|

لزوم بسترسازي شفافيت از سوی دولت و مجلس و ذکر چند نکته

اکبر اميري

درحال‌حاضر ضريب اعتماد عمومي مردم براساس تحقيقات دفتر مطالعات استراتژيک رياست‌جمهوري در سطح مطلوبي قرار ندارد. لازمه افزايش اعتماد عمومي حداقل به سه مؤلفه اساسي شفافيت، پاسخ‌گويي و مشارکت مرتبط است. در ميان اين سه مؤلفه، شفافيت از اهميت بيشتري برخوردار است، چراکه بدون عملکرد شفاف و صادق، دو مؤلفه ديگر غيرقابل‌دستيابي‌اند، بنابراين بسترسازي لازم برای گسترش مؤلفه شفافيت در شرايط امروز امري بسيار ضروري است که خوشبختانه دولت تدبير و اميد از ابتداي استقرار آن از سال 92 گام‌هاي مؤثري مانند احيای مجدد سازمان برنامه‌وبودجه و همچنين شوراي پول و اعتبار در اين زمينه برداشته است. با توجه به سخنان رياست محترم جمهور از آغاز دولت دوازدهم، به نظر مي‌رسد بسترسازي شفافيت در سازمان‌ها، نهاد‌ها و مجامع فرهنگي و اجتماعي از اولويت‌هاي ايشان است.سخنان رياست محترم جمهور در بيست‌وهشتم آذر مبين اين ادعاست؛ آنجايي‌که ايشان مي‌گويند: «اين حق مردم است که مقايسه ‌کنند. مي‌گويند فلان دستگاه فرهنگي اين‌قدر ميليارد تومان بودجه برايش گذاشتيد. اعتراض مي‌کنند و مي‌گويند چرا اين‌قدر زياد. يک فهرست بلندبالايي بود از ۱۷ دستگاه مختلف که فقط پول از ما مي‌گرفتند، اول سال به آنها پول مي‌داديم، يک روز هم اگر دير مي‌شد، اعتراض مي‌کردند که چرا دولت پول ما را نداده و چرا دير داده است. بعد مي‌گوييم اين پول را کجا صرف کرديد، مي‌گفتند به شما ربطي ندارد» و در ادامه افزود: «من از مردم مي‌خواهم بودجه 97 را رها نکنيد و ببينيد در بودجه چه خبر است، نورافکن‌ها بايد روي رديف‌ها برود. همه دستگاه‌ها بايد اعلام کنند بودجه را کجا خرج کرده‌اند، ما بايد در اتاق‌هاي شيشه‌اي و شفاف قرار بگيريم». اميدواريم با توجه به اهتمام دولت به شفاف‌سازي، ساير نهاد‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي برای تقويت اين رويکرد مهم اقدامات عملي خود را در اين راستا انجام دهند. تصميمات مجلس شوراي اسلامي و همچنين شورا‌هاي شهر و روستا در تدوين و تصويب بودجه‌اي شفاف و قابل دفاع برای سال آينده مي‌تواند در جهت تقويت رويکرد مزبور گامی مهم و اساسي باشد، چراکه با توجه به گسترش فضاي مجازي، مردم و مطبوعات با دقت بيشتري عملکرد اين نهاد‌هاي مردمي را پايش و نظارت مي‌کنند که اين امر بسيار ميمون و از الزامات توسعه کشور است. مصوبات کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در چند روز گذشته با دقت از سوی مردم در حال رصد است، به‌طوري‌که تا قبل از اين جمع بسيار قليلي از مردم از وجود کميسيون تلفيق و وظيفه خطير آن مطلع بودند، اما در چند هفته گذشته قاطبه مردم در محافل مختلف پيگير سرنوشت بودجه نهاد‌هاي ذکرشده در گفتار رياست محترم جمهور بودند و اخبار و مصوبات کميسيون تلفيق را پيگيري مي‌کردند. اگرچه تلاش نمايندگان محترم در گسترش بسترسازي شفافيت در مصوبات بودجه 97 مشهود است، ولي توقع مردم و رسانه‌ها بيش از اين است. همان‌گونه که در ابتداي اين نوشتار ذکر شد، محصول نهايي شفافيت بايد افزايش اعتماد عمومي باشد، ولي حداقل بند (ز) تبصره ۷ مبني‌بر «واريزنمودن ۹/27 سهم بيمه درمان تأمين اجتماعي به حساب خزانه دولت و اعلام هزينه و دريافت پول از خزانه توسط سازمان تأمين اجتماعي» که بنابر گفته نمايندگان محترم برای شفاف‌سازي مصوب شده، نه‌تنها موجب شفافيت نشده، بلکه موجب نگراني بخشي از جامعه کارگري کشور شده است.سؤال مهم و اساسي جامعه کارگري اين است که مگر بستر شفافيت فقط‌وفقط در نهاد دولت قابل‌تحقق است که بايد درآمد‌هاي عمومي غيردولتي برخلاف اصل 53 قانون اساسي به حساب دولت واريز شود؟ اگر چنين است، وظيفه نهاد‌هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي چيست؟ اگر نهاد‌هاي ذکرشده فاقد کارايي لازم‌اند، چرا به اين نهاد‌ها بودجه‌هاي ميلياردي اختصاص داده مي‌شود؟ انتظار عمومي مردم اين است که نهاد‌هاي نظارتي به‌دور از ملاحظات سياسي و لابي‌هاي معمول به وظيفه ملي خود برای گسترش شفافيت و حفاظت از منافع مردم اقدام كنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.