دودانگه در گفتوگو با «شرق» از وجود برخي ذينفعان در تصميمات مهم اقتصادی کشور خبر ميدهد
سياسيكاري را انکار نمیکنم
شكوفه حبيبزاده
چالش تصميمسازي در حوزه اقتصاد دولت آنقدر پررنگ است كه هر بار تصميم جديدي رو ميشود؛ يك بار سخن از ايجاد معاونت اقتصادي رياستجمهوري ميشود، يك بار ديگر خبر ميرسد وزارت خارجه و وزارت كشور نیز بايد معاونت اقتصادي داشته باشند. در كنار آن، بارها و بارها با پوششهاي مختلف حرف از جدايي يا ادغام وزارتخانههاي اقتصادي به گوش ميرسد كه نقدها و گاهي تمجيدهايي را به دنبال ميآورد. اما واقعا چه تصميمي براي سيستم مديريت اقتصادي ايران مفيد و لازم است؟ محمود دودانگه، اقتصاددان و معاون سابق وزير صنعت، معدن و تجارت كه سابقه عضويت در هیئت عامل صندوق توسعه ملی را نیز در كارنامه خود دارد، در گفتوگو با «شرق» از راهحلهاي اين بحران تصميمگيري ميگويد. به گفته دودانگه، هر تصمیمی در دولت، حتما ذینفعانی دارد که گسترده هستند. او در واكنش به ايجاد معاونت اقتصادي و ناكارآمدي آن تا امروز ميگويد: «آنچه بهتازگی رخ داده و معاونت اقتصادی ایجاد شده است، احتمالا دلایل دیگری داشته است...». او در واكنش به اينكه چه دليلي پشت ماجراست، ميگويد: «باید از دولت بپرسید. اگرچه میدانم این معاونت میتواند خیلی تأثیرگذار باشد؛ اما دلیل این را که چرا حضوری جدی در تصمیمات و سیاستهای اقتصادی ندارد، نمیدانم». بااينحال او در بخش ديگري از سخنانش تلويحا علت را اينگونه بيان ميكند: «انکار نمیکنم که همیشه تصمیمات مهم، ذینفعان سیاسیای نیز دارند... حتی اگر تصمیمی با نیت سیاسی گرفته میشود، باید بهعنوان دولت تلاش کنیم این تصمیم سیاسی بهترین نتیجه را در فضای کارشناسی و اقتصاد ایجاد کند». او كه در هيئت يك كارشناس به اين گفتوگو آمده بود، به سخنهايي كه هر بار درباره جدايي وزارتخانهها به ميان ميآيد نيز اينگونه واكنش نشان داد: «اگر قرار است وزارت بازرگانی، مسکن و راه و... را بهصورت مستقل داشته باشیم، تلاش کنیم وزارتی که ایجاد میکنیم واقعا بتواند به اقتصاد کشور کمک کرده و تحول ایجاد کند. نه اینکه صرفا با نیت سیاسی ایجاد کنیم و بدانیم اتفاق خاصی نمیافتد». يكي از مهمترين بخشهاي اين گفتوگو درباره اقتصاديزهشدن وزارت خارجه بود. دودانگه تأكيد ميكند: «اساس وزارت خارجه باید واقعا اقتصادی و خلق مزیت اقتصادی برای کشور باشد». به گفته او، نگاه سیاسی در گوشت، پوست و استخوان ساختار وزارت خارجه نفوذ کرده است. نمیتوانیم صرفا با ایجاد یک معاونت اقتصادی انتظار داشته باشیم روابط تجاری و اقتصادی و سرمایهگذاریها سامان پیدا کند و اقتصاد کشور برونگرا شود.او درباره استفاده خارج از اساسنامه صندوق توسعه ملي براي بهرهبرداري از اين صندوق كه پشتوانهاي براي نسل آينده است، هشدار ميدهد كه اين نوع رفتار، سرنوشت صندوق را به صندوق ذخيره ارزي ميكشاند. به گفته عضو هيئت عامل سابق صندوق توسعه ملی «فرقی بین دولتها دراینباره وجود ندارد». او باز هم هشدار ميدهد: «اجازه دهیم ساختار و ارکان صندوق این تصمیمات را بگیرد و دولت و مجلس را در جایگاه ارکان صندوق و همهکاره صندوق قرار ندهیم». دودانگه در پايان اين گفتوگو مخلص كلام را ميگويد؛ اينكه اگر براي اصلاح زمان درستي وارد عمل نشويم، هزینه سیاسی و اقتصادی تصمیم خیلی بالاتر خواهد رفت و به بيان ديگر: «اگر دير تصميم بگيريم، ديگر فرصت اصلاح هم نخواهيم داشت».
درحالحاضر بارها از سوی مسئولان درباره بحرانزایی اقتصاد میشنویم. ریشه این بحران کجاست؟ اصولا بررسی و تحلیل روند متغیرهای اقتصادی میتواند نتیجهگیری کاملتر و دقیقتری را برای ما بهعنوان تحلیلگر ارائه کند. بنابراین برای شناخت ریشهها باید به صورت سیستمی تحلیل کرد. اگر روندها را مطالعه بکنید متوجه میشوید تصمیماتی که در مقاطع مختلف گرفته شده چقدر توانسته است متناسب با اهداف و چشماندازهای تعیینشده باشد یا مغایر با آنها حرکت کند. اقتصاد ما مسائل و چالشهای مختلفی دارد که از قبل از انقلاب وجود داشته و در دهههای مختلف هم دغدغه کارشناسان اقتصادی بوده است. اینکه اقتصاد ما بهشدت متکی به نفت و درآمدهای نفتی است یا اینکه در چند دهه گذشته تورم ما همیشه دورقمی بوده و بعضا به ارقام بالایی هم رسیده است یا موضوع بهرهوری پایین، اشتغال ضعیف و نرخ رشد نامتوازن و بیثبات و موارد دیگر، موضوعاتی است که طبیعتا باید در دهههای مختلف مرور شود که آیا روند مناسبی داشتهاند یا نه. پس از آن میتوان تصمیماتی را که در دولتهای مختلف گرفته شده است، متناسب با این روندها آنالیز کرد. اگر شناخت عمیقی از رخدادها و تحلیل جامع و درستی از ابعاد تصمیمات و اثرات آنها نداشته باشید نمیتوانید برای آینده هم تصمیمات بهتری بگیرید. با این اوصاف، یکی از چالشهای مهم اقتصاد ما متکیبودن به درآمدهای نفتی بوده که با افزایش درآمدهای نفتی دولت سلطه خودش را در اقتصاد افزایش میداده و باعث میشده توجه به تولید داخلی کمتر شود، واردات روند صعودی به خود بگیرد و در مقابل، توجه به صادرات