بیانیه وکلای دادگستری ایران در محکومیت مداخله نظامی ترکیه در عفرین
شرق: 112نفر از وكلاي سرشناس دادگستري كه برخي از آنان از استادان حقوق بينالملل دانشگاههاي ايران هستند، حمله ارتش تركيه و شبهنظاميان مليگراي ترك و سلفيهاي طرفدار تركيه را به شهر عفرين و مناطق كرد شمال سوريه محكوم كردند و از سازمان ملل متحد و مراجع بينالملل خواستار جلوگيري از ادامه اين تجاوز شدند. حقوقدانان ايراني معتقدند اين تجاوز نقض حاكميت ملي سوريه و همچنين منشور ملل متحد و اصل عدم توسل به زور است، در اين بيانيه آمده است: «دولت ترکیه پس از تهدیدات و تأمین تمهیدات، حمله نظامی گسترده توپخانهای و هوایی را علیه ساکنان عفرین آغاز کرده است. این حمله نظامی که با همراهی گروههای تکفیری و مخالفین دولت سوریه انجام میشود بیانگر نقض آشکار بند 4 ماده 2 منشور مللمتحد و قاعده عرفی و آمره «منع توسل به زور در روابط بینالمللی» است. متأسفانه نقض این قاعده آمره معمولا با سلب حیات انسانهای بیگناه و تخریب اموال عمومی و شخصی همراه است. در نظام حقوق بینالملل، هرگونه حمله مسلحانه یک دولت به سرزمینی بیگانه، اقدامی نامشروع است مگر آنکه آن حمله در مقام دفاع مشروع و مسبوق به تهاجم خارجی انجام شود (همانند دفاع مشروع ایران در برابر تهاجم دولت عراق در سال 1359) و یا آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، مجوز توسل به زور را در راستای اعاده صلح و امنیت بینالمللی صادر کرده باشد (همانند مجوز شورای امنیت در قطعنامه 678 جهت اخراج عراق از کویت). هرگونه توسل به زور جز در موارد دفاع مشروع و یا مجوز شورای امنیت، عمل تجاوزکارانه (aggression) محسوب میشود و در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری مرتکبان تجاوز، مسئولیت کیفری دارند. متأسفانه تاکنون نه شورای امنیت سازمان ملل متحد (به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت بینالمللی) و نه سازمانهای منطقهای و نه هیچ یک از دولتها به تکلیف حقوقی خود مبنی بر اعتراض به تهاجم دولت ترکیه به تهاجم به عفرین سوریه عمل نکردهاند». در ادامه این بیانیه آمده است: «ما وکلا و حقوقدانان ایرانی بر این باوریم نقض قواعد آمره نهتنها برای دولت متخلف بلکه برای دیگر دولتها نیز آثاری به دنبال دارد که در ماده 41 طرح مسئولیت بینالمللی دولت بدان تصریح شده است یعنی دولتهای دیگر باید برای پایانبخشیدن به هرگونه نقض جدی آن قواعد از طریق تدابیر قانونی با یکدیگر همکاری کنند و نباید هیچگونه کمک یا مساعدتی در حفظ آن وضعیت ارائه دهند. همچنین مطابق ماده 48 همان طرح، دیگر دولتها میتوانند به مسئولیت دولت خاطی استناد کنند و حق دارند جهت توقف عمل متخلفانه، مجموعه اقدامات تنبیهی و یا بازدارنده علیه دولت متخلف اعمال نمایند که از آن با عنوان «اقدام متقابل» (countermeasure) نام برده میشود. ما اعتقاد داریم که نقض قواعد آمره حقوق بینالملل از جمله تهاجم غیرقانونی به کشور همسایه میتواند رویهای خطرناک در نظام روابط بینالملل ایجاد نماید که دولتهای ضعیف، قربانیان اصلی ایجاد این رویه خواهند بود. ازاینرو، تمامی دولتهای علاقهمند به حفظ صلح و عدالت بینالمللی را فرا میخوانیم که برای توقف این حملات نظامی، به تعهد انسانی، اخلاقی و حقوقی خود عمل نمایند. ما اعتقاد راسخ داریم که واکنش به نقض قواعد آمره، تکالیف یکایک اعضای جامعه بینالمللی از جمله همه انسانهای شرافتمند و آزاده دنیاست».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.