روايت عضو هيئترئيسه كميسيون اصل ۹۰ از تخلفات «مسكن مهر»
هشدارهاي بيواكنش
ساخت مسکن مهر؛ اقدامي که در دولت احمدينژاد آغاز شد و بهعنوان يک ميراث براي دولت روحاني باقي ماند. انتقادات زيادي هم از سوي دولت روحاني نسبت به نحوه اجراي اين پروژهها به گوش ميرسد؛ اما پس از زلزله کرمانشاه، اين انتقادات اوج گرفت؛ هرچند برخي اين انتقادات را سياسي ميدانند، ولي گزارشهاي واصله از سوي دستگاههاي ذيربط که در سالهاي گذشته تهيه شده و در اختيار کميسيون اصل 90 مجلس قرار گرفته، چيز ديگري ميگويد؛ «عدم رعايت استاندارد»، «فقدان امکانات زيربنايي» و چندينوچند اشکال ديگر که مردمي که ساکن آنجا هستند با پوست و استخوان خود آن را لمس کردهاند؛ و مردمي هم که آنجا ساکن نيستند، روايات آنها را شنيدهاند. مهرماه 1395 خلاصه گزارش کميسيون اصل 90 در مورد مسکن مهر در صحن مجلس قرائت شد که بر اساس گزارشهاي سازمان بازرسي کل کشور، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات کشور و وزارت راه و شهرسازي بود؛ اما با وجود اين گزارش، اقدامي در جهت رفع برخي مشکلات انجام نشده است. پيشينه مسکن مهر اما مسکن مهر از کجا شروع شد؟ به گفته «بهرام پارسايي»، عضو هيئترئيسه کميسيون اصل 90 مجلس، بر اساس گزارش ارائهشده کميسيون، قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف کرد که براي هويتبخشي به سيماي شهر و روستا اقداماتي در حوزه عمران شهري و روستايي انجام دهد؛ ارتقاي کيفيت زندگي و کاهش نابرابريها و اجراي طرح جامع مسکن از جمله اين موارد بود که بابت همين، سال 85 سرشماري نفوس و مسکن انجام شد؛ طبق اين سرشماري، نزديک به 16 ميليون واحد مسکوني در کشور وجود داشت و تعداد خانوارهاي آن سال، 17 ميليون و 300 هزارنفر. به گفته «بهرام پارسايي»، عضو هيئترئيسه کميسيون اصل 90، اين طرح در قانون بودجه سال 86 ديده شد و طبق آن مسئوليت آن برعهده بنياد مسکن انقلاب، سازمانهاي ملي زمين و مسکن و شرکت عمران شهرهاي جديد قرار گرفت. سال 89 شکايات رسيد «پارسايي» در گفتوگو با «شرق» به موارد ديگري هم از گزارش کميسيون اصل 90 اشاره کرد؛ او گفته که «بخش عمده طرح احداث شهرهاي جديد بود و منابع مالي که براي آن در نظر گرفته شده بود، تحت عنوان تسهيلات ساخت مسکن اجارهاي، تسهيلات ساخت مسکن 99ساله، تسهيلات ساخت مسکن روستايي، تسهيلات بافتهاي فرسوده شهري، مسکن ايثارگران، ساختوسازهاي صنعتي با فناوريهاي نوين و ساخت مسکن با سرمايههاي داخلي و خارجي بود که فقط پروژه مسکن مهر مورد توجه قرار گرفت». نماينده مردم شيراز در مجلس گفت که «از سال 89 در پي شکايات واصله به کميسيون اصل 90 مقرر شد اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد. برهميناساس مکاتباتي با سازمان بازرسي، کميسيون عمران، وزارت مسکن، ديوان محاسبات، مرکز پژوهشها و نمايندگان از سوي کميسيون انجام شد و هرکدام از دستگاهها پاسخهايي را به کميسيون ارائه کردند». اين گزارش بيش از يک سال پيش در مجلس قرائت شد، ولي برخي اشکالات در پروژه مسکن مهر همچنان پابرجاست. موارد ذکرشده در گزارش سازمان بازرسي او به استناد گزارش سازمان بازرسي گفت که «طبق اين گزارش، واگذاري اراضي نامناسب براي احداث مسکن مهر (خارج از محدوده، در دامنه کوه و شيب نامناسب) و بالارفتن هزينههاي آمادهسازي، عدم پيشبيني سرانه خدماتي فضاي سبز و بهداشتي، عدم نظارت مؤثر سازمانهاي راه و شهرسازي استانها به نحوه اجراي مقررات ملي ساختمانها، کيفيت ساختمان، عدم رعايت مفاد شيوهنامه ماده 33 قانون نظام مهندسي، فقدان خدمات زيربنايي، روبنايي، آب، برق، بيمارستان، مدرسه و ضعف در اعمال نظارت عاليه سازمانهاي استاني