کم شود. از طرف دیگر وقتی درآمدهای نفتی، به دلایل مختلف که به بازار جهانی نفت و شرایط خاص اقتصادی ما که متأثر از محدودیتهای بینالمللی و تحریمها بود کاهش مییافت، تلاش میکردیم تصمیمات بهتری بگیریم ولی تا این تلاشها و تصمیمات منجر به یک نتیجه ملموس می شد دوباره درآمدهای نفتی افزایش پیدا میکرد و تصمیماتی که مسیر درستی را دنبال میکرد تا اقتصاد کشور را متکی به خودش کند و نگاه صادراتی بدهد، به بوته فراموشی سپرده میشد. این یک واقعیت آشکار است که بخش قابلتوجهی از درآمدهای نفتی به گونهای هزینه میشود که اثربخشی لازم را ندارد و دراینصورت نمیتواند بر رشد اقتصادی، بهرهوری و اشتغالمان تأثیر مثبت داشته باشد. طبیعتا باید تلاش میشد تا نظام قیمتگذاری که یکی از زیرساختهای اقتصاد مولد، رقابتی و پویاست اصلاح شود که باعث شود با تخصیص بهینه درآمدهای حاصل از نفت، پویایی و رشد اقتصادی ایجاد کند؛ تصمیمی که همواره دولتهای مختلف علاقهمند بودند آن را بگیرند، اما بهدلایل مختلف از جمله سلطه سیاست بر اقتصاد، این تصمیم عملیاتی نمیشد. تا اینکه این تصمیم البته بهصورت ناقص و صرفا در محدوده مشخص در دولت دهم، گرفته شد که به نظر من اگرچه دیرهنگام و ناقص بود ولی بهعنوان شروع اصلاحات اقتصادی کار درستی بود و تلاشی در راستای واقعیکردن قیمتها بود. با این حال اجرای اصلاحات مورد نظر به گونهای که تصمیم گرفته شده بود، پیش نرفت و نتوانست آثار واقعی خود را بر متغیرهای کلان و همچنین رشد، الگوی مصرف، بهرهوری، سرمایهگذاری و اشتغال در درازمدت بگذارد. اگر میتوانستیم هدفمندی را بهمعنای واقعی کلمه اجرا کرده و درآمد حاصل از هدفمندی را صرفا به اقشار نیازمند جامعه پرداخت کنیم و نه همه مردم و در کنار آن، از محل درآمدهای هدفمندی یارانهها تولید رقابتی را حمایت کرده و رفاه اجتماعی ایجاد کنیم، این تصمیم میتوانست بسیار مهم باشد. در دولت گذشته شروع خوب بود، اما بهدلیل تحریمها و سایر مسائل جانبی این تصمیم بهصورت کامل اجرا نشد. انتظار میرفت دولت یازدهم این مسیر را اصلاح کرده و به ریل خودش برگرداند. ولی به دلایل مختلف، از جمله نگاه اقتصاد سیاسی، اصلاحاتی که باید انجام میگرفت انجام نشد و حتی گامهای بعدی هدفمندی یارانهها هم اجرا نشد. اخیرا دولت در قالب لایحه بودجه تصمیماتی درباره هدفمندی یارانهها گرفته که بخش قابل توجهی از کسانی که یارانه دریافت میکنند، حذف شوند و صرفا اقشار آسیبپذیر مشمول منابع هدفمندی شوند. اگرچه ظاهرا زمینه این تصمیم در مجلس کمتر است و از طرف دیگر هنوز بهطورکامل زیرساختی که به ما کمک کند، شناسایی درستی انجام شود، نداریم و احتمال میرود که این حذفها منجر به بروز مشکلاتی در خانوادهها شود که تصمیم بسیار حساسی است، تأکید میکنم تصمیماتی که در دورههای مختلف گرفته شده براساس پایش متغیرهای کلان اقتصادی، نتوانسته ما را متناسب با چشماندازهای تعریفشده، هدایت کند و طبیعتا نیاز است تصمیمات جدیتر و اساسیتری گرفته شود تا بهرهوری و رشد اقتصادی به معنای واقعی کلمه و نه صرفا رشد حاصل از درآمدهای نفتی حاصل شود و مردم طعم رشد و رفاه را احساس کنند. به نظر میرسد اگر طرح تحول اقتصادی که محورهای هفتگانه شامل اصلاح نظام پرداخت یارانهها، نظام بانکی، نظام گمرکی، نظام توزیع، نظام بهرهوری و... دربرداشت، بهطورکامل اجرا میشد، میتوانستیم انتظار داشته باشیم جهشی در متغیرهای اقتصادی رخ دهد که عملا اجرائی نشد. بهعنوان جمعبندی میتوانم تأکید کنم که ریشه بسیاری از بحرانهای فعلی در بخشهای مختلف، بهویژه در حوزه اقتصادی ناکارآمدیهای ساختار و مدیریت اقتصادی و کمتوجهی به مباحث کارشناسی و تحلیلی و سیاستزدگی بسیاری از تصمیمات اقتصادی است که منابع و سرمایههای کشور را به شکلی غیرمولد تخصیص داده و امکان حرکت اقتصاد را در ریل مناسب گرفته است. تفاوت دو دولت اخیر در شیوه برخورد با بحرانهایی که گفته میشود بخشی از آن به این دولت به ارث رسیده و بخشی هم به عملکرد دولت برمیگردد، چیست؟ دولتها به معنای قوه اجرائی کشور متأسفانه در یک ساختار خاصی که از قبل ایجاد شده، قرار میگیرند. این مشخصه درباره همه دولتها در دهههای گذشته وجود داشته و دولتها، بسیاری از مشکلات و چالشها را به ارث بردهاند. ولی آنچه مهم است اتخاذ تصمیمات اصولی برای برطرفکردن مشکلات است که در این زمینه ناکارآمدی وجود دارد. بهعنوان مثال رشد بهرهوری بهعنوان یکی از موضوعاتی است که میتواند به اقتصاد کشور کمک کند و در شرایطی که منابع کافی برای سرمایهگذاری نداریم با تخصیص یا استفاده بهینه از منابع موجود، به رشد اقتصادی کمک کنیم. در صورتیکه این متغیر اصلا روند مناسبی را در چهار، پنج دهه گذشته نداشته است چراکه نهتنها سیاستگذاری مناسبی دراینباره صورت نگرفته، بلکه آموزش و فرهنگسازی هم مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین دولتها وارث ساختار اقتصادی پیچیده و دارای مشکلات متعددی هستند که به دهههای گذشته برمیگردد و طبیعتا اصلاح این شرایط نیازمند تصمیمات اساسی، جدی و به دور از نگاه سیاسی است. بااینحال، اساسا وقتی مشکلات را صرفا به دولت قبل نسبت میدهید به نظرم خیلی کار قابلتوجهی انجام ندادهاید. هنر یک مدیر و یا یک دولت این است که در هر شرایطی بهترین تصمیمات را بگیرد. بههرحال دولتها انتخاب میشوند که مشکلات را حل کنند نه اینکه برای مشکلات مقصر پیدا کنند. آنچه اهمیت دارد اتخاذ تصمیمات سنجیده برای حل مشکلات است. آیا بهترین تصمیمات گرفته شد؟ تصورم این است که میتوانستیم در هر دولتی منشأ بسیاری از تحولات باشیم. بسیاری از تغییرات را میتوانستیم اعمال کنیم، اما مدام فرصتها را از دست دادهایم. به دلیل اینکه دولتها گرفتار حاشیهها میشوند تا اصل کار. دولت آقای روحانی هم فرصتهای بینظیری داشته و دارد که تصمیمات اساسی و ساختاری را اتخاذ کند، اما فرصتها در حال ازدسترفتن است. هم در شروع دولت آقای احمدینژاد و هم در شروع دولت آقای روحانی فضای مثبت و بانشاطی ایجاد شده بود که با تکیه بر این فضا امکان اصلاحات گسترده فراهم بود ولی از این فرصتها به صورت مناسب استفاده نشد. این فرصت بینظیر کدام بود؟ همین که اجماعی ایجاد شده، یک دولت با رأی قابلتوجهی به رأس کار آمده، اینکه فضای بینالمللی نسبت به کشور مثبت شده، اتفاقات خیلی خوبی است. اگر دولت قدر این شرایط را بداند، میتواند تصمیمات بسیار مهمی بگیرد، اما اگر صرفا درگیر حواشی باشد از تصمیماتی که میتواند بگیرد غافل میشود. تصور دولتمردان بر اصلاح ساختار از ناحیه تفکیک وزارتخانههاست. تفکیک چقدر میتواند مبنای کارشناسی داشته باشد و چقدر میتواند دستمایه ظاهری برای عملنکردن به وظایف باشد؟ تصمیماتی که در این چارچوب گرفته میشود باید حتما با شاخصهایی مقایسه شود؛ یعنی باید دید دولت با چه منظور و هدفی این موضوعات را مطرح میکند. اگر اهداف دولت از تفکیک یا ادغام مشخص شود، میتوانید بگویید این تصمیم درست است یا نه. دولت نهم و دهم طبق قانونی که در مجلس وضع شده بود و دولت را مکلف میکرد تعداد وزارتخانهها را از 21 به 17 وزارتخانه برساند، وارد عمل شد و دنبال این بود که دولت را کوچکتر کند و فرایندهای تصمیمگیری را در دولت سادهتر کند. تلاش کرد دستگاههایی را که تا حدودی به هم نزدیک هستند و بدهبستان بیشتری دارند، کنار هم قرار دهد تا تصمیمات با سرعت بیشتر و جامعتر اتخاذ و کارها بهتر دنبال شود. مبنای ادغام دستگاهها و اصولا بازمهندسی ساختار دولت در جهت کارآمدی بیشتر و کاهش هزینههای جاری درست بود، ولی در عمل و به دلایل مختلف این اهداف محقق نشد. به همین دلیل برخی از مسئولان در دولت یا نمایندگان مجلس به اصل و فلسفه ادغام ایراد گرفته و به دنبال تغییر وضعیت موجود هستند که به نظرم نتیجهگیری درستی نیست و لازم است بررسی کاملتری انجام شود. این اصرار مبنای کارشناسی دارد؟ برخی از دلایل مطرحشده شاید درست باشد. ولی وقتی بخشی از اقتصاد در جای خودش نیست و حرکتش مکمل بخشهای دیگر اقتصادی هم نیست، سیاستگذار به این نتیجه میرسد که شاید ادغام باعث این مشکل شده باشد. درصورتیکه اگر نگاه دقیقتر داشته باشید و ریشههای مشکل را بررسی کنید، میبینید بسیاری از چالشهایی که در دستگاههای ادغامشده ایجاد شده و شما شاهدش هستید، متأثر از انتخاب افراد یا اتخاذ تصمیماتی است که کارآمدی ندارد؛ یعنی تصمیم درست بوده منتها چون فردی که بهعنوان مسئول انتخاب شده یا همکارانی که انتخاب کرده، نگاه جامع و همهجانبه ندارند یکی از ابعاد فراموش میشود یا کمتر مورد توجه قرار میگیرد. وقتی در دستگاهی که طبیعتا دستگاه بزرگی شده است بخشی از حوزهها با بیتوجهی و کمتوجهی مواجه میشود، ذینفعان دچار چالش و آسیب میشوند و صدایشان بلند میشود. در صورتیکه اگر انتخاب و انتصابهای درستی داشته باشیم، میتوانیم هم از منافع ادغام استفاده کنیم و هم همه بخشها را فعال کرده و مشکلات را حل کنیم. طبیعتا اگر مدیران بخشهای مختلف کارآمدی لازم را نداشته باشند، فضای اجتماعی و ذینفعان مربوطه دولت را تحت فشار قرار میدهند که تصمیم قبلی درست نبوده و دوباره باید تفکیک انجام شود، چراکه احساس میکنند بخشی از وظایف دستگاه ادغامشده، بدون تصدی مانده و مدیریت درستی انجام نمیشود. پیش از آنکه وزرا برای کابینه دوازدهم از سوی رئیسجمهور معرفی شوند، موضوع تفکیک وزارتخانهها ذیل برنامه ششم مطرح شد که با هجمه گسترده کارشناسان روبهرو شد. آنها معتقد بودند آقای روحانی به دنبال قراردادن افراد خاص در پستهای خاص است و در راستای ایجاد بستر برای این تصمیم خود است. از دیدگاه شما، چقدر تصمیمگیریها در دولت کنونی متأثر از تضاد منافع است؟ احساس میکنم اگر بخواهیم اقتصاد کشور را شکوفا کنیم، به دو موضوع باید بیشتر توجه کنیم. اساس و فلسفه اقتصاد مقاومتی، تولید و صادرات است. یعنی واقعا اگر بخواهیم کشور را به معنای واقعی کلمه رشد دهیم و بر بیکاری، تورم، بهرهوری پایین و... غلبه کنیم، چارهای نداریم جز اینکه روی تولید بهرهورانه و نوآورانه و از طرف دیگر بر صادرات با ارزشافزوده بالا تأکید و تمرکز کنیم. این دو موضوع بسیار مهم و کلیدی که محور حرکت کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی است، ذیل یک دستگاه به شدت بزرگ و عریض و طویل است و هر فردی را بهعنوان مسئول این دستگاه بگذارید، لزوما نمیتواند از پس این دو موضوع مهم و کلیدی و اداره یک دستگاه پیچیده و بزرگ برآید. اساسا چون موضوع صادرات فرابخشی است، نمیتوانید از یک دستگاه که در حوزه بخشی مثل بخش صنعت فعال است، انتظار داشته باشید برنامه فرابخشی را هم که باید از همه دستگاهها انتظار داشته باشد، پی بگیرد. صادرات و تجارت موضوعی کاملا فرابخشی است. در موضوع صادرات بیش از 30 دستگاه درگیر هستند و همه باید مسئول و پاسخگو باشند؛ از جمله وزارت صنعت به معنای بخش تولید کشور که باید مسئول و پاسخگو باشد. طبیعی است که در این شرایط دچار تناقض خواهیم شد و مسئولیتها دچار ابهام خواهد شد، لزوما پاسخگویی که باید وجود داشته باشد و فرماندهی واحدی که متولی صادرات باشد را از دست خواهد داد. صادرات موضوع بسیار مهم و نفسگیری است و کشوری را که به صورت تاریخی به واردات عادت کرده، به سختی میتوان صادراتگرا کرد و این چالش را تنها میتوان با فرماندهی و مدیریت واحد و یکپارچه صادرات به سرانجام رساند. بهعنوان کارشناس میگویم اگر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع با این رویکرد و چارچوب شکل بگیرد که به موضوع صادرات جایگاه بالاتری بدهیم و حوزه تجارت خارجی را پررنگ کنیم که دغدغه همه دستگاهها شود و همه حوزهها و دستگاهها به این دستگاه پاسخگو باشند، تصمیم درستی گرفتهایم. آیا این رویکرد وجود دارد؟ باید تلاش کنیم که این اتفاق بیفتد. لزوما اینگونه نیست. تلاش با ماهیت قضیه خیلی متفاوت است. بحث این است که چقدر این تفکر بر مبنای کارشناسی مطرح شد؟ هر تصمیمی در دولت حتما ذینفعانی دارد که گسترده هستند. این ذینفعان میتوانند بخش خصوصی باشند که واقعا به دنبال سهولت در انجام کارشان هستند، اما بخشی از این ذینفعان هم، افرادی هستند که به دنبال ایجاد بستر و فضای جدید برای منافع شخصی و گروهی هستند و دغدغه خاص خودشان را دارند. انکار نمیکنم که همیشه تصمیمات مهم، ذینفعان سیاسی هم دارد، اما مهم است که دولت تلاش کند در کنار تصمیمی که میگیرد (با هر مبنا و منطقی) دستاوردهای اقتصادی قابلقبولی را هم برای کشور پیشبینی کند. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود که یک وزارتخانه یا یک دستگاه ایجاد شود، این تصمیم را باید طوری عملی کنیم که بهترین نتیجه را در آینده داشته باشد. حتی اگر تصمیمی با نیت سیاسی گرفته میشود، باید بهعنوان دولت تلاش کنیم این تصمیم سیاسی بهترین نتیجه را در فضای کارشناسی و اقتصاد ایجاد کند. در واقع مبنای تصمیمات سیاسی وجود دارد و با توجه به این شرایط در پی این باشیم که بیشترین حاصل را به مردم و اقتصاد اختصاص دهیم؟ تأکیدم این است که هر تصمیم مهمی ذینفعان سیاسی هم دارد، منتها حتی با وجود نیت و ذینفعان سیاسی هم باید تلاش کنیم آن تصمیم به بهترین شکل اجرا شده و بهترین نتایج را داشته باشد. اگر قرار است وزارت بازرگانی، مسکن و راه و... را به صورت مستقل داشته باشیم، تلاش کنیم وزارتی که ایجاد میکنیم، واقعا بتواند به اقتصاد کشور کمک و تحول ایجاد کند. نه اینکه صرفا با نیت سیاسی ایجاد کنیم و بدانیم اتفاق خاصی نمیافتد. زمانی وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام شد. وزارت بازرگانی آن زمان به شدت درگیر مسائل جاری و تصمیمات روزمره بود؛ تنظیم بازار، قیمتگذاری، بازرسی و... . تصورم این است که اگرچه ممکن است آن زمان این تصمیمات لازم بوده باشد اما اساسا فلسفه دولت، تصمیمگیری در این حوزهها نیست. دولت نباید به این تصمیمات ورود کند. به نظرم جایگاه دولت باید بهگونهای باشد که نگاه حاکمیتی و راهبری داشته باشد و سیاستگذاری و پشتیبانی کند، نه اینکه خودش در بازار مداخله کند. وظیفه دولت ایجاد نظام قیمتگذاری کارآمد است نه قیمتگذاری، ایجاد نظام بازرسی است نه بازرسی و... متأسفانه دولت در ریل خودش نیست و درگیر وظایف و تکالیفی است که بخش خصوصی با مکانیسم مناسبش قطعا میتواند موفقتر عمل کند. اما غالبا نفعی در حضور مستقیم در بازار در بدنه دولت وجود دارد... . این موضوع قابلانکار نیست. بههرحال گروههایی هستند که به دنبال رانت یا توزیع رانت هستند. آنچه مهم است، سیاستگذاری درست و اصولی است. اساسا وقتی تصمیم گرفته شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود، قرار بود بخشی از وظایفی که در دولت انجام میشد به تشکلها واگذار شده و دولت کوچکتر شود. اگرچه در چند سال گذشته اهدافی که در زمان ادغام داشتیم یا محقق نشده یا کمتر محقق شده است. الان تصمیم بر این است که وزارت بازرگانی و صنعت و معدن از هم جدا شوند. بدترین تصمیم این است که وزارت بازرگانی شش سال قبل را احیا کنیم و تنظیم بازار و قیمتگذاری انجام دهیم. این کار خسارتبار است. اما اینگونه که از گوشهوکنار میشنویم، آقای نوبخت در سازمان