دفاع از يك كنوانسيون
مطابق اغلب اوقات، تصويب لايحه الحاق به يک کنوانسيون بينالمللي از سوي برخي جريانهاي سياسي با مخالفت مواجه شد. اينبار نوبت مخالفت و ايجاد شبهه در مورد پيوستن ايران به کنوانسيون مقابله با جرائم سازمانيافته ملي (پالرمو) است. ازهمينرو وزارت امور خارجه با انتشار توضيح مفصلي در اين مورد تأکيد کرد که «کنوانسيون بههيچعنوان به جرائم تروريستي، تأمين مالي تروريسم و ديگر جرائم با ماهيت سياسي نميپردازد». همچنين «با توجه به هدف و موضوع کنوانسيون، ارتباطدادن اين کنوانسيون با فعاليتهاي نهضتهاي آزاديبخش و گروههاي مقاومت بلاموضوع است». برخي انتقادهاي منتشرشده در مورد پيوستن به پالرمو مبتنيبر اين است که پيوستن به اين کنوانسيون مانع از کمکهاي مالي ايران به گروههاي مقاومت ميشود. در پاسخ روابطعمومي وزارت امور خارجه به برخي شبهات و سؤالات درخصوص لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با جرائم سازمانيافته ملي (پالرمو) آمده است: چهارشنبه گذشته ۵ بهمن ۱۳۹۶ لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مقابله با جرائم سازمانيافته فراملي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي ايران مطرح و به تصويب اکثريت نمايندگان محترم مجلس رسيد. اين کنوانسيون در تاريخ ۲۵ آبان ۱۳۷۹ توسط جمهوري اسلامي ايران بهعنوان يکي از کشورهاي شرکتکننده در مذاکرات منتهي به تدوين امضا شده و در ۱۷ سال گذشته کارشناسان برجسته نهادهاي ذيربط کشور از قواي سهگانه نظام، فرصت کافي را براي بررسي عملکرد اين سند حقوقي بينالمللي در صحنه عمل بين کشورها، مطالعه مواد مختلف آن در ارتباط با قوانين و رويه جاري حقوقي داخلي و نيز اثربخشي تحفظات کشورها در روابط بين متعاهدين داشتهاند. وسواس و دقت زيادي که در عبارتبندي حق شرطها و بيان نقطهنظرات کشورمان بهکار رفته گوياي تسلط و احاطه کافي حقوقدانان داخلي نسبت به همه جوانب اين سند بينالمللي است. بااينوجود و متعاقب تصويب اين سند در مجلس محترم، انتقادات و شبهاتي در برخي رسانهها در مورد تأثير و پيامدهاي منفي الحاق به کنوانسيون مذکور مطرح شد که تنوير افکار عمومي توسط وزارت امور خارجه را ضروري ساخت: ۱. کنوانسيون مقابله با جرائم سازمانيافته فراملي با عضويت ۱۸۹ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد و بهعنوان يکي از کنوانسيونهاي جهانشمول، مهمترين سند بينالمللي در زمينه مقابله با جرائم سازمانيافته فراملي است و ابزاري براي هماهنگي بين دولتها در مقابله مؤثر با جرائم مختلف ميباشد. ۲. هدف و دامنه شمول مفاد اين کنوانسيون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالي يا مادي است. به عبارتي، موضوعات ذيل کنوانسيون پالرمو، کاملا فني و در حوزه مقابله با جرائم سازمانيافته فراملي از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرين غيرقانوني و قاچاق اموال و آثار فرهنگي و تاريخي و عوايد مالي ناشي از اينگونه جرائم است که همواره يکي از موارد تهديد عليه امنيت جمهوري اسلامي ايران در منطقه بوده و کماکان اين تهديد ادامه دارد. بديهي است کنوانسيون بههيچعنوان به جرائم تروريستي، تأمين مالي تروريسم و ديگر جرائم با ماهيت سياسي نميپردازد. ۳. بنابراين و با توجه به هدف و موضوع کنوانسيون، ارتباطدادن اين کنوانسيون با فعاليتهاي نهضتهاي آزاديبخش و گروههاي مقاومت بلاموضوع است. مبارزات نهضتهاي آزاديبخش و گروههاي مقاومت عليه اشغالگري خارجي، طبق قواعد حقوق بينالملل عام در چارچوب اصل حق تعيين سرنوشت مورد شناسايي قرار گرفته است. بااينحال، به منظور رفع دغدغهها و نگرانيهاي مطروحه، دولت جمهوري اسلامي ايران در لايحه الحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، اعلام كرده که اجراي اين کنوانسيون خدشهاي بر حق مشروع و پذيرفتهشده ملتهاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد کرد. مضافا اينکه تلقي تروريستي از فعاليت مشروع جريانهاي اصلي مقاومت در منطقه، تلقي موردنظر دولت آمريکا و ناآگاهانه در راستاي منويات رژيم صهيونيستي بوده و ظلم آشکاري به آنهاست. ۴. اين کنوانسيون