|

يک ميليون فرصت شغلي پايدار در انتظار اصلاح مقررات

*مدير روابط خارجي اتحاديه صنايع بازيافت ايران

سيدامين صدرنژاد : چندي‌پيش در تهران نشستي با عنوان «نشست شش‌روزه توسعه همکاري‌هاي محيط‌زيستي ايران و اتحاديه اروپا» به منظور هم‌انديشي و به‌اشتراک‌گذاري تجربيات مرتبط با حرکت به سوي توسعه پايدار و اقتصاد چرخشي با حضور کارشناساني از سازمان‌هاي غيردولتي اروپاي غربي و فعالان دولتي و بخش خصوصي کشورمان برگزار شد که دو روز پاياني آن بر موضوع مديريت پسماند متمرکز بود. در حاشيه‌ اين نشست فرصتي به دست آمد تا با کارشناسي از اتريش گپي بزنم. در همين گفت‌وگو او پرسيد «در کشور شما براي هر سطل زباله تفکيک‌نشده چقدر جريمه وضع مي‌شود؟»، در پاسخ از اين گفتم که در کشور ما تفکيک از مبدأ تعريف نشده و جمع‌آوري تمام زباله توليدي در قالب خدمات اجتماعي است که براي آن رقمي در ماليات شهروندان لحاظ مي‌شود. او نيز با تعجب از نقش چرخه بازيافت پسماند و تأثير آن بر زندگي نسل‌هاي آينده گفت و راهکاري که ارائه داد شروع تفکيک از مبدأ به صورت پله‌پله و تعريف چند محله به عنوان نمونه و پس از آن گسترش به تمام کشور بود. ميانگين جهاني سهم مواد مختلف در پسماند خانگي در نگاه يک کارشناس اروپايي تفکيک پسماند از مبدأ امري بديهي است، چراکه سابقه تفکيک از مبدأ و جمع‌آوري پسماند - مانند تصفيه فاضلاب- تا چندي‌ديگر به يک قرن خواهد رسيد! حال آنکه در کشور ما و در سرگيجه‌ ميان برنامه‌ريز، مجري و ناظر از يک سو و عدم کارايي و شفافيت قانون مديريت پسماند و آيين‌نامه اجرائي آن (مصوب سال ۱۳۸۴) از سوي ديگر گرفتار شده است. به خاطر دارم که روزي استادي گران‌قدر در پاسخ به اين کليشه که «بايد براي فرهنگ‌سازي در مردم دوره‌هاي آموزشي مديريت پسماند و تفکيک از مبدأ برگزار کرد»، گفت کاش مي‌شد پيش از آن براي مديران و تصميم‌گيران چنين دوره‌هايي را برگزار کرد! احتمالا در يکي از اين دوره‌هاي خيالي بايد تکرار كرد که «منابع اوليه در جهان امروز رو به اتمام هستند و آينده متعلق به کساني است که بتوانند نيازهاي خود را با استفاده مجدد يا بازيابي منابع موجود تأمين کنند». تأسف‌آور آنکه گويي مانند مشکل کم‌آبي و آلودگي هوا، تا کارد به استخوان نرسد و منابع نفتي جوابگوي نياز کشور باشد، بازيابي و استفاده مجدد در نگاه برنامه‌ريزان دولت نفت‌فروش، اهميتي نخواهد داشت. آنها چگونه توانسته‌اند؟ در پيشرفته‌ترين اقتصادها نيز بازيافت صددرصد کالاهاي توليدي غيرممکن است. بنابراين همواره توليدکننده کالاي اوليه از بازيافت‌کننده بزرگ‌تر خواهد بود و از آنجا که سود توليد‌کننده کالاي اوليه در توليد بيشتر است، قدرت اين را خواهد داشت که بازيافت‌کننده را ببلعد! با اين مدعاست که آمريکا (آزادترين اقتصاد جهان) در زمينه صنعت بازيافت [و انرژي‌هاي نو] با درک حياتي‌بودن اين صنعت در چرخه اقتصاد، از سياست بازار آزاد دست مي‌کشد و در حمايت