برنامه به دنبال دستیابی به این هدف است. بعید میدانم اینطور باشد. این اشتباه بزرگی است. تنظیم بازار به این شکل به این معناست که به دنبال سیطره بیشتر دولت بر بازار و بخشهای مختلف اقتصاد هستیم که تصمیم درستی نیست. اگر قرار است وزارت بازرگانی احیا شود، بهترین تصمیم این است که وزارت بازرگانی با رویکرد صادراتی و تجارت بینالمللی درست شود و نهادهایی که در زمینه بازرگانی و سرمایهگذاری خارجی کار میکنند، تجمیع شده و یک وزارت خارجه اقتصادی تشکیل شود. به این شکل میتوانیم بازارهای خارجی را برای بنگاههای تولیدیمان مهیا کنیم. آن زمان بازار خارجی میتواند بهعنوان جذبکننده محصولات داخلی عمل کند. البته توجه به این نکته ضروری است که صرف ایجاد وزارتخانه برای موضوع صادرات مشکل بازار صادرات را حل نمیکند. آنچه مهم است توجه به جهتگیری صادراتی و تولید رقابتی است که باید در بدنه تولید و اقتصاد شکل بگیرد. این ایده خیلی خوب است، اما توجه کنید که ذیل ایجاد یکسری معاونتها به دنبال این هدف هستند؛ مثلا معاونت اقتصادی که اخیرا برای وزارت خارجه ایجاد شد یا معاونتی که در وزارت کشور ایجاد شد؛ یعنی بخش اقتصادی زیرمجموعه بخش سیاسی قرار میگیرد. با این رویکرد، به هدفی که اشاره میکنید، دست خواهیم یافت؟ واقعیت این است که قبلا هم معاونت اقتصادی در وزارت خارجه داشتیم. چه زمانی؟ زمان دولت نهم. معاونت اقتصادی دو چالش داشت؛ یک چالش در درون وزارت خارجه، یک چالش هم با بیرون وزارت خارجه. چالش در درون وزارتخانه این بود که معاونتهای منطقهای (اروپا، آمریکا، آسیا و اقیانوسیه، عربی و آفریقایی) معتقد بودند فلسفه کاریشان همین اقدامات است. اگر قرار باشد حوزه اقتصادی را جدا کنیم، محتوای کاری آنها از بین میرود. چالش دیگری هم با بیرون وزارتخانه داشتند. وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران داریم. معاونت اقتصادی در وزارت خارجهای که ساختارش و نگاهش سیاسی است میخواهد چهکار کند؟ اگرچه به نظر من شاید درستش این باشد که اساس و مبنای فعالیتهای وزارت خارجه را نهایتا با عینک اقتصادی مورد قضاوت قرار دهیم. در این چارچوب تنها با ایجاد یک معاونت اقتصادی، وزارت خارجه اقتصادی نخواهد شد. اساس وزارت خارجه باید واقعا اقتصادی و خلق مزیت اقتصادی برای کشور باشد. از سفرایی که داریم، چندنفرشان نگاه اقتصادی دارند یا میتوانند داشته باشند؟ اگر دیدگاه معاون اقتصادی بر معاونتهای دیگر چربش داشته باشد امیدوارکننده است. همه از اقتصاد حرف میزنیم، ولی وقتی پای عمل میرسد رفتار دیگری داریم. عناوین مهم نیستند، محتوای اقدامات مهمند. نگاه سیاسی در گوشت و پوست و استخوان ساختار وزارت خارجه نفوذ کرده است. شما نمیتوانید صرفا با ایجاد یک معاونت اقتصادی انتظار داشته باشید روابط تجاری و اقتصادی و سرمایهگذاریها سامان پیدا کنند و اقتصاد کشور برونگرا شود. باید فضای رقابتی در تولید و اقتصاد کشور نهادینه شود. اشکالی ندارد معاونت اقتصادی در وزارت خارجه احیا شود، این معاونت میتواند بهعنوان کمککننده، تسهیلگر و زبان گویای دستگاهها در ایجاد ارتباط با خارج از کشور باشد. آنچه بسیار مهم است، مکملبودن دستگاهها با یکدیگر است. دستگاههای دیگر نباید احساس کنند که موازیکاری انجام میشود. باید احساس کنند معاونت اقتصادی وزارت خارجه کمککار و مکمل آنهاست. بههرحال همین که فضای اقتصادی در وزارت خارجه شکل گرفته، جای امیدواری است. البته اثربخشی این معاونت بسیار مهم است. باید ببینیم چنددرصد سفرا جدای از حرف اقتصادی، بر مبنای اصول اقتصادی تصمیم میگیرند. تفاوت عمدهای در بخش اقتصادی دولت دوازدهم با دولت یازدهم داریم. در دولت قبل، در کابینه اقتصاددان داشتیم که نگاه سیاستگذاری دارد، اما در دولت دوازدهم سیاستگذاری در حوزه اقتصاد نمیبینیم. دو ضمیمه اقتصادی اما به دولت اضافه شده است. معاونت اقتصادی که چیزی از عملکردش در حوزههای مختلف ندیدهایم و دیگری دستیار ویژه ریاستجمهوری در حوزه اقتصاد که احتمالا برای پوشش فقدان سیاستگذار در عرصه اقتصاد است. آیا اضافهشدن دو پست میتوانند برای حوزه اقتصاد کمککننده و راهبردی باشد یا صرفا پستی است که برای افراد خاص در نظر گرفته شده است؟ من این موضوع را چندبار مطرح کردهام که ایجاد معاونت اقتصادی ذیل ریاستجمهوری میتواند به ایجاد انسجام و سرعت بیشتر تصمیمات کمک کند. اگر توجه کنید، میبینید شخص رئیسجمهور طبیعتا نمیتواند بر همه موضوعات اشراف داشته باشد. از طرف دیگر شخص رئیسجمهور نمیتواند زمان کافی برای همه دستگاهها بگذارد و هماهنگی و یکپارچگی ایجاد کند. چون تعداد دستگاهها بهشدت بالاست و طبیعتا رئیسجمهور با بسیاری از برنامهها که در سطح بینالمللی و ملی دارد، امکان اینکه بتواند مدیریت مؤثری بر دستگاهها داشته باشد را ندارد. نگاه من این بود که خیلیخوب است ذیل رئیسجمهور، تعدادی معاونت ایجاد کنیم. بهعنوان مثال معاونت امور اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی داشته باشیم و همه دستگاههایی که به نوعی در حوزه اقتصادی فعال هستند، ذیل معاونت اقتصادی قرار بگیرند. حتی وزیرشان هم از سوی این معاونت انتخاب شده و به رئیسجمهور پیشنهاد شود. در حوزههای فرهنگی، علمی و... هم به همین صورت که هماهنگیهای درون حوزهها را معاونت مربوطه انجام دهد. اگر چنین تصمیمی گرفته شود، بسیار مبارک است و باعث انسجام بیشتر تصمیمات میشود و تصمیمات تخصصیتر و جامعتر اتخاذ میشود. از طرف دیگر هماهنگی بین بخشها نیز افزایش یافته و ساختار دولت منسجمتر میشود. اما آنچه بهتازگی رخ داده و معاونت اقتصادی ایجاد شده، احتمالا دلایل دیگری داشته است. به چه دلیلی؟ باید از دولت بپرسید. اگرچه میدانم این معاونت میتواند خیلی تأثیرگذار باشد، اما دلیل اینکه حضور جدی در تصمیمات و سیاستهای اقتصادی ندارد را نمیدانم. منظور شما آن است که تصمیم سیاسی بوده؟ بههرحال، اگر تصمیم حتی سیاسی هم بوده، میتوانست اثر مدیریتی و اقتصادی بالایی داشته باشد. اثرش را هم باید مشاهده کنید، اما اکنون بروز و ظهور جدی ندارد. یکی از تصمیمات مهم که در دولت دوازدهم گرفته شد، ارائه لایحه بودجه سال 97 بود که واکنشهای بسیار تندی داشت و شاید یکی از قابل نقدترین لایحههای بودجه بود. نظر شما درباره این لایحه و اینکه چقدر با شرایط کنونی کشور همخوانی داشته باشد، چیست؟ از دو بعد بودجه را بررسی میکنم. شاید این لایحه، از این بعد خیلی خوب باشد که دولت تصمیم گرفته اقدامات اساسیای را انجام دهد. به نظرم تصمیم مهمی است که میخواهد قیمت حاملهای انرژی را اصلاح و تعداد یارانهبگیران را محدود کند. واقعا اگر مجلس این اجازه را به دولت بدهد و دولت این امکان را داشته باشد در قالب لایحه بودجه حداقل این دو تصمیم مهم را بگیرد، برای اقتصاد کشور ما میتواند خیلی مفید باشد. لایحه بودجه از این منظر یکی از لوایح بودجه خیلی خوب در چند سال اخیر است که دولت تصمیم دارد اقدامات ریشهای و ساختاری را انجام دهد. افزایش 50درصدی قیمت بنزین به نظر شما اقدام ریشهای است؟ تجربه نشان داده که شوک قیمتی نمیتواند منجر به توسعه، سرمایهگذاری و اشتغال شود. خود دولت هم به کاهش رشد اقتصاد و اشتغال از محل افزایش قیمت حاملها معتقد است منتها با شغلهای وعده دادهشده میگوید آن را جبران میکند. واقعا چه تضمینی برای صرف منابع حاصل از رشد قیمت حاملها برای اشتغال وجود دارد؟ واقعیکردن قیمتها قطعا یکی از اقدامات ریشهای است اگرچه این اقدام باید به نحوی انجام شود که فشاری مضاعف بر دوش اقشار آسیبپذیر وارد نشود. حتی دولت میتواند اصلاحات را بهگونهای دنبال کند که عدالت اجتماعی بهتر رعایت شود. دریافت مالیات از مصرف بیشتر و بازتوزیع آن در قالب مکانیسمهای خاص که برای مردم شفافیت داشته باشد روشی است که میتواند مبنای اصلاحات باشد. از طرف دیگر یکی از چالشهای جدی اقتصاد، نظام قیمتگذاری است. قیمتگذاری حاملهای انرژی، قیمتگذاری کالاها و خدمات، نرخ ارز، نرخ سود و دستمزد و... اینها همه مظاهر نظام قیمتگذاری هستند. تا وقتی نظام قیمتگذاری اصلاح نشود و قیمتها به صورت واقعی به مصرفکنندگان و سرمایهگذاران و بنگاههای اقتصادی علامت درست ندهند، نمیتوان انتظار داشت منابع کشور به صورت بهینه استفاده شود. بههرحال باید بپذیریم که در کشور ما بسیاری از قیمتها واقعی نبوده و صوری هستند و تا زمانی که قیمتها واقعی نشوند، اصلاحات اقتصادی به صورت ریشهای انجام نمیشود. لایحه بودجه 97 از این جهت که تلاش کرده بخشی از قیمتها را واقعی کند، ستودنی است. اگرچه مهمتر از این موضوع چگونگی استفاده و بازتوزیع این منابع است که مجددا مشکلی ایجاد نکند که دراینباره شفافیت کامل وجود ندارد. بحث این است که آیا بستر برای این تصمیمات فراهم است یا نه؟ بستر که خود به خود فراهم نمیشود. قطعا یکی از اقدامات فراهمکردن بستر اطلاعاتی، مدیریتی و فرهنگی برای این موضوع است که باید مورد توجه باشد. چنانچه بستر لازم فراهم نشود نتایج نیز مناسب نخواهد بود. یعنی کاهش بودجه در بخشهای خاص و ویژه رخ ندهد، اما برای افزایش درآمد به جیب مردم فشار بیاورد؟ این لایحه حتی پیوست اجتماعی ندارد. اتفاقا تأکید بنده بر این مبناست که دولت ابتدا باید مدیریت مناسبی بر بودجه خودش و بخشهای دیگر کند و از منابع به صورت کارآمد و اثربخش استفاده کند. سپس یارانه اقشار برخوردار را کاهش دهد. مردم باید در عمل این رویکرد را حس کنند. بههرحال تصمیماتی که میتواند برای اقتصاد بسیار مفید باشد، باید طوری اجرا شود که آثار اجتماعی منفی هم نداشته باشد. این برنامهها راهکار دارد و قابل اجراست، اما دولت باید این راهکارها را عملیاتی کند. بعد دوم قضیه این است که در لایحه بودجه امسال پیشنهاداتی از طرف دولت به مجلس داده شده که حداقل سازنده نیست. مثل نوع پیشنهاداتی که در ارتباط با صندوق توسعه ملی یا پیشنهاداتي كه در ارتباط با اوراق مالی ارائه شده است. این دو پیشنهاد میتوانست خیلی بهتر و کاملتر ارائه شود. درست است که دولت در مضیقه مالی گسترده است و هزینههای جاری باعث شده دولت نتواند