|

شوراهاي آموزش‌وپرورش را جدي بگيريم

مهدي بهلولي . آموزگار و کنشگر صنفي

ما در اين کشور، قانون‌هاي خوب کم نداريم؛ دشواري کار در اجراي قانون است. براي نمونه در آموزش‌وپرورش، قانون شوراهاي آموزش‌وپرورش را داريم که بنياد آن به سال 48 برمي‌گردد و در سال 72 با تغييراتي در مجلس شوراي اسلامي هم به تصويب رسيد؛ اما به‌راستي روشن نيست که در اين سال‌ها شوراهاي آموزش‌وپرورش در بهبود وضعيت آموزش‌وپرورش کشور تا چه اندازه نقش عملي داشته و تا چه اندازه صوري و تشريفاتي بوده‌اند؟ از 24 تا 30 دي هفته شوراي آموزش‌وپرورش نام دارد و براي همين پرداختن به اين شورا و نقد و بررسي عملکرد آن مناسبت دارد. شوراهاي آموزش‌وپرورش در هر استان و منطقه تشکيل مي‌شود. در سطح استان رياست آن برعهده استاندار است و دبيري آن بر عهده مدير کل آموزش‌وپرورش استان. شهردار مرکز استان، رئيس برنامه و بودجه مرکز استان و امام جمعه مرکز استان هم در اين شورا هستند. برخي از هدف‌هاي مهم اين شورا عبارت‌اند از: «بسيج همه امكانات سرمايه‌ها، منابع ملي و منطقه‌اي و بهره‌گيري بهينه از آنها برای پيشبرد اهداف نظام تعليم و تربيت كشور؛ استفاده از منابع و امكانات كشور برای تأسيس توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي، آگاهي‌يافتن از گسترش كيفي و كمّي مسائل آموزش‌وپرورش از طريق حضور نمايندگان محترم مجلس در شوراها، آشنا‌شدن و درگيرشدن اذهان مديران دولتي با مسائل اجرائي آموزش‌وپرورش، فقرزدايي از مدارس محروم با استفاده از درآمد ملي و امكانات علمي و فكري جامعه. براساس ماده (12) قانون، منابع مالي درخور‌توجهي براي شوراهاي مناطق در نظر گرفته شده است: 1. سهم منطقه از اعتبارات بودجه جاري و عمراني سالانه دولت بر‌اساس تعداد دانش‌آموزان؛ 2. يك درصد از بهاي فروش كالا و خدمات كارخانه‌ها و مؤسسات خدماتي و توليدي استان؛ 3. تا پنج درصد عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني، تفكيك زمين‌ها، پذيره و نوسازي؛ 4. عوايد حاصل از فروش ساختمان‌ها و زمين‌هايي كه در اختيار آموزش‌وپرورش است؛ 5. هدايا و كمك‌هاي دولتي، غيردولتي و افراد خيّر». اما تا‌آنجا‌که اين نگارنده مي‌داند و از زبان برخي کارگزاران اين شوراها در آموزش‌وپرورش شنيده است، بخش بزرگي از منابع مالي بالا در عمل به شوراهاي آموزش‌وپرورش داده نمي‌شود. براي نمونه بندهاي 2 و 3 که بايد از سوي وزارت صنايع و معادن و شهرداري‌ها به آموزش‌وپرورش پرداخت شوند؛ يا سراسر داده نمي‌شود يا بسيار کمتر از سهم قانوني خود داده مي‌شوند. شهرداري‌ها ادعا دارند که به جاي پرداخت سهم خود، در تعمير ساختمان برخي مدرسه‌هاي دولتي کمک مي‌کنند. براي نمونه گه‌گاه حياط برخي مدرسه‌ها را آسفالت مي‌کنند، پشت‌بام برخي مدرسه‌ها را ايزوگام مي‌کنند يا در و ديوار برخي مدرسه‌ها را رنگ مي‌زنند؛ اما در نبود آمار شفاف و ناکارآمدي شوراهاي آموزش‌وپرورش، روشن نيست که اين هزينه‌ها، چه درصدي از سهم قانوني شهرداري‌ها را پوشش مي‌دهد و تا چه اندازه سامان‌مند انجام مي‌گيرد. شايد يکي از مهم‌ترين نکته‌ها در بحث شوراهاي آموزش‌وپرورش، ناتواني فرادستان آموزش‌وپرورش در برگزاري جدي و مفيد نشست شورا و ناتواني در اقناع و فشار بايسته بر نمايندگان شهرداري‌ها و صنايع است تا در اسناد مالي خود، سهم آموزش‌وپرورش را ناديده نگيرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.