|

خروج از واپس‌ماندگي‌ها ( قسمت دوم)

ضياء مصباح

گزارش وزارت نيرو حاکي از آن است که ٨٠ درصد آب‌هاي زيرزميني مصرف‌ شده و در روستا‌ها بسيار بيشتر از ميزاني که طبيعت جايگزين مي‌کند، از سفره‌هاي آب‌هاي زيرزميني استفاده شده و توليد کشاورزي به سبب کاهش منابع آب در بسياري از مناطق به‌شدت کاهش يافته است، درحالي‌که همه مشکل در کمبود بارندگي نيست و استفاده بيش از ظرفيت طبيعت از منابع آب‌هاي زيرزميني به‌وسيله کشاورزان مشکل اصلي است. از سوي ديگر سرمايه‌گذاري در بخش نفت، پتروشيمي و منابع موردنياز براي خريد خارجي از بانک‌هاي جهاني تأمين مالي مي‌شد که اکنون متوقف شده. بخش نفت و گاز، توقف تأمين مالي از خارج را با ۵۰ ميليارد دلار وام از داخل جايگزين کرده و وام داخلي را نيز بازپرداخت نکرده و فقط تمديد مي‌کند. در روستا‌ها قدرت توليد متکي به استفاده از آب‌هاي زيرزميني است و تقاضاي مصرف به يک‌پنجم کاهش يافته است. ثروت کشور تنها در حد اداره امور جاري است و پول چنداني براي سرمايه‌گذاري پس از اداره امور جاري، باقي نمي‌ماند. سرمايه‌گذاري به حدود ٢٠ درصد سابق کاهش يافته و بخش بازرگاني و خدماتي متکي به سرمايه‌گذاري، به‌شدت کوچک شده و جذب سرمايه‌گذار خارجي با موانع بسياري همراه است که ماجراهاي اخير نيز به آن دامن زد. به گفته رئيس‌جمهور: حدود نيمي از بودجه کنوني کشور نبايد در تعهد دولت باشد «تأمين کسري صندوق‌هاي بازنشستگي و...» و قيمت حامل‌هاي انرژي با توجه به جريانات اخير احتمالا افزايش عمده‌اي نمي‌يابد، بنابراين منبع درآمد دولت که به روال ساليان با اتکا به افزايش حامل‌هاي انرژي تأمين مي‌شد، دچار اشکال مضاعف خواهد شد. در وضع موجود ٨٠ درصد بازار مصرف به کالا و خدماتي اختصاص دارد که خانواده‌ها تحت هيچ شرايطي نمي‌توانند مصرف آن را حذف كنند و درصد مانده به کالاها و خدمات ديگر تعلق دارد که ۵٠ تا ٧٠ درصد فروششان کاهش يافته و به رکود در اين بخش‌ها منجر شده است. عجيب اينکه مشابه ديگر امور جاري مملکتمان در اين بخش‌ها که فروششان کاهش يافته، پنج برابر نياز جامعه فعال اقتصادي وجود دارد که به تشديد رقابت در اين حوزه‌ها انجاميده و باعث شده محصولي که مزيت قيمتي ندارد، کاهش يابد و اين بخش کمتر فعال باشد. بنابراين در آينده نه‌چندان دور با همه دردسر‌هاي اجتماعي بيش از 50 درصد از فعالان اين بخش‌ها به سبب نداشتن توان رقابت از حالت کم‌فعال به مرحله اخراج از بازار مي‌رسند.

در اين ميان هيچ برنامه‌ريزي دولتي و غيردولتي، قادر به حفظ فعالان فاقد توان رقابت، در اين بخش‌ها نخواهد بود و بازار بايد کوچک شود. چگونگي گرفتاري‌هاي دولت و تحميل بار مالي به او را اقلام بودجه سال آينده نشان مي‌دهد که از طريق اعلام اقلام اختصاص‌يافته در ويترين با نورافکن روشن در معرض ديد و قضاوت ملت قرار گرفت. در اين شرايط به‌يقين هيچ راهکاري جز اخراج از بازار براي بخش بزرگي از فعالان اقتصادي وجود نخواهد داشت. فعاليت‌هايي که محصولي باکيفيت و ارزان‌تر ارائه مي‌دهند، مي‌مانند و فعالاني که با کيفيت کم و گران‌تر از رقبا توليد مي‌کنند، حذف مي‌شوند و فقط فعالان اقتصادي مي‌مانند که با حجم فعاليت مساوي نياز به نقدينگي کمتر و نسبت به رقبا مجموعه دارايي آنها در سال گردش بيشتري داشته باشند. اکنون بزرگ‌ترين مشکل بيش از نيمي از فعالان اقتصادي کمبود پول است که به ناچار به استقراض از بانک و بازار روي آورده‌‌اند درحالي‌که قادر به بازپرداخت استقراض نخواهند بود. ديگر سفره‌هاي گشاده و بدون حساب و کتاب پيش‌رو ندارند و در اين شرايط رو به تحليل مي‌روند. اينان ضمنا «استراتژي خروج از بازار» را نيز ندارند و مديريت شکست را جزئي از بازي نمي‌دانند، در‌حالي‌که «استراتژي خروج از بازار» يک ضرورت بوده و بايد در برنامه‌ها ديده شود. اصرار به حضور در عرصه توليد با استقراض از بانک و بازار، راهبرد ٩٠ درصد از بنگاه‌هاي اقتصادي دچارمشکل‌شده در ايران است، رمز بحران بانکي، عملکرد مؤسسات مالي و اعتباري و ميزان چک‌هاي برگشتي به همين نکته و رکود در بسياري موارد ازجمله ساخت‌وساز بازمي‌گردد. از همه مهم‌تر در اين مبحث وام‌هايي است که اصل و فرع آن تمديد مي‌شود بدون اينکه در آمار معوقات بانکي نشان داده شود و به شرکت‌هايي مربوط مي‌شود که نه منکر بدهي مي‌شوند و نه آن را پرداخت مي‌کنند و فقط اصل و فرع آن را تمديد مي‌کنند؛ به اين شکل همه چيز عادي نشان داده مي‌شود اما اگر حجم وام‌هايي که اصل و فرع آن تمديد مي‌شود، به آمار معوقات افزوده شود، در عمل بانک ورشکسته است. شرکت‌هايي که اصل و فرع وام را تمديد مي‌کنند استقراض کمکي به آنها نمي‌کند؛ استقراض فقط زمان ورشکست‌شدن را به تعويق مي‌اندازد و... . تصويري که آمد، حاصل مطالعه دلسوزانه و عميق گروهي از کارشناسان اقتصادي درون کشورمان است تا هشداري لازم قبل از فراگيري و بروز فاجعه‌اي مجدد در ارتباط با موضوع ضرورت سرمايه‌گذاري و اشتغال باشد. رفع معضلات فعلي تنها و تنها در گرو برداشتن چتر مهيب سياست از سر اقتصاد کشورمان است که در يادداشت قبل تحت عنوان «خروج از واپس‌گرايي- صفحه 5 «شرق» 21دي‌ماه جاري» آن‌هم با اشاراتي به آن پرداختيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.