|

حقوق کدام زنان؟

ندا شبان : در ادبيات فمينيسم آمريکا مفهومي وجود دارد به نام «سيستم‌هاي متقاطع» که نه تعريف و نه کاربرد آن هيچ‌گاه وارد جريان فمينيسم يا جنبش حقوق زنان در ايران نشد، با آنکه جاي خالي اين مفهوم در تحليل‌ها و نوشتارهاي اين حوزه بسيار به چشم مي‌آيد.سابقه ايجاد اين مفهوم و ضرب اين واژه به آنجا برمي‌گردد که در تاريخ جنبش حقوق زنان آمريکا همواره زنان سياه‌پوست با آنکه خواسته‌هايي مشابه زنان سفيدپوست داشتند به حاشيه رانده مي‌شدند يا به عبارت بهتر عملا به جريان راه داده نمي‌شدند. اين موضوع از همان آغاز جنبش حقوق زنان آمريکا در قرن نوزدهم از سوی زنان سياه‌پوست تجربه مي‌شد تا آنکه در نقطه تحولات اصلي اين جنبش؛ يعني دهه ۱۹۶۰ به اوج خود رسيد. زنان سياه‌پوست در تحليل خود از اين موضوع به اين نتيجه رسيدند که صرف زن‌بودن نمي‌تواند نقطه اشتراک زيادي بين آنها و زنان سفيدپوست ايجاد کند، چراکه تفاوت در نژاد و طبقه چنان شکاف عميقي بين آنها و زنان سفيدپوست طبقه متوسط که در عمل طلايه‌دار جنبش حقوق زنان در آمريکا بودند، ايجاد کرده که منجر به شکل‌گيري تجربه‌هاي کاملا متفاوت شده است. تفاوت هم‌زمان در نژاد و طبقه سبب شده است تا سيستم‌هاي قدرت در جامعه به طور مضاعف به سرکوب سازمان‌يافته زنان سياه‌پوست بپردازند، اين سيستم‌هاي قدرت از نظام اقتصادي گرفته تا نهاد خانواده را شامل مي‌شود؛ مثلا کار بي‌مزد زنان سياه‌پوست در خانه سفيدپوستان يا بعدها با دستمزد بسيار اندک در بازار کار که باعث مي‌شد زنان سياه‌پوست در طبقه پايين اقتصادي جامعه گرفتار بمانند، همواره تحت‌تأثير تفاوت نژادي بوده است. بنابراين تجربه زيسته يک زن سياه‌پوست عمدتا در محل تقاطع دو نظام سرکوب نژادي و اقتصادي شکل گرفته است، حال آنکه يک زن سفيدپوست، هم از حمايت سيستم برتري نژادي برخوردار بوده و هم از قدرت طبقه متوسط اقتصادي بهره برده است. نتيجه اينکه زنان سياه‌پوست دريافتند زنان سفيدپوست طبقه متوسط که رهبري جنبش را برعهده داشتند، به دليل تجربه‌هاي از اساس متفاوت خود با آنان نمي‌توانند ادعاي نمايندگي کل زنان آمريکا را داشته باشند.حال چرا جاي خالي اين مفهوم در ادبيات و ديدگاه‌هاي فمينيستي در ايران وجود دارد؟براي پاسخ به اين سؤال بايد کمي به گذشته برگرديم. نقطه آغازين شروع خواست‌هاي حقوقي زنان در ايران بي‌شک همواره از جانب زنان طبقه متوسط رو به بالا بوده است. حتي اگر به اولين انجمن‌هاي زنان در دوران مشروطه نگاه بيندازيم درمي‌يابيم که پايه‌گذاران آن همگي از زنان تحصيل‌کرده و روشنفکر آن زمان بوده‌‌اند که جزء طبقه متوسط رو به بالا محسوب مي‌شدند. بعدتر در اوايل دوران محمدرضاپهلوی با وجود مشارکت زنان عمدتا شاغل و از طبقه متوسط در حزب توده و توجه محدودي که به مبحث حقوق زنان طبقه کارگر در اين حزب وجود داشت، اين موضوع همواره در سايه فعاليت‌هاي سياسي گسترده‌تر حزب قرار داشت و نتوانست به خواسته‌اي مستقل و فراگير تبديل شود. اگر از سازمان‌هاي به صورت فرمايشي تأسيس‌شده و تحت کنترل دولت در نيمه دوم سلطنت محمدرضا بگذريم، به انقلاب اسلامي به‌عنوان نقطه عطفي در برهم‌زدن نقش سابق زنان طبقات مختلف در ساحت‌هاي مختلف جامعه مي‌رسيم، اما قبل از آن بايد به نکته ديگري اشاره کرد. تا قبل از انقلاب اسلامی، فعالان در جنبش حقوق زنان علاوه بر اينکه از طبقات متوسط رو به بالاي جامعه بوده‌اند، ويژگي مهم مشترک ديگري نيز داشته‌‌اند و آن سکولاربودن آنهاست. زنان مذهبي سنتي؛ چه از طبقه متوسط و چه از طبقه پايين اقتصادي نقش چنداني در اين جنبش‌ها و خواست‌ها نداشتند، چراکه روحانيون و مراجع ديني آن زمان با نگاهي متفاوت به نقش زن در جامعه، خانه‌نشيني او را امري موجه و اخلاقي دانسته و فرهنگ عرفي و سنتي حاکم بر قشر مذهبي نيز اين جايگاه زنان را تقويت مي‌کرد. بنابراين علاوه‌بر طبقه اقتصادی، سکولاربودن