|

کلان‌شهرها و مشاغل مزاحم

ناصر ذاکری . پژوهشگر اقتصادی

یکی از وظایف متعدد شهرداری‌ها به‌موجب قانون جلوگیری از ادامه فعالیت مشاغل مزاحم، یعنی واحدهای صنفی و کسب‌وکارهایی است که به‌گونه‌ای سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند یا مخلّ آسایش آنان هستند. در قانون مصوب سال 1328، جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی سازنده مواد محترقه، کوره‌پزخانه‌ها و دباغی‌ها و نظایر آن برعهده شهرداری گذاشته‌شده و در قانون مصوب 1334 علاوه‌بر موارد فوق به کارخانه‌هایی که مزاحم اهالی شهر هستند نیز اشاره شده‌ است.
بی‌تردید مصداق «مزاحمت و اخلال در آسایش شهروندان» در طول زمان می‌تواند دستخوش تغییر شود. در اواخر دهه 1320، دباغی‌ها و کوره‌پزخانه‌ها مزاحم شهروندان بودند، اما اینک خبری از این‌گونه فعالیت‌ها در محدوده شهر نیست. ازاین‌رو، این خواسته‌ای معقول و منطقی است که یک‌بار دیگر با عنایت به شرایط روز مصداق مشاغل مزاحم را تعیین کنیم.
امروزه مشهودترین و مؤثرترین مزاحمتی که به‌ویژه در کلان‌شهرها ممکن است از جانب واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی فعال برای شهروندان پدید آید، مزاحمت ترافیکی است. کلان‌شهرهای ما معمولا نه براساس یک طرح جامع و مطالعات عالمانه بلکه براساس واقعیت‌های موجود، شکل گرفته و بسط ‌و ‌توسعه ‌یافته‌اند. گفتنی است اینک جمعیت 10 شهر بزرگ کشور، حدود 25میلیون نفر است و با خوش‌بینانه‌ترین برآوردها این رقم در سه دهه آینده دو برابر خواهد شد. این بدان‌معنی است که در آینده‌ای نه‌چندان دور، مشکلات ناشی از ازدحام جمعیت در شهرهای بزرگ ابعادی فراتر از حد تصور خواهد یافت.
معابر کم‌عرض، تقاطع‌ها و گذرگاه‌های غیراصولی، ساخت‌وسازهای بی‌رویه و بلندمرتبه‌سازی بدون‌توجه به ظرفیت محلات ازیک‌سو و افزایش بی‌رویه تعداد خودروهای شخصی از سوی دیگر موجب شکل‌گیری ازدحام شهری در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ شده ‌است. برای مثال گفته ‌می‌شود تعداد خودروها در سطح شهر تهران شش تا هشت‌برابر ظرفیت معابر شهر است. علاوه‌براین، افزایش بی‌رویه تعداد مغازه‌ها نیز مزید بر علت شده‌ است. امروزه تعداد واحدهای صنفی کشورمان هفت‌برابر متوسط جهانی است. به‌این‌ترتیب خیابان‌های کلان‌شهرها از کارکرد واقعی خود به‌عنوان معبر و محل رفت‌وآمد شهروندان فاصله گرفته و به مراکز خرید و تجارت تبدیل شده‌اند.
در چنین شرایطی، فعالیت یک واحد صنفی موفق در یک محله می‌تواند بار ترافیکی مضاعفی را به خیابان‌های اطراف تحمیل کرده و زندگی روزمره اهل محل را مختل کند. شهروندان کلان‌شهرهای ما هر روز شاهد چنین وضعیتی هستند و به این شکل از مزاحمت به‌عنوان مشخصه زندگی کلان‌شهری عادت کرده‌اند.
ممکن است گفته ‌شود افزایش مراجعه مشتریان به یک واحد صنفی بدین‌معنی است که آن واحد خدمات ارزشمندی را برای شهروندان عرضه می‌کند و به‌همین‌دلیل از آن استقبال کرده‌اند. ازاین‌رو، بار ترافیکی ایجادشده، هزینه‌ای است که شهروندان بابت بهره‌مندی از این خدمات ارزشمند تحمل می‌کنند. دراین‌صورت، این سؤال ساده مطرح ‌خواهد شد که آیا می‌توان فعالیت این واحد صنفی و محل استقرار آن را به‌گونه‌ای ساماندهی کرد که همین میزان رضایت‌خاطر شهروندان در مقابل تحمیل هزینه ترافیکی کمتری فراهم شود؟
اگر اراده‌ای در جامعه ما وجود داشته ‌باشد که کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ کشورمان محل زندگی همراه با آسایش و عزت برای شهروندان بشوند، چاره‌ای جز بازنگری در مورد فعالیت واحدهای صنفی و ساماندهی آنها با هدف کاستن از هزینه ترافیکی نیست. گردآوردن واحدهای صنفی در قالب مجتمع‌های تجاری و خدماتی با کارکرد محلی، منطقه‌ای و شهری و کاهش تدریجی تعداد واحدهای صنفی مستقر در خیابان‌های اصلی شهر، می‌تواند مزاحمت ترافیکی را به حداقل برساند. به‌این‌ترتیب مدیریت شهری به‌جای اندیشیدن به کسب درآمد، از طریق فروش تراکم تجاری برای املاک «بر خیابان»، با شروع یک برنامه بلندمدت و در چندده‌سال می‌تواند کلیه واحدهای صنفی پراکنده در سطح شهر را در مکان‌های مناسب با زیرساخت ارتباطی مطلوب گردآورده و خیابان‌های شهر را به مکانی مناسب برای عبورومرور و کوچه‌ها را به مکانی برای زندگی شاد و عزتمندانه شهروندان تبدیل کند.
طرح راه‌اندازی مراکز خرید و بازارهای محلی را که از سوی شهرداری تهران در نیمه نخست دهه 1370 اجرا شد، می‌توان گام اول در این مسیر تلقی کرد، هرچند با محدودیت‌ها و کاستی‌های قابل‌توجه همراه بود. ارزیابی این تجربه در ابتدای سومین دهه و شناخت نقاط قوت و ضعف آن، می‌تواند نقطه شروعی برای تدوین و اجرای برنامه بلندمدت ساماندهی واحدهای صنفی و کاهش مزاحمت ترافیکی برای شهروندان باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.