دگرگونیهای بیسابقه نظام بانکی
ماجراهای دردآور مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری از مسائل تعیینکننده و شدیدا آزاردهنده این روزهای کشور است. این وقایع در پی ظهور گسترده بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی و صندوقهای قرضالحسنه در دو دهه گذشته رخ داد که با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و تداوم بحران ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری قرین شد که از نشانههای بارز مالیهگرایی در اقتصاد ایران است؛ اما این اتفاق یکشبه رخ نداده و هریک از اینها معلول دیگری است و ریشههایی تاریخی دارد. وقتی انقلاب شد حدود 200 صندوق قرضالحسنه در ایران وجود داشت؛ ولی بهسرعت برق و باد تعداد آنها افزایش یافت: در سال 1359 تعدادشان به 800 صندوق رسید؛ یعنی رشدی 300 درصدی. به سال 1362 که رسیدیم، تعدادشان به هزارو 400 صندوق و در سال 1379 به بیش از پنج هزار صندوق رسید. در سال 1392 بازرسان صندوقهای قرضالحسنه بانک مرکزی گزارش دادند تعدادشان از هفت هزار صندوق هم تجاوز کرده است. این رشد حیرتانگیز سؤالهای بسیاری را پیش میکشد؛ ازجمله اینکه صندوقهای قرضالحسنه چرا شکل گرفتند؟ چطور گسترش یافتند؟ چه شد که این نهادهای خصوصی از وجوه عمومی استفاده کردند و مشکلات گستردهای را برای کشور به بار آوردند؟ مجموع پرسشهایی که بهمن احمدیامویی میکوشد در کتاب آخرش، «اقتصاد سیاسی صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات اعتباری»، به آنها پاسخ دهد. نویسنده در کتاب حاضر تاریخچهای از پیدایی صندوقهای قرضالحسنه اعتباری ارائه و نشان میدهد هرچند گسترش بدترین این نهادهای پولی غیررسمی در دولتهای نهم و دهم صورت گرفته؛ اما شکلگیری آنها ریشه در سالهای آغازین انقلاب دارد. او از منظر اقتصاد سیاسی و نه صرفا اقتصادی مروری تاریخی دارد بر سیر تطور این نهادها. در روایت نویسنده دهه 1340 در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران جایگاه ویژهای دارد، دههای که آن را باثباتترین دهه صد سال اخیر ایران و موفقترین زمان برای اقتصاد ایران میداند: تأسیس بانک مرکزی در سال 1339، نهادهایی چون سازمان گسترش و نوسازی، بانک صنعت و معدن و شکلگیری برندهای معروف کالایی در بخش خصوصی که همگی ماحصل دو برنامه هفتساله و همچنین اجرای دو برنامه در این دهه بود. بگذریم از اینکه برنامه اصطلاحات ارضی و شکلگیری یک طبقه حاشیهنشین شهری و همچنین یک طبقه متوسط جدید از دیگر ویژگیهای این دوران بود. همچنین در این دوران بود که بسیاری از نهادها و جریانهای سیاسی و اجتماعی منتقد دولت در عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز شکل گرفتند و گسترش یافتند و تحلیل علل وقوع انقلاب را بر سر یک دوراهی قرار دادند: ریشه انقلاب را باید در کودتای 28 مرداد جست یا اصلاحات ارضی. در گزارش مقدماتی برنامه عمرانی سوم که در اوایل سال 1340 تدوین شد، آمده که لازمه پیشرفت کشور این است که گروههای بزرگی از جمعیت روستانشین ایران تدریجا از مشاغل روستایی دست بکشند و به سوی سایر مشاغل روی آورند و درعینحال پیشرفت صنعتی کشور باید بهگونهای باشد که بتواند به آسانی برای این دست از کارگران ساده روستایی و نیمهماهر مهاجر شغل ایجاد کند. نویسنده روایت