بیانیه حزب اتحاد ملت درباره اعتراضها:
این ملت از خشونت و آشوب و هرجومرج خیری ندیده است
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیهای تحلیلی به تبیین اعتراضات مردمی در چند هفته گذشته پرداخت. به گزارش امتداد، در این بیانیه به گسلهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پرداخته شده که تبدیل به لرزه اجتماعی شدهاند. در تبیین این گسل اقتصادی آمده است: «وضعیت اقتصادی کشور در یک دهه گذشته با شیب تندی داشته و تخریب شده است. تلاشهای چهارساله دولت روحانی تنها توانسته است در برخی زمینهها، شتاب را کم کند و البته در برخی زمینهها نیز با شیب ملایمی شاخصها را به سمت رشد تغییر جهت دهد. میراث شوم بهجامانده از سیاستهای اقتصادی بیحسابوکتاب دوره دولت نهم و دهم (احمدینژاد) که بعضا در دولت روحانی نیز علیرغم جهتگیریهای اصلاحی اعلامشده، همچنان سایهاش بر سر اقتصاد و معیشت مردم مستولی است، گسل خطرناک اقتصادیای را پدید آورده است». همچنین در تبیین گسل اجتماعی آمده است: «ناراضیان اجتماعی حاملان سطح نسبتا وسیعی از جمعیت خصوصا جوان کشور را شامل میشود. انباشت ناامیدی و بیاعتمادی در سطح و لایههای مختلف جامعه وجود دارد و متأسفانه توسط رسانهها و تریبونهای رسمی مدام به این بیاعتمادی و ناامیدی افزوده میشود». در توضیح گسل سیاسی هم آمده: «عرصه سیاسی کشور سالهاست متلاطم است؛ عدم پذیرش تکثر و چندصدایی و حذف و طرد نیروهای سیاسی با دوقطبیسازیها در معادلات عرصه سیاست یکپارچگی و همبستگی ملی را دچار آسیب کرده است». همافزایی گسلها و ایجاد لرزه اجتماعی در ادامه این بیانیه آمده است: «هنگامیکه این گسلها به هم میرسند و همافزایی میکنند، لرزه اجتماعی ناگزیر خواهد شد. انباشت نگرانی، انتقاد، نارضایتی و اعتراض حاصل از تداوم وجود این گسلها و انرژی متراکم در آنهاست که در لحظهای ناگهان با جرقهای، تصادف یا اتفاقی به لرزهای مهیب بدل میشود...». چه باید کرد این بیانیه در ادامه راهکارهایی را ارائه کرده است: «بههیچعنوان نباید با سادهسازی و پاککردن صورتمسئله و با نسبتدادن معترضان به عوامل بیگانه، درصدد جمعکردن دامنه اعتراضات بود... برای این منظور بلافاصله و بدون فوت وقت تمام جوانان و دانشجویان بازداشتشده اگر نقش مشخصی در تخریب نداشته و به اموال عمومی و مردم آسیب نرساندهاند، به صرف حضور در اعتراضات در بازداشت نگاه داشته نشوند و برای آنان پرونده و سابقه ساخته نشود و اگر چنین بوده نیز زودتر تعیینتکلیف شوند. مکانیسمهای قانونی، اجرائی و امنیتی برای اعمال صحیح و مؤثر اصل ۲۷ قانون اساسی برای برگزاری آزاد و بدون مانع تجمعات، اعتراضات و اعتصابات هرچه سریعتر تدارک و تعبیه شود. صداوسیما بهگونهای حقیقتا ملی اداره شود و صدای همه مردم حتی گروههای مخالف و منتقد با سعهصدر در آن تحمل شده و از این رسانه پخش شود. مدیران و مؤسسان صندوقهای مالی و اعتباری را که در امانت مردم خیانت کردهاند و با فریب و تطمیع، سرمایههای خرد و کلان مردم را به باد دادهاند، افشا و مجازات کنیم. همه جریانهای سیاسی علیرغم اختلافنظرهایشان باید در جهت کاربست این اصول در اداره امور کشور به توافقی پایدار و مبنایی برسند و بر این اساس آشتی و وحدت ملی را زمینهساز شوند. با محدودکردن و فیلترکردن و کنترل دسترسی مردم به شبکه جهانی اطلاعات، نمیتوان بحرانهای اجتماعی را کنترل کرد. باید بهدقت و حدت مراقب بود که ترس از ناآرامی و آشوب، ما را به سمت تداوم سیاستهای پوپولیستی و پولپاشی نبرد. ما اعتقاد داریم عدالت در همه وجوه آن از اصول گوهرین انقلاب اسلامی بوده و در شرایط فعلی برای تحقق عدالت اقتصادی راهکاری جز تقویت اقتصاد مولد و بهصرفهنمودن تولید داخلی از طریق افزایش سرمایهگذاری و تقویت بهرهوری و بسترسازی برای جذب سرمایه خارجی و نیز سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای اشتغال وجود ندارد و این امر نیازمند همراهی صادقانه همه ارکان نظام و توجه به نظرات نخبگان و منتقدان است». این بیانیه در خاتمه میافزاید: «اصلاحات حقطلبانه، مسالمتجویانه، تدریجی، مستمر و قانونمدارانه تنها راه ایجاد تغییرات اثرگذار در ایران است. مرزبندی اصلاحطلبی با خشونتگرایی از یکسو و نفرتآفرینی و آشوبطلبی سرنگونیطلبان از سوی دیگر، کاملا روشن و پررنگ است. درعینحال ما اصلاحطلبان باید بکوشیم و هشیار باشیم که به ورطه جمود و تعصب و خودشیفتگی درنیفتیم و بهجای محافظهکاری و توجیهگری، به اصلاح مستمر گفتمان اصلاحات بیندیشیم و اندیشه و برنامههای خود را پرنشاط و سرزنده در اختیار ملت قرار دهیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.