از جمله ضعفهاي پروژه مسکن مهر است». به گفته پارسايي، «تصويب تغيير کاربري عمومي به مسکوني که زمينه سوءاستفاده و زمينخواري را در کميسيون ماده پنج استانها فراهم کرده»، «تعداد متقاضيان و واجدين شرايط»، «ضعف فني و اجرائي در عملکرد پيمانکاران و مجريان»، «پايينبودن کيفيت ساختوسازها در پروژههاي مسکن مهر»، «انصراف برخي متقاضيان به دليل مشکلات موجود»، «عدم تخصص تعدادي از اعضاي هيئتمديره» و «کمبود زمين براي اختصاص مسکن مهر در برخي استانها» از جمله موارد ديگري بود که در گزارش مورد توجه قرار گرفته بود. گزارش مرکز پژوهشها عضو هيئترئيسه کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در ادامه، گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس را مورد استناد قرار داد که در آن «خلأ طراحي و ساخت شهرهاي جديد و نبود جاذبه در کلانشهرها براي اسکان شهروندان که باعث مهاجرت معکوس شده»، «توجهنکردن به ضرورت آمايش سرزمين و جانمايي جمعيت در شهرهاي جديد» و همچنين «پيمانکاران دسته دوم و دسته سوم از جهت رعايت معيارها و استانداردها» و «کيفيت طراحي و ساختوساز که با ابهامات عمده مواجه بوده» بهعنوان اشکالات مطرح شده است. پارسايي در ادامه به نکتهاي قابلتأمل در گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس اشاره کرد: «آوارشدن برخي از اين مجتمعها در حين عمليات»؛ او همچنين با اشاره به ايرادهاي ديگر مرکز پژوهشها به مسکن مهر گفت: «منفعتطلبي برخي پيمانکاران موجب افت کيفيت و عدم رعايت استانداردهاي مصوب شده است». «ضعف در اعمال نظارت عاليه سازمانهاي متولي»، «همکاري نامناسب دستگاههاي خدماترسان»، «تأخير در اعطاي تسهيلات بانکي» و «عدم اطلاع شفاف از قيمت تمامشده که موجب انصراف بسياري از خانوارها شده» از ديگر اشکالات مرکز پژوهشهاست که پارسايي به آنها اشاره کرد. همچنين به گفته او، طبق اين گزارش، نحوه نظارت عاليه در برخي استانها که توسط مهندسان شاغل در برخي سازمانهاي راه و شهرسازي انجام شده و گاهي افراد مهندس ناظر پروژههاي مسکن مهر هم بودهاند، زمينه اغماض احتمالي را فراهم کرده است. نظرات برخي نمايندگان مجلس نهم اما در اين بين از برخي نمايندگان مجلس نهم که مسکن مهر در استانهاي آنها اجرا شده هم نظراتي را به کميسيون اصل نود مجلس ارائه کردهاند؛ طبق گزارش، آنها ميگفتند اين طرح تا حدودي جوابگوي نيازهاي اقشار جامعه بهويژه قشر آسيبپذير است. آنها همچنين معتقد بودند دولت توانسته تا حدودي از نظر تأمين زمين و وام مسکن مهر موفق عمل کند. به گفته اين نمايندگان، با اجراي طرح، اشتغالزايي نسبي در بخش ساختمان انجام شده است. آنها همچنين گفتهاند که «مکان مناسبي براي احداث واحدها در نظر گرفته شده و با توجه به اينکه قيمت زمين از هزينه ساختمان حذف و تسهيلات پرداخت ميشود، بنابراين واحدها با قيمت پايين در اختيار متقاضي قرار ميگيرد». آنها در عين حال به نقاط ضعف هم اشاره کردهاند؛ «وضعيت تأسيسات زيربنايي»، «عدم فعاليت بخش خصوصي»، «عدم نظارت کافي نظام مهندسي و سازمان ملي زمين و مسکن» و «ضعف در طراحي و ساخت و حاشيهنشيني فرهنگي» از جمله نقاط ضعفي است که نمايندگان وقت به آنها اشاره کردهاند و به گفته پارسايي در گزارش کميسيون اصل 90 هم آمده. آنها همچنين گفتهاند وزارت راه از معماري اسلامي غفلت کرده و مکان در نظر گرفتهشده براي اين پروژهها هزينههايي مازاد براي ساخت آن تحميل کرده. نکته ديگري که در نظرات برخي نمايندگان به عنوان نقطه ضعف آمده، هم در صحن قرائت شد و هم پارسايي با استناد به گزارش به آن اشاره کرد؛ اين است که «از لحاظ فرهنگي اين کار نشانهاي از حاشيهنشيني فرهنگي است که امروز