با قوتگرفتن احتمال وضع تحريم عليه آنکارا صورت گرفت
دوراهي آمريکا در ترکيه
تنش ميان واشنگتن و آنکارا هرچند به قبل از حضور دونالد ترامپ در کاخ سفيد و به دوران رياستجمهوري باراک اوباما برميگردد اما در دوران ترامپ اگر نگوييم بدتر نشده، بهتر نيز نشده است. هنوز زمان زيادي از بهبود روابط ديپلماتيک آمريکا و ترکيه و ازسرگيري صدور رواديد ميان دو کشور نگذشته که به نظر زلزلهاي ديگر در روابط اين دو کشور در راه است. ريشه تشديد تنش ميان آنکارا و واشنگتن به هفته گذشته برميگردد؛ يعني زماني که محمد هاکان آتيلا، معاون مديرکل «هالکبانک» ترکيه از سوي دادگاهي در آمريکا در پرونده نقض تحريمهاي ايران مجرم شناخته شد. محکوميت يک مقام بلندپايه «هالکبانک» به عنوان يک بانک دولتي، ميتواند بيش از پيش پاي دولت را به اين ماجرا باز كند و همزمان با وضع تحريمهاي اقتصادي عليه ترکيه همراه باشد. البته قضيه به اين سادگيها نيست. شرايط پيچيده منطقه و ترکيه، ترديدهايي را در ميان سياستگذاران آمريکايي درخصوص وضع تحريم عليه ترکيه و همچنين نحوه برخورد با رجب طيب اردوغان، رئيسجمهور ترکيه ايجاد كرده است. اين مسئله در شرايطي که اردوغان از سوي نمايندگان اپوزيسيون به فساد متهم ميشود، ميتواند جايگاه سياسي او را بيش از پيش تضعيف کند. امري که از سوي برخي تحليلگران در واشنگتن با سوقدادن بيش از پيش ترکيه به سمت اقتدارگرايي در تحليل نهايي به نفع آمريکا نخواهد بود. توپ پر اردوغان دادستاني آمريکا آقاي آتيلا را در پرونده دورزدن تحريمهاي آمريکا عليه ايران و مبادله نفت و گاز ايران در ازاي طلا با استفاده از سيستم مالي آمريکا، مجرم شناخته است؛ البته اين مسئله تازهاي نيست. اتهام مشارکت مقامات ترک و سازمانهاي اين کشور در بحث دورزدن تحريمها از مدتها پيش و با اظهارات رضا ضراب، تاجر ايراني مطرح شده بود. طبق ادعاي ضراب، او براي دورزدن تحريمهاي ايران به مقامات ترک رشوه داده و همچنين اينکه پول نفت و گاز ايران از طريق «هالکبانک» به طلا تبديل ميشده است. اما آنچه حساسيت بيشتري به موضوع محکوميت معاون سابق مديرکل «هالکبانک» بخشيده، اظهارات او در جريان محاکمه است. طبق ادعاي آتيلا، اين طرح با تأييد شخص رجب طيب اردوغان صورت گرفته است و اين مسئلهاي نيست که به مذاق اردوغان خوش بيايد چراکه ميتواند مهر تأييدي بر اتهامات فسادي باشد که از سوي احزاب اپوزيسيون به او و اعضاي خانوادهاش وارد ميشود. همين مسئله باعث شد اردوغان بار ديگر پرونده نقض تحريمهاي ايران را بعد از اعتراضات گزيپارک در سال 2013 و همچنين کودتاي نافرجام در 2016، آخرين حلقه از زنجيره توطئههاي سازمان سيا عليه خود بداند. او روز سهشنبه نيز در جريان سخنراني در جمع اعضاي حزب «عدالت و توسعه»، اين حکم را تلاش مشترک سيا و افبيآي براي انجام کودتاي سياسي عليه خود و دولتش توصيف کرد. اردوغان همچنين اين حکم را به اتهامات فسادي که از سوي احزاب اپوزيسيون به خانواده او وارد ميشود، نسبت داده و هر دو را بخشي از يک توطئه مشترک عنوان کرده است. از تحريم تا کردها روابط ميان آمريکا و ترکيه بر سر مسائلي مانند حمايت واشنگتن از کردهاي سوريه، بازداشت شهروندان آمريکايي و کارکنان سفارت آمريکا در ترکيه، همين حالا نيز حسابي شکرآب است. روز گذشته نيز مولود چاووشاوغلو، وزير خارجه ترکيه نسبت به وخامت روابط دو کشور بر سر مسائلي چون عدم استرداد فتحالله گولن و همچنين تجهيز کردهاي سوريه از سوي آمريکا هشدار داد. به نظر در اين شرايط حساس، حکم اخير ميتواند اين روابط را بيش از پيش به لبه پرتگاه سوق دهد. اين مسئله همچنين ميتواند به احساسات ضدآمريکايي حداقل در