|

خبر

بیانیه دیوان محاسبات درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ محتاج و منتظر صدور اجازه نهادهای غیرمرتبط نیستیم شرق: دعوای دولت و دیوان محاسبات بالا گرفت. پس از اظهارنظرهای مقامات مسئول مانند محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و بیژن نامدار‌زنگنه، وزیر نفت ایران، درباره گزارش تفریغ بودجه سال 95 در صحن علنی مجلس، دیوان محاسبات هم وارد این جدل شد و در بیانیه‌ای، با بیان پنج ادله، خوانش گزارش دیوان را وظیفه‌ای قانونی برای این نهاد مسئول عنوان کرد. در این بیانیه آمده است: «۱- دیوان محاسبات یک نهاد مهم حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است که به ‌لحاظ جایگاه رفیعی که دارد، سازمان، وظایف، رسالت و مأموریت‌های آن در اصول (۵۴) و (۵۵) قانون اساسی تبیین شده است. ۲- گزارش تفریغ بودجه به‌عنوان مهم‌ترین گزارش درباره عملکرد مالی یک‌ساله دولت، مطابق اصل (۵۵) قانون اساسی ماده (۲۲۱) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده (۶) قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب و ماده (۱۰۴) قانون محاسبات عمومی کشور، مبتنی بر انجام فعالیت‌های حسابرسی و در یک فرایند فنی و تخصصی تهیه و در هیئت عمومی دیوان محاسبات به‌عنوان عالی‌ترین رکن این مرجع مرکب از رئیس کل، دادستان و مستشاران تصویب و تأیید می‌شود؛ به‌نحوی‌که یافته‌های گزارش مذکور در هشت سطح و لایه بررسی‌های دقیق فنی و کارشناسی می‌شود که نهایتا منجر به رأی هیئت عمومی می‌شود. ۳ - دیوان محاسبات، علاوه بر تهیه و تصویب گزارش تفریغ بودجه، مطابق نص صریح اصل (۵۵) قانون اساسی مکلف است نظرات خود را راجع به تفریغ بودجه کل کشور حاوی پیشنهادهایی مربوط به چگونگی اجرای قوانین، پیامدهای مثبت و منفی آنها، رویه‌های اداری و مانند آن را نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی کند تا در تصمیم‌گیری درباره وضع یا اصلاح قوانین و انجام وظایف نظارتی مجلس، مورد توجه قرار گیرد. ۴- در سال جاری و به رویه سال‌های پیش، دیوان محاسبات در آستانه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی، ضمن تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵، مبادرت به بیان محورهای مهم آن در مجلس شورای اسلامی کرد که مفاد آن مورد توجه ملت شریف ایران، استقبال نمایندگان محترم مجلس و رسانه‌ها قرار گرفت و تقدیم به‌موقع و با‌کیفیت آن، منجر به تحسین این دیوان شد». در بخش پایانی این بیانیه خطاب به مسئولان دولت که هماهنگی با دولت را در نگارش گزارش تفریغ بودجه خواستار شده بودند، آمده است: «دیوان محاسبات، ضمن ارج‌نهادن به حمایت‌های آمده در بالا و با تأکید بر اتقان یافته‌های مندرج در این گزارش، تقاضای برگزاری مناظره را بدعتی ناروا و مغایر با اصل استقلال دیوان محاسبات به‌عنوان دستگاه نظارتی عالی و تخصصی قوه ‌مقننه می‌داند و قاطعانه اعلام می‌دارد برای تهیه گزارش تفریغ بودجه؛ چه از حیث قانونی و چه از منظر اصول حرفه‌ای، محتاج یا منتظر صدور اجازه مراجع و نهادهای غیرمرتبط نبوده و مفاد آن را براساس درخواست و توقع دیگران، قابل مذاکره، تزاید یا تنازل نمی‌داند و صراحتا اعلام می‌دارد توقع برخی مسئولان دستگاه‌های اجرائی در تنظیم این گزارش به صورت «لایحه تفریغ بودجه» مانند سایر لوایح تنظیمی دولت مبتنی بر قوانین منسوخ قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است که درحال‌حاضر اعتباری ندارند. بدیهی است دفاعیات، توضیحات و دلایل توجیهی هریک از مسئولان ذی‌مدخل در شکل‌گیری این انحرافات بودجه‌ای یا ناکارآمدی آنان در تحقق‌نیافتن اهداف مقنن در مرحله طرح موضوع در دادسرای دیوان محاسبات یا هیئت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر قابل استماع است». این در حالی است که چندی پیش نمایندگان مجلس و در صدر آن علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس را حق قانونی این نهاد خوانده و هماهنگی با دولت را در نگارش این گزارش، موضوعی جدای این موضوع اصلی بیان کردند.

تحقیق‌وتفحص از ثبت سفارش و واردات خودرو کلید خورد سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از کلیدخوردن تحقیق‌وتفحص از ثبت سفارش، تعرفه و واردات خودرو خبر داد. به گزارش خانه ملت، اسدالله قره‌خانی از کلیدخوردن تحقیق‌وتفحص از ثبت سفارش، تعرفه و واردات خودرو خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس با توجه به اتفاقات رخ‌داده در بحث واردات خودرو در ماه‌های گذشته تصمیم گرفتند که موضوع تحقیق‌وتفحص از واردات خودرو را انجام دهند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: موضوع ثبت سفارش، تعرفه‌ها، واردات و محدودکردن آن برای نمایندگی‌ها زمانی که کنار یکدیگر سنجیده می‌شود، یک نکته را در اذهان ایجاد می‌کند که از روزی که این سیاست اعمال شده، هرروزه با یک شیب تند، خودروهای وارداتی افزایش قیمت می‌یابند. وی ادامه داد: ای‌کاش این افزایش قیمت به جیب دولت می‌رفت و یک‌باره اعلام می‌کردند که از فردا تعرفه‌ها به این میزان است تا یک عده سوءاستفاده نکنند و رانت برای یک عده خاص ایجاد نشود، اما این موضوع به صورت تدریجی و در یک پروسه زمانی اعمال شد و این پول به جیب دولت نرفت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.