که توسط گروه بيشماري از کشورهاي درحالتوسعه مذاکره و نهايي شده است، تحفظپذير است. بسياري از کشورهاي عضو به هر دليل نگرانيها و دغدغههاي حاکميتي و امنيتي خود را از طريق اعمال حق تحفظ بر کنوانسيون برطرف كردهاند. کنوانسيون همچنين اهميت خاصي براي حفظ حاکميت، استقلال سياسي و تماميت ارضي کشورهاي عضو قائل است. اين اهميت در ماده ۴ کنوانسيون منعکس شده است. طبق ماده مذکور، «کشورهاي عضو تعهدات خود را طبق اين کنوانسيون به نحوي انجام ميدهند که منطبق با اصول برابري حق حاکميت و تماميت ارضي کشورها و عدم مداخله در امور داخلي ساير کشورها باشد». اعتراض به تحفظات کشورها امري معمول ذيل اسناد بينالمللي است و بههيچوجه به معناي مردودشدن تحفظ اعمالشده از سوي يک حاکميت مستقل توسط حاکميت مستقل ديگري نيست. ۵. در بسياري از مواد کنوانسيون، اجراي تعهدات کشورهاي عضو بهويژه تعهدات اساسي، منوط به تطابق با قوانين و مقررات داخلي و نظام حقوقي کشورهاي عضو است. بهعنوانمثال، تعهدات مندرج در ماده ۶ (جرمانگاري تطهير عوايد حاصله از جرم)، ماده ۹ (تدابير مقابله با فساد)، ماده ۱۰ (مسئوليت اشخاص حقوقي)، ماده ۱۲ (مصادره و توقيف)، ماده ۱۳ (همکاري بينالمللي به منظور مصادره)، ماده ۱۴ (اموال يا عوايد حاصل از جرم)، ماده ۱۹ (تحقيقات مشترک) منطبق با قوانين اساسي و نظامهاي حقوقي کشورهاي عضو اجرا ميشود. ۶. در حوزه مسائل و موضوعات مرتبط با پولشويي از جمله موارد مربوط به جرمانگاري و مجازات مجرمين که يکي از حوزهها و تعهدات همکاري کشورهاي عضو است، همين تعهدات در کنوانسيون مقابله با فساد سازمان ملل متحد نيز ذکر شده است. جمهوري اسلامي ايران عضو سند اخير بوده و تعهدات ناشي از آن نيز در قوانين و مقررات داخلي پيشبيني شده است. ۷. درخصوص ارتباط کنوانسيون پالرمو با موضوعات گروه ويژه اقدام مالي (فاتف)، ذکر اين نکته ضروري است که جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از امضاکنندگان کنوانسيون پالرمو، از زمان تصويب و اجراي کنوانسيون مذکور در سال ۲۰۰۰ ميلادي همواره به دليل منافع عضويت، لايحه الحاق به کنوانسيون مذکور را در دستور کار قرار داده است. اين در حالي است که دور جديد تعامل رسمي جمهوري اسلامي ايران با نهاد فاتف و تعهد به اجراي برنامه اقدام آن، عملا از ابتداي سال گذشته شروع شده است. ۸. جمهوري اسلامي ايران در پيوستن به کنوانسيون پالرمو داراي منافع مهمي است از جمله اينکه عضويت در کنوانسيون مذکور زمينه مناسبي براي همکاريهاي دوجانبه و چندجانبه و منطقهاي با ديگر کشورهاي عضو در مقابله با تهديدات ناشي از جرائم سازمانيافته بهويژه در همکاريهاي قضائي و استرداد مجرمين فراهم ميكند، با توجه به اهميت روزافزون برخي از مصاديق جرائم سازمانيافته فراملي مانند قاچاق اموال و اشياي تاريخي براي کشورمان، جمهوري اسلامي ايران ميتواند با بهرهگيري از ظرفيتهاي کنوانسيون، اقدامات قضائي خود را در سطح بينالمللي ارتقا دهد. ايران با تحفظ به اين کنوانسيون پيوسته همچنين رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس در گفتوگو با ايلنا از تصويب اين کنوانسيون در مجلس دفاع کرد. رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه بهدليل فشار آمريکاييها سيستم بانکهاي بزرگ دنيا براي ارتباط با ايران فعال نشدهاند، حداقل دستاورد ايران از پيوستن به کنوانسيون پالرمو را بياثرکردن بهانههاي واهي آمريکا دانست و گفت ايران با تحفظ به اين کنوانسيون پيوسته است. علاءالدين بروجردي با تأکيد بر اهميت تصويب لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي در مجلس اعلام کرد: آنچه مسلم است نظام مالي مشخصي بر دنيا حاکم است و ما پيش از اين قانوني براي مقابله با پولشويي به تصويب رسانده بوديم و اين مصوبه جديد نيز گامي ديگر در اين راستا و همچون حلقههاي يک زنجيره براي فعاليتهاي اقتصادي بينالمللي است. يکي از مشکلات اساسي در ساختار اقتصادي ما، همين اختلالهايي است که بعضا از سوي کشورهايي مثل آمريکا در ارتباط مالي و بانکي بينالمللي ما ايجاد ميشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.