مقامات عاليرتبه ترک دامن زده و با دورکردن ترکيه از غرب، زمينه را براي فاصلهگرفتن اين کشور با مسير دموکراسي فراهم كند. از ديگر سو، محکوميت آقاي آتيلا ميتواند به وضع جريمههاي سنگيني عليه بانک دولتي «هالکبانک» منجر شود؛ آن هم در شرايطي که ترکيه به واسطه تنش با اروپا و مسائل داخلي، به لحاظ اقتصادي دوران خوبي را تجربه نميکند. اهرم اقتصادي عليه اردوغان البته اردوغان در حال حاضر از دو طرف زير ضرب است. از يک سو، ايالات متحده با بحث نقض تحريمها عليه ايران به او فشار ميآورد و همزمان نمايندگان اپوزيسيون در پارلمان، او را به فساد متهم ميکنند. اردوغان تا پيش از اين توانسته با توسل به ادبيات ضدآمريکايي در سطح سياست خارجي و همچنين سرکوب مخالفان در داخل اوضاع را تحت کنترل در آورد؛ کودتاي نافرجام سال 2016 ميلادي نيز بهترين بهانه را در اختيار او گذاشت تا به شکلي وسيع دست به پاکسازي ادارات دولتي از وجود مخالفان و همچنين دستگيري روزنامهنگاران و فعالان مدني بزند. با اين حال، با بستهشدن هر روزنامه و بازداشت هر سياستمدار و افزايش تنشها با کشورهاي اروپايي از جمله آلمان، بافت اجتماعي ترکيه و همچنين اقتصاد اين کشور بيش از پيش آسيب ميبيند. در حال حاضر، مشخص نيست که اين وضعيت تا چه زماني ميتواند ادامه پيدا کند. اوضاع نابسامان اقتصادي در کنار افزايش نارضايتيها در نتيجه اخراج گسترده کارکنان دولتي، اين کشور را در آستانه يک بحران اقتصادي-اجتماعي قرار داده است و اعمال تحريمهاي اقتصادي از سوي آمريکا ميتواند حکم آخرين ضربه را بر دولت اردوغان داشته باشد. کنگره آمريکا همين حالا هم به واسطه ماجراي زدوخورد محافظان اردوغان با معترضان در واشنگتن، بهانه کافي براي وضع تحريمهاي اقتصادي عليه آنکارا را دارد. مسئله دستگيري يکي از کارمندان محلي کنسولگري آمريکا در ترکيه به جرم همکاري در جمعآوري اسناد مربوط به پرونده نقض تحريمهاي ايران در کنار خريد سامانه دفاع موشکي از روسيه نيز ميتواند مزيد بر علت شود. به نظر برخي تحليلگران سياسي در واشنگتن، اقدامات هدفمندي مانند تحريمهاي اقتصادي ميتواند اندکي از رفتار خصمانه اردوغان بکاهد. ترکيه همين حالا نيز بهخاطر اقدامات اردوغان بهاي اقتصادي سنگيني را ميپردازد. اعلام وضعيت اضطراري و تنگشدن عرصه بر مخالفان، بسياري از سرمايهگذاران خارجي را فراري داده است. بيمِ تحريم البته برخي تحليلگران نيز نسبت به پيامدهاي افزايش فشار اقتصادي بر ترکيه هشدار دادهاند و اين مسئله، سياستمداران آمريکايي را بر سر دوراهي قرار داده است. با توجه به لحن خصمانه اردوغان، توسل ايالات متحده به فشارهاي سياسي و اقتصادي بيشتر ميتواند به متزلزلشدن وضعيت ترکيه بينجامد. درواقع اين خطر وجود دارد که افزايش فشارهاي سياسي و اقتصادي از سوي واشنگتن، اثري مخرب داشته باشد. درواقع وقوع هرگونه بحران اقتصادي در ترکيه ميتواند آب به آسياب همان افکاري بريزد که خواهان قطع روابط کامل آنکارا با غرب بوده و اين مسئله را براي ترکيه مفيد ميدانند. از ديگر سو، با توجه به پايگاه قوي اجتماعي اردوغان، به نظر وخامت اوضاع اقتصادي باعث نميشود که او از قدرت کنار برود. اگر اردوغان تصميم بگيرد که به هر قيمت ممکن خود را در قدرت حفظ کند، سقوط او بهجاي سوقدادن کشور به مسير دموکراسي، احتمال وقوع خشونت را افزايش ميدهد. بنابراين، در چنين شرايطي تشديد فشارها نه به پيشبرد منافع و ايدهآلهاي آمريکا و نه مردم ترکیه کمکي نميکند. بنابراين اينطور به نظر ميرسد که ايالات متحده به بهاي حفظ ثبات در ترکيه، با اين لحن خصمانه اردوغان کنار بيايد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.