39 درصد منابع صندوق خرج نهادهاي عمومي شد
علاوه بر اينکه دولت و نمايندگان مجلس به اسناد بالادستي صندوق چندان توجه نميکنند، خود هيئتامناي صندوق هم در اجراي قانون اصراری ندارد. بهعنوان مثال در اساسنامه صندوق ذکر شده که پرداخت تسهيلات به بخش عمومي غيردولتي نبايد بيش از 20 درصد منابع صندوق باشد. اين تأکيد در بند 4 تبصره 3 ماده 84 برنامه پنجم توسعه و همچنين در بند 4 تبصره 3 ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه مورد تأکيد قرار گرفته است؛ اما براساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس عملکرد صندوق توسعه ملي تا پايان 1395 خلاف اين موضوع را نشان ميدهد و 39 درصد از منابع صندوق تا پايان ششماهه سال 1396 به بخش عمومي غيردولتي اعطا شده است. مطابق لايحه بودجه سال 1397 سهم صندوق توسعه ملي از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز 32 درصد و معادل 16.2 ميليارد دلار خواهد بود. اگرچه در لايحه بودجه سال 1397 بدون درنظرگرفتن تسهيلاتي که سقف مشخصي ندارند، براي حدود 84 درصد از منابع ورودي صندوق، تعيين تکليف شده است. به طور خلاصه، در اين لايحه براي استفاده از منابع ورود صندوق توسعه ملي مجوزهاي زير صادر شده است: تبصره «4» بند «الف»: برداشت 200 ميليوندلاري از صندوق براي شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوري و اختراعات و ماده (51) قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه مبني بر اختصاص بودجه به معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري. تبصره «4» بند «ب»: اعطاي تسهيلات ارزي به طرحهاي توسعهاي بالادستي نفت و گاز بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين طرحهاي توسعهاي و زيربنايي سازمانهاي توسعهاي بخش صنعت و معدن (بدون سقف مشخص). تبصره «4» بند «ج»: اعطاي تسهيلات ارزي براي طرحهاي توسعهاي انواع مختلف حملونقل درون و برونشهري به سرمايهگذاران بخش خصوصي يا تعاوني (بدون سقف مشخص). تبصره «4» بند «هـ»: اعطاي تسهيلات به مبلغ 40 هزار ميليارد ريال به دولت براي خريد تجهيزات آزمايشگاههاي تحقيقاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري. تبصره «4» بند «و»: اختصاص 5.8 ميليارد دلار (بيش از 203 هزار ميليارد ريال) به 11 حوزه مشخص، برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه حوزههاي مذکور عبارتاند از: - آبياري تحت فشار، کمفشار و سامانههاي نوين آبياري.- طرحهاي آبرساني روستايي و توسعه شبکههاي آن- سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران- تقويت بنيه دفاعي- مقابله با ريزگردها در کشور و رفع مشکل برق خوزستان- توسعه سواحل مکران- ساماندهي حملونقل عمومي- بهبود محيط زيست، آبخيزداري و ساماندهي پسماندهاي کل کشور- کمک به ساماندهي بافتهاي فرسوده و بازسازي مناطق آسيبديده از زلزله- حملونقل ريلي- کمک به تسويه بدهي پاداش پايان خدمت بازنشستگان وزارت آموزشوپرورش. تبصره «4» بند «ز»: اعطاي تسهيلات ارزي به مقدار 350 ميليون دلار برای انتقال آب کشاورزي به اراضي سيستانوبلوچستان تبصره 19 هم مانند تبصرههاي مشابه از منظر نقض استقلال صندوق از تکاليف بودجهاي مخالف سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه و اساسنامه صندوق توسعه ملي است. در انتهاي اين بخش و در جدول (1) در يک نماي کلي همه تکاليفي که در لايحه بودجه سال 1397 بر صندوق توسعه ملي تحميل شده است، مشاهده ميشود. در لايحه بودجه سال 1397 سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز 32 درصد است که معادل 16.2 ميليارد دلار خواهد بود (با فرض صادرات 2.53 ميليون بشکه نفت و ميعانات گازي در روز و قيمت نفت هر بشکه 55 دلار). تکاليف تحميلشده بر صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه سال 1397 شامل دو قسمت اجازه پرداخت تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي و اجازه برداشت به صورت بازگشت از منابع صندوق توسعه ملي است. در لايحه بودجه سال 1397 بدون درنظرگرفتن تسهيلاتي که سقف مشخصي ندارند (تسهيلات پرداختي به صنايع بالادستي نفت و گاز تبصره «4» بند «ب» و تسهيلات پرداختي به بخش حملونقل (تبصره «4» بند «ج») اجازه برداشت حدود 84 درصد از منابع ورودي صندوق به صورت برگشت از منابع و ارائه تسهيلات صادر شده است. حدود 36 درصد کل منابع ورودي در حکم برگشت از منابع هستند که اين حکم نيز خلاف اساسنامه و اهداف صندوق توسعه ملي است. از سهم 560 ميليارد ريال صندوق توسعه ملي، 210 هزار ميليارد ريال آن به صورت برگشت از منابع برداشت خواهد شد و بيش از 258 هزار ميليارد ريال از منابع ورودي صندوق به صورت تسهيلات و سپردهگذاري بر صندوق توسعه ملي تحميل يا تعيين تکليف شده است که همه اين موارد با بند «10» سياستهاي کلي برنامه ششم مبني بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تکاليف بودجهاي و قوانين عادي تعارض دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.