جايگاه مالياتها در لايحه بودجه 1397 با توجه به آسيبشناسي آن
حميد باقريان . کارشناس اقتصادي
«براساس اطلاعات بانک مرکزي، درآمدهاي مالياتي در چهارماهه نخست سال 96، 29 هزار ميليارد تومان بوده در حالي که ميزان مصوب چهارماهه نخست سال 96، 39 هزار ميليارد تومان بوده است، به اين ترتيب با عقبماندگي 10هزارميلياردتوماني 75 درصد از درآمد پيشبيني مالياتي محقق شده است. بر اين اساس در حالي که مالياتهاي مستقيم با کاهش حدود چهاردرصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده، مالياتهاي غيرمستقيم رشد پنجدرصدي را تجربه کرده است. جمع مالياتهاي مستقيم در اين مدت 16 هزار ميليارد تومان و جمع مالياتهاي غيرمستقيم 13.7 هزار ميليارد تومان است. در اين مدت ماليات بر ارزشافزوده وصولشده حدود هشت هزار ميليارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد هزارميلياردتوماني را تجربه کرده است. هرچند يکي از راههاي برونرفت از وابستگي به درآمدهاي نفتي، افزايش درآمدهاي مالياتي است اما در کشور عدم شفافيت درآمدي و مالياتي وجود دارد. سهم درآمدهاي مالياتي براي سال 96 به 112 هزار ميليارد تومان افزايش يافته بود، در حالي که براي سال 95، 103 هزار ميليارد تومان لحاظ شد. درآمد مالياتي در لايحه بودجه 96 نسبت به قانون بودجه سال 95 از رشدي معادل 8.7 درصد برخوردار بود که در شرايط رکود کنوني طبق گزارشهاي رسمي درآمدهاي مالياتي با عدم تحقق حدود 10هزارميلياردتوماني روبهرو بوده و افزايش سهم آن در بودجه قابل تأمل است که از چه طريقي تأمين خواهد شد. اين چالشها در نهايت به تصويب حدود 103 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي در بودجه 96 منجر شد. در سال 95 هم با وجود رشد درآمدهاي مالياتي در ۹ ماه سال 95 در آخرين ماههاي سال، به پيشنهاد يکي از نمايندگان در کميسيون تلفيق، بندي به قانون ماليات بر ارزشافزوده اضافه شد که طبق آن مصرف ماليات بر ارزشافزوده يک مصرف نهايي است و بايد از حلقه آخر مصرف اخذ شود. اضافهشدن اين بند به قانون ماليات بر ارزشافزوده به معني کاهش درآمدهاي مالياتي در سال بعد بود که مخالفت صريح وزير اقتصاد را به همراه داشت و تأکيد کرد که ماليات بر ارزشافزوده در حالي که امروز با 500 هزار مؤدي بزرگ سروکار دارد، حدود 40 هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت به همراه دارد و زماني که مأخذ عوض شود و قرار باشد اين ماليات از خردهفروشان جمعآوري شود، بازه 500هزارنفري به جمعيت سهميليوننفري تبديل شده و عملا وزارت اقتصاد دچار چالش جدي ميشود. نظر رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور نيز در اين خصوص اين بود که تصميم مجلس درخصوص اخذ ماليات بر ارزشافزوده از مصرفکننده نهايي، آثار و تبعات سوئي در پي دارد و در نهايت با مخالفت اقتصاددانان، کارشناسان و تلاشهاي مجلس، اين بند از قانون حذف و بررسي مجدد آن به يک سال بعد موکول شد. حال با توجه به آمارها و بررسي مطرحشده به بودجه سال 1397 اشاره ميکنيم که؛ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حيث منابع بالغ بر يازده ميليون و نهصدوچهلونه هزار و سيصدوپنجاهوچهار ميليارد و ششصدوهفتادوچهار ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ يازدهميليون و نهصدوچهلونه هزار و سيصدوپنجاهوچهار ميليارد و ششصدوهفتادوچهار ميليون ريال است، ارقام مهم اين لايحه بودجه با هدف اشتغالزايي، رفع فقر و عدالت تقديم مجلس شده است. دولت در نظر دارد در سال آينده ۱۲۸ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي و گمرکي داشته باشد که نسبت به هدفگذاري سال جاري حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. برآورد ۱۲۸هزارو ۷۱۹ ميليارد تومان درآمد مالياتي نسبت به بودجه سال جاري رشد ۱۰.۵درصدي را نشان ميدهد. در لايحه بودجه سال آينده کل کشور کسب ۱۰۵ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيشبيني شده که نسبت به سال جاري پنج درصد رشد دارد. در اين بخش دولت سعي کرده است ضمن شناسايي مؤديان جديد فشار مضاعفي بر مالياتدهندگان فعلي نداشته باشد و با افزايش 12 هزار ميليارد تومان، درآمد مالياتي کشور به 128 هزار ميليارد تومان برسد. نتايج گزارشها و آمار چندينساله بخش ماليات حاکي از اين است که بار اصلي ماليات بر دوش واحدهاي صنعتي بخش خصوصي است و در حال حاضر بخشهاي غيرمولد حداقل ماليات را پرداخت ميکنند و در شرايط رکود تورمي و پايينبودن نرخ بهرهوري، بنگاهها دچار انباشت زيان ميشوند. در اين ميان يا بايد اين زيان را در دفاتر خود ثبت کنند که در اين صورت از خدمات بانکي محروم خواهند شد يا اين زيان را نشان ندهند که مجبور به پرداخت ماليات بيشتري ميشوند. در دنيا ماليات بر عملکرد با توجه به ميزان درآمد و به صورت پلکاني محاسبه ميشود؛ در چنين شرايطي هرقدر درآمد بالاتر برود، ميزان ماليات نيز افزايش مييابد. تا جايي که ديده ميشود در برخي شرکتها و صنايع بزرگ و متوسط تا ۵۰ درصد نيز ماليات بر عملکرد پرداخت ميکنند از اينرو در قانون مالياتي سال 1396 تأکيد شده که بخشودگي مالياتي ممنوع است. نکته اصلي اين است که اگر توليدکننده نتواند بدهي به دولت را پرداخت کند، جريمه ميشود اما اين موضوع درباره دولت صدق نميکند و چرخهاي ناقص بين توليدکننده و دولت به وجود آمده که به مشکلات دامن ميزند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.