|

معاون‌اول رئيس‌جمهوري:‌

مسئولي که در قاچاق کالا دخالت داشته باشد،‌ صلاحيت حضور در دولت را ندارد

شرق: معاون‌اول رئيس‌جمهوري روز گذشته در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به گزارش رئيس‌کل گمرک جمهوري اسلامي ايران از اقدامات صورت‌گرفته در راستاي استقرار گمرک الکترونيک و يکپارچه که از پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي است، اقدامات انجام‌شده را مثبت ارزيابي کرد و گفت: «در دولت تدبير و اميد بارها به‌طور جدي اعلام کرديم در مبارزه با فساد هيچ خط قرمزي وجود ندارد و هرکس که به فساد آلوده شود، بايد با او برخورد شود. يکي از برنامه‌هاي دولت براي مبارزه با فساد، پيشگیري از بروز تخلفات بود که در همين راستا راه علمي براي جلوگيري از فساد،‌ ايجاد سامانه‌هاي الکترونيکي است که در تمام دستگاه‌هاي اجرائي اين برنامه به صورت جدي دنبال مي‌شود و گمرک جمهوري اسلامي ايران يکي از نمونه‌هاي روشن و موفق در اين برنامه بوده که توانسته با استقرار گمرک الکترونيک و يکپارچه، ارتباط ميان ارباب‌رجوع و کارشناسان گمرک را قطع و دستاوردهاي خوبي را در مبارزه با فساد حاصل کند». به گزارش ايلنا، اسحاق جهانگيري افزود: «دولت علاوه بر تلاش و برنامه‌ريزي در راستای ايجاد سامانه‌هاي الکترونيکي، مصوب کرد در هر دستگاه اجرائي، کارگروهي به رياست بالاترين مقام دستگاه و با عضويت حراست، بازرسي و بخش حقوقي دستگاه تشکيل و ضمن شناسايي گلوگاه‌هاي فساد، برای ازبين‌بردن اين گلوگاه‌ها اقدام کنند». او همچنين با اشاره به وجود برخي تخلفات و فسادها در دستگاه‌هاي مستقر در استان‌ها و شهرستان‌ها، از استانداران و فرمانداران کشور خواست اين موضوع را به‌طور جدي پيگيري كنند. جهانگيري گفت: «در راستاي خدمت به مردم و جلب رضايت آحاد جامعه، رئيس‌جمهور دستور داده است در هر دستگاه اجرائي، ميزي براي اطلاع‌رساني و راهنمايي ارباب‌رجوع تعريف شود تا مردمي که براي انجام امور اداري به دستگاه‌هاي اجرائي مراجعه مي‌کنند، معطل و سردرگم نشوند و علاوه بر اين اقدام، ‌گروه‌هايي نيز مأمور شدند تا به صورت سرزده به دستگاه‌هاي اجرائي مراجعه کرده و نحوه خدمت‌رساني و ميزان رضايتمندي مردم را بررسي کنند». معاون‌اول رئيس‌جمهور با اشاره به ادعاي دست‌داشتن برخي مسئولان و فرزندانشان در قاچاق کالا،‌ از قوه قضائيه خواست اين موضوع را با جديت پيگيري کند و افزود: «هر مسئولي در هر رده‌اي که باشد، حتي اگر دخالت غيرمستقيم در قاچاق کالا داشته باشد،‌ صلاحيت حضور در دولت را ندارد و حتما با او برخورد خواهد شد و قوه قضائيه هم بايد علاوه بر دولت، با آن فرد برخورد کند». اين قسمت از حرف‌هاي اسحاق جهانگيري اشاره به سخنان دادستان کل کشور است. اواخر آذر بود که حجت‌الاسلام منتظري در همايش مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته بود: «وقتي مي‌بينيم بعضي از مقامات و کساني که بايد دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعال باشند، خود به نحوي سهم دارند يا خودشان يا فرزندانشان يا کساني که وابستگي به آنها دارند، در واردکردن قاچاق کالا و ارز سهيم هستند، چگونه انتظار داريم اين مبارزه به نتيجه مطلوب برسد». او همچنين گفته بود: «وقتي من از يک مقام مسئول مستقيم در قاچاق کالا و ارز به‌صراحت مي‌شنوم که برخي از دست‌اندرکاران دولتي نمي‌خواهند مبارزه‌ای جدي با قاچاق کالا و ارز شود که دروغ هم نمي‌گويند و آثار و نشانه‌هاي آن را ما حس مي‌کنيم، مي‌بينيم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملا تعطيل شده است». دادستان کل کشور همچنين به بازديد خود از بندر شهيد رجايي در ايام تعطيلات عيد نوروز اشاره و عنوان کرده بود: «بنده در يک هفته بازديد از اين بندر، هر آنچه را که مشاهده کرده بودم، خدمت رئيس‌جمهوري عرض کردم و گفتم بندر شهيد رجايي از لحاظ قاچاق کالا و ارز تقريبا‌ رها شده است». سخنان او اما با واکنش دولتي‌ها مواجه شد. نوبخت، سخنگوي دولت، گفته بود: «انتظار مي‌رود به‌جاي گفتن اين مسئله، حتي يک لحظه هم به کسي که خطا کرده و در ارتباط با قاچاق فعال است، امان ندهند و آنها را دستگير کنند و اقدامات قضائي را درباره آنها انجام دهند». رحماني‌فضلي، وزير کشور، نيز گفته بود: «توقع آن است که دادستان به‌عنوان مدعي‌العموم چنانچه مقام يا اعضاي خانواده او در هر سطح قوه و دستگاهي، در حال انجام کار قاچاق يا مشارکت در قاچاق هستند، در اين زمينه برخورد لازم را انجام دهد». نکته جالب اينکه حتي محمود احمدي‌نژاد هم در سفري که به بوشهر داشت، به موضوع قاچاق کالا اشاره کرد. ماجراي قاچاق کالا وقتي جالب‌تر مي‌شود که محمود احمدي‌نژاد هم در سفر چند روز پيش خود به بوشهر، به اين موضوع اشاره کرده و گفته: «يکي از مسئولان گمرک بوشهر در دولت قبل قصد داشت از مقام خود استعفا دهد. او دليل اين امر را براي استاندار وقت اين‌طور توضيح داده بود که معاون يک وزارتخانه امنيتي هر هفته چند کانتينر حاوي لوازم آرايشي را به اسم کالاهاي سري و تحريمي از گمرک ترخيص مي‌کند. ما از او خواستيم به محل کار خود بازگردد و در بررسي‌ها اطمينان يافتيم ادعاي او حقيقت دارد. بنابراين جلوي اين کار غيرقانوني را گرفتيم؛ اما نتوانستيم آن معاون را از مسئوليتش برداريم». دادستان کل اما در 9 دي خبر داد دادستاني به موضوع «سهيم‌بودن برخي مسئولان در قاچاق کالا» ورود پيدا کرده و مشغول بررسي است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.