|

راهکاری علیه تقلب

آیا قانون چاره‌ساز است

احمد شیخ‌عارفی

به‌تازگی مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مشخص کرد که ارتکاب جرم ازسوي شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است. طبق این لایحه تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب به دیگران یا تهیه این اقلام با هدف ارائه آن به‌عنوان اثر خود، جرم محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات‌هایی نیز می‌شوند. ماجرای لزوم تصویب قوانین علیه خریدوفروش پایان‌نامه و درمجموع، تقلب در پژوهش‌های علمی، از زمانی شروع شد که وزارت علوم، دانشجویان را موظف کرد که برای فارغ‌التحصیلی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، مقاله علمی- ‌پژوهشی تهیه و در یک ژورنال علمی منتشر کنند. استادان نیز برای ارتقای علمی خود به چنین مقاله‌هایی نیاز داشتند. اما از آنجا که تهیه مقاله‌های علمی و پژوهشی دشوار و نیازمند مدت‌ها کار تحقیقاتی است، برخی از افراد، راه‌های ساده‌تری را در پیش گرفتند که همه آنها را با یک عبارت «تقلب» می‌توان توصیف کرد. ساده‌ترین راه تقلب آن است که فردی، مقاله دانشمندی را که در نشریه‌ای منتشر شده است، به نام خود در نشریه‌ای دیگر منتشر کند. هرچند این روش ساده است و بسیاری از افراد اقدام به چنین کاری کرده‌اند، اما احتمال روشدن چنین تقلبی زیاد است، کمااینکه تاکنون چنین تقلب‌هایی، هم در ایران و هم در دیگر کشورها آشکار شده است. روش دیگر آن است که فردی چند مقاله مرتبط به هم را بخواند و با انتخاب تکه‌ای از هر مقاله، مقاله تازه‌ای سرهم‌بندی کند. این هم روشي بسیار شایع است. کشف تقلب به این روش هم چندان دشوار نیست. روش دیگر نیز درخواست از همکاران برای افزودن نام خود در فهرست نویسندگان در قبال ارائه وجه نقد است. هرچند این روش هم بسیار ساده و بی‌دردسر است، اما همیشه و همه‌جا امکان‌پذیر نیست. با توجه به تعداد زیاد درخواست‌ها و تقاضاها برای انتشار چنین مقاله‌هایی، بنگاه‌هایی برای عرضه چنین محصولاتی پدید آمدند. جالب آنکه بسیاری از این مؤسسه‌ها، بانک اطلاعاتی گسترده‌ای از پایان‌نامه و مقاله‌ها دارند و در اسرع‌وقت می‌توانند مقاله‌ای با مشخصاتی که مشتری سفارش می‌دهد، تولید کنند. هرچند برخی از کارشناسان و استادان دانشگاه بر این باورند که با تصویب قانون علیه تقلب، تا حدودی می‌توان از این پدیده پیشگیری کرد، برخی دیگر معتقدند هرچند ممکن است تصویب چنین قانون‌هایی، در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد، اما در درازمدت، چندان ثمربخش نیست. این دسته برای ادعای خود دلایل بسیاری دارند از جمله اینکه، محیط کار علمی و پژوهشی با بگیروببندهای پلیسی منافات دارد، اگر می‌خواهیم تقلب در دانشگاه و پژوهشگاه ریشه‌کن شود، لازم است که به لحاظ فرهنگی، این عمل در همه ارکان دانشگاه، از دانشجو تا استاد راهنما و مشاور، مذموم تلقی شود، در غیراین‌صورت همچنان شاهد چنین وضعیتی خواهیم بود. دیگر آنکه با تصویب قانون علیه تقلب، مؤسسه‌های تولید، عرضه و فروش مقاله‌های علمی، نابود نمی‌شوند، بلکه فعالیتشان از حالت علنی و شفاف به حالت زیرزمینی درمی‌آید که با توجه به وجود رسانه‌های اجتماعی فراگیر امروزی، تولیدکننده و مشتری بدون کمترین زحمت و هدردادن وقت، به‌راحتی می‌توانند یکدیگر را پیدا کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.