|

مرکز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي بودجه ۹۷:

منابع پيش‌بيني‌شده اشتغال قابل دستيابي نيست

منابع پيش‌بيني‌شده براي اشتغال گسترده به ويژه منابع ريالي يا با اسناد بالادستي و قوانين موضوعه مغاير است يا قابل حصول نيستند و ضروري است تدابيري در حوزه تجهيزات منابع مالي براي اين منظور انديشيده شود. دولت در لايحه بودجه 97 سه محل براي ايجاد اشتغال پيش‌بيني کرده است؛ نخستين محل پيش‌بيني‌شده مابه‌التفاوت ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به ميزان 17هزارو 400 ميليارد تومان است. اما مرکز پژوهش‌هاي مجلس تأكيد مي‌کند از اين مسير پول جديدي وارد اقتصاد نمي‌شود و تنها آنچه دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از بخشي از مردم و فعالان اقتصادي اخذ کرده، به بخش ديگري از فعالان اقتصادي تخصيص داده مي‌شود. دومين منبع پيش‌بيني‌شده براي برنامه اشتغال گسترده، تکليف صندوق توسعه ملي به سپرده‌گذاري در بانک‌هاي عامل معادل 15 هزار ميليارد تومان از منابع ارزي است. اين تکليف با سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه کشور که بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تکاليف بودجه‌اي صراحت دارد، در تناقض است و بنابراين نيازمند موافقت دوسوم نمايندگان مجلس خواهد بود. علاوه بر اين، متن جزء يک بند الف تبصره 18 به گونه‌اي نگاشته شده است که مشخص نيست سپرده‌گذاران صندوق توسعه ملي و تسهيلات پرداختي از اين محل به صورت ريالي است يا ارزي. براساس قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملي است؛ اعطاي تسهيلات صندوق فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌کننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخل را ندارند. با وجود اين در سياست‌هاي کلي برنامه ششم و مواد 32 و 46 قانون برنامه ششم مجوز سپرده‌گذاري ارزي صندوق نزد بانک‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانک‌هاي مزبور داده شده است و براي آن سقف 20 درصد از منابع ورودي تعيين شده و مشخص شده که اين منابع صرف پرداخت تسهيلات به بخش کشاورزي، صنايع کوچک و متوسط و تعاوني شود. با توجه به اينکه 20 درصد از منابع ورودي در سال 97 حدود 11هزارو 200 ميليارد تومان مي‌شود و کمتر از 15 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است، بنابراين حکم تبصره 18 نمي‌تواند ناظر به پرداخت تسهيلات ريالي براي برنامه اشتغال گسترده باشد و در صورت تصويب کليات، متن آن بايد به‌گونه‌اي اصلاح شود که صراحت بر سپرده‌گذاري ارزي براي پرداخت تسهيلات ارزي توسط بانک عامل باشد. اما سومين و آخرين منبع پيش‌بيني‌شده براي برنامه اشتغال گسترده، اجازه اعطاي تسهيلات توسط بانک مرکزي از طريق بانک‌هاي عامل است. براساس جزء دو بند الف تبصره 18 به بانک مرکزي اجازه داده مي‌شود از طريق بانک‌هاي عامل، معادل منابع موضوع بند فوق در مجموع 32هزارو 400 ميليارد تومان به طرح‌هاي توسعه توليد و اشتغال موضوع اين حکم، تسهيلات اعطا کند. متن اين بخش هم به گونه‌اي نگاشته شده که مشخص نيست اين تسهيلات از منابع بانک مرکزي بايد پرداخت شود يا از منابع بانکي و با نظارت بانک مرکزي. همچنين در اين بخش اجازه پرداخت چنين تسهيلاتي داده شده؛ اين در حالي است که بانک مرکزي يا بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات موضوع اين بند نيازمند مجوز قانوني نيستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.