|

آینه

اعتماد همه‌پرسی و طرح دو پرسش یک قاعده کلی در فقه و قانون‌گذاری وجود دارد که هر دستور و قاعده شرعی یا قانونی تابع غرض و علت خاصی است. اگر غیر از این باشد عملی لغو و بیهوده است و شارع یا قانون‌گذار هیچ‌گاه عمل لغو و بیهوده انجام نمی‌دهند. بنابراین طبیعی است که قانون‌گذاران در تدوین قانون اساسی، هنگامی که اصل ٥٩ را تصویب کرده‌اند، با غرض و علت خاصی این کار را کرده‌اند. هرچند قرار نیست که هر روز یا هر سال یک رفراندوم انجام شود، ولی بی‌معناست که با گذشت ٤٠ سال هنوز حتی یک مورد هم مواجه با چنین مسائل مهمی در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع نشده باشیم؟ مگر ممکن است؟ به‌طور قطع قرار نیست که هر موضوعی که پیشنهاد می‌شود فورا تصویب و به رفراندوم گذاشته شود. ولی آیا می‌توان اصل ورود به این بحث را مسدود کرد؟ قطعا پاسخ منفی است. همین الان می‌توان درباره مسائل گوناگونی مثل قیمت حامل‌های انرژی، پرداخت یارانه‌ها، سانسور، نظارت استصوابی، دسترسی آزاد به رسانه‌ها، حدود قانونی حجاب، در موضوعات خارجی و خیلی از مسائل دیگر که بسیار هم مهم است وارد بحث و گفت‌وگو شد و به‌صورت طرح‌های قانونی به مردم عرضه کرد تا تصویب یا رد کنند. این بهترین شیوه و فصل‌الخطاب آرای عمومی در اداره کشور است.

آسمان آبی مجرمیت فرد حقوق او را ساقط نمی‌کند گفت‌وگو با عمادالدین باقی: در ایران به‌اشتباه حقوق متهم را به‌معنای عام به کار می‌برند که شامل حقوق مجرم هم می‌شود. فرق متهم و مجرم روشن است... . متهم حق دارد از لحظه اول وکیل داشته باشد و در مراحل تحقیقات وکیلش حضور بیابد؛ در غیر‌این‌‌صورت، دادرسی باطل و بی‌اعتبار است...‌. متهم حق دارد از پاسخ‌دادن امتناع کند و هیچ مقامی حق ندارد او را مجبور به پاسخ کند. سلول انفرادی و بازداشت موقت می‌تواند عامل فشاری برای مجبورکردن به پاسخ‌دادن باشد؛ ازهمین‌رو هم در دوره آیت‌الله شاهرودی دستور تعطیلی سلول‌های انفرادی به‌عنوان مصداق بارز شکنجه صادر شده بود. در نظام حقوقی ایران قوانین خوبی تصویب می‌شوند اما بعدا با یک تبصره، اصل قانون به هوا می‌رود؛ مانند اینکه اصل 35 قانون اساسی می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و این حق اطلاق دارد اما در قانون آیین دادرسی ضمن اینکه این اصل تکرار شده، با یک تبصره آن را از حیز انتفاع ساقط می‌کنند. مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانی به‌طور مستقیم به‌عهده سازمان زندان‌ها و قوه‌ قضائیه است اما از آنجا که طبق احکام فقهی، حکومت ضامن است و باید دیه از بیت‌المال داده شود کل حکومت مسئول است.

جوان تأمین مطامع سیاسی با اصل ۵۹ قانون اساسی! همراه‌سازی مردم با خواسته‌های جناحی، می‌تواند به رویارویی مردم با حاکمیت نیز منجر شود، به‌طوری‌که چنانچه مردم با اهداف جناحی طیف سیاسی مورد اشاره همراهی کنند، نقش اهرم فشار را علیه حاکمیت بازی کرده و قدرت چانه‌زنی طیف مورد اشاره برای تحقق خواسته‌های خود افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. اینکه گفته می‌شود راهکار حل مناقشات داخلی پیرامون مسائلی مانند آزادی‌های فردی و اجتماعی یا حتی مذاکرات موشکی، حقوق‌بشر و تروریسم رجوع به اصل 59 قانون اساسی است را باید در جهت «ملی‌کردن مطالبات حزبی» دانست و برگزاری رفراندوم درباره مسائل این‌چنینی براساس آنچه گفته شد، خلاف قانون و متضاد با اراده قانون‌گذار است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.