بودجه عمرانی تخصیص دهد و به رشد اقتصادی کمک کند، اما میتوانست از صندوق توسعه ملی به شکلی بهینه، استفاده کند. شکلی که هم اساسنامه و فلسفه صندوق دچار مشکل نشود و صندوق در ریل خودش به دولت کمک کند و هم منابع صندوق تحلیل نرود و صرف امور جاری نشود. اما پیشنهاداتی که ارائه شده به معنای صرف منابع و درآمدهای صندوق برای امورات جاری است که با اهداف و فلسفه وجودی صندوق سازگار نیست. تصمیم دیگری که قابل نقد است در مورد اوراق مالی است که هرچند میتواند مزایایی داشته باشد و باعث چرخش بهتر امور شود، منتها استفاده بیش از حد از این ابزار میتواند مشکلات گستردهای را در آینده ایجاد کند. در واقع شما بدهی را به دورههای بعد منتقل میکنید. به عبارت دیگر دولتهای بعدی وارث تصمیماتی خواهند بود که در این دوره اتخاذ شده است و افراط در این زمینه آثار منفی و زیانباری دارد. صرفا یکجور خلاصی از شر بحران کنونی و محولکردن بحران به آینده است. دقیقا. موکولکردن مسائل و مشکلات به آینده است. بهجای اینکه مشکلات مدیریت و راهکار مناسبی برای حل آنها پیشبینی شود، مشکلات به آینده موکول میشود. دولت بدهیهایش را دقیق اعلام نمیکند و از سوی دیگر هر سال با اوراق بدهی بر میزان آن به شکل تصاعدی میافزاید. در شرایطی که دولت توانی برای پرداخت بدهیها با رقم بزرگ 800 هزار میلیارد تومان ندارد؛ چه راهحلی را به جای انتشار اوراق میتوان پیشنهاد داد؟ اولین اقدام این است که تحلیل جامعی در مورد ساختار مالی دولت و بودجه و چرایی ایجاد این میزان بدهی صورت بگیرد. مهمترین تصمیم این است که نگذاریم حداقل این بدهیها افزایش پیدا کند. چون با روندی که وجود دارد، بدهیهای آینده به گذشته افزوده خواهد شد. باید تصمیمی بگیریم که بدهی جدیدی ایجاد نکنیم. راه اصولی و اساسی این است که دولت را کوچک و سبک کنیم. تعداد نیروهای انسانی را کم کنیم. مثل اینکه انسان میخواهد رژیم بگیرد، سختی دارد اما باید این کار انجام شود. خیلی از کارهایی که در دولت انجام میشود، قابل انجام در بخش خصوصی و تشکلهاست. این کارها باید واگذار شود. بسیاری از بنگاهها و طرحها در اختیار دولت هستند و تجربه نشان داده است که دولتها نمیتوانند لزوما بهرهورانه عمل کنند و باید اینها را واگذار کنیم. حتی به نظر من بسیاری از بنگاهها را به صورت رایگان به بخش خصوصی واگذار کنیم و در عوض تعهدات روشن و عملیاتی بگیریم، در کل به نفع اقتصاد و کشور خواهد بود. اما این را نمیپذیرند. اگر بخواهیم اصلاحات اساسی و جدی را دنبال کنیم چارهای جز کوچککردن دولت نداریم. باید اجازه دهیم منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز و صرف توسعه کشور شود. یعنی صندوق توسعه ملی را بهعنوان جیب دوم دولت حساب نکنیم. اجازه دهیم صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه خود، منابع را در راستای توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی مدیریت کند. اگر این تصمیمات مهم و اساسی را گرفتیم، میشود انتظار داشت اولا به بدهیهای گذشته، بدهی جدید اضافه نشود و دوم اینکه منابع محدود در اختیار دولت هم به شکل بهینه تخصیص پیدا کند؛ نه اینکه این منابع محدود را در گستره وسیعی هزینه کنیم که کارایی لازم را نداشته باشد و از طرف دیگر بدهیهای جدیدی به بدهیهای قبلی اضافه شود. چون با این ساختار دولت، هیچ منبعی نمیتواند پاسخگوی نیازها به این وسعت باشد. بنابراین اصل اساسی در مدیریت اقتصاد کشور، تخصیص بهینه منابع و مدیریت دقیق و مصارف است. در این چارچوب ضروری است هزینههای جاری دولت به دقت کنترل و از هرگونه اتلاف منابع به هرشکل و تحت هرعنوان پرهیز شود. به سبب شرایط بحرانی که دولت داشته، شگرد جدیدی را از جانب دولت شاهد هستیم این را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ تصورم این است که اولین گام در توسعه کشور تدوین قوانین و مقررات به صورت جامع و مانع است. دومین گام این است که به این قوانین وفادار باشیم. این اشکال ریشهای وجود دارد که در دورههای مختلف هم تکرار شده که ما قانون را وضع میکنیم، نمیگویم صددرصد کامل است، ولی همین قانون 50، 60 درصدی اگر اجرا شود، میتواند نتایج و اثرات مثبت داشته باشد. اگر به انحای مختلف این قانون را دور بزنیم، طبیعتا نمیتوانیم حرکت مثبتی را شاهد باشیم و سنگ روی سنگ بند نمیشود. چالش بسیاری از قوانین ما همین است. در مورد صندوق توسعه ملی هم این معضل کاملا مشهود است. بهطوری که اساسنامه صندوق توسعه ملی در قالب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب شده است که به نظرم قانون نسبتا قابلقبولی است، اما بعد از شروع کار صندوق در سال 1390، عملا ایجاد انحراف در اساسنامه و فلسفه وجودی صندوق به انحا و توجیهات مختلف توسط مجلس و دولت شروع شد. ریالیکردن صندوق، برداشتهای مختلف، استفاده از منابع صندوق برای طرحهای دولتی و اخیرا پیشنهاد برداشت از صندوق برای هزینههای جاری و... . مواردی است که نقض آشکار اساسنامه صندوق است. فرقی بین دولتها