مشاورههاي غيرقانوني بانکي بدون داشتن صلاحيت فني و مالي
حيدر مستخدمينحسيني. معاون اسبق وزير اقتصاد
نظام بانکي کشور يک زخم مزمن دارد که هنوز مرهم نشده است. مرهم اين زخم اين بوده که قانون و به تبع آن آييننامههاي سالهاي 51 و 62 در قالب تدوين لايحه جامع نظام بانکداري اصلاح شود اما تاکنون اين اتفاق نيفتاده است. شرايطي که اکنون بانکهاي ما از آن تبعيت ميکنند، با شرايط فعلي اقتصاد جهاني، بانکي و اقتصاد خاص کشور متفاوت است.
قوانين ما حداقل به حدود 40 سال پيش يعني سال 62 برميگردد؛ اين در حالي است که قرار بوده در مدت پنج سال در قانون عمليات بانکداري بدون ربا بررسي مجدد صورت گيرد که متأسفانه از سال 67 تاکنون ملغي مانده و هيچ تغييري در آن ايجاد نشده است. يعني نظام بانکي ما به دليل اينکه با شرايط روز بينالمللي فاصله زيادي دارد، به لحاظ ساختاري، سهامداري، تجهيز و تخصيص منابع و ارتباط بانکها با دولت و مجلس، تصوير روشني ندارد. نظام بانکي ما به تبعيت از برخي قوانين و سياستهاي مجلس و تصميمات دولت برآمده است يعني در خدمت مجلس و دولت بوده است و به همين دليل نارساييهايي دارد. امروز نظام بانکي ما در جهت فضاي کسبوکار جديد حرکت نکرده است. به عنوان مثال، نظام بانکي به فعاليتهاي جديد آيتي، آيسيتي و شبکههاي اجتماعي که توليد و شغل را دربر دارند، ورود نکرده است. يکي از زمينههايي که در آن غفلت شده، اين بوده است که به جاي بررسي کارشناسي طرحها و پروژههايي که توسط کارشناسان بانکها انجام ميشد، در دو دهه گذشته تغييرات جدي در حوزه اقتصاد صورت گرفته است. قرار بود شرکتهاي مشاوره مالي اقتصادي شناسنامهدار و داراي مجوز ايجاد و طرحها و پروژهها توسط اين نوع شرکتها بررسي شود و اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت داشتن پروژه به آن شرکتها مراجعه و شرکتها طرح را بازبيني و بررسي كنند و حتي اگر شرکتي در اين زمينه فعال است، تقويت شود. اما متأسفانه اين بحث ناتمام ماند و در حال حاضر کمتر بانکي از اين نوع شرکتها که فعاليتشان مورد تأييد بازارهاي مالي باشد، استفاده ميکند. تمامي اين موارد موجب شده است واسطههايي تحت عنوان مشاورههاي غيرقانوني شکل بگيرد و از طريق روابطي که با بانکها برقرار ميکنند، تسهيلاتي را به متقاضيان پرداخت کنند. متأسفانه فعاليت اين گروهها تحت عنوان مشاوره بانکي در حال گسترش است ضمن اينکه نه صلاحيت فني و نه مالي دارند. اين موضوعات فقط در کانال بحث فساد شکل ميگيرد. يعني نتيجه اين واسطهگريها جز گسترش فساد و ايجاد موانع جدي براي اصلاح ساختار نظام بانکي نيست. بنابراين بايد قانون تغيير کند و بانکها با شرايط جديد، فعاليتهايي که در حوزه آيتي و آيسيتي و دانشبنيان شکل ميگيرد را تنظيم، تدوين و اعلام عمومي کنند. نکته ديگر شکلگيري شرکتهاي مشاوره اقتصادي و مالي است که بايد در بازارهاي مالي شکل بگيرد و تابع شرايطي باشد که مقام ناظر بازار مالي آن را ايجاد و شرايط را اعلام کند تا افرادي که سابقه کار مفيد در حوزههاي اقتصادي و مالي دارند، شرکتها را شکل دهند و از طريق اين شرکتها طرحها و پروژههاي نظام بانکي بررسي و اعلام شود و بانکها براساس آن براي پرداخت تسهيلات تصميمگيري کنند. مسئوليت بعدي بر عهده شرکتهاي مالي است که بايد پاسخگو باشند که آيا اين طرحها از ارزيابيهاي فني، مالي و اقتصادي لازم برخوردار بودهاند يا نه. اينها حداقلهايي است که ميتوان براي رفع مشکلاتي که در حال حاضر عموميت پيدا کرده، در کوتاهمدت در نظر گرفت. بانک مرکزي تاکنون براي جلوگيري از فعاليت اين مؤسسات ورود نکرده است اما به عنوان مقام ناظر ميتواند نسبت به شکلگيري شرکتهاي مشاوره اقتصاد و مالي و صدور مجوزهاي لازم اقدام کند. علاوه بر اين شرکتها در صورت خطا به نظام بانکي و بانک مرکزي پاسخگو باشند؛ کاري که در نظام بانکي دنيا انجام ميشود. در نظام بانکي ما هم اين بحث به صورت جدي از دو دهه گذشته در وزارت اقتصاد و دارايي آغاز شد و بخشنامهاي براي شکلگيري و گسترش اين شرکتها از سوي طهماسب مظاهري وزير وقت به نظام بانکي صادر شد اما متأسفانه دنبال نشد. اين اتفاق پاي افرادي را به عنوان واسطه يا دلال وارد حوزههاي مالي کرد و ورود ناميموني براي نظام بانکي شد و هم فساد از اين ناحيه شکل گرفت و هم شرکتهاي غيرقانوني کمکم عموميت پيدا کردند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.