|

بررسي تخصيص اعتبارات در سال جاري

97 درصد از بودجه برق تجديدپذير روستاها محقق نشد

امين قلعه‌اي : کشور ما پتانسيل توليد 60 هزار مگاوات برق از محل نيروگاه‌هاي تجديدپذير در کشور را دارد؛ اين جمله از زبان حميدرضا صالحي، نايب‌رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني اتاق تهران، بيان شده است. به اذعان بسياري از آگاهان، انرژي موتور محرکه توسعه است. در اين ميان، کسب مهارت در استفاده از منابع انرژي در دسترس در راستای دستيابي به توسعه پايدار و مبتني بر اصول محيط‌زيستي در دنياي امروز از اهميت بالايي برخوردار شده است. انرژي‌هاي تجديدپذير به انواعي از انرژي گفته مي‌شود که برخلاف انرژي‌هاي تجديدناپذير، قابليت بازيابي مجدد در طبيعت را دارند. انرژي خورشيدي، بادي، هيدروژن، پيل‌سوختي و زمين‌گرمايي ازجمله انرژي‌هاي تجديدپذير هستند. حالا به گفته عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، دستيابي به اهداف توسعه‌اي در صنعت انرژي‌هاي تجديدپذير از شرايط بسيار مطلوبي برخوردار است. صالحي دراين‌باره مي‌گويد: «ميزان تشعشع خورشيدي ايران در سال 300 روز است. همين‌طور با توجه به نسل جديد نيروگاه‌هاي بادي که مي‌توانند با سرعت پايين هم توليد برق کنند، کشور ما پتانسيل توليد 60 هزار مگاوات برق از اين دو منبع تجديدپذير را دارد». پيام باقري، نايب‌رئيس هيئت‌مديره سنديکاي صنعت برق، نيز درباره اهميت انرژي‌هاي نو در اقتصاد ايران مي‌گويد: «در بحث انرژي‌هاي نو، با وجود پتانسيل بالايي که هم به لحاظ انرژي خورشيدي و هم انرژي بادي داريم، از برنامه عقب هستيم. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، ما بايد پنج هزار مگاوات انرژي تجديدپذير را در مدار داشته باشيم. حال آنکه امروز در حدود 300 مگاوات در بخش خورشيدي و مقدار ناچيزي در بادي در مدار داريم؛ يعني کمتر از يک درصد از برق کشور از اين محل تأمين مي‌شود. اين در حالي است که ما 300 روز آفتابي در کشور داريم که اين استعداد کمتر در کشورهاي ديگر وجود دارد». انرژي تجديدپذير در انتظار 60 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري با وجود پتانسيل بالاي ايران براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير و البته علاقه‌مندي شرکت‌هاي بين‌المللي براي حضور در اين عرصه، متأسفانه سرمايه‌گذاري در اين حوزه سرعت مناسبي ندارد. صالحي دراين‌باره مي‌گويد: «توليد 60 هزار مگاوات برق از محل مانع تجديدپذير، نيازمند 60 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي است. اين صنعت به صورت بالقوه از جذابيت‌هاي کافي براي سرمايه‌گذاري مستقيم از سوي شرکت‌هاي خارجي برخوردار است که از آن جمله مي‌توان به بکربودن بازار ايران و قيمت مناسب خريد برق از نيروگاه‌هاي تجديدپذير از سوي دولت اشاره کرد. به همين دليل، پس از برجام در بيش از 200 هيئتي که از اقصا نقاط جهان به ايران آمدند، شايد يکي از علاقه‌‌مندي‌هاي 95 درصد اين هيئت‌ها، سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي نو در ايران بود؛ اما آيا ما در جذب و هدايت اين سرمايه‌گذاران موفق بوده‌ايم؟ قطعا خير». صالحي کندي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي را ناشي از مشکلات متنوع از نوع قرارداد خريد تضميني تا چسبندگي به انرژي‌هاي تجديدناپذير نظير نفت و گاز ارزيابي مي‌کند. او در‌اين‌باره مي‌گويد: «برخي معتقدند سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي نو با توجه به دسترسي آسان به انرژي‌هايي مثل نفت و گاز، کار بيهوده‌اي است. البته اين مسئله دليل اصلي کندي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين بخش نيست. علت اصلي وجود مشکلاتي در قرارداد خريد برق تضميني (PPA) است. بر اساس اين نوع قرارداد، دولت براي مدت 20 سال برق را به صورت تضمين‌شده از سرمايه‌گذار خريداري مي‌کند. در اين نوع قرارداد، ابهاماتي درباره داوري‌ها، مالکيت و اجاره‌بهاي زمين در بلندمدت که در گزارش توجيهي سرمايه‌گذار براي فاينانسور اهميت دارد، وجود داشت. البته بخشي از مشکلات در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مطرح و حل شده است؛ مثل مسئله زمين». صالحي در ادامه درباره تأثير سرمايه‌گذاري خارجي بر رشد اقتصادي و اشتغال‌زايي در ايران مي‌گويد: «ما کشوري هستيم که رونق اقتصادي در آن بدون جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ممکن نخواهد