میکند که چطور در این دوران بخش خصوصی ایران به گستردهترین شکل ممکن در سرمایهگذاریهای صورتگرفته در بخش صنعت و معدن مشارکت داشت. در روایت او به اواسط دهه 40 که میرسیم تعدادی از مذهبیها و بازاریها در نشستها و جلساتی که داشتند به ضرورت ایجاد تشکلهایی در حوزه اقتصادی و سیاسی پی میبرند. نطفه صندوقهای قرضالحسنه در این جلسات بسته میشود، در جلسهای با حضور آقای بهشتی. او را مشوق اصلی راهاندازی این صندوقها میدانند. اولین صندوق قرضالحسنه در سال 1348 در مسجد لرزاده راهاندازی شد که منابع آن از بازار تأمین میشد و منابع مالی و امکانات زیادی داشت. این صندوقها کمکم توسعه و رونق پیدا کرد و رفتهرفته اختلافنظر درباره عملکرد و حوزه فعالیت آنها نیز بهعنوان بخشی از بازار غیرمتشکل پولی، به وجود آمد. با اوجگیری روند مبارزات و افزایش تنش در سالهای 56 و 57 میزان دخالت صندوقهای قرضالحسنه نیز بیشتر شد. ازاینرو میتوان تصور کرد که بازاریان و متصدیان صندوقهای قرضالحسنه در سال 1357 دست بالا را در دسترسی به مسئولان داشتند، که عمده آنها از نزدیکان مؤتلفه اسلامی بودند و ارتباط شخصی و فردی نزدیکی با آقایان بهشتی، هاشمیرفسنجانی و رجایی و برخی دیگر از روحانیون داشتند. این روابط موقعیت ویژهای به آنها میداد. از همان ابتدای انقلاب صندوقها در سراسر کشور پراکنده شد با این هدف که یک بانک اسلامی تأسیس شود، ولی این ایده هر بار شکست میخورد. به روایت نویسنده، پس از پیروزی انقلاب، ضرورت تجدیدنظر در نظام بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت و در خرداد 1358 شورای انقلاب لایحهای را تصویب و نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد. براساس این لایحه، 28 بانک، 16 شرکت پسانداز و وام مسکن و 22 شرکت سرمایهگذاری، ملی شدند. مالکیت هشت بانک دولتی تغییر نکرد. با پیروزی انقلاب و دسترسی زیاد و فراوان متصدیان صندوقهای قرضالحسنه به مقامهای انقلاب گرفتن مجوز بانک قرضالحسنه در دستور کار قرار گرفت ولی شکست خورد. طبق روایت نویسنده «انقلابیون تازه به قدرت رسیده احساس میکردند که به نوعی مدیون بازاریون هستند و باید به شکلی از حمایتهای آنها در سالهای پیش از انقلاب قدردانی کنند. به همین منظور و چند ماه پس از رد درخواست آنها برای تأسیس بانک اسلامی، در آذر 58 شورای انقلاب مصوبهای را به بانک مرکزی ابلاغ کرد که براساس آن، این بانک میبایست مبلغ 30 میلیارد تومان را بدون نرخ بهره در اختیار صندوقهای قرضالحسنه قرار دهد تا این صندوقها... آن را هزینه کنند» (ص 35). این بدهبستانها ادامه داشت تا اینکه در سال 1370 نظارت بانک مرکزی از صندوقها لغو و نیروی انتظامی مسئول صدور مجوز آنها میشود. این صندوقهای در سالهای 1382 و 1383 به صورت بحرانی بزرگ در نظام پولی کشور درآمدند. نویسنده روایت تاریخیاش را از پایان جنگ (آغاز دوران جدید رونق صندوقها) تا شروع بحرانها در اصفهان و ابعاد جدید آن در دهه 1380 به دقت ادامه و نشان میدهد که چطور از دل برخی از صندوقهای قرضالحسنه، مؤسسات مالی و اعتباری بیرون آمدند. هرچند روایت نویسنده تا سال 1389 است و مشخصا متمرکز بر صندوقهای قرضالحسنه، ولی خواننده میتواند از روایت تاریخی او برای فهم بحرانهای مالی اخیر و شایعه ورشکستگی نظام بانکی کشور استفاده کند.