از بازيافت‌کنندگان در برابر توليد‌کنندگان اوليه به سياست مسئوليت توليدکننده روي مي‌آورد و با وضع قوانيني مانند California Bottle Bill در فاصله ۱۰ سال سهم بازيافت در اقتصاد خود را از حدود صفر به چهار درصد افزايش مي‌دهد. امروزه در کشورهاي توسعه‌يافته توليد کالايي که بازيافت آن ممکن نباشد، از اساس ممنوع است و براي هر کالا هنگام توليد بايد شبکه و نقشه راهي به سوي بازيافت وجود داشته باشد. از طرف ديگر چون به صورت ناخودآگاه هر مصرف‌کننده ميان کالاي نو و کالاي بازيافتي تمايل به استفاده از کالاي نو دارد، مطلوبيت کالاي نو از کالاي بازيافتي بيشتر است. از همين رو راهکاري که براي برابرکردن تمايل ميان کالاي نو و بازيافتي به کار رفته است، افزايش قيمت کالاي نو نسبت به کالاي بازيافتي است که به اين ترتيب خريد کالاي بازيافتي توجيه شود. اين افزايش قيمت با اضافه‌کردن رقمي به عنوان «هزينه بازيافت کالا» به قيمت کالاي نو هنگام توليد صورت مي‌گيرد و مستقيما به بازيافت‌کننده کالا پرداخت مي‌شود. با اين راهکار هم صنعت بازيافت حمايت مي‌شود و هم فضاي رقابت پايدار مي‌ماند. اين امر در سرگيجه قانوني کشور ما با عنوان «نيم‌در‌هزار ارزش کالا» (پنج‌صدم‌درصد قيمت کالا، معادل 10 هزار تومان براي بازيافت يک دستگاه پرايد!) در نظر گرفته‌ شده که مبلغ آن به صندوق ملي محيط ‌زيست مي‌رود تا مثلا به بازيافت‌کننده پرداخت شود. از ناکارآمدي اين رقم همين بس که در کشور ايتاليا رقمي حدود 15 تا 20 درصد از قيمت هر قوطي روغن موتور تنها براي بازيافت آن از مصرف‌کننده اخذ مي‌شود. شايان ذکر است که حمايت از صنعتگر در مسير توسعه پايدار در اقتصاد ايران نيز بي‌سابقه نيست و امروزه در حوزه انرژي‌هاي نو و در راستاي حمايت از توليد‌کنندگان برق تجديدپذير تعرفه خريد از توليدکننده حدود ۱۰ برابر متوسط قيمت برق شبکه است که اين هزينه از قبوض برق مصرف‌کنندگان تأمين مي‌شود. ما چه کرديم؟ انگيزه اصلي نگارش اين يادداشت سؤالي بود که در نشست يادشده بارها از ميهمانان اروپايي پرسيده‌ شد: «شما چگونه قانون‌گذاري کرديد و با چه ابزاري به جايگاه فعلي رسيديد؟». پاسخ اين سؤال را اتحاديه صنايع بازيافت ايران، به نمايندگي از فعالان بخش خصوصي شناسنامه‌دار اين حوزه، با مطالعه قوانين مديريت پسماند کشورهاي توسعه‌يافته، پس از ده‌ها جلسه کارشناسي در سه سال اخير تحت عنوان «اسناد بازنگري قانون مديريت پسماندها و آيين‌نامه اجرائي آن» تدوين كرد که به تأييد رياست سازمان حفاظت محيط زيست هم رسيد؛ اما شوربختانه در مرحله نگارش لايحه، گرفتار ذائقه دولتي مديران مياني سازمان شده و با تغييرات سليقه‌اي بي‌مورد ايشان از ماهيت اصلي خود فاصله گرفت و ابتر و بي‌اثر شد. در مورد کاهش توليد پسماند به عنوان ارزان‌ترين راهکار، بايد پرسيد چند درصد محتواي سيستم آموزشي مدارس و برنامه‌هاي تلويزيون با بيشترين مخاطب در لايه‌هاي اجتماعي، در راستاي اعتلاي فرهنگ شهرنشيني با طرح موضوعاتي از قبيل کاهش توليد پسماند، رانندگي بهتر، آداب گفت‌وگو، برقراري ارتباطات سالم، رفتار در فضاي مجازي و... است و چقدر تطابق با مناسبات دنياي امروز دارد؟ نسبت هزينه به کارايي در هر يک از مراحل چرخه مديريت پسماند با شبيه‌سازي برچسب انرژي در گام دوم تفکيک پسماند از مبدأ قرار مي‌گيرد که به زعم مسئولان، بزرگ‌ترين مانع در برابر هزينه اوليه بالا در تجهيز شهر به سطل‌هاي مجزاست. گويي بنا به عادت، مسئولان قصد نواختن سرنا از سر گشاد آن را دارند! تجهيز شهر به سطل‌هاي مجزا با قابليت فشرده‌سازي يا خردکردن پسماند، بالاترين پله و عالي‌ترين مرحله در تفکيک پسماند از مبدأ است و براي رسيدن به آن لازم است که از روش‌هاي کم‌هزينه (مانند تعيين برنامه هفتگي جمع‌آوري انواع پسماندها) در محله‌ها و شهرستان‌ها آغاز كرد تا پله‌پله از نمونه‌هاي کوچک مرحله به سطل‌هاي مجزا رسيد. اما اين مقاومت مديران و تمايل‌نداشتن به شروع روند تفکيک از مبدأ در کنار سردرگمي کلاف قانون مديريت پسماند، باعث شده جمع‌آوري و تفکيک پسماند به وسيله پيمانکاران طرف قرارداد شهرداري‌ها صورت گيرد که نه شفافيتي در کار دارند و نه امكان ردگيري يا نظارت دارند. به عبارت ديگر نه‌تنها شهرداري -و هيچ ارگان ديگري- اطلاعي از مقدار و نوع پسماند کشور ندارند، بلکه اطلاعي هم از ميزان پول‌هاي کلان جابه‌جاشده در اين روند موجود نيست. اين امر باعث شده شبکه تاريکي از دلالان و واسطه‌هاي ناشناخته شکل بگيرد که در نهان‌خانه‌هاي آنها مقادير شگفت‌آوري پول وجود دارد که بعضا در سطح خاورميانه ردوبدل مي‌شود! به دنبال اين بازيافت به کارگاه‌ها، زيرپله‌ها و گاراژهاي حاشيه تهران منتقل شده که نه استانداردي مي‌شناسند و نه قانوني! پسماندهاي ارزشمند که گاه حاوي طلا و فلزات گران‌بها هستند، با نام «اسقاط و قراضه» به کشورهاي شرقي صادر مي‌شوند؛ درحالي‌که صنعتگر داخلي گرفتار کمبود مواد اوليه است و با يک‌پنجم ظرفيت نامي مجموعه خود فعاليت مي‌کند. طنز ماجرا آنجاست که گاه قيمت پسماند در هنگام خريد ازسوي صنعتگر به اين دليل که چند دست ميان واسطه‌ها و دلالان جابه‌جا شده و در انحصار ايشان قرار دارد، شانه‌به‌شانه قيمت کالاي نو مي‌زند و واردکردن پسماند از خارج از کشور ارزان‌تر از خريد پسماند از دلال مي‌شود! راهکار حل اين مشکل نيز ازسوي اين اتحاديه مطرح شده ‌است: ملزم‌كردن توأمان پيمانکاران مديريت پسماند و صنايع بازيافت به معامله و مبادله پسماند در قالب سامانه‌اي شفاف و قابل ردگيري. از چنين سامانه‌اي است که مي‌توان به بانک اطلاعاتي از ميزان و نوع پسماند توليدي در سطوح محله، شهر و کشور رسيد و با تعريف شبکه‌اي کارآمد از اين ظرفيت اقتصادي براي توليد و اشتغال بهره برد. اگر از سرگيجه قانوني در جمع‌آوري و تفکيک پسماند به‌عنوان مانعي بزرگ پيش از خط شروع عبور کنيم، اخيراً در نگاه مسئولان، زباله‌سوزها به‌عنوان «فرصتي طلايي» براي خلاص‌شدن از شر «زباله و آشغال» درنظر گرفته شده‌اند و گرچه باور آن مشکل است، ولي هنوز هم برخي مسئولان و معاونان سازمان حفاظت از محيط‌زيست بر اين باورند که «بازيافت صنعتي سودآور نيست و بايد تمرکز بر جمع‌آوري و تبديل پسماند به انرژي باشد». تبديل پسماند به انرژي، حتي با فرض جمع‌آوري کامل گازهاي گلخانه‌اي و باقيمانده‌هاي حاصل از احتراق (نظير خاکستر يا رسوبات فلزات سنگين) همچنان اتلاف منابع، سوزاندن فرصت‌هاي شغلي، توليد انرژي گران از سوختي با ارزش حرارتي کم و در يک عبارت «پاک‌کردن صورت مسئله» است. جداي از نقاط ضعف و کاستي‌هاي فناوري تبديل پسماند به انرژي، اين سيستم‌ها به‌عنوان آخرين حلقه‌هاي زنجير بازيافت تعريف مي‌شوند و زماني کارآيي دارند که بازيافت کالايي عملا امکان‌پذير نيست و دفن آن هم هزينه يا خسارات زيست‌محيطي به‌دنبال دارد؛ باز هم نواختن سرنا از سر گشاد آن! اگرچه طرفداران ايده گسترش کوره‌هاي زباله‌سوز در کشور، در ادله خود زباله‌سوز را راهکاري کارگشا براي استان‌هاي شمالي که با محدوديت فضا مواجه‌اند، تعريف مي‌کنند اما پرسشي که وجود دارد اين است كه آيا بهتر نيست قبل از تعريف استراتژي براي نقطه پايان يک مسير، به فکر روشي مناسب براي شروع آن باشيم؟ سخن آخر نيک مي‌دانيم انرژي‌هاي نو در نگاه اول از توليد برق از سوخت‌هاي فسيلي مانند زغال‌سنگ و گازطبيعي گران‌تر است، اما پس از درنظرگرفتن هزينه‌هاي نهان مثل هزينه گازهاي گلخانه‌اي و نوسانات بازار توجيه اقتصادي پيدا مي‌کند. بازيافت نيز حکايتي مشابه دارد. درست که تفکيک از مبدأ هزينه‌اي بالا دارد و درست که بازيافت‌کننده در مقابل توليدکننده اوليه نياز به حمايت دارد، اما وقتي هزينه‌هاي نهاني مانند آلودگي خاک، آب و هوا، هزينه‌هاي مربوط به سلامت شهروندان، هزينه‌هاي مربوط به فرصت توليد و اشتغال را با باور به پايان‌پذيربودن منابع فعلي کشور در نظر بگيريم، بازيافت نه تنها توجيه اقتصادي مي‌يابد بلکه به فرصتي شگرف براي جهش اقتصادي و تحقق يك ميليون فرصت شغلي پايدار بدل مي‌شود. مطالب بالا را بارها همراه با صنعتگران دلسوز و اعضاي اين اتحاديه در مجامع مختلف گفته‌ايم. راهکارهاي ما «عادلانه، مؤثر، اقتصادي و در مسير توسعه پايدار» است. جواب‌هاي تکراري نيز در پاسخ شنيده‌ايم، مثلا «اهالي صنعت بازيافت سودجو هستند و فقط به منفعت خود مي‌انديشند!». جداي آنکه هيچ عقل سليمي ضررجو نيست و در هر کاري منفعت مادي يا معنوي يا هر دو وجود دارد، رشد صنعت بازيافت در کنار منفعت فعالان اين عرصه، منفعت امروز تمام مردم اين کشور و نسل‌هاي آينده است. خواه‌ناخواه وقتي در «محيط‌زيست» زندگي مي‌کنيم، مشکلات محيط‌زيستي مشکل همه ماست! به بياني ساده براي دانش‌آموزان آن کلاس خيالي: «اين يک بازي است که در آن همه برنده‌ايم، فارغ از هر سازمان و مرام و جايگاهي!»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.