|

اثر تغيير اقليم بر تجارت خارجي

فاطمه پاسبان. كارشناس كشاورزي

تغيير اقليم نه‌تنها بر فعاليت‌هاي داخلي هر کشوري تأثيرگذار است بلکه بر فعاليت‌هاي برون‌مرزي از جمله تجارت (صادرات و واردات) نيز تأثيرگذار است. در جهان کنوني هيچ كشوري نمي‌تواند به طور مجزا از كشورهاي ديگر زندگي کند و به ناچار به مبادلات نيازمند است. منابع اقتصادي، تكنولوژي و سطح زندگي افراد يك كشور، بستگي نسبي به اقتصاد كشورهاي ديگر دارد كه به وسيله جريان پيچيده‌اي از كالاها، خدمات، سرمايه و تكنولوژي، به هم مربوط مي‌شوند. كشورها از طريق مبادلات بين‌المللي، سطح توليد خود را بالا برده و سود بيشتري كسب مي‌كنند. در اين فرايند مي‌توانند از طريق واردات، كالاهايي را كه قادر به توليد آنها نيستند، به دست آورده و از طريق صادرات، كالاهاي توليدي مازاد بر مصرف خود را به كشورهاي ديگر فرستاده و درآمد ارزي به دست آورند. گرچه ممکن است كشوري از عوامل توليد مختلفي برخوردار باشد و بتواند انواع كالا را توليد كند، اما قادر به توليد آنها با قيمت پايين‌تر نخواهد بود؛ يعني مزيت رقابتي و اقتصادي در اين است که توليد نکند و برخي کالاها را وارد کند و در مقابل عوامل توليد خود را در توليد محصولاتي به كار برد كه بازده اقتصادي و ارزش‌افزوده بيشتري دارند و با صادرکردن آن به ساير کشورها درآمد ارزي و تخصص را براي کشور خود به ارمغان آورند. در حقيقت بنگاه‌هاي اقتصادي با دسترسي به بازارهاي خارجي از طريق صادرات، رشد بيشتري پيدا كرده و به اين وسيله محصولات خود را با كيفيت بهتري به بازار داخلي و خارجي عرضه مي‌كنند و سود بيشتري به دست مي‌آورند. با توجه به تغييرات سريعي كه در اقتصاد بين‌الملل رخ داده است، برنامه‌ريزي براي فعاليت در بازارهاي خارجي و حضور مداوم و پايدار در آنها به مراتب مشكل‌تر و پيچيده‌تر از گذشته است. براي حضور پايدار و مؤثر در بازارهاي جهاني عوامل متعددي از جمله شدت رقابت، تحولات سريع سياسي و اقتصادي، افزايش موانع و محدوديت‌هاي تجاري در كشورهاي مختلف، گرايش بيشتر به سياست‌هاي حمايتي، پيشرفت‌ها و نوآوري‌هاي سريع در تكنولوژي و گستردگي تبليغات بازرگاني مي‌تواند تأثيرگذار باشد. اما اين نکته را نمي‌توان فراموش كرد که تجارت به عنوان يک عنصر مؤثر و کليدي در توسعه اقتصادي همواره مطرح بوده و براي رسيدن به اهداف بلندمدت توسعه اقتصادي بايد با کنکاش دقيق فرصت‌ها و تهديدهاي پيش‌روي اقتصاد، به رفع محدوديت‌ها و ضعف‌هاي موجود پرداخت. يکي از تهديدهايي که بخش تجارت خارجي را نشانه گرفته، تغييرات اقليم و گازهاي گلخانه‌اي است. پيامدهاي افزايش انتشار گازهاي گلخانه‌اي و تغييرات آب‌وهوايي ناشي از آن، جدي‌ترين نگراني‌هاي زيست‌محيطي بين‌المللي‌ است. به طوري که نهادهاي بين‌المللي‌ تلاش کرده‌اند با جهت‌دهي به توليد و تجارت در سطح جهان، به اين نگراني فائق آيند. کنفرانس 1972 استکهلم و تشکيل برنامه محيط ‌زيست ملل متحد (UNEP) را مي‌توان آغاز جدي اين تلاش‌ها دانست. هرچند‌ اعضاي سازمان تجارت جهاني، ملاحظات زيست‌‌محيطي را خارج از محدوده مذاکرات تجاري خود حفظ کرده‌اند، اما رکن حل‌وفصل اختلافات اين سازمان در چندين پرونده، امکان استفاده از ابزارهاي تجاري را براي حفظ محيط زيست تأييد کرده است. برخي موافقت‌نامه‌هاي اين سازمان هم ملاحظات زيست‌محيطي را در نظر گرفته‌اند (Bodansky و Lawrence، 2009: 518-513). رابطه بين تجارت و تغييرات آب‌وهوايي داراي طبيعتي پيچيده است. تجارت فيزيکي بر تغيير آب‌وهوايي به طور مستقيم از طريق انتشار گازهاي گلخانه‌اي توليدشده توسط حمل‌ونقل تأثيرگذار است و به طور غيرمستقيم از طريق رشد اقتصادي ناشي از توليد و مصرف بر گرمايش جهاني مؤثر است. مطالعات نشان مي‌دهد که حمل‌ونقل دريايي بين‌المللي حدود 11.8 درصد، حمل‌ونقل هواپيمايي 11.2 درصد، حمل‌ونقل ريلي حدود دو درصد و حمل‌ونقل جاده‌اي حدود 72.6 درصد سهم در انتشار CO2 در بخش حمل‌ونقل دارند. از طرف ديگر، سياست‌هاي تجاري مي‌تواند به کاهش تغييرات آب‌وهوايي کمک كند. در اين خصوص سياست‌هاي تجاري گوناگوني براي حمايت از محيط زيست و کمک به کاهش اثرات تغيير اقليم در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه مي‌توان به ماليات بر تجارت برخي از محصولاتي که در انتشار گازهاي گلخانه‌اي نقش دارند، اشاره كرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.