عمر اقتصادي هواپيما و سوانح هوايي
محمدعلي حجتي . مميز هواپيمايي کشوري
به همان اندازه که حملونقل هوايي در راحتي و کسبوکار مردم نقش دارد، سوانح آن بر تأثر و تألم عمومي جامعه تأثيرگذار است. در ايران به دليل تکرارپذيربودن سوانح هوايي، کيفيت پايين ارائه خدمات هوايي و تجارب تلخ مردم از سفرهاي هوايي، اعتماد عمومي به اين صنعت سلب شده است. در اين شرايط، واکنش طبيعي مردم در محافل عمومي، رسانهها و فضاي مجازي انتقاد از مجريان و متوليان صنعت هوايي است؛ انتقاداتي بهحق با تحليلهايي سطحي و نهچندان علمي که بعضا بیشتر جامعه آن را قبول میکنند. بدترين پاسخي که مسئولان ميتوانند به اين انتقادها بدهند، برخوردهاي آني با مسببان احتمالي و بياننکردن واقعيات علمي برای تسکين موقت افکار عمومي است. در اين بين، انتقاد از بالابودن سن ناوگان هواپيمايي و ارتباط آن به سوانح هوايي، ازجمله مواردي است که علاوه بر مردم عادي، همه جناحهاي سياسي براي زيرسؤالبردن جناح حاکم از آن استفاده كردهاند و البته نقل مجلس تحليلگران ريزودرشت صنعت هوايي نيز بوده است. جالب اينجاست که با وجود اينکه در هيچ گزارش بررسي سانحهاي در صنعت هوايي ايران، سن هواپيما بهعنوان عامل سانحه معرفي نشده است، ولي متوليان ارشد اين صنعت نيز عمر بالاي 20 سال ناوگان هواپيمايي را بهعنوان يک ضعف پذيرفتهاند و هزينهها و سياستگذاريهاي بسياري براي کاهش عمر ناوگان اتخاذ کردهاند. مانند الزام به خريد هواپيماي زير 15 سال در مقررات خريد و اجاره وسايل پرنده يا استفاده از ظرفيتهاي شرکت صنايع هواپيماسازي ايران براي نوسازي ناوگان هوايي کشور در برنامه پنجساله ششم توسعه. با وجود اين تلاشها و هزينههاي زيادي که صنعت براي تهيه هواپيماهاي نو متحمل ميشود، کماکان از ديد منتقدان به سن رضايتبخشي برای ناوگان خود نرسيدهايم. چهبسا زمان زاينده عمر است و عمر ناوگان موجود نسب به عمر هواپيماهاي جديد به نسبت بيشتري رشد ميکند. بعد از سانحه تلخ سميرم، رئيس سازمان هواپيمايي در پاسخ به سؤالي درباره عمر هواپيماي ایتیآر سانحهديده از واژهاي استفاده کرد که ميتوان گفت تنها صداي متفاوت محافل رسانهاي، سياسي و حتي تخصصي هوانوردي تمام اين سالها بوده است. ايشان در پاسخ به سؤال خبرنگاري که از ارتباط عمر 25ساله هواپيماي ایتیآر و سانحه سميرم سؤال پرسيد، به عمر اقتصادي هواپيماها اشاره کرد و گفت: «براي هواپيما عمر تقويمي تعيين نميشود و معمولا کارخانهها عمر هواپيما را از نظر تعداد پرواز و ساعت پرواز تعيين ميکنند که هيچوقت به آن سن نميرسند. ما در اين حادثه نميتوانيم فرسودگي را علت سانحه بدانیم و بايد به بررسي وجوه مختلف آن بپردازيم». اشاره ايشان به عمر اقتصادي هواپيما، به اين لحاظ درخور توجه است که متخصصان صلاحيت پروازي صنعت هواپيمايي بهخوبي ميدانند سالهاست مدل طراحي و نگهداري هواپيماها تغيير کرده و براي هواپيماها محدوده عمر با مفهوم عاميانهاي که پس از زمان معيني فرسوده و اسقاط شوند، وجود ندارد. هواپيما وسيلهاي است که با وجود تکنولوژي پيشرفتهاش، بدون دادههاي تعميراتي و عملياتي و اسناد لازم، امکان پرواز ندارد. به عبارتي، شما اگر يک هواپيماي نو يا 30ساله بخريد و دادههاي تعميراتي آن را تهيه نکنيد، در هر دو صورت امکان انجام يک پرواز را هم نداريد. اين دادههاي تعميراتي تأييدشده از سوی طراح هواپيماست که بهعنوان محور اصلي، صلاحيت پروازي هواپيما را تضمين ميکنند، نه عمر هواپيما. اين دادهها عين قانون بوده و امکان تخطي از آنها مگر در موارد جزئي و استثنا که به تأييد کشورهاي عضو پيمان شيکاگو برسد، وجود ندارد. در دادههاي تعميراتي عموما بخشي بهعنوان( LOV limit of validity) وجود دارد که به تأييد کشور ناظر بر طراحي هواپيما ميرسد و کشورهاي بهرهبردار اجازه تغيير اين بخش را ندارند. در اين بخش، طراح تأييد ميکند اين هواپيما با دادههاي تعميراتي موجود ميتواند تا ساعت يا سيکل (هر نشست و برخاست) پروازي معيني پرواز كند. درصورتيکه بخواهد بيشتر از اين مقدار پرواز كند، بايد دادههاي تعميراتي يا بستههاي تعميراتي ديگري را از طراح هواپيما تهيه و بر اساس