|

شوراي نگهبان، حافظ منافع ملي

کورش الماسي

بنابر اذعان بسياري از سياست‌ورزان و صاحب‌منصبان از جناح‌هاي گوناگون، اعتراضات اخير ناشي از انواع فشارها، به‌ويژه معيشتي بر شهروندان بود. به عبارتي اعتراضات برايند وجود انواع چالش‌ها و ناکارآمدي‌ها در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، روابط خارجه، فرهنگي و... بود. اينکه دليل وجود انواع چالش‌ها و ناکارآمدي‌هاي اجتماعي را که موجب به‌خيابان‌آمدن شهروندان در نقاطي از ايران شد، ناکارآمدي صاحب‌منصبان در عرصه‌هاي گوناگون مديريت سياسي، اقتصادي، روابط خارجه، فرهنگي و... بدانيم بسيار منطقي و موجه است. از آنجا که صاحب‌منصبان قبل از حضور در جايگاهاي خود بايد از سوی شوراي محترم نگهبان، وزارت اطلاعات و ديگر نهادهاي نظارتي احراز صلاحيت شوند، با توجه به اعتراضات اخير، چالش‌هاي جدي در عرصه‌هاي گوناگون و زيست طاقت‌فرسا و نااميدي شهروندان، بسيار مبرم و ضروري است تا نهادهاي نظارتي، به‌ويژه شوراي محترم نگهبان معيارهاي احراز صلاحيت کانديداها در جايگاه‌هاي گوناگون را کاربردي‌تر و به‌روزرساني کنند. شوراي محترم نگهبان همانند ديگر نهادهاي حاکميتي، وظيفه قانوني، اخلاقي، ديني و ملي دارد تا با تمام توان و امکانات از منافع ملي بدون هيچ ملاحظه‌اي حفاظت کند. پربيراه نيست اگر گفته شود عملکرد شوراي نگهبان در تأييد کانديداهاي وطن‌دوست، توانا و آگاه که هدفي جز عزت، سربلندي، آرامش، حاکميت قانون، اقتدار، توسعه و... کشور ندارند، اصلي‌ترين عامل ثبات، توسعه، آرامش، انسجام اجتماعي، کارآمدي و اقتدار نظام مديريت کلان سياسي است که موجب سربلندي و اقتدار نظام در مقابل بدخواهان ايران‌زمين است.شوراي محترم نگهبان مي‌تواند در چارچوب نوعي آزمون يا به اشکال مختلف و صرف‌نظر از پيشينه، تعلق جناحي يا باورهاي کانديداها، اطمينان حاصل کند که همه کانديداها «آگاه و معتقد» به امور ذيل هستند: منافع ملي چيست؟ ضرورت حفظ منافع ملي چيست؟ چگونه امنيت ملي تابع منافع ملي است؟ حاکميت قانون به چه معناست؟ چرا روابط خارجه بدون تنش به صلاح منافع و امنيت ملي است؟ چرا افرادي که در عرصه‌هاي گوناگون سياسي و اداري به هيچ وجه اراده، درک، توانايي، دانش و... را براي کمک‌کردن به تحقق منافع ملي ندارند، نبايد مناصب سياسي و اداري را تصاحب کنند؟ و... . در راستاي توسعه و کارآمدترکردن مديريت کلان کشور که معني‌اي جز اقتدار نظام نخواهد داشت، ضروري است شوراي محترم نگهبان از ورود سياست‌بازان سوداگر، فرصت‌طلب، منفعت‌طلب و فاقد درک و دانش کاربردي از چيستي و اهميت منافع ملي که اهداف، منويات و منافع خلاف منافع، امنيت و مصالح ملي خود را پشت مفاهيم اصولگرايي يا اصلاح‌طلبي مخفي کرده‌اند، جلوگيري کند. معتبرترين سنگ محک کارآمدي و درستي تصميمات شوراي نگهبان اوضاع و احوال زيست عيني، ملموس و روزمره يکايک شهروندان در اقصا نقاط ايران‌زمين است. منظور از شرايط عيني، ملموس و روزمره امور اقتصادي، معيشتي، بهداشتي، حقوقي، نشاط، آموزشي و... است. به عبارتي رضايتمندي شهروندان برايند بي‌قيدوشرط عملکرد صاحب‌منصباني است که شوراي نگهبان صلاحيت، توانايي، صداقت، اخلاق‌باوري و اراده آنها را تأييد کرده است. نهادهاي ملي و سياسي نبايد و نمي‌توانند به عنوان ابزار جناحي عمل کنند. منافع جناحي تضاد ذاتي با منافع ملي دارد. عملکرد جناحي نهادهاي ملي صرفا موجب دلسردي شهروندان از نظام مديريت کلان، بي‌نظمي اداري، سليقه‌اي‌کردن قوانين و در نهايت انواع آشفتگي‌هاي سياسي و اجتماعي مي‌شود. نهادهاي ملي (برخلاف نهادهاي خصوصي يا تجاري که صرفا وظيفه و هدفي جز تحقق اهداف و منافع اعضاي خود ندارند) وظيفه تحقق منافع همه شهروندان ايران‌زمين را دارند. بنابراين، به منظور صيانت از منافع ملي، آرامش اجتماعي، اقتدار نظام مديريت کلان سياسي و توسعه همه‌جانبه کشور ضروري است شوراي محترم نگهبان معيارهاي احراز صلاحيت کانديداهاي طالب صندلي‌هاي سياسي و اداري را کارآمدتر کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.