|

حقوق زنداني

فرشاد اسماعيلي . حقوق‌دان

به استناد اصل بيستم قانون اساسي، همه افراد اعم از زن و مرد، از حمايت يکسان قانون برخوردارند، ولي برخي از افراد در جامعه به‌دليل وضعيت خاص مستحق حمايت ويژه‌اي از سوي قانون‌گذار هستند. يکي از اين دسته افراد بيماران هستند. بيماران به‌دليل وضعيت خاصشان بايد ازسوی دستگاه‌هاي مختلف در کشور حمايت شوند. دستگاه قضا يا قوه‌قضائيه نيز از اين موضوع استثنا نبوده و حتي در بسياري موارد مصداق صريح تکليف به رعايت اين موضوع است. دستگاه قضا به عنوان زمامدار اجراي عدل و عدالت در هر کشوري، مکلف است حقوق بيماران را از دم در دادسرا تا دم در خروج از زندان رعايت کند و اين حق متهمِ بيمار يا محکومِ بيمار است و اين حق ديگر از جنس اعطاي آزادي مشروط يا اعطاي عفو يا اعطاي تعليق يا حتي اعطاي مرخصي در قالب لطف به يک فعال کارگري نيست؛ حق زنداني بيمار است تا جانش را حفظ کند، چراکه حکم او زندان است نه هر چيزي ديگر. قانون‌گذاران در کشورهاي مختلف سياست‌ها و مقررات ويژه‌اي براي حمايت از متهمان يا محکومان بيمار وضع کرده‌‌اند تا وضعيت سلامت آنها در خطر نيفتد. بنابراين مقررات بين‌المللي و داخلي متعددي درباره تکليف دستگاه قضا براي حفظ سلامت متهم يا محکوم بيمار وضع شده است. رضا شهابي، به‌گفته همسرش، براي بار دوم در زندان سکته کرده است و حال و روز مساعدي ندارد که هيچ، حال و روز وخيمي هم دارد. اگر اتهام رضا شهابي را هر آنچه بوده و هر دفاعي در هر جايي مي‌طلبد، کنار بگذاريم، در‌حال‌حاضر حق و حقوقي دارد. درباره چگونگي نگهداري محکومان و متهمان بيمار در زندان و بازداشتگاه اصول و قواعدي در آيين‌نامه اجرائي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور (مصوب 1384)، آيين‌نامه تفکيک و طبقه‌بندي زندانيان (مصوب 1385) پيش‌بيني شده است:

1- محکومان معرفي‌شده به زندان که وضعيت ظاهري آنها حکايت از بيماري‌هاي رواني و جسماني دارد، بايد پيش از پذيرش به‌دست پزشک معتمد معاينه شوند و در صورت نياز به مراقبت‌هاي پزشکي و بيمارستاني، مراتب به قاضي مربوط اعلام شود (تبصره ٢ ماده 69 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها). 2- اتخاذ تصميم درباره محکومان سالمند، مبتلايان به بيماري‌هاي رواني و بيماري‌هاي جسمي صعب‌العلاج و ساير افراد محکوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه، از قبيل صدور اجازه بستري براي آنها در مراکز درماني بر اساس ضوابط و مقررات، از وظايف قاضي اجراي حکم است (بند «ت» ماده 489 قانون آيين دادرسي کيفري). 3- در موارد فوري محکوم بيمار به دستور پزشک يا بهداري زندان و اجازه رئيس مؤسسه يا زندان يا جانشين او، به بيمارستان اعزام مي‌‌گردد و مراتب بايد در اسرع وقت به صورت کتبي به قاضي ناظر گزارش شود. تبصره: قاضي ناظر و مسئولان مراکز حرفه‌آموزي و زندان‌ها مؤظفند وضع محکومان بيمار صعب‌العلاج يا غيرقابل‌علاج را رسيدگي کرده، حسب مورد بر اساس مقررات قانون آيين‌ دادرسي کيفري اقدام کنند (ماده ١٠٣ آيين‌نامه سازمان زندان‌ها). 4- بيماري محكوم‌عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي‌شود... ادامه در صفحه 3

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.