آنها اقدامات تعميراتي را انجام دهد. ضمنا در اين مقادير عموما عمر تقويمي هواپيما منظور نميشود؛ بلکه عمر پروازي آن (ساعت يا سيکل پروازي) مدنظر است. عمر تقويمي عموما براي قطعات و قسمتهاي خاصي از هواپيما که امکان استهلاک آنها در طول زمان وجود داشته باشد، تعيين ميشود. شرکت طراح براي اين قطعات و بخشها نيز برنامههاي بازرسي الزامي مجزايي در دادههاي تعميراتي قرار داده است. براي درک بهتر عمر هواپيماها، به سه مثال زير اشاره ميشود: 1- LOV هواپيماي MD 82 مقدار 110 هزار سيکل و 150 هزار ساعت تعيين شده است. اگر اين هواپيما در هر سال دوهزارو 500 ساعت و دو هزار سيکل پرواز داشته باشد، حدود 50 سال ميتواند پرواز کند. 2- LOV هواپيماي Airbus 320 مقدار120 هزار سيکل و 200 هزار ساعت است. اگر اين هواپيما در هر سال دو هزار ساعت و هزارو 800 سيکل پرواز کند، حداقل 60 سال ميتواند پرواز کند. 3- LOV هواپيماي ATR-72 مقدار 70 هزار سيکل تعيين شده است. اگر اين هواپيما بهطور مستمر پرواز كند، در خوشبينانهترين حالت، در هر سال دو هزار سيکل پرواز ميکند و در مجموع حداقل 35 سال ميتواند پرواز کند. لازم به ذکر است افزايش اين مقدار با پشتيباني دادههاي تعميراتي شرکت طراح و بهشرط تحمل هزينه تعميرات بالاتر ممکن است. مؤيد اين موضوع، نتيجه تحقيق علمي دکتر جان هانسمن از مؤسسه بينالمللي حملونقل هوايي MIT در سال 2014 روي سوانح هوايي آمريکاي جنوبي، اروپا، آسياي شرقي، آمريکاي لاتين، آفريقا و خاورميانه و ارتباط عمر هواپيما با ايمني پرواز است. اين تحقيق نشان ميدهد که افزايش نرخ سوانح هوايي در دنيا، بهویژه در کشورهاي آفريقايي به دلايلي غير از بالابودن سن هواپيماها، از جمله آموزش ضعيف کروي پروازي و مقررات و فرآيندها ارتباط دارد. شواهد اين تحقيق نشان ميدهد که سن هواپيما يک عامل مهم و مؤثر بر افزايش يا کاهش ايمني صنعت هوانوردي نيست؛ مشروط بر اينکه طراحان هواپيما از شرکتها و کشورهاي بهرهبردار هواپيما پشتيباني كنند. شرکتهاي هواپيمايي براساس برآوردهاي اقتصادي خود از جمله امکان تهيه هواپيما، امکان تهيه قطعات، امکان تأمين کروي پروازي، هزينه عمليات، هزينه تعمير و نگهداري، هزينه سوخت مصرفي، توان مالي و... ميتوانند در بازار بينالمللي خريدوفروش هواپيما اقدام به تهيه هواپيما كنند. قطعا هزينه خريد يک هواپيماي نو بهمراتب بيشتر از يک هواپيماي کارکرده است. برای مثال يک هواپيماي ايرباس 320 نو حدود 70 ميليون دلار قيمت دارد و يک هواپيماي 20ساله از همين نوع حدود پنج ميليون دلار قيمت دارد. از طرفي هزينه تعميرات يک هواپيماي کارکرده بهمراتب بيشتر از يک هواپيماي نو است. پس همانطور که رياست سازمان هواپيمايي کشوري گفتهاند، عمر هواپيما و اينکه يک شرکت هواپيمايي اقدام به خريد چه هواپيمايي و با چه سني كند، صرفا يک معيار اقتصادي است و ارتباط آن به ايمني يک آدرس غلط بوده و موجب انحراف افکار عمومي ميشود. با همين استدلال ميتوان گفت ورود هواپيماهاي برجامي به صرف نوبودنشان نقشي در ايمني و حتي کيفيت ارائه خدمات هوايي نداشته است. ولي ورود هواپيماهاي برجامي با امکان ورود مجدد ايران به بازار بينالمللي صنعت هوايي و پشتيباني فني و عملياتي از اين صنعت ازسوی کشورهاي مسئول طراحي هواپيما، دستاورد بزرگي بود که متأسفانه در فضاي سياسي ايران به آن پرداخته نشد و بيشتر بر نوبودن هواپيماها اشاره شد. هماکنون نيز پس از واقعه دلخراش سانحه سميرم، مشاهده ميکنيم متأسفانه سن هواپيما مستمسک استدلالهاي له و عليه دولت شده است. برخي در تأييد اقدامات دولت براي ارتقاي ايمني، به مقايسه ایتیآر سانحهديده و ايتيآرهاي نو خريداريشده ميپردازند. برخي ديگر براي تضعيف دولت ميانگين سن هواپيماها و ناتواني دولت در کاهش اين سن در طول پنج سال را بهعنوان نقطه ضعف دولت ميدانند. اميدوارم مسئولاني که در بررسي اين سانحه دخيل ميشوند، از برخوردهاي سطحي و بعضا سياسي پرهيز كرده و اجازه دهند زنجيره خطاهاي تکنولوژيکي و انساني دخيل در اين سانحه را بهعنوان فرضيات محتمل جديد بررسي كنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.