گريبانگير شهرهاي بزرگ شده است. از نظر اجتماعي و امنيتي نيز تجميع يک صنف در محدودهاي خاص تبعاتي را به دنبال خواهد داشت»؛ اين در حالي است که چند خط بالاتر، در نظر گرفتهشدن مکان مناسب براي احداث واحدها، از جمله نقاط مثبت از نظر آنها بود. ديگر گزارشهاي واصله به کميسيون به گفته عضو کميسيون اصل 90 مجلس، در گزارش ديوان محاسبات به چالشها و مشکلات مسکن مهر اشاره شده است؛ از جمله «خدمات زيربنايي و روبنايي»، «واحدهاي مازاد فاقد متقاضي»، «عدم نظارت دقيق و حسابرسي از طريق ادارات کل تعاون بر شرکت تعاونيهاي مسکن» و «کندي اجراي عمليات». ديگر گزارشي که پارسايي به آن اشاره کرد، گزارش وزارت راه بود؛ به گفته او اين وزارتخانه، «محدوديت منابع مالي»، «مشکلات عديده تعاونيهاي مسکن»، «فقدان منابع لازم جهت تعيين تکليف پروژههاي فاقد متقاضي»، «عدم تأمين بهموقع خدمات زيربنايي»، «افزايش تعرفه خدمات زيربنايي»، «عدم همکاري متقاضيان در تأمين سهم آورده نقدي»، «مشکلات بيمه و ماليات»، «افزايش تعرفه خدمات مثل تعرفه ثبت دفترخانه و خدمات نظام مهندسي» را از جمله اشکالات قابل توجه معرفي کرده است. در اين گزارش گفته شده بود که وزارت راه قصد دارد تا پايان سال 95 پروژه را به سرانجام برساند؛ گفتهاي که اکنون در نزديکي پايان سال 96 هنوز به طور کامل محقق نشده است. پارسايي نتيجهگيري کميسيون اصل 90 از اين گزارشها را اينگونه بيان ميکند: «ملاحظات اجتماعي، سياسي، اقتصادي، امنيتي، تأمين زيرساختها، امکانات و تأسيسات زيربنايي در مواردي رعايت نشده». به گفته او کميسيون پيشنهاد داده در بافتهاي فرسوده مجتمعهاي بلندمرتبه ساخته شود که خدماترساني آسانتر باشد. او در پاسخ به اينکه آيا اين تخلفات از سوي کميسيون به قوه قضائيه ارجاع شده يا خير، گفته «فقط يک تعداد که در مراجع قضائي پرونده مفتوح دارند، بستگي به صدور رأي در مراجع قضائي دارد». درباره ايمنسازي و مقاومسازي بحث جدي صورت نگرفت پارسايي همچنين در پاسخ به اين سؤال که پس از اين گزارش چه اقداماتي براي رفع مشکلات و ايرادات انجام شده، گفت: «متأسفانه در اين گزارش درباره ايمنسازي و مقاومسازي بحث جدي صورت نگرفت و به گزارش اکتفا شد اما بعد از جريان کرمانشاه اين الزام يادآوري شد که ايراداتي در گزارش چند مرجع از جمله عدم نظارت بر ساختوساز و مقاومنبودن برخي از پروژهها بوده و بايد بازنگري شود و تا جايي که لازم است مقاومسازي شود و نظارت جامع صورت بگيرد تا پيمانکاراني که در ارائه خدمات کاهلي کردند و ناظراني که دقت نکردهاند، پاسخگوي مشکلات باشند». او ادامه داد: «گروهي از کميسيون اصل 90 بايد گزارشي کارشناسي دراينباره تهيه کنند تا پروژههاي مسکن مهر بهخصوص آن دسته از پروژههايي که شبههناک هستند، بازديد دقيق شوند تا در صورت نياز براي مقاومسازيشان اقدام شود». پارسايي همچنين از عدم اجراي برخي تعهدات دراينباره خبر داد: «طبق قانون، وزارتخانه و سازمانهاي ذيربط بايد براي زيرساختهایی مثل بيمارستان اقداماتي انجام دهند که برخي از اين تعهدات هنوز به سرانجام نرسيده است». عضو کميسيون اصل نود مجلس همچنين از لزوم پيگيري گزارش ارائهشده صحبت کرد و افزود: «بنا داريم با دستگاههاي مربوطه مکاتباتي انجام دهيم تا روند پس از ارائه گزارش کميسيون را از آنها پيگيري کنيم». حالا با توجه به اينکه اخيرا مجلس به تأسيس ديوان کميسيون اصل نود رأي مثبت داده، به نظر ميرسد در صورت موافقت نهايي با تشکيل چنين ديواني، کميسيون اصل نود ميتواند پيگيريهاي بيشتري در اين مورد انجام دهد؛ تا پيگيريها مثل اين مورد ديگر در حد گزارش باقي نماند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.