نيز ويژگي مشترک زنان فعال در جنبش‌هاي حقوق زنان قبل از انقلاب محسوب مي‌شد. همان‌طور که اشاره شد، وقوع انقلاب اسلامي، آرايش قديمي طبقات نيروهاي زنان فعال در عرصه عمومي جامعه را برهم زد. امام خميني به‌عنوان پرنفوذ‌ترين مرجع ديني آن زمان، با فراخواندن زنان به مبارزه سياسي عليه رژيم شاه و به‌رسميت‌شناختن حق مشارکت سياسي آنها، تابوي حضور زنان مذهبي در عرصه‌هاي عمومي جامعه را در هم شکست و براي اولين‌بار سبب حضور عظيم زنان مذهبي در مبارزات و تظاهرات‌های خياباني شد. اين امر حرکتي رو به جلو در زندگي زنان مذهبي سنتي در هر دو طبقه اقتصادي متوسط و پايين جامعه ايجاد کرد که در سال‌هاي پس از انقلاب با تسهيل شرايط براي حضور آنان در عرصه‌هاي علمی، آموزشی، بازار کار و همچنين به‌کارگماشتن آنها در برخي مناصب سياسي به‌شدت تقويت شد. از سوي ديگر برخي سياست‌هاي درپيش‌گرفته‌شده پس از انقلاب، فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي زنان طبقه متوسط را به‌ويژه در سال‌هاي اوليه پس از انقلاب به طور چشمگيري محدود کرد و بسياري از فعالان حوزه حقوق زنان را به خارج از مرزهاي کشور راند. اگر اين امر را بپذيريم که جمعيت زنان مذهبي جامعه در طبقه اقتصادي پايين بيش از طبقه متوسط است، با توجه به آنچه گفته شد، مي‌توان نتيجه گرفت که وقوع انقلاب اسلامي اثرات کاملا متضادي بر زندگي زنان مذهبي طبقه پايين و زنان سکولار طبقه متوسط داشته است. اين آثار دوگانه سبب شد که در سال‌هاي پس از انقلاب، منافع زنان اين دو طبقه به‌تدريج از هم فاصله بگيرد. از سوي ديگر زنان طبقه پايين جامعه اغلب با مشکلاتي مانند فقر، خودسرپرستي خانوار و محدوديت‌هاي بازار اشتغال دست‌وپنجه نرم مي‌کنند که جزء اولويت‌هاي خواسته‌هاي زنان طبقه متوسط سکولار به شمار نمي‌رود. اين تفاوت در خواسته‌ها ناشي از تفاوت در جايگاه طبقاتي و نگرش‌هاي مذهبي و سکولار است که مي‌توان آنها را در همان قالب مفهوم سيستم‌هاي متقاطع که در ابتداي متن گفته شد، تعريف و مطالعه کرد. حال آنکه در ادبيات فمينيسم در جامعه ما نه‌تنها طبقه‌بندي جداگانه‌اي براي تعريف و مطالعه مجزاي اين خواسته‌ها وجود ندارد بلکه فعالان عرصه حقوق زنان از طبقات اقتصادي متفاوت و با گرايش‌هاي مذهبي گوناگون بدون توجه به خاستگاه‌هاي طبقاتي و فکري خود، خواسته‌هاي گوناگوني را مطرح مي‌کنند که ممکن است برد مورد انتظار آنان را در جامعه نداشته باشد. از ديگر نتايج بي‌اهميتي به اين مفهوم، خلط اولويت دغدغه‌هاي زنان طبقات متوسط و پايين جامعه با يکديگر است که سبب ايجاد شکاف‌ها و اختلاف نظرهاي غيرضروري در جبهه فعالان حقوق زن مي‌شود. به عنوان مثال، صحبت‌هاي چند ماه پيش ليلي گلستان در مورد چالش‌هاي پيش‌رويش به عنوان يک زن مستقل در جامعه در تدتاک تهران سبب بروز موجي از انتقادها با اين مضمون شد که شرايط زندگي، خواسته‌ها و دغدغه‌هاي وي از عموم زنان جامعه به دور است و بنابراين توصيه‌هاي وي براي آنان نه مفيد و نه راهگشاست. حال آنکه سرگذشت، مشکلات و چالش‌هاي پيش‌روي ليلي گلستان از منظر يک زن سکولار طبقه متوسط بيان شده و طبعا مخاطبان خاص خود را دارد. اگر تفاوت‌هاي طبقاتي در نظر گرفته شوند بسياري از اين انتقادها محلي از اعراب نخواهند داشت چراکه اساسا ديدگاه‌هاي زني از جايگاه طبقاتي خاص خانم گلستان نه قادر و نه قرار است که به زنان کل جامعه تعميم داده شود. زنان طبقات گوناگون مي‌توانند و بايد منافع و خواسته‌هاي جداگانه خود را تعريف و بر آنها پافشاري کنند. اين نقد بر عدم استفاده از مفهوم سيستم‌هاي متقاطع، در اصل نه به فعالان حقوق زن بلکه به نظريه‌پردازان انگشت‌شمار اين حوزه در جامعه بازمي‌گردد، چراکه توليد همين ادبيات و نظريه‌هاست که مي‌تواند يکي از منابع مهم تغذيه فکري فعالان عرصه حقوق زنان باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.