ربیعی: لزوم افزایش دستمزد نسبت به نرخ تورم
وزیر کار با بیان اینکه مردم و کارگران قدرت خرید خوبی ندارند، گفت: افزایش میزان دستمزد نسبت به نرخ تورم، سیاست دولت است. به گزارش صداوسیما، علی ربیعی در استودیو گفتوگوی ویژه خبری توضیح داد: صادقانه باید گفت مردم و کارگران قدرت خرید خوبی ندارند و افزایش دستمزدها نیز این کاهش قدرت خرید را جبران نمیکند. او گفت: سیاست افزایش میزان دستمزد نسبت به نرخ تورم باید یک دهه دنبال شود تا قدرت خرید مردم به سالهای گذشته برسد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: افزایش دستمزد باعث افزایش قدرت خرید مردم و در نهایت افزایش تولید میشود. ربیعی با اشاره به هزینههای این وزارت برای تأمین اجتماعی گفت: روزی که وزیر شدم، هفت هزار میلیارد تومان هزینه درمان تأمین اجتماعی بود که الان به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. او افزود: درحالیکه باید ۵۰ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت کنیم، تلاش کردهایم حتی یک روز در پرداخت مستمری مستمریبگیران تأخیر ایجاد نشود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نابرابری میان شهرها و حاشیه آنها گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده از ناآرامیهای گذشته در برخی مناطق کشور، مشخص شد ناآرامیها در مناطقی که احساس بیعدالتی بیشتر بوده بیشتر به وجود آمده و این یک واقعیت اجتماعی است. ربیعی افزود: در سال ۹۷ برای فقرزدایی هفت هزار میلیارد تومان پیشبینی شد که چهار هزار میلیارد تومان آن موجود است و بقیه را باید تأمین کنیم. دستمزد کارگر بر مبنای سبد معیشت باشد نه تورم عضو هیئتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تشریح جزئیات ویژگیهای دستمزد سال ۹۷ کارگران، گفت: افزایش دستمزد سال آینده بر اساس تورم یک اشتباه بزرگ است و باید سبد معیشت مدنظر قرار گیرد. علی خدایی، عضو هیئتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتوگو با فارس، با اشاره به سخنان علی ربیعی درباره افزایش دستمزد کارگران در سال 97 اظهار کرد: آقای ربیعی قبول کرد کارگران به لحاظ قدرت خرید بهشدت در ضعف هستند و این ضعف قدرت خرید از اواخر دهه ۱۳۸۰ تشدید شده است. او گفت: اوایل دهه 80 قدرت خرید کارگران صعودی بود، اما تا چند سال بعد از آن روند قدرت خرید نزولی شده است. خدایی گفت: اگر از اکنون افزایش دستمزد بیش از تورم اعلامی دولت را شروع کنیم، 10 سال زمان میبرد تا کارگران به قدرت خرید اولیه خود بازگردند. او با اشاره به بخش دیگری از اظهارات وزیر کار درباره سهم دستمزد بر قیمت تمامشده کالا، اظهار کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این نتیجه رسیده است که هزینه مبادله، بانک، مدیریت و بهرهوری بیشتر از سهم هزینه دستمزد در قیمت تمامشده کالاست. بنابراین ما هم با این موضوع که افزایش قدرت خرید کارگران با افزایش دستمزد کارگری در رونق اقتصادی همراه است، موافقیم. در گذشته درباره سهم دستمزد در قیمت تمامشده تولید بزرگنمایی شده است، درحالیکه سهم دستمزد در قیمت تمامشده زیاد نیست، بلکه سایر عوامل مؤثر هزینههای تولید را افزایش داده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است ملاک قراردادن تورم برای افزایش دستمزد کارگری، اشتباه است، بلکه دولت باید طبق قانون مزد سال آینده را بر اساس هزینههای معیشتی آنان تعیین کند. بنابراین ویژگی دستمزد سال آینده در تفاوت آن با سنوات گذشته در توجه به سبد معیشت خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.