بود. به همين دليل بايد از همه فرصت‌ها ازجمله انرژي‌هاي نو براي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم استفاده کنيم. فرصت 60ميليارد‌دلاري سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي نو، فرصتی کم‌نظير در جهان است که نبايد از آن غافل شد. در کنار اين سرمايه‌گذاري، مي‌توانیم شاهد اشتغال‌زايي مناسبي براي کشور باشيم». در فناوري تجديدپذير عقب هستيم در اين ميان، با وجود پيشرفت‌هاي صنعت برق در حوزه‌هاي مختلف، هنوز اين صنعت در حوزه ساخت تجهيزات و نيروگاه‌هاي تجديدپذير پيشرفت نکرده است. پيام باقري در‌اين‌باره مي‌گويد: «انرژي‌هاي نو نسبت به نيروگاه‌هاي ديگر در کشور ما يک صنعت جديد محسوب مي‌شود. ما در‌حال‌حاضر آن‌چنان که در ساير بخش‌هاي صنعت برق و تجهيزات مورد نياز پيشرفت کرده و به مرز خودکفايي رسيده‌ايم، در بخش انرژي‌هاي تجديدپذير چه به لحاظ فناوري‌هاي ساخت نيروگاه و چه تجهيزات مورد نياز، به پيشرفت‌هاي درخور ‌ملاحظه‌اي دست پيدا نکرده‌ايم. به‌عنوان مثال، بخش خورشيدي و توليد سلول‌هاي فتوولتائيک، تکنولوژي و دانش خاصي را مي‌طلبد که متأسفانه امروز در اختيار ما نيست. جاي اين قبيل فعاليت‌ها در صنعت برق ما امروز بسيار خالي است که نيازمند سرمايه‌گذاري است. البته بايد گفت به لحاظ اکادميک و رشد علمي، در اين حوزه در شرايط مطلوبی قرار داريم». حميدرضا صالحي نيز در‌اين‌باره مي‌گويد: «متأسفانه در ساخت پنل‌هاي خورشيدي يا تجهيزات نيروگاه‌هاي بادي در‌حال‌حاضر خلأ‌هايي در کشور ما وجود دارد. براي پيشرفت در اين حوزه نيازمند سرمايه‌گذاري و مشارکت با شرکت‌هاي اروپايي هستيم. از اين مسير، هم فناوري مربوط به اين تجهيزات به کشور منتقل مي‌شود و به مرور زمان صاحب برندهاي معروف در اين صنايع خواهيم شد و هم اشتغال مولد و پايدار در اقتصاد ايران ايجاد خواهد شد». 34 ميليارد از 1100 ميليارد تومان همانند ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران، صنعت برق در بخش انرژي‌هاي نو هم از مشکل تأمين مالي در رنج است. در اين بخش همانند ساير بخش‌هاي صنعت برق، دولت هنوز موفق به پرداخت سهم قانوني و مصوب در قانون بودجه به فعالان آن نشده است. صالحي در اين مورد مي‌گويد: «مشکل اصلي در بخش انرژي‌هاي نو، مسئله تأمين مالي است که بايد تحت عنوان قيمت برق به سرمايه‌گذار پرداخت مي‌شد. در سال 96 از هزاروصد ميليارد تومان بودجه‌اي که براي تأمين برق روستايي از محل انرژي‌هاي تجديدپذير در قانون تصويب شده بود، تنها 34 ميليارد تومان تأمين شده است. اين پيام خوبي براي سرمايه‌گذار خارجي نيست. سرمايه‌گذاران خارجي که از آلمان و سوئيس براي توليد برق از منابع تجديدپذير در کرمان، همدان، اصفهان و قزوين هنوز پول خود را دريافت نکرده‌‌اند و ممکن است کار را متوقف کنند. سياست‌مداران ما در سازمان برنامه‌وبودجه و خزانه کل نبايد درآمد بودجه‌اي از اين بخش را در جاي ديگری هزينه کنند. متأسفانه اين يک تخلف آشکار است. متأسفانه در بودجه 97 هم زمينه براي تکرار اين اتفاق فراهم شده است. البته اميدواريم که در صحن علني بتوانيم بند هـ تبصره 6 را اصلاح کنيم، به ترتيبي که درآمدهاي اين بخش تنها در انرژي‌هاي نو و بخشي از آن هم در برق روستايي هزينه شود. ما با اين کار يک پيام مثبت براي سرمايه‌گذار خارجي صادر خواهيم کرد تا آنها با خيال آسوده و اطمينان از نتيجه‌بخش‌بودن سرمايه‌گذاري خود پاي به اين عرصه بگذارند». صالحي در ادامه در مورد استفاده دولت از منابع به‌دست‌آمده از محل فروش انرژي‌هاي نو مي‌گويد: «دولت پولي را که از مردم بابت انرژي‌هاي نو مي‌گيرد بايد در همان محل هزينه کند. اين کار منجر به افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال‌زايي مي‌شود. دست‌درازي دولت به اين درآمد باعث ايجاد نارضايتي در سرمايه‌گذاري اين بخش مي‌شود. بر اساس قانون برنامه ششم، بايد پنج‌هزار مگاوات از برق کشور از محل انرژي‌هاي نو باشد. تقويت سرمايه‌گذاري در اين بخش منجر به خارج‌شدن نيروگاه‌هاي فرسوده و با راندمان پايين از مدار خواهد شد و به‌اين‌ترتيب منابع سنگين هزينه‌اي از اقتصاد ايران و صنعت برق حذف خواهند شد. ضمن اينکه کاهش آلايندگي محيط زيست و عمل به تعهدات بين‌المللي کشورمان در اين حوزه از همين مسير امکان‌پذير است. به شرط آنکه دولت سيگنال‌هاي مناسبي به سمت سرمايه‌گذاران در اين حوزه ارسال کند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.