|

ذي‌نفعان مقاومت مي‌كنند

شرق: چرا اقتصاد ايران تا اين اندازه آشفته و ناهماهنگ است؟ چرا هريك از بخش‌ها براي خود برنامه‌ريزي مي‌كند و با تصويب قوانين و بخش‌نامه‌هاي مختلف، قانوني ديگر را نقض مي‌كند؟ شايد بتوان يكي از دلايلي را كه سد راه حركت بخش خصوصي در ايران است، همين قوانين مزاحم و متضاد دانست؛ امري كه مي‌توانست با هماهنگي در نهادي بالادست، دستچين‌ شده و از اين تضادها جلوگيري كرد. اين نكته همان موضوعي است كه چندوقتي است از سوي بسياري از نخبگان اقتصادی مطرح مي‌شود؛ اما هنوز تصميمي جدي در اين زمينه گرفته نشده است و شايد علت آن را بايد تضاد منافعي دانست كه در تداوم ايجاد شفافيت ناشي از اين هماهنگي ايجاد مي‌شود. در همين زمينه، آرش نجفي، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» از اهميت رگولاتوري در اقتصاد و ايجاد هماهنگي‌ها براي جلوگيري از زيان گسترده اقتصادي و ايجاد رانت مي‌گويد. به گفته او: ايجاد رگولاتوري كه رويه‌اي قانونمند براي جلوگيري از فساد و رانت است، در كشور با مقاومت روبه‌رو است؛ زيرا براي عده‌اي به‌صرفه نيست. او مي‌افزايد: «(برخي) احساس مي‌كنند (با رگولاتوري) استقلال مديريتي خود را از دست مي‌دهند و نگران نفع خودشان هستند». به گفته او (در شرايط كنوني و آشفتگي موجود در اقتصاد) اصلاح ساختار را نمي‌شود به مجلس، دولت و قوه قضائيه سپرد؛ اين سه قوه نشان داده‌اند كه ناتوان هستند.

‌ رگولاتوري يا همان تطابق موازين قوانين و مقررات تا چه اندازه در اقتصاد اهميت دارد؟ تطابق موازين در كشور ما خيلي درست رعايت نمي‌شود و عمدتا قوانين، مقررات و آنچه وضع شده و بايد رعايت شود، هماهنگي ندارند. حتي سازمان‌هاي مختلف قواعد و ضوابطي را تعريف مي‌كنند كه گاهي با هم مغايرت دارند. بنابراين ضرورت دارد ساختار مستقلي بدون درنظرگرفتن منافع شخصي و سازماني، بدون درنظرگرفتن هرگونه ملاحظات شخصي و سياسي، به قوانين، مقررات و ساختارهاي اقتصادي كشور رسيدگي كنند. عمدتا تصميم‌گيري‌ها سليقه‌اي، سياسي، جناحي و بر اساس منافع و ذائقه‌هاي عده‌اي تعريف مي‌شوند و به علت آگاهي‌ ناكافي در خيلي جهات، تصميم‌گيري‌هاي خوبي انجام نمي‌شود يا هماهنگي‌هاي لازم صورت نمي‌گيرد و در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و درازمدت گاهي تبعات اقتصادي جبران‌ناپذیری را فراهم مي‌كند. بنابراين بايد در تمام فضاها و فرايندها،‌ موضوع رگولاتوري را در نظر بگيريم. با توجه به اينكه در كشور انواع انرژي از قبيل نفت، گاز، برق و انرژي‌هاي نو از قبيل وزش باد و انرژي‌هاي خورشيدي وجود دارد و اين همه مبين اين است كه كشوري هستيم كه مزيت اقتصادي نخست‌ ما در‌حال‌حاضر انرژي است، بنابراين بايد صنايع در كشور را طوري هماهنگ كنيم كه بتوانند به‌درستي از اين ظرفيت استفاده كنند. در‌عين‌حال نياز داريم رگولاتور در درازمدت به‌عنوان هوش مصنوعي عمل كند و تمام جوانب اقتصادي درون و خارج كشور را تشخيص دهد. اگر نتوانيم اتفاقات اقتصادي را حتي براي پنج يا 10 سال آينده درست پيش‌بيني كنيم، نمي‌توانيم برنامه‌هایي راهبردي داشته باشيم. رگولاتور است كه اصلاح ساختار، شيوه‌نامه‌ها، ‌نحوه مديريت‌ها و به‌ویژه قيمت‌گذاري‌ها را كنترل مي‌كند. ‌ آيا برآوردي از هزينه‌هاي ضرر و زياني كه به دلیل نبود رگولاتوري در كشور ايجاد شده، وجود دارد؟ قاعدتا خير. خيلي ساده، به قيمت‌گذاري بنزين دقت كنيد. اگر نهاد رگولاتوري داشتيم و تصميم‌گيري‌هاي ما در اصلاح الگوي مصرف رصد مي‌شد، اين همه هدررفت نداشتيم. پيش‌تر يك شيوه‌نامه داشتيم به نام پلكاني‌شدن افزايش قيمت سوخت. اگر همان قاعده كه در دولت‌هاي هفتم و هشتم پايه‌گذاري شد، تا امروز پيش مي‌رفت، شايد امروز قيمت بنزين به حدود هزار‌و 300 تا هزار‌و 400 تومان هم رسيده بود؛ بدون اينكه در كشور چالش و تنش عجيب و غريبي باشد. پرداخت يارانه هم نداشتيم؛ اما با قانون هدفمندي يارانه‌ها يكي، دو سال افزايش قيمت سوخت را متوقف كرديم و يكباره پلكان و جهش بزرگ تعريف كرديم و در چند مرحله افزايش قيمت را شاهد بوديم و در كنار آن، تعهد اقتصادي به نام يارانه ‌ايجاد شد. ماه به ماه يك پول قوي و بزرگ را خرد كرده و به مردم تحويل مي‌دهيم؛ بدون اينكه هيچ اثرگذاري‌ای داشته باشد. يك نهاد رگولاتوري بايد اندازه‌گيري كند كه از اين 280،270 هزار ميليارد تومان كه تا امروز يارانه پرداخت شده، چقدر اصلاح الگوي مصرف تحقق پيدا كرده است. خيلي‌ها دفاع مي‌كنند و مي‌گويند مصرف سوخت در كشور كاهش پيدا كرد. شما بايد به‌عنوان تحليلگر به اين موضوع بپردازيد كه ميزان اثرگذاري پولي كه در جامعه توزيع كرده‌ايم، چيست. بايد در نظر داشته باشيم روز اول شايد ارزش يارانه 60 دلار بود و امروز حدود 10، 11 دلار شده است. اكنون پرداخت هزينه‌اي ماه به ماه به دولت تحميل مي‌شود كه براي دولت بسيار سنگين است؛ بدون اينكه ارزش مالي زيادي داشته باشد؛ چون بايد بنزين را بفروشد و پولش را به يارانه اختصاص دهد. در‌حالي‌كه با اين پول مي‌شود ماهانه چندين صنعت راه انداخت. بنا بر اظهار دولت، ماهانه سه‌هزارو 800 ميليارد تومان يارانه توزيع مي‌شود. تأمين و تهيه اين پول بسيار دشوار است. وقتي اين پول به دست مردم مي‌رسد، با آن چه كار مي‌كنند؟ به اندازه پول يك پيتزا است و اثري بر زندگي‌شان ندارد. قرار نبود به مردم اعانه دهيم، قرار بود با اين پول بهينه‌سازي مصرف انرژي و اصلاح الگوي مصرف اتفاق بيفتد. آيا اين اتفاق افتاد؟ آيا سازمان هدفمندي رصد كرده چند درصد به اهدافش رسيده؟ در‌حالي‌كه اگر نهاد رگولاتوري بود و جلوي تصميم‌گيري‌هاي موردي و سليقه‌اي رئيس‌جمهور وقت را مي‌گرفت، امروز توانسته بوديم از اين منبع پولي عظيمی كه توزيع شد و اثري نداشت، كارهاي بسيار مؤثري در حوزه بهينه‌سازي مصرف انرژي انجام دهيم و حداقل 35 درصد مصرف انرژي كل كشور را در ساختمان‌هاي مسكوني، اداري،‌ دانشگاهي و تجاري تعديل كنيم. نبود نهادهاي رگولاتوري در هفت، هشت سال گذشته فقط از ناحيه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، 270هزار ميليارد تومان به كشور خسارت وارد كرده است؛ زيرا هيچ نظارت درستي بر توزيع يارانه‌ها نبوده و هنوز هم نيست. در موردي ديگر، روند واردات خودرو را سخت مي‌كنند. چه اتفاقي مي‌افتد؟ يك نهاد رگولاتوري نمي‌گويد واردات خودرو حدود پنج درصد مصرف سالانه كشور هم نيست. درحالي‌كه همين واردات خودرو كه به نظر مذموم است، توانسته كمك كند تمام ماشين‌هاي از‌رده‌خارج به بهانه اسقاط خودرو از سطح شهرها جمع‌آوري شده و ديگر خودروهاي كهنه و مستعملي را كه قبلا به‌وفور در سطح شهر ديده مي‌شد، نمي‌بينيد. شركت‌هاي واردكننده با هدف اينكه بتوانند خودروي جديدشان را وارد بازار كنند، آن خودروها را جمع كرده‌اند. اين كار درست بود. حالا جلوي اين كار را مي‌گيرند و يك نهاد رگولاتوري هم نيست كه بگويد چرا و چه اثري در اقتصاد كشور دارد. مصيبت دارد يا مزيت؟ ‌ فكر مي‌كنيد چرا اين اتفاق مي‌افتد؟ اگر يك نهاد رگولاتوري باشد، مي‌فهمد تمام اين افزايش قيمت‌ها و جلوگيري از ورود خودروهاي خارجي، براي اين است كه توقع جامعه از خودروهاي داخلي بالا نرود. اكنون خودروهاي داخلي هيچ كيفيت و مزيت فوق‌العاده‌اي ندارند. واقعا در عرصه رقابت با خودروهايي كه به كشور وارد مي‌شود، حرفي براي گفتن نداريم. درحالي‌كه قدمت خودروسازي‌مان خيلي زياد است. خودروسازهاي ما هزينه مي‌كنند و صورت‌مسئله را پاك مي‌كنند. نبود نهاد رگولاتوري باعث مي‌شود خودروساز هر خودرويي را با هر كيفيتي كه مي‌خواهد، توليد كند. هيچ‌كس هم پاسخ‌گو نباشد، همه چيز هم سليقه‌اي است. در شبكه توليدكننده‌هاي خودروي داخلي همه چيز حل مي‌شود. واردات خودرو آسيب كلي و واقعي به كشور نمي‌زند، فقط سطح توقع جامعه را نسبت به خودروي داخلي بالا مي‌برد و به مذاق آقايان سازگار نيست. نكته ديگر آن است كه چه كسي گفته بايد همه چيز را در كشورمان توليد كنيم؟ بايد خودمان را با ساختار دنيا هماهنگ كنيم. ‌ شايد به خاطر همين عدم هماهنگي است كه سعي مي‌كنيم در تمامي حوزه‌ها ورود كنيم و در نهايت مزيت رقابتي‌مان را از دست مي‌دهيم... مگر همه كشورهاي دنيا همه چيز توليد مي‌كنند؟ اين يك تفكر غلط است. بايد مزيت‌هاي كشور را بشناسيم، نهادهاي رگولاتوري‌ بايد آناليز كنند كه در چه بخش‌هايي مزيت داريم و در چه بخش‌هايي مي‌توانيم بيشتر سرمايه‌گذاري و رشد كنيم. نهاد رگولاتوري در هيچ‌بخشي وجود ندارد؛ در نتيجه تمام منابع از بين مي‌رود. اين موارد در وزارتخانه‌ها بررسي نمي‌شود. اينها به نهادهاي بالادستي‌تري نياز دارد كه با دستور و درخواست فلان نماينده مجلس تأثير نپذيرد. متأسفانه عمدتا نمايندگان مجلس فرضا در زمينه كشاورزي و آب دخالت مي‌كنند و براي چاه‌هاي عميق در استان‌هايشان به‌صورت دستوري يا خواهشي مجوز مي‌گيرند. اين همه چاه عميق داريم. تمام مخازن آب‌هاي زيرزميني ما مضمحل شده‌اند كه كشاورزي كنيم. كشاورزي غيرصنعتي و غيرحرفه‌اي كه به درد نمي‌خورد. كشور ما قبل از انقلاب چهار ميليارد مترمكعب آب مصرف مي‌كرده و اكنون 100ميليارد متر مكعب؛ درحالي‌كه جمعيت ما فقط دو برابر شده است. چه كار مي‌كنيم؟ اشتباهات زيادي در كشور رخ مي‌دهد كه بايد اصلاح ساختار شود. ‌ رگولاتوري را بايد به كدام نهاد سپرد؟ فعلا اصلاح ساختار را نمي‌شود به مجلس و دولت و قوه قضائيه سپرد. ‌ يكي از نهادهاي مهم رگولاتوري در كشور بانك مركزي است. آيا اين نهاد توانسته به‌خو‌بي رگولاتوري را پيش ببرد؟ يكي از مشكلات جدي ما تأمين منابع مالي نحوه مديريت بر گردش پول در كشور است. با فضاي رگولاتوري مي‌توان اين موضوع را هم اصلاح ساختار كرد. زماني بود كه پول را به‌عنوان روان‌كننده اقتصادي مي‌شناختيم و ماهيت پول اين بود كه رابطه و تبادلات و بده‌بستان‌هاي مالياتي بين ما و طرف مقابل را روان‌سازي مي‌كرد. اكنون پول ماهيت كالايي پيدا كرده و خودش يك كالا مشابه آهن و يخچال و نفت شده است؛ يعني ذات خودش را از دست داده و بايد به شيوه‌هاي جديد اقتصادي دست پيدا كنيم. ‌ آيا نهاد رگولاتور مي‌تواند جلوي انحصار را گرفته و رقابت را تقويت كند؟ رگولاتور بايد قيمت‌گذاري‌ها را كنترل ‌كند. بايد فضاي رگولاتوري را طوري پيش ببريم كه در بازار نقش داشته باشد، وگرنه دست‌هايي هستند كه اجازه نقش‌آفريني به همه عوامل اقتصادي در كشور را نمي‌دهند، چون دنبال انحصار هستند. با رگولاتوري مي‌توانيد بخشي از موضوع انحصار را در كشور كنترل کرده و آن را هدايت كنيد. بنابراين با فرايند رگولاتوري امكان ايجاد مدل‌هاي مالي جديد، پول‌هاي ثانويه جديد و در مجموع کل مدل‌هاي مختلف اقتصادي قابليت پيدا مي‌كنند.در كشور در زمينه ايجاد پول‌هاي ثانويه قانونمند، بسيار ضعيف عمل كرده‌ايم. در امر فضاهاي پيش‌فروش و جذب سرمايه‌گذار خارجي بسيار ضعيف برخورد مي‌كنيم. مدل‌هاي مذاكره با سرمايه‌گذارهاي خارجي را نداريم و شيوه‌هايمان درحال‌حاضر در فضاهاي سرمايه‌‌پذيري عمدتا به سمت فاينانس‌هاست، در‌حالي‌كه بايد به سرمايه‌گذاراني فكر كنيم كه در فضاها و بنگاه‌هاي اقتصادي شراكت پيدا می‌كنند. مثلا قراردادهاي IPC‌ را در صنعت نفت بسته‌ايم، اما قابليت عملياتي‌شدن و اجرائي‌شدن را پيدا نمي‌كنند، چون زيرساخت‌هايي را كه براساس قانون و قاعده‌ تحت عنوان استفاده حداكثري از توليد داخل در نظر گرفته‌ايم، قابليت اجرائي‌شدن ندارند، زیرا شريكی خارجي مثل توتال مي‌گويد استانداردها برايم اهميت دارد و بايد رعايت شود. استاندارد شامل امنيت، كيفيت، عمر مفيد، HSE و... است. در اين‌ موارد شاهديم كه محصولات توليد داخلمان تطابق ندارند؛ هيچ‌كدامشان با استانداردهايي كه بايد از قبل بسترش را مي‌چيديم، هماهنگ نيست. يك نهاد بايد باشد كه اختلاف سليقه‌ها را مديريت كند و همين‌طور ارزيابي‌هاي لازم را از عملكرد حوزه‌هاي مختلف داشته باشد. هيچ نهادي تاكنون نتوانسته رگولاتوري درستي داشته باشد. تنها نهاد رگولاتوري كه تا به امروز توانسته قابل دفاع كار كند، فضاي كنترل راديويي است كه توانسته در بخش مخابرات تا حدي اين موضوع را درست ببيند. نتيجه اينكه مي‌‌بينيد به مرور قيمت موبايل تعديل شد، توزيع انواع سيم‌كارت‌ها رخ داد و موضوع از حالت چالشي به موضوعي كاملا جاافتاده تبديل شد، به‌طوری‌كه همه براساس سليقه‌شان، موبايل‌هایی با قيمت‌هاي مختلف در دست دارند. مي‌شود گفت مردم در حوزه مخابرات خيلي ناراحت نيستند؛ يعني در حوزه مخابرات خيلي شاكي نداريم، مگر تعرفه‌ها.

