به سمت ماشين كم‌مصرف هدايت مي‌شود. يكي اين استانداردها را با خودروي هيبريدی رعايت مي‌كند و ديگري بدون خودروي هيبريدی مصرف خود را به چهار ليتر مي‌رساند و استاندارد يورو 6 را خواهد داشت. ما نبايد به تكنولوژي مورد استفاده افراد كاري داشته باشيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.