دراینباره وجود ندارد و جالب اینکه در بسیاری از موارد با توجیهاتی که لزوما دقیق نیست، قانون دور زده میشود. درصورتیکه اگر اجازه میدادیم ارکان صندوق فعالتر عمل میکردند، قطعا نتایج بهتری میگرفتیم. اگر با این روند جلو برویم، شک نکنید که سرنوشت صندوق توسعه ملی هم مثل حساب ذخیره ارزی خواهد شد. اگر صندوقی ایجاد کردهایم که با هدف توسعه کشور با محوریت بخش خصوصی و همچنین سرمایهگذاری خارجی برای حفظ سهم نسلهای بعدی از منابع نفت و گاز را پیگیری کند، اجازه دهیم ساختار و ارکان صندوق این تصمیمات را بگیرند و دولت و مجلس را در جایگاه ارکان صندوق و همهکاره صندوق قرار ندهیم. با کسب مجوزهای لازم کار صندوق را مختل نکنیم و اجازه دهیم صندوق در چارچوب حرفهای و نگاه اقتصادی خودش حرکت کند. مطمئن باشید اگر اجازه دهیم صندوق در چارچوب خودش براساس محورهایی که در اساسنامهاش مشخص شده حرکت کند، اثرات مثبتش بهتر نصيب مردم و دولت خواهد شد. البته بنده قائل به اصلاح اساسنامه صندوق در جهت کارآمدی بیشتر هستم و دراینباره پیشنهاداتی هم دارم ولی اینکه اجازه فعالیت اقتصادی و کارشناسی به صندوق داده نشود و حتی فرصت کافی برای مدیریت بهینه صندوق داده نشود را یک اشکال جدی میدانم. ملاحظه کنید صندوق در شش سال، پنج مدیر را به خودش دیده! آیا در چنین شرایطی امکان مدیریت بهینه وجود دارد؟ موضوع دیگری که میتواند محل بحث باشد، اعتراضات چند وقت اخیر مردم است. این اعتراضات تا چه حد میتواند به بازگشت دولت در معنای حاکمیت به ریل اصلیاش کمک کند؟ اینکه صدای مردم و خواستههای آنان توسط مسئولان در هر جایگاهی که هستند شنیده شود، بهعنوان اصل و اساس مدیریت همهجا میتواند مطرح باشد. شما اگر در یک بنگاه کوچک اقتصادی هم فعال باشید، مشتریمداری بهعنوان نگاه حاکم آنجا باید موضوعیت داشته باشد و صدای مشتری باید به صورت واضح به گوش متولیان بنگاه برسد و مشتریان باید بگویند چه چیزی با چه مکانیسمی میخواهند تا جایی که حیات و دوام بنگاه به مشتری و توجه به سلایق مشتریان وابسته است و در سطح ملی هم ما بهعنوان مدیرانی که منتخب مردم هستیم، باید برای خواسته مردم کار و تلاش کنیم. اینکه این صدا در بستر درست و قانونی به گوش مدیران در سطوح مختلف برسد، یک پدیده مثبت و مناسب است. به شرطی که اجازه ندهیم این صداها با صداهای عوامل مزاحم که انگیزههای نامناسبی دارند، مخلوط شده و پیامهای غلطی را به ارکان مختلف مخابره کنند. اساسا فلسفه حضور و بروز رسانههای مستقل بهعنوان یکی از ارکان دموکراسی همین است. اگرچه متأسفانه تعداد این رسانهها که استقلال کامل داشته باشند و در جهت کارآمدی بیشتر تلاش کنند، خیلی زیاد نیست. به نظرتان این صدا شنیده شده؟ باید شنیده شده باشد ولی باید ببینیم عکسالعمل چیست. امیدوارم شاهد یک تغییر نگرش جدی در مدیریت اقتصادی در جهت کارآمدی بیشتر باشیم. آیا این شنیدهشدن صدا را در تصمیمات اخیر دولتمردان و مجلس شاهد هستیم؟ برداشتم این است برخی از تصمیمات که در دولت، مجلس و کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه گرفته شده، ناشی از این است که این صداها تا حدودی شنیده شده است. ولی امیدوارم این صداها دولت و مجلس را مجبور نکند که از انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد دست بردارند. چراکه در چنین شرایطی نه تنها پاسخ مناسبی به صدای مردم داده نشده بلکه ناکارآمدی در اقتصاد تشدید خواهد شد و مشکلات به شکل دیگری بروز خواهد کرد. اشاره کردید که راهحل کوچککردن دولت است. شاهد نیستیم که تمایلی در این زمینه وجود داشته باشد. منظورم صرفا دولت نیست، کمکردن سهم بخشهای مختلف است. نظر شما در این زمینه چیست؟ بههرحال همیشه در این زمینه مقاومتهای جدی وجود داشته و دارد. هم در دولت، هم در مجلس و هم در نهادهای عمومی. به نظر میرسد هنوز اراده جدی برای کوچکسازی دولت به معنی حاکمیت وجود ندارد. البته مکانیسم عمل نیز بسیار مهم است که دچار مشکلات حاشیهای نشویم. اگر با این روند جلو برویم، ناکارآمدیها افزایش یافته و مسائل کشور طبیعتا بهصورت مناسب حل نخواهد شد. در واقع مسائل را به آینده موکول میکنیم و اصلاح وضعیت بسیار سختتر و حتی غیرممکن خواهد شد. آینده در روال عادی خودش پیش خواهد رفت؟ عملنکردن به این تصمیم چقدر میتواند به تخریب منجر شود؟ هر تصمیمی اگر در زمان خودش گرفته شود، میتواند خیلی مؤثر باشد و کمک کند که مسیر اصلاح شود. هرچه تصمیماتی که باید گرفته شود، دیرتر گرفته شود، هزینه سیاسی و اقتصادی تصمیم خیلی بالاتر خواهد رفت. مثل بیماری که در زمان مناسب به پزشک مراجعه میکند و با داروی ساده مشکلش حل میشود، اما چون در زمان خودش مراجعه نکرده، بیماری تشدید شده و باعث میشود این بیماری گسترده شود و همه اعضای بدن را درگیر کند که فرصت جبرانی باقی نمیماند و هزینههای درمان هم بسیار بالاتر خواهد رفت. بنابراین اگر دیر تصمیم بگیریم، دیگر فرصت اصلاح هم نخواهیم داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.