‌ اين نهاد مي‌تواند از دامپينگ جلوگيري كند؟ يكي از موضوعاتي كه رگولاتور بايد در آن وارد شود، دامپينگ‌‌ و اضمحلال يك بازار براي غصب بازار است. در واقع رگولاتور فقط افزايش قيمت‌ها را كنترل نمي‌كند بلكه كاهش‌هاي قيمت در قالب دامپينگ را هم پيگيري مي‌كند. بايد استراتژي‌هايي را تعريف كرد كه در آن، در چارچوب دستورالعمل رگولاتوري با استفاده از هوش مصنوعي فرايندسازي شود. نهاد رگولاتوري است كه حق دارد به همه داده‌ها دسترسي و توانايي تحليل آنها را داشته باشد. بايد براي هر حركتمان يك نهاد رگولاتوري در حوزه انرژي و آموزش تعيين كنيم و رگولاتورها با هم در ارتباط باشند كه بشود ساختار منسجم و متصل اقتصادي‌ای تعريف كرد. در واقع هماهنگي بين ساختارها را به وجود بياوريم. متأسفانه مي‌بينيم هركس در كشور كار خودش را مي‌كند. در پتروشيمي مواد مختلفي توليد مي‌شود؛ گاهي چند پتروشيمي بدون اينكه از هم مطلع باشند، يك محصول واحد را توليد مي‌كنند. افزايش يك محصول در بازار مشاهده مي‌شود و در رقابت منفي با هم مي‌افتند و نمي‌توانند كالاي مناسبي عرضه كنند. در مواقعي هم كمبود ايجاد مي‌‌شود چون نهادهاي رگولاتوري مربوطه را نداريم. ‌ منظورتان اين است كه براي هر صنعتي يك رگولاتور وجود داشته باشد؟ بله بايد باشد. در حوزه‌هاي مختلف بايد رگولاتور داشته باشيد كه مي‌تواند بالادست باشد و با چند رگولاتور پايين‌دستي همكاري كند. ولي نهايتا در حوزه انرژي يك رگولاتور نياز داريم كه مي‌تواند زيرساخت‌هاي كميته‌هاي زيرين شامل كميته انرژي، نفت، برق، استخراج، توزيع، انرژي‌هاي نو و... باشد چون هركدام از اينها مباحث عظيم و عديده‌ای دارد. نمي‌گويم نهادهايي براي بررسي هر يك از اين موارد وجود ندارد. فضاهاي تصميم‌گيري كاملا موضوعي و جزيره‌اي تصميم مي‌گيرند. در استراتژي كلان كشور بايد اين موارد را در نظر بگيريم. وزارت نفت از نظر من، نهاد رگولاتوري نيست كه بتواند به‌تنهايي خودش تصميم بگيرد. ايجاد وزارت انرژي حتما بايد جزء الزامات كشور باشد؛ بايد به سمت وزارت انرژي برويم. معني ندارد وزارت نيرو مستقلا در كار برق و وزارت نفت در كار گاز باشد و نفت و وزارت نفت به وزارت نيرو گاز بفروشد و در مسئوليت‌ها در تخاصم باشند. وزارت نيرو بايد به وزارت آب و منابع طبيعي تبديل شود. رگولاتور است كه بايد اين تصميم‌گيري‌ها را بررسي و شرح وظايف را تعيين كند. رگولاتور در وهله اول وظايف را تقسيم مي‌كند. ‌ علت مخالفت‌ها رانت و فساد است؟ چون به‌صرفه نيست. رگولاتوري يك راهكار كاملا قانونمند است كه در دنيا براي جلوگيري از فساد و رانت تجربه شده است. متأسفانه در كشور ما مقاومت وجود دارد، چون احساس مي‌كنند استقلال مديريتي‌شان را از دست مي‌دهند و نگران نفع خودشان هستند. متأسفانه انحصار در كشور غوغا مي‌كند. در نهايت بايد دريابيم كه رگولاتوري مي‌‌تواند اقتصاد كشور را سروسامان دهد و يك نهاد بالادستي است كه مي‌تواند نقش رگولاتوري را در كشور برعهده بگيرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.